حكم رقم 437836448 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439025036 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليها حاصلها ان موكلته المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها من الباطن علي ان تقوم موكلته بالتنازل عن تنفيذ مشروع (...) لبعض المرافق ب(...) (المرحله الثانيه) بموجب المنافسه رقم (36/15) للمدعي عليها، وقيمه المشروع حسب المستخلصات المصروفه للمدعي عليها ستون مليون ريال، وقد اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بتنفيذ المشروع بقيمه ثمانيه واربعين مليون ريال، لموكلته منها سته ملايين ريال، واي مبالغ تدفع زياده علي ذلك فيكون من نصيب موكلته، وان موكلته مستحقه لمبلغ قدره ثمانيه عشر مليون ريال، سدد منها سته ملايين ريال من الثمانيه واربعين مليون ريال، وماطلت المدعي عليها في سداد الباقي رغم المطالبه المتكرره، وطلب الحكم لموكلته بالزام المدعي عليها ببقيه القيمه من الاتفاقيه والبالغ قدره اثنا عشر مليون ريال، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره مليون وميتي الف ريال وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، حيث حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من شروط الدعوي عرضت الصلح علي الطرفين فطلبت وكيله المدعيه مهله للرجوع لموكلتها اما وكيل المدعي عليها فاجاب بعدم امكانيه الصلح لعدم وجود عقد مقاوله بين الطرفين وفق ما ورد في دعوي المدعيه فاستمعت الدايره لملخص الدعوي حيث كررت وكيله المدعيه ما ورد بلايحه الدعوي المرفقه بملف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي ذكر ان ملخص الدعوي غير واضح ويوحي بوجود عقد اخر مبرم بين الطرفين بمبلغ 60 مليون وهذا خلاف العقد المبرم بين الطرفين، لكن ما اوردته وكيله المدعيه من حيث التعاقد مع المدعيه صحيح، فسالته الدايره عن مبلغ المطالبه فاجاب بان موكلته سددت المبالغ المستحقه عليها بموجب العقد، فسالته الدايره عن المبالغ المسدده فذكر بانها سته ملايين ريال، وهي كامل المبالغ المستحقه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بان المستخلصات بمبلغ 60 مليون فسالتها الدايره عن بينتها فذكرت بانها تستند الي المستخلصات فطلبت الدايره منها تقديمها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل نشا عن العقد مستخلصات بمبلغ 60 مليون فطلب مهله لذلك، وعليه افهمت الدايره وكيله المدعيه ببيان ما يثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه وتقديم ما يثبت ذلك، كما طلبت من وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي. ثم ارفق وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي وقد تضمن اولا: بان العقد المرفق من المدعيه والمؤرخ في 9 / 11 / 2017م صحيح، وما ذكرته المدعيه من تسليم موكلتنا لها مبلغا قدره سته ملايين ريال فصحيح، وما سوي ذلك فغير صحيح. ثانيا: نحيل الدايره الي ما ورد في الحكمين الصادرين في القضيه رقم 1596 والقضيه رقم 1778 وملاحظ ان المدعيه تعمد الي اظهار دعواها وكانها منفصله عن الدعاوي الاخري، كما انها تتعمد عدم توضيح حقيقه التعاقد ووجود اطراف اخري في العمليه التعاقديه علي خلاف الواقع لتظهر ان دعواها سليمه من التناقض مع الدعاوي السابقه والاقوال التي قررتها فيها. ثالثا: اشاره الي ما ذكر سابقا فاننا ندفع بسبق الفصل في الدعوي. رابعا: ما ادعته المدعيه لاستلام موكلتنا لمبلغ قدره ستون مليون ريال من المشروع فغير صحيح. خامسا: عمدت المدعيه الي وجود مستخلصات لديها وانها بينتها، ولم تحضرها. سادسا: اقرت المدعيه باستلامها المبلغ المنصوص عليه في العقد وقدره سته ملايين ريال، وبذلك تكون استوفت حقها وفق منصوص العقد، ولم تبين المدعيه موجب استحقاقها لما تطالب به، وهذا يجعل دعواها غير محرره وهو بحد ذاته موجب لرفض دعواها. سابعا: ان المدعيه سبق ان ادعت ان العقد المعتمد بين الطرفين هو العقد الاول المؤرخ في 16 / 8 / 2017م ثم في هذه الدعوي تؤسس استحقاقها بموجب هذا العقد الذي انكرته فهي تكذب نفسها في الحقيقه. لذا نطلب الحكم برفض دعوي المدعيه، والزامها بتكاليف الدعوي وفق ما تقرره الدايره. وفي جلسه اخري سالت الدايره الطرفين هل اصبح الحكمان الصادران في القضيه رقم 1596 لعام 1440 والقضيه رقم 1778 لعام 1442ه نهاييين، فاجابا بانه تم تاييدهما من محكمه الاستيناف، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن العقود المبرمه بين الطرفين فاجابت بانه يوجد عقدين الاول بتاريخ 16 /8/ 2017م والثاني بتاريخ 9/ 11/ 2017م فسالتها الدايره عن العقد الذي تستند اليه في الدعوي فذكرت بانها تستند الي العقد المؤرخ في 9 /11 / 2017م، كما ذكرت وكيله المدعيه بان لديها رد علي مذكره وكيل المدعي عليها الاخيره وهو كالتالي:
اولا: ان المدعي عليها لم تجب علي الدعوي وخاصه فيما يتعلق بالماده الرابعه من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 09/11/2017م، والتي تنص بشكل واضح علي استحقاق موكلتنا لطلبها.
