moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437195030 لعام 1443ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ 24 /05 /1443ه تقدم السيد/ (...) بموجب وكاله (421471378) بتاريخ 14 /05 /1442ه -الصادره من وزاره العدل- بطلب بطلان حكم التحكيم المؤرخ 20 /03 / 1443ه والصادر في النزاع الواقع بين موكلته المدعيه/ شركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) والمدعي عليها/ شركه (...) السعوديه شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم (...)) حول عقد مقاوله من الباطن المبرم بينهما، وبرر وكيل المدعيه طلبه ببطلان الحكم التحكيمي الي: 1- مخالفه الحكم للماده (2/42) من نظام التحكيم، حيث ذكر وكيل المدعيه ان صك الهييه خلا من البيانات الاساسيه كامله، وذلك حسب الماده التي نصت علي: (يجب ان يشتمل حكم التحكيم علي تاريخ النطق به ومكان اصداره، واسماء الخصوم، وعناوينهم، واسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لاقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبره ان وجد ومنطوق الحكم، وتحديد اتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفيه توزيعها بين الطرفين.) 2- الحكم للمحتكمه بما يزيد عن طلباتها، وان بيان ذلك ان الهييه المحتكمه طالبت بلايحه دعواه بما قيمته (86.500) ريال مقابل اتعاب المحكمين والهييه حكمت بمبلغ (140.000) ريال. 3- التكييف غير الصحيح للدعوي، وان بيان ذلك حسب ما ذكره وكل المدعيه ان الهييه رات جوابه اقرار، وانه كان اجابه علي المبلغ وليس صحه المصادقه. 4- ان الهييه لم تستعين بجهه الخبره لحسم النزاع. وفي سبيل نظر الدعوي حددت دايره الاستيناف موعدا لجلسه بتاريخ 22 /07 /1443ه والمنعقده عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 421492397 وتاريخ 16 /05 /1442ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه طلب امهاله الي جلسه قادمه. وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه الموضحه بياناته في ملف القضيه ، كماحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 40650159 تاريخ 13 /04 /1440ه، وبسؤال المدعي وكاله عما لديه اكد علي طلبه بطلان حكم التحكيم وذكر بان موكلته لم تدفع من اي مبلغ من اتعاب التحكيم ،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب ان موكلته قد قامت بدفع كامل اتعاب التحكيم .وقرر الاطراف اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب بما ان النزاع حول عقد مقاوله من الباطن لذا فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان مقدم الطلب يطلب بطلان حكم التحكيم وذكر من مبررات وقوع المخالفات المذكوره في الوقايع اعلاه، وحيث قامت الدايره بالاطلاع علي كامل حكم التحكيم، وحيث انه فيما يتعلق بالاتعاب فان قيمه الاتعاب التي حكمت بها الهييه هي الاتعاب التي دفعتها المدعيه عن المدعي عليها- طالبه البطلان - حيث انها لم تدفع اي مبلغ من اتعاب التحكيم - وفق ماتقدم بيانه - ، وفيما يتعلق بالدفوع الاخري المقدمه من المدعيه فانها لا تعدو عن كونها وقايع من شانها اعاده النظر في الموضوع وما اتخذته الهييه من اجراءات، وما هذا الا تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، ولا تنطبق عليه حالات البطلان، مما لا يوجد معه سبب لابطاله وتنتهي الدايره الي رفض طلب البطلان وتاييد الحكم ،وبما ان الدايره انتهت الي رفض دعوي البطلان ،ولا يوجد في الحكم ما يمنع تنفيذه ، وقد استوفي المتطلبات النظاميه للتنفيذ فانه يتعين الامر بتنفيذه ،وبذلك تقضي. منطوق الحكم اولا: رفض دعوي البطلان المقدمه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: تاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 20 /03 /1443ه الموافق 26 /10 /2021م في النزاع الناشي بين الطرفين والمنتهي الي (اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) السعوديه، شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.787.240.61) ريال. ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) السعوديه، شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (140.000) ريال قيمه اتعاب التحكيم. ثالثا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...9 بان تدفع للمحتكمه شركه (...) السعوديه، شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (250.000) ريال قيمه اتعاب المحاماه. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات) ثالثا: الامر بتنفيذه.