moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439215883 لعام 1443 ه المدعي: خالد عبدالرحمن عبدالعزيز الهذال المدعي عليه: شركه المؤسسه الوطنيه السعوديه المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبد الله بن احمد بن عبد الرحمن الوزان، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (43427240) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله (اعمال هناجر، ومباني، ومكاتب، واعمال سباكه، واعمال كهرباييه، وخزانات وبياره وبوابات، وصبه ارضيه، واعمال اسفلت، وتشطيبات داخليه)، ابتداء من تاريخ 24/ 02/ 1434ه الموافق 06/ 01/ 2013م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 24/ 02/ 1435ه الموافق 27/ 12/ 2013م، علي مبلغ اجمالي قدره (589,410) خمسمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وعشره ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (589,410) خمسمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وعشره ريالا، لم يسدد منها شيء، ثم ختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (589,410) خمسمايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وعشره ريالا، واتعاب محاماه قدرها (120,000) مايه وعشرون الف ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 10/ 11/ 1443ه، حضر وكيل المدعي -المثبته بياناته سابقا-، كما لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، ابرز لايحته المعدله المشار اليها بعاليه، ثم قرر الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 20/ 01/ 1444ه، حضر وكيل المدعي -المثبته بياناته سابقا-، كما حضر وكيل المدعي عليها/ محمد بن سليمان بن محمد العمر، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وافاد وكيل المدعي عليها بان السجل التجاري للمدعي عليها شطب، وانتقل سجلها التجاري الي سجل تجاري جديد ذات الرقم (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، اجاب بعدم علمه بذلك، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بارفاق السجلات التجاريه القديم والحديث، مع ارفاق ما يثبت شطب السجل التجاري القديم، فاستعد لذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي، وفي جلسه 09/ 04/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، سالت وكيل المدعي عليها عن اسم الشركه الحالي وسجلها التجاري، فاجاب باسم شركه المؤسسه الوطنيه، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبينا بان الانتقال هو بما لها وما عليها من الشركه السابقه الي الحاليه، مضيفا بان انتقال الشركه كان بتاريخ 16/12/1434ه، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، اجاب بصحه ذلك، وبناء علي ما تقدم رفعت الدايره جلستها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ و قدره: (589,410) ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي،ولما كانت الصفه من المسايل الاوليه التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوي والفصل فيه وذلك استنادا للماده (30/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه، وبناء عليه فانه يتعين علي الدايره ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شرط الصفه وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه،وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم صفه موكلته في هذه القضيه وذلك بانتقال سجلها التجاري بما لها وما عليها الي سجل تجاري جديد بعد شطب الاول والذي يحمل رقم (...)، وذلك بتاريخ 16/12/1434ه،وحيث ان وكيل المدعي لم ينازع فيما دفع به وكيل المدعي عليها،فبناء علي ماتقدم،وحيث ان الثابت ان الانتقال الي السجل التجاري بما لها وما عليها كان قبل قيد هذه الدعوي كما هو موضح بعاليه ،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه والله الموفق.