ثانيا: فيما يخص طعن وكيل المدعي عليها بسابقه الفصل في الدعوي فان الحكم الصادر برقم 1596 من الدايره التجاريه العاشره والمؤيد من محكمه الاستيناف قضي لصالح موكلتي بمبلغ قدره ثلاثه ملايين ريال حيث ان موكلتي طالبت بباقي قيمه مقدم التعاقد وهو سته ملايين، ولم تطالب موكلتي فيه بباقي قيمه العقد لان وقت رفع الدعوي لم يحن موعد استحقاقه. والحكم الصادر في القضيه رقم 1778 من الدايره التجاريه العاشره صدر فيما يخص مطالبه موكلتي بباقي قيمه التعاقد بعد انتهاء المشروع واستلام المدعي عليها كامل مبلغ المشروع، وتقدمت موكلتي بالدعوي استنادا علي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 16/ 8 / 2017م ودفعت المدعي عليها بان هذه الاتفاقيه منسوخه بالاتفاقيه الموقعه لاحقا بين الطرفين بتاريخ 9 /11 / 2017م وبناء علي ذلك تم رفض الدعوي لهذا السبب، وبناء علي ذلك اقامت موكلتي الدعوي الماثله بموجب العقد الثاني المؤرخ في 9 / 11 / 2017م والذي تمسكت به المدعي عليها في الدعوي رقم 1778.
ثالثا: فيما يتعلق بدفع المدعي عليها بعدم وجود مستخلصات لدي موكلتي وان المدعي عليها لم تستلم مبلغ ستون مليون ريال، فنفيد الدايره باننا ارسلنا عدد المستخلصات وتواريخ صرفها من صاحب العمل، واذا كانت المدعي عليها تطعن في المبلغ المذكور فعليها تقديم ما يناقضه او الافصاح للدايره عن المبالغ المستلمه، وفي حال رفضها فنطلب من الدايره مخاطبه (...) والمقاول الرييسي (...) للاستفسار عن المبالغ التي استلمتها المدعي عليها.
رابعا: المدعي عليها تماطل وتناقض نفسها ولم تسدد التزاماتها الا عن طريق القضاء، حيث انها سبق وان انكرت حق موكلتي في مقدم التعاقد وتم الحكم ضدها، والان لم تجب علي ما دفعنا به وتطرقت لامور شكليه دون ان تفصح عما استملته وما لموكلتي من مبالغ.
خامسا: بالنسبه لما دفعت به المدعي عليها من ان موكلتي تاره تطالب بموجب الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين بتاريخ 16 / 8 / 2017م وتاره بموجب الاتفاقيه بتاريخ 9 / 11 / 2017م فنفيد ان المدعي عليها هي من تمسكت بصحه الاتفاقيه بين الطرفين المؤرخه في 9 / 11 / 2017م ودفعت بانها ناسخه للاتفاقيه الاولي في الحكم النهايي الصادر برقم 1778 وتاريخ 9 / 4 / 1442ه فلا يجوز للمدعي عليها جحدها الان "فمن سعي بنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه"سادسا: ذكرت المدعي عليها بان موكلتنا استلمت كامل مستحقاتها وهي سته ملايين ريال، ولا يوجد اساس لباقي المطالبه، وجواب ذلك ان ما استلمته موكلتي عباره عن دفعه من مستحقاتها وتطالب بباقي مستحقاتها علي اساس ما ذكر في الماده 4 من الاتفاقيه المبرمه بتاريخ 9 / 11 / 2017م، ومضمونها ان قيمه العقد الاجماليه 48 مليون واستحقاق المدعي عليها –الطرف الثاني- 42 مليون واستحقاق المدعيه –الطرف الاول- لسته ملايين ريال تدفع علي اربع دفعات متساويه كل دفعه مليون ونصف ابتداء من تاريخ توقيع العقد شريطه الا تتعدي مده السداد للدفعات الاربعه سنه واحده بغض النظر عن استلام المستخلصات، وفي حين حصول المدعي عليها –الطرف الثاني- علي اكثر من 42 مليون فهي من حق المدعيه -الطرف الاول- وتلتزم المدعي عليها باعادتها للمدعيه. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل لدي موكلتها اي مستخلصات تخص المشروع فاجابت بانه لا يوجد اي مستخلصات، فسالتها الدايره عن بينتها فاجابت بانها تستند الي العقد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان الحكمين الصادرين تتعلق بمطالبه المدعيه بمبلغ ثلاثه ملايين ريال وثمانيه ملايين واربعمايه الف ريال الناشيه عن التعاقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 16 / 8/ 2017م وهي مختلفه عن مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جواب ملاق ومفصل لما ورد في دعوي المدعيه وبيان المبالغ التي استلمتها موكلته من قيمه العقد. ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي: اولا: اقرت المدعيه في الجلسه الاخيره انها لا تملك المستخلصات التي تدعي بها (خلافا لما ادعت به سابقا)، كما قررت ان بينتها هي العقد والفقره الرابعه منه، ونجيب عن ذلك بما يلي:
ا- نص العقد في مقدمته علي ان اجمالي قيمته مبلغ قدره (48,000,000) ريال، وكذلك البند الرابع من العقد، كما نص البند الرابع علي ان يكون تقاسم المبلغ بين الطرفين علي اساس ان لموكلتنا مبلغ قدره (42,000,000) ريال وللمدعيه مبلغ قدره (6,000,000) ريال، وقد اقرت المدعيه باستلام المبلغ الذي يخصها، فما موجب استحقاقها للمبلغ الزايد الذي تدعيه؟ سبق ان سالنا المدعيه عن ذلك عده مرات ولم تجب بجواب ملاق، ونطالبها بالاجابه عن ذلك ليظهر للدايره انها لا تستند في استحقاقها علي سند صحيح، فان البند الرابع من العقد لم ينص الا علي المبالغ المذكوره، ونحيل الدايره الي العقد ليظهر لها صحه ما ذكر.
ب- لا يخفي ان البينه علي المدعيه وهي لم تقدم بينه موصله علي دعواها حتي الان، كما ان المدعيه تحاول نقل عبء الاثبات الي موكلتنا وتطالبها بالافصاح وكان هذه الدعوي دعوي افصاح، وبما ان المدعيه تدعي استحقاقها للمبلغ الذي تدعيه وتؤكد ذلك فنطالبها بالبينه الموصله.
ج- حاولت المدعيه ايهام الدايره في البدايه بوجود مستخلصات بين ايديها تدل علي ما تدعي به، ثم في المذكره الاولي اشارت الي مستخلصات ولم ترفقها، ثم بعد طلبها منها صريحا قررت انها تملك ارقامها ومبالغها وكان هذه البينه كافيه للاثبات، ثم في الجلسه الاخيره قررت انه لا يوجد لديها اي مستخلصات، وانها تستند الي العقد، فتبين بذلك انه لا بينه لديها كما سبق، ونترك للدايره الموقره ان تستخلص ما تراه من طريقه المدعيه في ايهام الدايره بوجود مستخلصات في الجلسه الاولي ثم ما قررته من عدم وجودها بعد ذلك.
ثانيا: اشاره الي طلب الدايره بيان المبالغ التي استلمتها موكلتنا وفق العقد بين الطرفين المؤرخ في 9/11/2017م (ومع تمسكنا بعدم اقامه المدعيه لبينتها حتي الان وفق ما ذكرنا في الفقره السابقه)، فاننا نوضح للدايره ان المبالغ المستلمه عن طريق الحوالات باجمالي قدره: 47,989,424.84 ريال، سبعه واربعون مليونا وتسعمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا واربعه وثمانون هلله. علما ان المدعيه قد اقرت باستلام المبلغ الذي يخصها من هذه المبالغ وقدرها (6,000,000) ريال، وبذلك تكون قد استوفت ما نص عليه العقد.
ثالثا: نلفت انتباه الدايره الي ان موكلتنا مقاول من الباطن، وان جزء من مبلغ العقد الكلي مع مالك المشروع هو لصالح المقاول الرييس شركه الالكترونيات الحديثه، فان كان للمدعيه مطالبه فيما يخص نصيب الشركه المذكوره فلا علاقه لموكلتنا بذلك.
