moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٦٤٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تضمنت ما يلي: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها لتولي مشروع صيانه وتاهيل الاحياء القديمه بالقنفذه من الباطن بموجب عقد لتنفيذ اعمال الاسفلت مؤرخ ٠٩/ ٠٧/ ٢٠٢٠م ومده العقد (١٠) ايام والذي تلتزم بواجبه المدعي عليها بالقيام بعمل قشط (٥) سم وتنظيف الموقع وترحيل الدمار الي مرمي البلديه والرش بماده (Rc٢) وعم اسلفت بسمك (٥) سم مع الفراده وذلك لمساحه (١٠٠٠٠) عشره الالف متر، في مقابل التزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ اجمالي ٢٣٠.٠٠٠ مايتان وثلاثون الف ريال. الا ان المدعي عليها قامت بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بالمخالفه للمواصفات الفنيه والثابت ذلك بموجب خطاب بلديه محافظه القنفذه رقم (٤٢٠٠٠٣٤٥٥٧) وتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٢ه والمتضمن (بعد اخذ العينات للاسفلت المنفذ وفحصه بالمختبر تبين الاتي: - ١-الخلطه الاسفلتيه ضعيفه واقل من النسبه المسموح بها وهذا يعتبر مخالف للمواصفات الفنيه. ٢-لا يوجد تدرج حجري بالاسفلت لعدم اضافه حصي بالخلطه الاسفلتيه حسب المواصفات الفنيه مما تسبب في هشاشه الاسفلت وضعفه. ٣-وجد ان سمك الاسفلت في معظم المواقع اقل من (٥) سم وهذا مخالف للمواصفات الفنيه وجدول الكميات. وبذلك تكون المدعي عليها قد اخلت بالعقد المبرم معها، لقيامها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بالمخالفه للمواصفات الفنيه الوارده بالعقد والمتعارف عليها، وهو ما تكبدت معه المدعيه الكثير من الخساير والتي تتمثل في الزامها بازاله تلك الاعمال المخالفه واعاده انشايها من جديد، والتي تقع ضمن مسؤوليه المدعي عليه طبقا للعقد المبرم معها والذي تضمن ببنوده الطرف الثاني مسؤول عن ضمان سلامه الاسفلت من فوق.وفي جلسه ٢٦-٠٦-١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان واعتذر المدعي عليه عن تقديم جواب مفصل ثم استعد بارفاق مذكره خلال اسبوع من تاريخه حيث تضمنت: اولا: خطاب البلديه ومرفقاته الذي استندت عليه المدعيه في دعواها يلاحظ فيه الامور التاليه: ١- لم يحدد في الخطاب ولا في التقرير المرفق الموقع المعني تحديدا دقيقا بحيث يمكن ان يتبين من خلاله انه يخص الموقع الذي تمت فيه الاعمال المتفق عليها بين موكلتي والمدعيه مما يدخل الاحتمال ان يكون التقرير خاص بموقع اخر ولا يخفي علي فضيلتكم ان دخول الاحتمال قادح في الدليل فلا يكون مستندا منتجا في الدعوي ٢- خلا التقرير من بيان عدد الامتار او التحديد بدقه للاماكن التي يوجد فيها الخلل المزعوم ٣- ورد في التقرير ما نصه (الخلطه الاسفلتيه ضعيفه واقل من النسبه المسموح بها وهذا يعتبر مخالف للمواصفات الفنيه) وهذا كلام مرسل فلم يوضح مقدار النسبه المسموح بها ومقارنتها مع النسبه الموجوده في الاسفلت المعاين. كما لم يوضح التقرير ما هي المواصفات الفنيه المطلوبه علما ان الاسفلت ماخوذ من شركه معتمده تؤدي اعمالها تحت مراقبه الجهات المختصه ولا يخرج منها الاسفلت الا حسب المواصفات الفنيه المطلوبه وكثير من الجهات تاخذ كميات الاسفلت من هذه الشركه, علما