moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٥٦٥ لعام ١٤٤٤ه الوقايع تتحصل وقايع هذه القضيه في انه بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ه تقدم المدعي وكاله / (...) هويه وطنيه رقم (...) بلايحه دعوي والمتضمنه: انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...)) والطرف الثاني: (شركه (...)) علي "عقد استكمال اعمال في مشروع (...)"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٧) الذي ينص علي (اي نزاع... ينشا بموجب هذه الاتفاقيه... فان التسويه تكون عن طريق التحكيم) من العقد المؤرخ في ١٤٤١/٠٤/٢٨ه، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: (الرييس/ (...) العضو: (...) العضو / (...))، في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (الزام المحتكم/ شركه (...) للمقاولات بدفع مبلغ وقدره ٢٢٧٥٢١٦.٧ لصالح المحتكم ضده/شركه (...) ...)، وبما اننا تبلغنا بالحكم بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه، ونظرا للمسوغات الاتيه: (للمخالفات الشكليه في الحكم لكل من المواد (٢٧)، (٣١) (٣٣/٢)، (٣٣/٣)، (٣٨/ا/ج)، (٤٢/٢) من نظام التحكيم)؛ اطلب ابطال حكم التحكيم، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها ففي جلسه ٠٥/٠١/١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد، حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بما لا يخرج عما ورد في صحيفه دعواه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب تاسيسا علي ما سبق ،وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه تتعلق بعقد مقاولات فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه، وحيث ان ما قدمه طالب البطلان من اسباب لاثبات دعواه السالف ذكرها في وقايع الحكم لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان جميع ما ذكر من اسباب ليست مما تنطبق علي الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي يشترط تحققها لكي تعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، ولا تعدو في ان تكون وقايع من شانها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من مستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ولما كان ذلك تقصيا لسلامه ما انتهت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، الامر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوي البطلان وفقا للماده (الخمسين) من النظام التي نصت علي ان"٤- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع"، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي البطلان وحيث لا يوجد في الحكم ما يمنع تنفيذه ،وقد استوفيت جميع المتطلبات النظاميه للتنفيذ الامر الذي معه تنتهي الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. منطوق الحكم حكمت الدايره برفض دعوي بطلان حكم التحكيم القاضي ب (اولا: الزام المحتكم شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ وقدره (٢٢٧٥٢١٦,٧) اثنان مليون ومايتان وخمسه وسبعون ومايتان وسته عشر ريال وسبعون هلله. لصالح المحتكم ضده/ شركه (...) للمقاولات. ثانيا: رد طلبات المحتكم للحيثيات والاسباب الوارده في هذا الحكم. ثالثا: رد طلبات المحتكم ضده للحيثيات والاسباب الوارده في هذا الحكم.) والامر بتنفيذه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.