رابعا: نؤكد للدايره ان موكلتنا لا تريد ان تدخل في التفاصيل الجانبيه التي تشغل الدايره في نظر الدعوي، لكن وبما ان الدايره طلبت منا الاجابه فاننا نجيب عما ياتي:
ا- نؤكد علي ما سبق ان قررناه في الفقره السابعه من مذكرتنا الاولي فيما يخص ان المدعيه انكرت العقد الذي تدعي به الان وادعت انه غير معتمد في النزاع بين الطرفين وفق مذكرتها السابقه، وزياده في الايضاح: فان المدعيه اسست دعواها الاولي في القضيه رقم 1569 لعام 1440ه علي العقد المؤرخ في 9/11/2017م، ثم عدلت عن ذلك في اثناء نظر الدعوي الي المطالبه بالعقد الاول المؤرخ في 16/8/2017م، واستمرت علي ذلك، ثم في القضيه الثانيه برقم 1778 وتاريخ 9/4/1442ه طالبت بموجب العقد الاول المؤرخ 16/8/2017م، وبعدما عرض عليها العقد الثاني انكرته، ثم اقرت به لاحقا وذكرت انه وقع بين الطرفين لاضافه الحسابات البنكيه وهو ما تبين عدم صحته بموجب ما قررته الدايره العاشره بنفسها ومع ذلك عدلت المدعيه مطالبتها لتكون علي اساسه، ثم انكرته بعد ذلك في مذكرتها الاعتراضيه علي الحكم كما سبق، فهذا اقرار صريح منها بانها تعتبر العقد الثاني باطلا فكيف تاسس دعواها الان عليه؟! وهذا يدل علي تناقض واضح من المدعيه في اساس العقد فكيف بالتفاصيل التابعه له، كما ان هذا يدل انها هي من تسعي في نقض ما ابرم من قبلها، وانها هي من خالفت اقراراها وعدلت عنه، ونطلب من الدايره ان تتامل في تقريرات المدعيه وتناقضاتها الكثيره ومنها هذا الامر وتستخلص من ذلك ما تراه.
ب- اشارت المدعيه الي انها لم تحصل علي المبلغ الذي حكم لها بالقضيه الاولي برقم 1569 لعام 1440ه الا بموجب حكم قضايي، وذكرت ان هذا يدل علي ان موكلتنا مماطله في اداء حقها، ونحن نجيب عن ذلك باننا نؤكد ان موكلتنا ما زالت علي ما قررته سابقا بخصوص استحقاق المدعيه وتعتقد ان المدعيه لا تستحق تلك المبالغ التي كانت تطالب بها، وتوضيحا لذلك: فان المدعيه هي مجرد وسيط في العقد بين موكلتنا وبين المقاول الرييس شركه (...)، ولكن المدعيه ادعت انها كانت مقاولا من الباطن وتنازلت عن العقد لموكلتنا وانها تستحق مبلغ العقد مقابل ذلك، كما ضللت موكلتنا وادعت ان العقد تم بين المقاول الرييس ومالك المشروع قبل توقيع العقد بينهما، وكل ذلك تبين عدم صحته؛ اذ تبين ان المدعيه لم تكن مقاولا من الباطن اصلا ولم تقم بينه تثبته في الدعوي الاولي ولا في الدعاوي اللاحقه، كما ان العقد بين موكلتنا والمدعيه تم قبل اعتماد العقد وتاكيده مع مالك المشروع، ونظره واحده الي تواريخ العقود تدل علي صحه ما نقرره، وموكلتنا مستعده لتقديم كافه المستندات والوثايق التي تثبت ما ذكرناه في حال طلبت الدايره ذلك، والهدف من ذلك اثبات ان المدعيه دلست علي موكلتنا وغررت بها من البدايه، وما زالت مستمره في ذلك حتي الان في دعواها التي ليس لها اساس او سند صحيح.
ج- ذكرت المدعيه في مذكرتها الاخيره ما نصه: "ثالثا: فيما يخص دفع المدعي عليها بان موكلتي عجزت عن اثبات دعواها وانها لا تمتلك الا ارقام المستخلصات ومبالغها، فنجيب عن ذلك بان المدعي عليها لم تقدم جوابا ملاقيا حيث ان المدعي عليها تطعن في المبلغ المذكور ولم تقدم ما يناقضه او علي الاقل الافصاح للدايره عن المبالغ المستلمه من المشروع"، فنجد هنا ان المدعيه بعد ان عجزت عن اثبات دعواها طلبت من موكلتنا تقديم ما يناقضه! وكيف تطلب من موكلتنا ان نقدم ما يناقض دعواها وهي مجرد دعوي خلو من الاثبات؟ ولعلها نسيت او تناست ان البينه علي المدعي، وان الاصل عدم صحه دعواه الا ببينه تدل عليه لا العكس، ونترك للدايره ان تستخلص من طريقه المدعيه في المطالبه والاثبات ما تراه. د- ذكرت المدعيه ان موكلتنا لم تجب بجواب ملاق علي دعواها وانها تجاهلت الرد علي الماده الرابعه من العقد، ونؤكد ان موكلتنا اجابت بجواب ملاق واضح لم يتغير من بدايه الدعوي وحتي هذه اللحظه، بل وفي الدعاوي السابقه ايضا، ويكفي في ذلك الاشاره الي الفقره الاولي والثانيه في مذكرتنا الاولي التي اجابت بجواب ملاق من البدايه. ونظرا لان المدعيه عجزت عن اثبات دعواها، ولان موكلتنا اجابت عن جميع طلبات الدايره، عليه فاننا نطلب الحكم برفض دعوي المدعيه والزامها باتعاب الترافع. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها كم المبالغ التي استلمتها موكلته اجمالا فذكر بانها استلمت 47.989.424.84 ريال سبعه واربعون مليونا وتسعمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا واربعه وثمانون هلله، ثم سالته الدايره كم قيمه العقد المبرم بين موكلته وبين الشركه (...) للاتصالات الدوليه بتاريخ 13 / 11/ 2017 وكم المبالغ التي استلمها المقاول الاساسي الشركه (...) من العقد فطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ما ورد في اسباب الحكم الصادر في القضيه رقم 1596 لعام 1440ه من ان خطاب ترسيه المشروع من قبل (...) علي المقاول الاساسي الشركه (...) للاتصالات الدوليه كان بمبلغ 60 مليون ريال فاجاب بان ذلك صحيح، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق نسخه من العقد المبرم بين موكلته والشركه (...) وارفاق ما يثبت استلام موكلته مبلغ 47.989.424.84 ريال سبعه واربعون مليونا وتسعمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا واربعه وثمانون هلله، كما طلبت الدايره من وكيله المدعيه ارفاق خطاب ترسيه المشروع علي المقاول الرييسي فاستعدت بذلك، ثم ارفقت وكيله المدعيه مذكره ونصها: اولا: المدعي عليها لم تجب علي ما نصت عليه الماده (4) من الاتفاقيه محل المطالبه، وتصمم علي ان كامل اتعاب موكلتنا هو مبلغ المقدم فقط (6.000.000) ريال، بالرغم من وضوح وصراحه النص. ثانيا: المدعي عليها لاطاله امد النزاع تدخل في تفاصيل غير منتجه وتريد ان تجحد الاتفاقيه محل المطالبه، وهي من تمسكت بها اثناء نظر القضيه رقم 1778 وتاريخ 09/04/1442ه، وحيث صدر حكم نهايي ثبت الاتفاقيه واعطي لموكلتنا الحق في اقامه الدعوي الماثله، حيث نص الحكم في السطر الاخير من اسبابه علي ما يلي "ولا ينال ذلك مما تراه المدعيه من استحقاقها لمبالغ زايده عن العقد بموجب ما نص عليه العقد الثاني في الماده الرابعه بدعوي مستقله". ثالثا: فيما يتعلق بجدول المبالغ المرفق من المدعي عليها موكلتنا تطعن في صحه المبالغ الوارده بمذكره المدعي عليها حيث ما تم استلامه فعليا من مستخلصات يتعدي مبلغ (60.000.000) ستون مليون ريال، وفق الخطاب الصادر من مالك المشروع الذي يحتوي علي قيمه المستخلصات وارقام الاستلام وتواريخها.
وحيث ان موكلتي تنازلت عن المشروع للمدعي عليها وفقا لشروطه مع المقاول الرييسي ومنها ان قيمه المشروع مبلغ وقدره (60.000.000) ستون مليون ريال، ولم تعترض المدعي عليها او تدفع انها نفذت المشروع باقل من القيمه المذكوره، فتكون استلمت كامل القيمه، وللمحكمه الموقره في سبيل التحقق من ذلك، ندب خبير للاطلاع علي ميزانيه المشروع وفق نظام المدعي عليها المحاسبي، كما ان للمحكمه ادخال المقاول الرييسي (...) سجل تجاري رقم: (...) للوقوف علي المبالغ المصروفه للمدعي عليها ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن المبالغ التي استلمها المقاول الاساسي فاجابت بانه استلم 3.600.000 ريال كما انها ارفقت المستخلصات الصادره من القوات الجويه علي بريد الدايره، وبالاطلاع عليها وجدتها الدايره خطاب تفاصيل للعقود للمستفيد الشركه (...) للاتصالات الدوليه والمتعلق بنظام الحريق للمرافق الحساسه، والمتضمن رقم العقد م ع / 15 / 36 / ه ا، وارقام استلام المبالغ وتواريخها، والبالغ قدرها 61870935.12 ريال (واحد وستون مليونا وثمانمايه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا واثنا عشره هلله)، كما تم ارفاق العقد الذي بين المدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده والمقاول الرييسي الشركه (...) للاتصالات الدوليه المحدوده والمؤرخ في 13 / 11 / 2017م، والمتضمن ان قيمه العقد الاجماليه ستون مليون ريال، وان استحقاق الطرف الثاني (المقاول الرييسي) 5.6% وباقي النسبه 94.4% للطرف الاول (المدعيه شركه (...)) ومختوم بختم الشركه المدعيه، كما تم ارفاق خطاب التعميد الصادر من (...) والموجه للمقاول الرييسي الشركه (...) للاتصالات الدوليه برقم 4 / 19 / 1 / 518 وتاريخ 11 / 2 / 1439ه، والمتضمن انتهاء الاجراءات بترسيه المشروع بمبلغ قدره ستون مليون ريال. كما تم ارفاق عقد مشروع (...) لبعض المرافق ب(...) برقم م ع 15 / 36 / ه ا وتاريخ 1 / 5 / 1439ه، والذي بين (...) والمقاول الرييسي الشركه (...) للاتصالات الدوليه، والمتضمن ان قيمه العقد الاجماليه ستون مليون ريال. ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره حاصلها ان المدعيه اقرت بان نصيب المقاول الرييسي ثلاثه ملايين وستمايه الف ريال وبخصم ذلك المبلغ من مجموع العقد البالغ قدره ستون مليون ريال مع تستحقه موكلته يكون الباقي ثمانيه ملايين واربعمايه الف ريال وليس اثنا عشر مليونا كما ادعت. وهذا المبلغ هو نفسه الذي طالبت به المدعيه في القضيه الثانيه برقم 1778 وهذا من الاوجه التي دفعت موكلته بسابقه الفصل، وانه تم ارفاق عقد موكلته مع المقاول الرييسي كما طلبت الدايره، وارفق كذلك عقد مقاول اخر من الباطن في ذات المشروع وهو شركه (...) السعوديه للمقاولات المحدوده والتي تولت عدد من الاعمال الانشاييه في ذات المشروع بناء علي العقد بينها وبين المقاول الرييسي وهي معتمده كمقاول من الباطن من مالك المشروع، واستحقت مقابل ذلك ثمانيه ملايين وستمايه الف ريال، فشركه (...) مقاول من الباطن مثله مثل موكلته، فبعد خصم استحقاق المقاول الرييسي والمدعيه وحق موكلته يكون بقيه مبلغ العقد المنصوص عليه في العقد هو لشركه (...) وبذلك يكون مبلغ المشروع قد اكتمل وبرجوع الدايره للعقود وجدت الدايره عقدا بين الطرف الاول المقاول الرييسي والطرف الثاني شركه (...) السعوديه للمقاولات المحدوده مؤرخ في 1 / 7 / 2018م وذلك للقيام بتنفيذ انشاء مبنيين عباره عن (...) في (...) والثانيه (...)، وان طريقه الدفع ستكون بعقد منفصل. كما جري الاطلاع علي العقد المؤرخ في 17 / 7 / 2018م بين الطرف الاول المدعي عليها شركه (...) التجاريه وبين الطرف الثاني شركه (...) السعوديه للمقاولات المحدوده وغرض العقد بان يعمل الطرف الثاني مع الطرف الاول كمقاول من الباطن علي انشاء (...) وذلك بعمليه انشاء (...)، الاولي (...) والثانيه (...). وفيه ان قيمه العقد ثمانيه ملايين وستمايه الف ريال. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن المذكره التي ارفقها وكيل المدعي عليها بتاريخ 19 / 7 / 144ه فذكرت بانها تكتفي بما قدمت ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن العمل الذي نفذته مؤسسه (...) فذكر بانها نفذت جزء من العمل يتعلق بالاعمال الكهرباييه واعمال اخري حسب عرض العمل وقد تم اسناد جزءا من العمل لموكلته ايضا ثم قرر وكيل المدعي عليه اكتفاءه بما قدم ثم ذكرت وكيله المدعيه انه فيما يتعلق باعمال شركه (...) او غيرها، فهذه تعتبر من ضمن تكلفه المشروع، وموكلتنا تطالب وفقا للعقد بالمبالغ المستلمه الزايده عن ٤٨ مليون ريال، بغض النظر عن التكاليف، فالمعيار هي كم استلمت المدعي عليها من قيمه مستخلصات وليس كم صرفت، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان علاقه مؤسسه (...) مع مالك المشروع (...) والمقاول الرييسي علاقه مباشره، وليست موكلتي هي التي اعتمدتها، وذلك وفق المرفقات المرسله، كما ان تعميد القوات الجويه لموكلتي نص فيه علي تنفيذ اجزاء من المشروع وليس كامل المشروع، كما جاء التعميد للرحاب بتنفيذ بعض اجزاء المشروع، ف(...) شركه (...)، واما فيما يتعلق بالمستخلصات فهي مدفوعه للمقاول الرييسي وليس (...)