ان دور موكلتي ينحصر في استلام الكميات من الشركه المذكوره والتنفيذ وهذا امر معلوم لاهل الصنعه جميعا ٤- ورد في التقرير ما نصه (لا يوجد تدرج حجري بالاسفلت لعدم اضافه حصي بالخلطه الاسفلتيه ) ويجاب علي ذلك بنفس الاجابه السابقه ومختصرها ان الاسفلت ماخوذ من شركه معتمده تؤدي اعمالها حسب المواصفات الفنيه المطلوبه ودور موكلتي ينحصر في التنفيذ. ٥- ورد في التقرير ما نصه (سمك الاسفلت في معظم المواقع اقل من خمس سنتيمتر) وهذا الكلام المرسل لا يفيد يقينا فينبغي ان يحدد عدد هذه المواقع تحديدا دقيقا ليكون التقرير منتجا. ومن خلال ما سبق يتضح لفضيلتكم ان خطاب البلديه والتقرير المرفق معه يفتقد للمعلومات الدقيقه التي تجعل منه مستندا منتجا في هذه الدعوي ثانيا: العقد الموقع بين موكلتي وبين المدعيه يشتمل علي عده اعمال كما هو موضح في صلبه وهذه الاعمال هي: ١- عمل قشط ٥ سم وتنظيف الموقع وترحيل الدمار الي مرمي البلديه ٢- الرش بماده ( RC ٢) ٣- عمل اسفلت ٥ سم مع الفراده وقد تم تنفيذ هذه الاعمال جميعا في مراحل متلاحقه والخلل المزعوم هو حول جزء من العمل المتفق عليه وهو الموضح في البند (٣) اعلاه فعلي افتراض ثبوت هذا الخلل المزعوم فالصحيح ان تكون المطالبه محصوره في هذا الجزء الذي يزعم وجود الخلل به لا ان تشمل المطالبه جميع مبلغ العقد. ثالثا: ان دور موكلتي في هذا العقد هو تنفيذ الاعمال المطلوبه من قبل المدعيه وقد قامت موكلتي بهذا الامر علي الوجه المطلوب بدلاله استلام العمل من المدعيه ودفع كامل المبلغ المتفق عليه فمن المستبعد ان يتم الاستلام وتسليم المبلغ دون التاكد من التنفيذ علي الوجه المطلوب. رابعا: قد يكون الخلل المزعوم سببه تسرب الماء من اسفل الاسفلت بعد التنفيذ وهو امر شايع في المنطقه لطبيعتها الساحليه وقد تضمن العقد النص علي عدم مسؤوليه موكلتي عن ذلك عند حدوثه لان مسؤوليه التاكد من هذا الامر ومعالجته مسبقا تقع علي عاتق المدعيه. حيث ان هذا الامر خارج نطاق المطلوب منا في العقد فضلا عن انه خارج نطاق اختصاصنا، ومن المحتمل ان تكون المدعيه لم تقدر طبيعه المياه في الموقع تقديرا صحيحا او لعلها لم ترغب في دفع تكلفه هذه الاعمال، ومما يقوي هذا الاحتمال انه شوهد في مواقع اخري يجري العمل فيها حاليا تقوم المدعيه بوضع طبقه من الاسمنت قبل القيام باعمال السفلته. خامسا: ورد في دعوي المدعيه تكبدها لكثير من الخساير وهذا كلام مرسل فلم توضح المدعيه حجم هذه الخساره وفي الحقيقه انه لم يقع علي المدعي خساره حتي تاريخه فلم تقم باي عمل في الموقع فما زال الاسفلت الذي تم عمله قايم والطريق مستخدم وتعبره السيارات، ثم انتهي الي طلب رد دعوي المدعيه والزام المدعيه بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال، عقب وكيل المدعيه ١- ما جاء بجواب المدعي عليها بالتشكيك بالخطاب الوارد من جهه رسميه وهي بلديه محافظه القنفذه وما استندت اليه من تقرير خبير هندسي يوضح علي وجه الدقه العيوب التي لحقت بالانشاء ومخالفته للاصول الفنيه المتعارف عليه وما هو متفق عليه هو امر لا يستقيم ولا يمكن قبوله. ٢- فيما يتعلق بتحديد موقع الانشاءات بالخطاب ودفع المدعي عليها بعدم تحديده علي وجه الدقه او انه قد يختلف عن موقع عمل المدعي عليها، فاننا نفيد فضيلتكم بان خطاب بلديه محافظه القنفذه حددت موقع العمل علي وجه الدقه حيث تضمن الاشاره الي موقع التنفيذ وحددها بانها هي (شوارع(...)