حكم رقم 4830027279 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم4772574755لعام 1448 ه

الوقايع:

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد. تتلخص وقايع هذه الدعوي فيما يلي: افتتحت الجلسه عن بعد بحضور وكيله المدعيه: (...) بموجب الوكاله الساريه والمدون بياناتها في خانه اطراف الدعوي في ملف القضيه. ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينيبه رغم تبلغه الكترونيا بموعد ورابط الجلسه بناء علي مهمه التبليغ المدونه في خانه التبليغات في النظام وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه . وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما قدمه عبر النظام ابتدا ونصها: (ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ 1444/07/26ه الموافق 2023/02/17م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات الشركه) عدد (11) (مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/07/26ه الموافق 2023/02/17م بثمن اجمالي قدره (38,315.47) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (اتقدم الي فضيلتكم بدعواي حيث ان المدعي عليها مؤسسه (...) قامت بطلب منح تسهيلات (حساب مدين) لدي المدعيه شركه (...) وذلك لتغطيه مشتريات ومسحوبات شهريه من منتجات الشركه المدعيه نرفق لفضيلتكم صوره منه (مرفق1) الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد الفواتير المستحقه في ذمتها ، وقد تم التواصل مع المدعي عليها وذلك لسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (38,315.47) ثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريال وسبعه واربعون هلله لا غير ، حيث اقرت المدعي عليها بالمبلغ المستحق وان تقوم بالسداد والي يومنا الحالي لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ 1443/07/16ه الموافق 2022/02/17م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(توريد منتجات). الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (38,315.47) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر سعودي، هذه دعواي). وبسؤال المدعي عن بينته؟ احال الي ما تم ارفاقه في المرفقات ابتدا. وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه وجد فيها: فاتوره متسلسله 5-5 بعدد خمس صفحات الكترونيه علي مطبوعات مجموعه (...) ممهوره بختم اسواق (...) باجمالي مبلغ قدره 41417.80 ريال . وبسؤال وكيله المدعي عن اختلاف مبلغ المطالبه عن ماورد في الفواتير؟ فاجابت بانه قد سدد جزء من المبلغ ونحن نطالب بالمبلغ المتبقي وقدره (38,315.47). عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب:

وبناء علي ما تقدم، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين بشان اعمالهم التجاريه الاصليه، فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره 1 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه. واما من حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداده ثمن المبيع الذي ورده له، وذلك بناء علي ما ارفقه من بينات تدل علي وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين وعلي التزام المدعي عليه بالمبلغ المطالب، بناء علي ما نسب اليه فيها، وحيث ان الاصل عدم السداد، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد الجلسه ورابطها الا انه لم يحضرها ولم يرفق مذكره بدفاعه، وبناء علي ذلك فيعد تخلفه عن الجواب وتغيبه عن الحضور بدون عذر؛ اسقاطا منه لحقه في الدفاع والانكار وبالطعن فيما قدم، اضافه الي ان تغيبه هذا يعد قرينه تدل علي صحه دعوي المدعي واقرارا ضمنيا منه بصحه العلاقه التعاقديه وبما نسب اليه في المحررات المقدمه من المدعي، وبناء علي الماده 26/ 1 من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.). وبناء علي الماده 21 من ذات النظام ونصها: (2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها). وبناء علي ما قرره الفقهاء في قواعدهم من ان السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان. وعليه ولقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، وقوله سبحانه: ﴿ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام، دمه وماله وعرضه). من اجل لذلك كله.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) صاحب الهويه رقم: (...)، ؛ بان يدفع للمدعي: (شركه (...)) بالسجل تجاري رقم: (...)؛ (38,315.47 ثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريالا وسبعه واربعون هلله). والله اعلي واحكم. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.