moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٦٥٩٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: ان المدعين بصفتهم شركاء ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب حق الشركاء بطلب التصفيه وتوقف نشاط وعدم جدوي استمرارها ولا يوجد منفعه من بقايها سوي تكبد دفع الضرايب ثم طلب الحكم بتصفيه الشركه محل الدعوي، ولنظرها عقدت الدايره جلسه ١٨/١١/١٤٤٤ه حضرها وكيل المدعين، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوي موكله فاحال علي الصحيفه، ثم سالته الدايره هل اصول الشركه تكفي لسداد مديونياتها وهل الشركه متعثره ؟ فاجاب بان الشركه ليس لها اصول وليس عليها ايه مديونيات، كما انها ليست متعثره، ثم قرر الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه ١٧/١٢/١٤٤٤ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بتصفيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) لتوقف نشاطها وعدم جدوي استمرارها ولا يوجد منفعه من بقايها، وبما ان المدعي وكاله لم يسند هذه المطالبه بما يثبتها بل جاءت مجرده عن اي دليل او مستند يثبت ذلك، وخلت مما يدل علي توقف نشاطها وعدم جدوي استمرارها، وبما ان الاصل بقاء الشركه واستمراريتها وفقا لعقد التاسيس والذي حدد مدتها ب (٢٠) سنه، وتتجدد لمدد اخري مماثله ما لم يخطر احد الشركاء الاخرين برغبته بعدم الاستمرار؛ بحسبان ما نصت عليه الماده الخامسه من عقد التاسيس؛ وعليه فلا يصار للتصفيه الا بتحقق ما يوجبه؛ مما تكون معه دعوي المدعي حريه بالرفض، نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٦٥٩٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت بطلبه الحكم بتصفيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لتوقف نشاطها وعدم جدوي استمرارها ولا يوجد منفعه من بقايها. واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي رفض الدعوي ، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعيين فنعت علي الحكم باعتراضه المرفق ملف القضيه عبر المحامي/ (...) وحاصله تم تاسيسس شركه (...) المحدوده سجل تجار رقم (...) بتاريخ ٢٨ /١٠/١٤١٢ ه الموافق ٢٣/٠١/٢٠٠١م وذلك لممارسه اعمال تجاره الجمله والتجزيه والاستيراد في الاجهزه الالكترونيه واجهزه الاستقبال التلفزيوني ومستلزماتها ولوازم الدعايه والاعلان، وانه نص عقد التاسيس الشركه في مادته ١٠علي ان يمثل الشركه مجلس مديرين يتكون من ٣ اعضاء وتم تسميه الشريك السيد/(...) والشريك المتوفي السيد/ (...) كمديرين في مجلس اداره الشركه، وبتاريخ ١٩/١٢/١٤٢٩ه الموافق ١٧/١٢/٢٠٠٨م توفي الشريك السيد/ (...) وانحصر ارثه في ورثته المدعيين حسب صك حصر الورثه رقم ٥١٢ مجلد ٢/٥ وصحيفه رقم ١٤١ وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٠ه، وانه مما يدل علي توقف اعمال الشركه وعدم ممارستها الا انشطه انه منذ وفاه الشريك لم يتم تعديل عقد تاسيس الشركه وادخال الورثه وذلك لعلمهم بتوقف اعمال الشركه وعدم ممارستها الا انشطه تجاريه اضافه الي ان سجالتها التجاريه منتهيه منذ عام ١٤٣٧ه، ولا يوجد اي موظفين وعماله يعملون لديها او علي كفاله الشركه حسب المستخرج الصادر من وزاره الموارد البشريه، وانه نظرا لذلك التوقف وعدم تجاوب المدعي عليه حيال حل الشركه وتصفيتها وخاصه بعد وفاه السيد/ (...) استمرت الشركه في تكبد الرسوم الحكوميه والغرامات وحسابات الزكاه التقديريه المفروضه علي الشركه دون اي فايده عايده للشركه او الشركاء بحد سواء مما حدا بالشريك السيد/ (...) الي سداد كافه الغرامات والزكاه التقديريه علي الشركه من عام ٢٠١١ الي عام ٢٠٢٠ بمبلغ قدره ١,٢٢٣,٥١٤.٢٥ ريال، حيث ان معظم الزكاه التقديريه التي فرضت علي الشركه تم احتسابها تقديريا نظرا لتوقف اعمال الشركه وعدم ممارستها لاي انشطه وعدم وجود دفاتر محاسبيه لها وذلك وفقا لقواعد حساب زكاه مكلفي التقدير الصادره بموجب قرار وزير الماليه، وان عقد التاسيس الشركه نص في مادته ١٣ علي انه ما عدا تغيير جنسيه الشركه وزياده الاعباء الماليه للشركاء، فان نصاب اتخاذ القرارات يكون بموافقه الشركاء الذين يمثلون نصف راس المال، في حين ان الشركاء المدعيين يمثلون ما نسبت ٨٠%من راس مال الشركه. وتمسك بطلباته المسوقه في صحيفه الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف، باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ٢٧ / ٠١ /١٤٤٥ه لنظرها، بحضور وكيل المستانف السالف ذكره، وتمسك باعتراضه المقدم بعد تبلغ الاطراف، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما سردته في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان المتعين التقيد بالتراتيب النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات حين تقديم طلب التصفيه، اذ يتعين ان يرفق بالطلب كافه المبررات التي تسوغ اثارته، وضم المؤيدات التي تعضدها، ومن المقرر ان نصوص نظام الشركات امره، والحال يقتضي التقيد ببنودها، واذ خلت اوراق القضيه مما يؤيد طلب التصفيه، الامر الذي يجعلها خليقه بالرد، ولا يحول دون اثارتها تاره اخري حال نهوض مبرراتها السايغه، الامر الذي يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٥) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣١٠٤٠٧٧٤) والقاضي ب رفض الدعوي ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.