– شوارع بجوار مسجد (...) وذلك بمشروع صيانه وتاهيل الاحياء القديمه بالقنفذه والذي تم بيانه في تصريح الحفريات لمحافظه القنفذه علي وجه الدقه، كما ان المدعي عليها لم تحدد المواقع التي باشرت فيها عملها لتدفع باختلافه علي ما ورد بخطاب البلديه. ٣- المدعيه لم تتعاقد علي اي مشروع مع بلديه محافظه القنفذه سواء ذلك المشروع الذي تم اسناده للمدعي عليها وهو ما ينفي ما جاء بدفع المدعي عليها حول احتمال اختلاف موقع عملهم عن الموقع المشار اليه بخطاب البلديه ويمكن لفضيلتكم الكتابه لبلديه محافظه القنفذه لبيان من ذلك. ٤- فيما يتعلق بما ورد بدفع المدعي عليها من عدم بيان عدد الامتار التي لحقت به الخلل، فاننا نفيد فضيلتكم بان الخطاب حدد موطن الخلل بالمشروع وهو "معظم المواقع"، كما حدد الخطاب ووجه بازاله كامل الاعمال المخالفه واعاده تنفيذها. ٥- فيما يتعلق بما ورد بدفع المدعي عليها من عدم تحديد النسبه المسموح بها وان المدعي عليها استلمت الاسفلت من شركه معتمده تؤدي اعمالها تحت مراقبه الجهات المختصه، فهو امر مردود عليه حيث جاء بالخطاب ان مجال العمل بالمشروع هو "استبدال طبقه الاسفلت بعد الكشط بطبقه اسفلت ٥ سم مع رش طبقه لصق من سايل (ار سي٣) حسب المواصفات الفنيه، وهو ما يتطابق مع ما هو متفق عليه مع المدعي عليها بالعقد المبرم معها وذلك في بند بيان نطاق الاعمال، كما ان ما ورد بخطاب البلديه والتي استندت الي فحص مختبري يتضح منه ان الخطا هو خطا بتنفيذ المشروع بالمخالفه للمواصفات المتفق عليها وليس بالمواد المستخدمه وهو ما يطرح ما ورد من دفاع المدعي عليها بخصوص الخامات المستخدمه. ٦-قرر وكيل المدعي عليها في البند الثالث من جوابه التزام موكلته بموجب العقد المبرم معها بتنفيذ الاعمال المطلوبه من المدعيه وهو ما يلزم المدعي عليها بما تكبدته المدعيه من خساير تتمثل في الزامها من قبل بلديه محافظه القنفذه بازاله الاعمال المنجزه لما ورد بها من عيوب واعاده انشايها وهو ما يفسر مطالبه المدعيه للمبلغ الوارد بصحيفه دعواها والتي تساءلت المدعي عليها عن سبب مطالبه المدعيه لهذا المبلغ وقررت بان ذلك اجحاف بحقوقها. ٧-فيما يتعلق بدفع المدعي عليها من التزام المدعيه بسداد كامل مستحقات المدعي عليا في موعدها وان ذلك دليل علي سلامه المشروع هو امر مردود عليه حيث ان المدعيه التزمت بما هو متفق عليه والجدول الزمني المحدد للدفع وهو ما ينم عن التزام المدعيه بالعقد وتنفيذ كامل بنوده. ٨-فيما يتعلق بدفع المدعي عليها من احتمال ان يكون الخلل سببه تسرب المياه من اسفل الاسفلت هو دفع بني علي الظن او التخمين وهو امر لا يستقيم بتوافر تقارير رسميه يتضح بها الخلل بالانشاء ومخالفته للمواصفات المتفق عليها والمواصفات الفنيه. وفي جلسه ٢٦-٠٧-١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وقام طرفا الدعوي بتبادل المذكرات فيما بينهما كما طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب عن الدعوي وخطاب البلديه كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيان سبب استحقاق مبلغ الدعوي وبناء علي ماذا تم تقديره علي ان يقدما ذلك عبر تبادل المذكرات. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها: ١-مبلغ ٧٠.٠٠٠ "سبعون الف ريال" تكلفه هدم وازاله وقشط ما قامت المدعي عليها بانشايه من طبقه اسفلت مخالفه للمواصفات الفنيه المتفق عليها لمساحه ١٠٠٠٠ "عشره الاف متر" وتنظيف الموقع ونقل مخلفات الازاله، حيث تبلغ تكلفه ازاله المتر الواحد واعاده الموقع وتجهيزه لاعاده الانشاء مره اخري (٧ ريال) للمتر الواحد مضروبا في المساحه الاجماليه ١٠٠٠٠ ليكون المبلغ المستحق هو ٧٠.٠٠٠ "سبعون الف ريال. ٢-مبلغ ٢٣٠.٠٠٠ "مايتي وثلاثون الف ريال" وهو المبلغ الذي تسلمته المدعي عليها من المدعيه قيمه المشروع المتفق عليه مع المدعي عليها والذي انشاته بالمخالفه للمواصفات الفنيه المتفق عليها، والتي تلتزم المدعيه باعاده انشايها طبقا لخطابات بلديه محافظه القنفذه لمساحه ١٠.٠٠٠ "عشره الالف متر" ٣-مبلغ ٥٠.٠٠٠ "خمسون الف ريال" قيمه اتعاب المحاماه. عقب وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت: قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال المطلوبه منها في العقد الموقع مع المدعيه والمؤرخ في ٠٩-٠٧-٢٠٢٠ علي الوجه المطلوب منها حسب العقد وتم استلام العمل من المدعيه ودفعت كامل المبلغ المتفق عليه ولو ان العمل الذي قامت به موكلتي يوجد به ملاحظات علي التنفيذ لما تم الاستلام من المدعيه او علي الاقل كانت ابدت هذه الملاحظات وبينتها لموكلتي عند الاستلام لكن هذا لم يحدث وانما بعد ما يزيد عن ٤ اشهر وردنا خطاب من المدعيه حول هذه الملاحظات .مما يدل علي ان العمل تم تسليمه من قبل موكلتي علي الوجه المطلوب منها وان كان حدث خلل في بعض اجزاء الاسفلت المنفذ فمرد ذلك الي تسرب الماء من اسفل الاسفلت بعد التنفيذ وهو امر شايع في المنطقه لطبيعتها الساحليه وقد تضمن العقد النص علي عدم مسؤوليه موكلتي عن ذلك عند حدوثه لان مسؤوليه التاكد من هذا الامر ومعالجته مسبقا تقع علي عاتق المدعيه، وان خطاب البلديه ومرفقاته الذي استندت عليه المدعيه في دعواها يفتقد للمعلومات الدقيقه التي تجعل منه مستندا منتجا في هذه الدعوي وذلك للاتي: ١- لم يحدد في الخطاب ولا في التقرير المرفق الموقع المعني تحديدا دقيقا بحيث يمكن ان يتبين من خلاله انه يخص الموقع الذي تمت فيه الاعمال المتفق عليها بين موكلتي والمدعيه مما يدخل الاحتمال ان يكون التقرير خاص بموقع اخر ولا يخفي علي فضيلتكم ان دخول الاحتمال قادح في الدليل فلا يكون مستندا منتجا في الدعوي ٢- خلا التقرير من بيان عدد الامتار او التحديد بدقه للاماكن التي يوجد فيها الخلل، وان العقد الموقع بين موكلتي وبين المدعيه يشتمل علي عده اعمال وقد تم تنفيذ هذه الاعمال جميعا في مراحل متلاحقه والخلل المزعوم هو حول جزء من العمل المتفق عليه والموضح في البند (٣) من العقد: (عمل اسفلت ٥ سم مع الفراده) فعلي افتراض ثبوت هذا الخلل المزعوم فالصحيح ان تكون المطالبه محصوره في هذا الجزء الذي يزعم وجود الخلل به لا ان تشمل المطالبه جميع مبلغ العقد الطلبات. وفي جلسه ١١-٠٨-١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وكاله وقام طرفا الدعوي بتبادل المذكرات وافاد المدعي عليه وكاله بان المنطقه التي بها المشروع ساحليه وتحدث تلك الاضرار واكد المدعي وكاله بان المدعي عليها لم تلتزم بمواصفات البلديه ومن ضمنها ان معظم الاسفلت تحت سماكه ٥ سم ويجب ازالته ويكلف حوالي ٧٠ الف ريال وطلبت منه الدايره البينه علي ان التكلفه بهذا المبلغ وعقب المدعي عليه وكاله بان موكلته قامت بالعمل علي الوجه المطلوب.