moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢٦٦٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: مؤسسه/ (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٢٧م، تم التعاقد بين المدعيه كطرف اول (المؤجر) والمدعي عليها كطرف ثاني (المستاجر) علي ابرام عقد تاجير لعدد من السيارت منوعه عددها (١٣) بقيمه اجمالي قدرها (٥٧٩,٥٥٠) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، علي ان تدفع علي دفعات شهريه قدرها (١,٠٥٠) الف وخمسون ريالا لمده (٣٦) شهرا علي ان تبدا بتاريخ ٢٠٠٨/٠٦/٠١م، وتنتهي بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٠١م، وتسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل العقد وفقا لمشهد استلام السيارات، واجمالي ما سددته المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٣٤,٠٣١) مايتان واربعه وثلاثون الفا وواحد وثلاثون ريالا، ثم توقفت عن سداد الايجارات حتي استحق عليهامديونيه بمبلغ وقدره (٣٤٤,٧١٩) ثلاثمايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه عشر ريالا لم يتم الوفاء بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٢٠,٢٥٠) ثلاثمايه وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد تاجير سياره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٢٧م، والمبرم بين اطراف الدعوي، والمتضمن بيانات (٧) سيارات وممهورا بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- محرر عادي عباره عن بيان بالسيارات الغير مسحوبه وعددها (٠٤) والمتضمنه تاريخ بدايه العقد ونهايته والاجره الشهريه بمبلغ اجمالي قدره (٤٥٣,٦٠٠) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وستمايه ريال. ٣- محرر عادي عباره عن مجموعه محاضر للسيارات المسحوبه عددها (١٢) علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٣٠م، الي ٢٠١٢/٠٦/١٧م، ممهورا بختم وتوقيع المدعو/ (...). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/١١ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرضه عي ممثل المدعي عليها؛ قدم جوابه المتضمن: (انكاره للدعوي وان جميع السيارات بحوزه المدعيه وان التعامل كان قبل (١٠) سنوات وطلب رد الدعوي)، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن تاريخ تسليم السيارات للمدعيه وبالمبالغ المسدده من قبل موكلته للمدعيه؛ فطلب مهله لذلك، ثم افهمت الدايره ممثل المدعيه بارفاق جدول يتضمن بيانات السيارات المستاجره والقيمه الايجاريه والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها والمبالغ المتبقيه وتاريخ استلام السيارات، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/١٤ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وفيها اشارت الدايره الي ان ممثل المدعيه ارفق ما طلب منه عبر النظام، كما اشارت الي ان ممثل المدعي عليها لم يرفق ما طلب منه، وبسؤاله عن ذلك؛ قرر ان ذلك بسبب مشكله في نظام ناجز، وعليه قررت الدايره ندب خبره محاسبيه عبر منصه خبره لبيان ما لكل طرف علي الاخر، وبيان المبالغ المستحقه والمبالغ المسدده حسب المستندات المقدمه من الطرفين، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٠ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها تبين ان الخبير قد ارفق تقريره النهايي في القضيه، وانتهي الخبير الي مانصه: (طبقا لما تم القيام به من اجراءات واعمال فحص لما قدم الينا من مستندات ومعلومات من المدعيه حتي تاريخه، بلغ اجمالي المبالغ المتبقيه والمستحقه للمدعيه طرف المدعي عليها عن السيارات محل النزاع بمبلغ (٢٤٧,٢١٩) مايتان وسبعه واربعون الفا ومايتان وتسعه عشر ريالا)، وحصر ممثل المدعيه دعواه الي ما انتهي اليه تقرير الخبير، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤٧,٢١٩) مايتان وسبعه واربعون الفا ومايتان وتسعه عشر ريالا. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: انكاره للدعوي والدفع بان جميع السيارات بحوزه المدعيه. ولاعتبار ما قدم ممثل المدعيه من بينات حجه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسب ما جاء في الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات التي نصت علي ان: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)، والذي انتهي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (٢٤٧,٢١٩) مايتان وسبعه واربعون الفا ومايتان وتسعه عشر ريالا، ولحصر ممثل المدعيه دعواه الي ما انتهي اليه تقرير الخبير، ولما ان للدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه تنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٧,٢١٩) مايتان وسبعه واربعون الفا ومايتان وتسعه عشر ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.