، وبالتالي ف(...) لم تستلم اكثر من 48 مليون كما وضحناه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان, وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (12.000.000) اثنا عشر مليون ريال حيث تنازلت موكلتها للمدعي عليها عن تنفيذ مشروع (...) لبعض المرافق ب(...) بمبلغ ثمانيه واربعون مليون ريال علي ان لموكلتها سته ملايين ريال وان ايه مبالغ تدفع زياده علي ذلك تكون من نصيب موكلتها وقد كانت قيمه المشروع حسب خطاب ترسيه المشروع علي المقاول الرييسي والمستخلصات التي تم صرفها ستون مليون ريال وبذلك تكون مستحقات موكلتها ثمانيه عشر مليون ريال استلمت منها سته ملايين وتبقي مبلغ المطالبه بالاضافه الي طلبها الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (1.200.000) مليون ومايتي الف ريال, وبما ان النزاع بين تاجرين وقد نشا عن تنازل المدعيه للمدعي عليها عن تنفيذ عقد مقاوله، فان المحكمه التجاريه تكون مختصه بنظره والفصل فيه وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /93 وتاريخ 15/ 8 / 1441ه والتي تنص علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. وبما ان وكيله المدعيه تستند في اثبات مطالبه موكلتها الي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 9 / 11 / 2017م وقيمه المستخلصات المصرفه من مالك المشروع للمقاول الرييسي الشركه (...) للاتصالات الدوليه وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه العقد، وانكرت استحقاق المدعيه لما تدعيه وان المدعيه استلمت ما تستحقه من العقد وهو سته ملايين ريال فقط، وليس لها ما زاد علي ذلك، وبما ان خطاب ترسيه المشروع وخطاب التعميد الصادرين من (...) والموجه للمقاول الرييسي الشركه (...) للاتصالات الدوليه قد تضمن: ان ترسيه المشروع علي المقاول الرييسي الشركه (...) للاتصالات الدوليه كان بمبلغ قدره (60.000.000) ستون مليون ريال وكذلك العقد المبرم بين (...) وبين المقاول الرييسي والمتضمن ان قيمه العقد الاجماليه ستون مليون ريال. وكذلك العقد المبرم بين المدعيه والمقاول الرييسي المتضمن ان قيمه العقد الاجماليه ستون مليون ريال، وان استحقاق المقاول الرييسي منها 5.6% وباقي النسبه 94.4% للمدعيه شركه (...)، وكذلك العقد السابق المبرم بين المدعيه وبين المدعي عليها بتاريخ 16 / 8/ 2017م والمتضمن ان قيمه المشروع ستون مليون ريال مما يجعل الدايره في قناعه بان اجمالي قيمه تنفيذ المشروع هي مبلغ قدره ستون مليون ريال. كذلك الخطاب الصادر علي مطبوعات الاداره الماليه ل(...) لتفاصيل العقود للمستفيد الشركه (...) للاتصالات الدوليه والمتعلق ب(...)، والمتضمن رقم العقد (...)، وارقام استلام المبالغ وتواريخها، والبالغ قدرها 61870935.12 ريال (واحد وستون مليونا وثمانمايه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا واثنا عشر هلله)، وبما ان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 9 / 11 / 2017م قد نص صراحه علي ان استحقاق المدعي عليها من قيمه المشروع هو مبلغا قدره (42.000.000) اثنان واربعون مليونا ريال وما زاد علي ذلك فيكون للمدعيه كما في الفقره الاولي والثانيه من الماده الرابعه من العقد، والتي تنص علي (ان الطرف الاول المدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده يستحق مبلغ قدره (6.000.000) ريال تدفع علي اربع دفعات متساويه.. وان ما زاد عن قيمه المشروع ال (48.000.000) ريال قبل خصم الطرف الاول منها وهو (6.000.000) ريال المتفق عليها مع الطرف الثاني شركه (...) التجاريه فهو من حق الطرف الاول وليس للطرف الثاني اي علاقه به ايا كان المبلغ ولو تم تحويله مثلا في حساب الطرف الثاني فيلتزم برده للطرف الاول..) كما نص العقد المبرم بين المدعي عليها شركه (...) التجاريه والمقاول الرييسي الشركه (...) للاتصالات الدوليه بتاريخ 13 / 11 /2017م علي ان الشركه (...) للاتصالات الدوليه تستحق ما نسبته (5.6%) من قيمه المشروع تصرف حسب الدفعات المستلمه من مالك المشروع وباقي النسبه (94.4%) تستحقها شركه (...) حيث انها من تقوم بالتنفيذ وتكون مسؤوليه تمويل تنفيذ المشروع علي عاتقها ولان العقد ملزم للطرفين، لقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقول النبي صلي الله عليهم وسلم: (المسلون علي شروطهم)، وبما انه ثبت للدايره ان اجمالي قيمه تنفيذ المشروع هو مبلغ (60.000.000) ستون مليون ريال كما ثبت للدايره ان النسبه المستحقه للمقاول الرييسي الشركه (...) للاتصالات الدوليه هي (5.6%) من اجمالي قيمه المشروع بمبلغ قدره (3.600.000) ثلاثه ملايين وستمايه الف ريال وفق ما سبق