moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439106559 لعام 1443 ه المدعي: شر كه القسي العالميه للمقاولات المدعي عليه: شركه الخدمات الاولي الذكيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 15/ 08/ 1439ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عماله بثمن اجمالي قدره (7,018,929) سبعه ملايين وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد خمسه واربعون يوم، والحد الايتماني للتوريد (7,018,929) سبعه ملايين وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (7,018,929) سبعه ملايين وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: اتفاقيه بتاريخ 01/ 05/ 2018م تتضمن التزامات وحقوق الاطراف، ممهوره بتوقيع وختم الاطراف، وكشف حساب بمبلغ قدره (7,018,929.75) سبعه ملايين وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه في 14/ 08/ 1443ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤال المدعي وكاله عن سبب عدم ارفاقه ما يثبت لجويه للمصالحه والتسويه الوديه حيث نص العقد بين الطرفين علي وجوب التسويه الوديه قبل النزاع فاجاب قايلا تم ارفاق ذلك في مرفقات الدعوي، وباطلاع الدايره عليه وجدته اخطارا وليس مصالحه، فافهمته الدايره بان هذا اخطار وليس فيه ما يثبت لجويه للتسويه الوديه، فاجاب بان القضيه تحال تلقاييا بعد قيد الدعوي لمنصه تراضي، ولم يبرز للدايره ما يثبت ذلك، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (7,018,929) سبعه ملايين وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال، وذلك بموجب العقد بين الطرفين، وقدم في سبيل اثبات دعواه؛ اتفاقيه بتاريخ 01/ 05/ 2018م تتضمن التزامات وحقوق الاطراف، ممهوره بتوقيع وختم الاطراف، وكشف حساب بمبلغ قدره (7,018,929.75) سبعه ملايين وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله، وحيث ان من المتعين علي الدايره بدء وقبل الولوج في نظر موضوع الدعوي التحقق من توافر شروط قبول الدعوي، ومنها شرط اللجوء للمصالحه اذا نص العقد بين الطرفين -كتابه - علي شرط التسويه الوديه، ولعدم ارفاق وكيل المدعيه ما يثبت اللجوء للتسويه الوديه، وبموجب الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي التاليه:- وجاء في الفقره (د): الدعاوي المتصله بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء للمصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء للقضاء)، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي والحكم بذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.