وفي جلسه ٣٠-٠٨-١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي، تبين للدايره انه حسب العقد المبرم بين طرفي الدعوي، المؤرخ في ٠٩-٠٧-٢٠٢٠م في بند الاعمال، ان الاسفلت يكون ٥سم، كما تبين للدايره بموجب خطاب البلديه المؤرخ في ١٨-٠٢-١٤٤٢ه بان الاسفلت المنفذ وجد انه اقل من سماكه ٥سم، ولم يتم الالتزام بالمواصفات الفنيه، كما احضر وكيل المدعيه تسعيره بتكلفه الاصلاح بمبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) ريال، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان خطاب البلديه بعد اربعه اشهر من التنفيذ، وعقب بانه حسب العقد بان الاسفلت محل التنفيذ قد يتاثر بسبب المياه في الموقع، كما لم يتبين للدايره ارفاق المدعي عليه وكاله ما يسند كلامه. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها مقابل عيوب في تنفيذ الاعمال الموكله لها ، مستندا علي خطاب البلديه المؤرخ في ١٨-٠٢-١٤٤٢ه بان الاسفلت المنفذ وجد انه اقل من سماكه ٥سم، ولم يتم الالتزام بالمواصفات الفنيه، وهو الذي قامت بتنفيذه المدعي عليها ، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت الرفض الكامل من البلديه لجميع الاعمال المنفذه من المدعي عليها ، وقدمت المدعيه مستند علي تكلفه ازاله المواقع المتضرره والتي بحاجه الي تعديل ، وهي بمبلغ ٧٠،٠٠٠ ريال فيثبت للدايره استحقاق المدعيه له في ذمه المدعي عليها بناء علي خطاب البلديه المشار اليه ، وبناء علي تكلفه مسعره من احد المؤسسات المختصه، اما ما عدا المبلغ المذكور فليس عليه بينه كما ان مطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ التعديل الكامل سابق لاوانه ، لعدم ثبوت وتحديد مبلغ التعديل بالكامل ، وتنتهي الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٢٢٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...)رييسا القاضي (...)عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها مقابل عيوب في تنفيذ الاعمال الموكله لها، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٣٠/٠٨/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام فوزيه عواض سعد الحارثي هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه فوزيه عواض سعد الحارثي للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه سقاف باسندوه للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ١٢/١١/١٤٤٢ه وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي والاعتراضين المقدمين عليه من طرفي الدعوي، ولم يظهر حضور اي منهما خلال الجلسه رغم ابلاغهما. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (التجاريه العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (١٦٤٥) لعام (١٤٤٢) القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)