moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 13353/2 /ق لعام 1437ه المقامه من: شركه (…)، المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه (…)، للتجاره، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 14/1/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 11/11/1437 ه، وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 22/10/1437ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، اختصم فيها المدعي عليها، طالبا الزامها باعاده مبلغ (2.300.000) ريال (سلم للمدعي عليها مقابل بضاعه، ولم تلتزم المدعي عليها بتوريد كامل البضاعه للمدعيه) وفقا للتفصيل المبين بلايحه الدعوي ومرفقاتها، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 11/1/1438ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها المتضمنه ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد مكيفات لموكلته، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد، وطلب الزامها باعاده المبلغ المدفوع لها وقدره (2.300.000) ريال، والزامها بالشرط الجزايي بمبلغ قدره (500.000) ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (300.000) ريال، وطلب وكيل المدعيه مهله لابلاغ المدعي عليها، وبجلسه 26/4/1438ه ذكر وكيل المدعيه بان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي انهاء النزاع صلحا، وانه يطلب مهله لاتمام الصلح. وبجلسه 1/6/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها وحضرت وكيله المدعي عليها وذكرت بان هناك مساع للصلح وفق اتفاقيه الصلح و لا مانع لديها من امهال المدعيه لجلسه قادمه، وبجلسه 29/6/1438ه تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وذكرت وكيله المدعي عليها بان المدعيه وافقت علي الصلح واشترطوا تقديم شيك ضمان الا ان موكلتها لم توافق علي ذلك كما قد قرر الطرفان ان الذمه الماليه لشركه (...) الانشاييه والتجاريه قد انتقلت الي ذمه شركه (...) للتجاره. وبجلسه 12/9/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اجهزه التكييف محل الدعوي هل تم توريدها واستلام المدعيه لها؟ فاجاب وكيل المدعيه بانه استلمت جزء من الاجهزه بمقدار (684.632) ريال من اصل مبلغ (2.500.000) ريال، وان المدعي عليها اقرت بالعلاقه والعقد وطلبت مهله للصلح وقدمت وثيقه صلح الا ان المدعيه لم توافق عليها ويطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليها، ثم ذكر وكيل المدعيه انه يحصر دعواه فيما اقرت به المدعي عليها طبقا لوثيقه الصلح بمبلغ وقدره (1.815.368) ريال وانه يحتفظ بحق موكلته فيما زاد عن هذا المبلغ. ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (1.815.368) ريال، والذي اعترضت عليه المدعي عليها وقررت بان هناك مساع للصلح، فتم تحديد جلسه هذا اليوم الاربعاء 14/1/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعيه السابق اثباته، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها السابق اثباتها، قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه ولاييا. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لنظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره حكمت غيابيا علي المدعي عليه باعاده بمبلغ قدره: (1.815.368) ريال ، والذي يمثل جزءا من مبلغ دفعته المدعيه للمدعي عليها، علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه بضاعه عباره عن اجهزه تكييف، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد كامل البضاعه للمدعيه، تاسيسا علي بينه وكيل المدعيه المتمثله في وثيقه الصلح الموقعه من المدعي عليها المتضمنه التزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه (1.815.368) ريال ، وتاسيسا علي تخلف ممثل الشركه المدعي عليها عن الحضور رغم علم وكيله الشركه المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، ولما كانت المدعي عليها في اعتراضها علي الحكم لم تقدم ما ينال من حكم الدايره رغم ثبوت اقرارها بالمبلغ وعدم التوريد واقرارها بالصلح الذي هو من صاغته والزمت به نفسها، فكان من الواجب التزامها به، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ 21/9/1438ه القاضي بالزم: بالزام شركه (…) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (…)المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.815.368) مليون وثمان ميه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم 228/ لعام 1439ه المقامه من/ شركه (…) المحدوده ضد/ شركه (…) للتجاره والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 14/1/1439ه في القضيه رقم 13353 /2 /ق لعام 1437هالحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاثنين 19/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها وذلك للنظر في الحكم الغيابي والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 12/3/1439ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (2.300.000) ريال قيمه توريد اجهزه تكييف. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 13353/2 ق لعام 1437ه القاضي: بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 12/9/1438ه القاضي منطوقه: بالزام شركه (…) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (…)المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.815.368) مليون وثمان ميه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.