gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-170717 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-170717-2) من المكلف ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده في الدعوي المقامه المستانف / المستانف ضده المستانف / المستانف ضده انه في يوم الاحد 2024/06/09م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ الدكتور/ الاستاذ / رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/01/19م، من / ... ، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته رييس مجلس المديرين بموجب عقد التاسيس، والاستيناف المقدم بتاريخ 2023/02/01م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (2691-2022-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (50222 2-2021) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2018م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1- تعديل اجراء المدعي عليها حول بند مخصص نهايه الخدمه؛ وفقا لحيثيات القرار. 2- رفض اعتراض المدعيه علي بند تذاكر السفر. 3- رفض اعتراض المدعيه علي بند المدور من مخصص تذاكر. 4- تعديل اجراء المدعي عليها حول بند المدور من مخصص اجازات؛ وفقا لحيثيات القرار. 5- رفض اعتراض المدعيه علي بند المصاريف الاستقطاعات الضريبيه. 6- رفض اعتراض المدعيه علي بند غرامات التاخير لسداد الضريبيه. 7- رفض اعتراض المدعيه علي بند ضريبيه قيمه مضافه تكليف عكسي. 8- رفض اعتراض المدعيه علي بند مصاريف الزكاه. 9- رفض اعتراض المدعيه علي بند مصاريف مخالفات السيارات. 10- رفض اعتراض المدعيه علي بند ضريبه القيمه المضافه. 11- تعديل اجراء المدعي عليها حول بند الارباح المبقاه؛ وفق لحيثيات القرار. 12 - رفض اعتراض المدعيه علي بند المدور من مخصص مكافاه نهايه الخدمه. 13- رفض اعتراض المدعيه علي بند المدور من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. 14- رفض اعتراض المدعيه علي بند الاحتياطي النظامي. 15- رفض اعتراض المدعيه علي بند راس المال الاضافي. 16- رفض اعتراض المدعيه علي بند الاطراف ذات العلاقه. 17- رفض اعتراض المدعيه علي بند ايجارات المقبوضه مقدما. 18- رفض اعتراض المدعيه علي بند الارصده الداينه الاخري. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-170717 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-170717-2023) 19- تعديل اجراء المدعي عليها حول بند الاستثمارات العقاريه؛ وفقا لحيثيات القرار. 20 رفض اعتراض المدعيه علي بند الاستثمارات في ادوات حقوق الملكيه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند ( عدم حسم قيمه الاستثمارات في ادوات حقوق الملكيه) فيوضح المكلف بان الهييه لم تقم بخصم اي من الاستثمارات الماليه في ادوات حقوق ملكيه بينما صحه الرقم المخصوم حسب الاقرار هو (117,655,612) ريال، وطبقا للمستندات المقدمه عن تلك الاستثمارات فانها جميعا في اسهم شركات محليه خاضعه لجبايه الزكاه، قد تداولت الشركه مع الهييه اثناء مناقشه تلك النقطه قبل اصدار الهييه الربط النهايي، و افادت الهييه بامكانيه عدم خصم البند لاحتوايه علي حركه بقيمه كبيره ضمن القوايم الماليه مما يعني ان تلك الاستثمارات بغرض المضاربه وليست لغرض القنيه، و نرد علي الهييه في ذلك ان الجانب الاعظم من تلك الحركه هي حركه لتعديلات القيمه العادله تطبيقا للمعايير المحاسبيه الدوليه و ليست حركه بالبيع و الشراء، اضافه الي ان الهييه اضافت للنص النظامي ما ليس فيه فنص الفقره ثانيا /4/ ا واضح في جواز حسم الاستثمار اذا كان في منشاه محليه خاضعه لجبايه الزكاه، وبذلك تعتمد اللايحه مبدا عدم الثني الزكوي كاساس حسم الاستثمار، وذلك بحسم الاستثمار الممثل لجزء من حقوق ملكيه شركه اخري خضع للزكاه الشرعيه في نفس العام في ذمه الشركه مصدره الاستثمار، وبالتالي فان حسمه من وعاء زكاه الشركه مالكه الاستثمار هو امر وجوبي، علما بان الاستثمارات الماليه مرهونه لاحد البنوك وذلك ضمان لتسهيلات ماليه بقيمه (50,000,000) ريال من البنك .... وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص بند اضافه المدور من مخصص اجازات فتوضح الهييه ان الدايره مصدره القرار محل الاستيناف قامت بتعديل البند ولم تبين اسباب