بيانه ووفق ما اقرت به وكيله المدعيه كما ثبت للدايره ان نسبه المدعي عليها من قيمه تنفيذ المشروع وفق ما سبق بيانه في العقد المبرم بينها وبين المقاول الاساسي (94.4%) وبعد خصم نسبه المقاول الاساسي والمبالغ التي تسلمتها المدعيه فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ (8.400.000) ثمانيه ملايين واربعمايه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من مطالبه المدعيه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من سبق الفصل في هذه الدعوي بموجب الحكم الصادرين في القضيه رقم 1596 لعام 1440 والقضيه رقم 1778 لعام 1442ه حيث تبين بعد الاطلاع عليهما ان مطالبه المدعيه فيهما كانت بمبلغ ثلاثه ملايين ريال وثمانيه ملايين واربعمايه الف ريال الناشيه عن التعاقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 16 / 8/ 2017م وهي مختلفه عن مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، حيث ان المدعيه في هذه الدعوي تطالب بمستحقاتها الناشيه عن العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 9/ 11 / 2017م كما تضمن الحكم الصادر في القضيه رقم 1596 لعام 1440ه الجواب عن دفع به وكيل المدعي عليها من الغش والتدليس وقد سبق الفصل في هذا الدفع في تلك الدعوي كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اورده وكيل المدعي عليها من ان شركه (...) مقاول من الباطن مع المقاول الرييسي وقد نفذت بعض الاعمال الانشاييه وفق عقدها المبرم مع المقاول الرييسي وانها استحقت بذلك ملغ قدره ثمانيه ملايين وستمايه الف ريال وبعد خصم استحقاق المقاول الرييسي والمدعيه وحق موكلته يكون بقيه مبلغ العقد المنصوص عليه في العقد هو لشركه (...) حيث تبين للدايره ان المدعي عليها شركه (...) قد ابرمت عقدا مع شركه (...) بتاريخ 17 / 7 / 2018م لتنفيذ تلك الاعمال الانشاييه بمبلغ (8.600.000) ريال وقد تضمن العقد كيفيه صرف مستحقات شركه (...) من شركه (...) وبذلك فان تعاقد شركه (...) مع المقاول الرييسي هو في حقيقته عقد للاذن بالعمل في المشروع من مالك المشروع لعدم تمكنها من الدخول لموقع العمل الا بذلك كما هو الحال بين المدعي عليها والمقاول الرييسي، ولم تذكر فيه طريقه الدفع وانما ذكرت في العقد الذي بين المدعي عليها وشركه (...) وفق ما سبق بيانه وعليه فاستحقاق شركه (...) -عند ثبوته- لا يكون مستحقا من قيمه العقد الاجماليه وانما يكون استحقاقها -عند ثبوته- علي المدعي عليها من قيمه ما اخذته من المشروع اذ هي من تعاقدت معها واسندت اليها القيام ببعض الاعمال وفق ما سبق بيانه من ان المدعي عليها هي من تولي تمويل وتنفيذ المشروع وفق ما نص عليه عقدها مع المقاول الرييسي.
اما عن مطالبه وكيله المدعيه باتعاب المحاماه فانه لما كان من المتقرر فقها وقضاء ان تضمين الخصم ما غرمه خصمه لاجل الشكايه بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه، وبما ان مطالبه المدعيه ليست محل خلاف بين المتداعيين وذلك لصراحه العقد المؤرخ في 9 / 11 / 2017م بينهما، وخطاب ترسيه المشروع، وخطاب تفاصيل العقود المقدم من المدعيه والصادر علي مطبوعات الاداره الماليه ل(...)، مما يجعل الحق ثابتا وقد مطل الخصم في ذلك حتي احوج المدعيه للشكايه، وقد رات الدايره تقدير ذلك الضرر والتعويض عنه بعد ثبوت توكيل المدعيه لمحام ترافع عنها وبالنظر الي مطالبه المدعيه وما قدمه الطرفان من مذكرات ودفوع فان الدايره بما لها من سلطه تقديريه وفقا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر. ب مقدار المبلغ المحكوم به. ج مماطله المحكوم عليه. د العرف او العاده المستقره. ه راي الخبير عند الاقتضاء .)، تنتهي الي تعويض المدعيه بمبلغ قدره (40000) اربعون الف ريال عن اتعاب المحاماه. ورفض ما عدا ذلك. واما ما جاء في طلب المدعي عليها باتعاب الترافع، فليس له وجاهه مما يتعين علي الدايره رفض طلبها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (8,400,000) ثمانيه ملايين واربعمايه الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.