moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571310849 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه : فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: ((...)) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات وشاحنات والتي تم تصنيعها من شركه: (...)/ (...)/ (...) وبيانات وصف العين المؤجره: باصات/ بيك اب/ شاحنه قلاب لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٤٠,٦١٣.٢٨) اربعون الفا وست ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م حتي ١٤٤٢/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٤م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد الاجره المتبقيه مما ادي الي (اضطرار موكلتي لتعيين محامي للمطالبه بحقها). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٤٠,٦١٣.٢٨) اربعون الفا وست ميه وثلاثه عشر ريال سعودي وثمانيه وعشرون هلله، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م الي ١٤٤٢/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٤م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 15 / 11 / 1445ه وفيها حضر المدعي وكاله ((...)) الموكل بالوكاله رقم: ((...))، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (104621250) عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، واحصر ادلتي بما ارفقته بطيات القضيه وهي عباره عن امر شراء وفواتير، وعقد محاماه واكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٠,٦١٣.٢٨) اربعون الفا وست ميه وثلاثه عشر ريال سعودي وثمانيه وعشرون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (104621250) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي، وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي فواتير ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولم تنكر المدعي عليها هذ المحررات صراحه، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المستخلصات ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الاصلي، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، ولان هذه الطلب في حقيقته يعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها، فتبين لها ان للمدعيه مستحقات ثابته في ذمه المدعي عليها وقد امتنعت عن سدادها وطالبتها بذلك دون اي التزام من قبلها، ثم لجات لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل ولم تلتزم المدعي عليها بما هو واجب عليها ثم احيلت الدعوي الي الدايره طرفنا ونكلت عن الحضور ثم انتهت الدايره الي الزامها بسداد الحق الثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعيه ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعيه قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبه لها بحقوقها الثابته في تلك الدعوي وتكلفت اتعابه والمقدره بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، وفقا للعقد المرفق لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعيه، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للدايره دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه هو ما تسبب بالضرر للمدعيه باضطرارها لتكلف اتعاب المحاماه للمطالبه بحقها، وحيث الامر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من ان المماطل يلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان الدايره وبعد تاملها لطلب المدعيه فانها تنتهي الي انه اكثر من الحدود المعقوله حيث ان المستقر عرفا حيال مصاريف التقاضي وخصوصا اتعاب المحام ان تكون في حدود العشره بالمايه خلافا لما طالب به لذا فان الدايره تنتهي الي ان المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره: (4,061) اربعه الاف وواحد وستون ريال دون ما ادعت به وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٤٠,٦١٣.٢٨) اربعون الفا وست ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (4,061) اربعه الاف وواحد وستون ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.