تعديلها لقرار الهييه واكتفت بالاشاره الي تعديل ذلك البند وحيث شاب قرار الدايره قصور شديد وهو ما يجعل القرار معيبا ويلزم نقضه، حيث لا يمكن الاستيناف علي قرار لم يتضمن حيثيات واضحه يمكن الرد عليه وتفنيدها، كما انه علي الجهه القضاييه بعد ان يتقرر لديها ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل فيها ان تصدر حكما حاسما للنزاع قاطعا في دلالته غير محتمل لاجتهاد او تاويل وحيث نص القرار محل الاستيناف علي تعديل قرار الهييه من غير تبيان لما هو المقصود بالتعديل بما يضمن حقوق اطراف الدعوي علي حد سواء الامر الذي تري معه الهييه ان الخصومه غير منتهيه في موضوعها ولم تستنفد دايره الفصل ولايتها في الفصل, لذا تطالب الهييه باعاده ذلك البند للدايره مصدره القرار لازاله ذلك الغموض، وفيما يخص بند اختلاف) مبلغ الارباح المبقاه فتوضح الهييه انها قامت باضافه الارباح المبقاه بمبلغ (1,491,686) ريال وهو يمثل رصيد اول المده بعد حسم الخساير الاكتواريه وهو الرصيد الذي حال عليه الحول، وبالاطلاع والرجوع الي قايمه التغيرات في حقوق الملكيه يتضح ان اجراء الهييه سليم، واما ما يطالب به المكلف من حسم المحول للاحتياطي النظامي البالغ (14,592) ريال غير صحيح حيث ان المحول من ربح العام وليس من الارباح المبقاه وعليه تم رفض اعتراض المكلف استنادا للفقره (8) من البند اولا للماده (4) من اللايحه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1 ه, وان قرار الدايره محل الاستيناف اشار الي تعديل اجراء الهييه ولم يوضح ما هو التعديل علي اجراء الهييه وقيمته . وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاثنين بتاريخ 2024/05/06م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تبين ان هييه الزكاه والضريبه والجمارك ارفقت مذكره الحاقيه في مرحله سماع الدعوي ولم يتم اقفال باب المرافعه فيها، حيث ان المذكره تضمنت بيانات جوهريه لم يسبق تقديمها من قبل الهييه لا تستطيع الدايره البت فيها في هذه الجلسه الا بعد تمحيصها من قبل قسم الدراسات، وبناء علي ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه فيما يتعلق بوجوب تحقيق الدعوي وكذلك ما نصت عليه قواعد عمل اللجان من ضروره تحقيق الدعوي وفق للاوجه الشرعيه والنظاميه التي تلزم الدايره باتخاذ الاجراء المناسب لتحقيق الدعوي تمهيدا للبت فيها، وحيث نصت الماده الخامسه عشره من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام علي انه: (في الاحوال التي يحدد فيها جلسه لنظر الاعتراض، لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في محضرها، ولا تؤجل لسبب ذاته اكثر من مره، ولا تزيد مده التاجيل عن ثلاثين يوما)، ولا يزيد عدد الجلسات في القضيه عن (ثلاثه جلسات ما لم تقتض الضروره خلاف ذلك. وحيث يسلتزم البت في هذه الدعوي احاله المذكره المشار اليها سابقا الي قسم الدراسات للاسباب الموضحه سابقا. عليه قررت الدايره احالتها الي قسم الدراسات لابداء الراي بما جاء فيها. وفي يوم الاحد بتاريخ 2024/06/09م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ 1445/04/08 ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-170717 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-170717-2023) القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( عدم حسم قيمه الاستثمارات في ادوات حقوق الملكيه وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بان الهييه لم تقم بخصم اي من الاستثمارات الماليه في ادوات حقوق ملكيه، في حين ورد في رد المستانف ضدها (الهييه) انها قامت بعدم حسم الاستثمارات في ادوات حقوق الملكيه من الوعاء الزكوي حيث يتضح حركه البند في الايضاح رقم (7) بالقوايم الماليه ووجود حركه مما يستدل بان الغرض منها المتاجره، واستنادا علي الفقره (1/4) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي: "الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء ."