moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470187278 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه يتقدم بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه شركه (...) للخدمات التجاريه، وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (5,000,000) خمسه ملايين ريال، وعدد الشركاء (1)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وبان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 07 / 04 / 1442ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه، وطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه بمبلغ قدره (450,000) اربعميه وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:- 1- الصك الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده والمكتسب الصفه القطعيه برقم: (437241456) المؤرخ في: 10/ 09 / 1443ه في القضيه رقم: (439053546) للدعوي المقامه من المدعي في هذه الدعوي ضد شركه (...) للخدمات التجاريه والمنتهيه بحكم لصالح المدعي. 2-مستخرج تجاري لشركه (...) صادر من وزاره التجاره يوضح ان المدير هو المدعي عليه في هذه الدعوي.3- العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه في التعاقد محل المطالبه. ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/04/07ه، وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فقال المدعي وكاله: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه بصفته مديرا للشركه لاخلاله بنظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه وطلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: دعواي كما جاء في صحيفه الدعوي، واطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه بصفته مديرا للشركه في المبلغ المحكوم به علي الشركه محل الدعوي والتي حكم عليها في القضيه رقم: (439053546) وذلك لمخالفته الماده 152 والماده 153 من نظام الشركات. هكذا قال. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه، وجدت الصك الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده والمكتسب الصفه القطعيه برقم: (437241456) المؤرخ في: 10/ 09 / 1443ه في القضيه رقم: (439053546) والمتضمن ما نصه: تاييد الحكم الصادر بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره اربعميه وخمسون الف ريال... ا.ه. كما اطلعت الدايره علي العقد محل الدعوي والمبرم بين المدعي وشركه (...)، ولم يبين فيه نوع الشركه ولا راس المال كما نصت علي ذلك الماده 152 من نظام الشركات. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبينا فيما يلي: الاسباب: لما كانت الدعوي من الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الرابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي يدعي ان المدعي عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته الماده 152و153 من نظام الشركات وانه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعي عليه الوارد فيه المخالفه ويطلب اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (437241456) المؤرخ في: 10/ 09 / 1443ه وقدره: (450,000) اربعميه وخمسون الف ريال، وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، وبما ان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، لمخالفته لاحكام الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات والماده الثالثه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (...) للخدمات التجاريه محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439ه، ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه / (...) - مدير شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) - لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، كما ثبت للدايره مخالفه المدعي عليه للماده (الثالثه والخمسون بعد الميه) كما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وذلك باستثماره للغير في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، ولما كانت هذه المخالفه تجاوزا من مدير الشركه للصلاحيات المخوله له وتجاوزا لنطاق عمل الشركه، ولما كان هذا التجاوز في امر نظمه المنظم لتقويه ضمان الشركه للداينين، حيث ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ضمانها اضعف من ضمان شركه المساهمه، ولما كانت هذه المخالفه تتعلق بالقدره الماليه للشركه والضمانات الموجوده فيها، فان المدعي عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركه الخاصه بهذه المخالفه، اضافه الي ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده جاءت علي خلاف الاصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركه شروطا وحدودا، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فان جدار الحمايه الذي وضعه المنظم لهذه الشركه والمتمثل في مسؤوليتها المحدوده يسقط في التعامل محل المخالفه، ويقع عبء ذلك علي عاتق المخطي وهو مدير الشركه الذي تجاوز الحدود المسموحه بها نظاما، مما تنتهي معه الدايره لقبول هذا الطلب، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت مسؤوليه المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) التضامنيه في المبلغ المحكوم به علي شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (450,000) اربعميه وخمسون الف ريال، في الحكم الصادر في القضيه رقم: (439053546) لعام 1443. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.