moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٢٩٤٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مجمع عيادات (...) فرع شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها قايلا: لقد قامت موكلتي شركه (...) ببيع وتوريد محاليل طبيه للمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بتاريخ ١/٩/٢٠١٦م م وحتي ٢٨/٢/٢٠١٨م م بثمن اجمالي قدره (٣٤٧٣٥) اربعه وثلاثون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال سدد منه (١٢.٣٣٥) ثنتا عشره الف وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يقم المدعي عليه بسداد بقيه المبلغ البالغه ا٢٢.٤٠٠ اثنان وعشرون الف واربعمايه ريال.وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه ٢٢/٥/١٤٤٣ه جري فتح هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي الموضحه بياناته بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع حيث قامت المدعيه شركه (...) ببيع وتوريد محاليل طبيه للمدعي عليها، ولما كان وكيل المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٢.٤٠٠ اثنان وعشرون الف واربعمايه ريال، مبلغ توريد وبيع محاليل طبيه، وقدم في سبيل اثبات دعواه فواتير ممهوره بختم منسوبا للمدعي عليها، ومثلت المبلغ محل المطالبه، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها ولم يعترض عليها وقد نصت الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / مجمع عيادات (...) فرع شركه (...) الطبيه سحل تجاري رقم:(...) بدفع مبلغ قدره (٢٢.٤٠٠) ريال للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.