، وبناء علي ما سبق، وحيث انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الاستثمارات بانها تمثل عروض قنيه ويجوز حسمها من الوعاء الزكوي، وهما النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه التي توضح النيه من الاستثمار، وعدم وجود عمليات بيع تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات يتبين ان الهييه تدفع بعدم حسم الاستثمارات بسبب وجود حركه استبعادات وفقا لايضاح رقم (7) في القوايم الماليه مما يستدل بان الغرض من الاستثمارات المتاجره وليست لغرض القنيه، وحيث ان المكلف يدفع بان الاستثمارات جميعها في اسهم شركات محليه خاضعه لجبايه الزكاه، وان الجانب الاعظم من تلك الحركه هي حركه لتعديلات القيمه العادله وليست حركه بالبيع والشراء، وبالرجوع للمستندات المرفقه في ملف الدعوي، حيث ارفق المكلف حركه الاستثمارات في محفظه .... ومحفظه .... واتضح من خلالها عدم وجود حركه بيع في استثمارات شركه ... في محفظه . بمبلغ (584,000) ريال، وان التغير علي قيمه الاسهم بسبب تعديلات القيمه العادله، الامر الذي تقرر معه الدايره حسم هذا الاستثمار من الوعاء الزكوي . اما بالنسبه لمحفظه ... فقد تبين عدم وجود حركه بيع علي الاستثمارات التاليه: (... - ..... ...) والبالغ اجمالي قيمتها 81,909,360) ريال، وحيث ان الاختلاف في رصيد الاستثمار ناتج عن اضافات في الاستثمارات الامر الذي تقرر معه الدايره حسم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكوي. اما بالنسبه لاسهم شركه ... في محفظه ... فقد تبين وجود حركه استبعاد جوهريه عليها خلال العام محل الخلاف، وبالتالي لا تحسم من الوعاء الزكوي، كما تبين من خلال البيان التحليلي للاستثمارات الوارد في لايحه استيناف المكلف وجود بند "نقد" بمبلغ (23,585,223) ريال ضمن الاستثمارات التي يطالب المكلف بحسمها، وحيث ان هذا البند لا يمثل استثمارا ولا يعد من البنود جايزه الحسم، مما يترتب عليه عدم قبول حسمه من الوعاء الزكوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المكلف جزييا بحسم الاستثمارات بمبلغ (82,493,360) ريال وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند اضافه المدور من مخصص اجازات وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي ان الدايره مصدره القرار محل الاستيناف قامت بتعديل البند ولم تبين اسباب تعديلها لقرار الهييه واكتفت بالاشاره الي تعديل ذلك البند في حين يدفع المكلف ان الهييه قامت باضافه مصروف الاجازات علي الربح واضافه رصيد اول الفتره طرح المسدد علي اساس انه المدور والاجراءين غير صحيحين، واستنادا علي الفقره (اولا (5) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1 ه انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول به ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.". وبناء علي ما سبق. وبالرجوع لملف الدعوي يتبين ان الهييه تدفع بان الدايره مصدره القرار محل الاستيناف قامت بتعديل البند ولم تبين اسباب تعديلها, وبالرجوع لدعوي الفصل رقم (50222-2021- يتضح صدور قرار معدل بالبند محل الخلاف في تاريخ 2024/05/30م، الا انه بالاطلاع علي قرار الفصل المعدل تبين انه انتهي الي تعديل اجراء الهييه وذلك " بقبول مصروف الاجازات من صافي الربح المعدل 144,531 ريال واضافه المدور الي الوعاء الزكوي بعد حسم المستخدم منه بمبلغ 435,702 ريال"، وبالرجوع الي مذكره الهييه الجوابيه امام الفصل يتضح ان الهييه قامت باضافه مخصص الاجازات بالمبلغ ذاته (435,702) ريال وبالتالي يتبين للدايره عدم صحه ما انتهي اليه قرار الفصل بتعديل اجراء الهييه حيث انه تبين انه لم يتم التعديل علي اجراء الهييه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند اختلاف مبلغ الارباح المبقاه وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي انها قامت باضافه الارباح المبقاه بمبلغ 1,491,686 ريال وهو يمثل رصيد اول المده بعد حسم الخساير الاكتواريه، في حين يدفع المكلف انه تم التصريح عن الارباح المبقاه حسب المدور وفقا للقوايم الماليه المدققه وعليه فان الشركه تطالب بالغاء اجراء الهييه للبند، واستنادا علي الفقره (8) من البند (اولا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه الجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه التي نصت علي الاتي: " يتكون وعاء الزكاه الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-170717 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-170717-2023) من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: 8- رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام"، وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع للمستندات والدفوع في ملف الدعوي يتبين ان الهييه تدفع بان قرار الدايره محل الاستيناف اشار الي تعديل اجراء الهييه ولم يوضح ما هو التعديل وما هي قيمته، وبالرجوع لدعوي الفصل رقم (Z-50222-2021) يتضح صدور قرار معدل بالبند محل الخلاف في تاريخ 2024/05/30م وذلك باضافه الارباح المبقاه برصيد اول المده بعد حسم الخساير الاكتواريه"، وبالرجوع الي مذكره الهييه الجوابيه امام الفصل يتضح ان الهييه قامت باخضاع رصيد الارباح المبقاه الذي حال عليه الحول والمتمثل في رصيد اول المده بعد حسم الخساير الاكتواريه" وبالتالي فان نص قرار لجنه الفصل انتهي الي اتباع المعالجه ذاتها التي قامت الهييه باعتمادها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (اختلاف مبلغ المكون من مخصص نهايه الخدمه)، و(عدم حسم كامل قيمه الاستثمارات العقاريه)، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22 ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي "تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره بترك استينافها فيما يتعلق بالبند اعلاه تحديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات . " الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الخصومه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه الحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف شركه ... سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...)، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2022-2691) الصادر في الدعوي رقم (Z-50222-2021) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2018م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (اختلاف مبلغ المكون من مخصص نهايه الخدمه). 2- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه المدور من مخصص اجازات). 3- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اختلاف مبلغ الارباح المبقاه). 4- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (عدم حسم كامل قيمه الاستثمارات العقاريه). 5- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه المكون من مخصص تذاكر السفر). 6- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه المدور من مخصص تذاكر). 7- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه مصاريف استقطاعات ضريبيه). الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2024-170717 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-170717-2) * رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه غرامات تاخير سداد ضريبيه). * رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه مصاريف ضريبه قيمه مضافه تكليف عكسي). * رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه مصاريف زكاه). * رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه مصاريف مخالفات سيارات). * رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه فروق احتساب ضريبه القيمه المضافه). * رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اختلاف المبلغ المدور من مخصص مكافاه نهايه الخدمه). * رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه المدور من مخصص ديون مشكوك في تحصيلها). * رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاحتياطي النظامي). * رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه راسمال اضافي). * رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه مبلغ اطراف ذات علاقه). * رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه ايجارات مقبوضه مقدما). * رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه ارصده داينه اخري). * قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم قيمه الاستثمارات في ادوات حقوق الملكيه). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الدكتور / .... الاستاذ / .... عضو رييس الدايره الدكتور / .... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa