moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٥٦٧١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بدعوي مستعجله اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه عقدت بتاريخ: ١/ ٦/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وفيها سالت الدايره المدعي اصاله عن سبب طلب اثبات الحاله فاجاب بان المقاول متاخر في تنفيذ العمل وانه مرتبط مع وزاره الاسكان بانهاء البناء خلال ثلاثه سنوات من تاريخ استلام الارض لكون الوزاره هي المانحه للارض وتبقي قرابه سته اشهر من انتهاء المده، ثم قدمت وكيل المدعي عليها ردها عبر المحادثه ونصه: (بما ان من اللازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من اركانه وفق للماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، وحيث ان الطلب المستعجل ينظر علي وجه السرعه اذا توفر فيه ركني الجديه والاستعجال، ركن الجديه يظهر في صحه الدعوي من ظاهر الاوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه او يخشي قرب وقوعه، وفقا للماده الثالثه من نظام المرافعات ولايحتها التنفيذيه: "٣/٢ يقبل الطلب اذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القراين المعتبره علي قرب وقوعه"، ولم يذكر المدعي في لايحه دعواه صفه الاستعجال فهنا تنتفي صفه الاستعجال وينعقد الاختصاص للقضاء العادي لا المستعجل. الرد الموضوعي: نبين لفضيلكم التزام موكلتي بالاعمال محل التعاقد من اعمال الحفر حتي اخر عمل قامت به موكلتي صب سقف الدور الارضي وتستحق دفعه قدرها: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف حسب العقد المبرم بين الطرفين الماده العاشره وتم الاستلام من قبل المدعي منذ تاريخ: ٥/ ١٢/ ٢٠٢١م، وحتي اليوم يرفض المدعي دفع الدفعه وحسب العقد الماده الحاديه عشر: "اما التوقف الذي يكون بسبب الطرف الثاني او بسبب ظروف قاهره خارج اراده الطرف الاول او عن طريق الجهات الحكوميه او العطلات الرسميه فانه يضاف الي مده العقد وتضاف اليها التكاليف المترتبه علي الطرف الاول"؛ لذا فالعقد المبرم بين الطرفين مازال سار. الطلبات: رد الدعوي المستعجله لعدم وجود مبرر للاستعجال)، ثم افاد المدعي بان العقار في المدينه المنوره وانه مستعد لسداد رسوم الاتعاب، فجري افهامهم بان الدايره ستنشي عبر منصه خبره بمشييه الله قرارا بندب خبير هندسي، فعليه قررت الدايره ندب خبره هندسيه للوقوف علي الموقع وحصر الاعمال المنفذه وتقدير قيمتها وحصر الاعمال الغير منفذه وقيمتها، وحصر الاعمال المعيبه وقيمتها، وان علي المدعي دفع اتعابه، وعلي كليهما التعاون مع الخبير فاستعدا بذلك. وفي جلسه: ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي اصاله وحضرت وكيله المدعي عليها، وافاد المدعي بان جري تعيين خبير وقام اليوم بسداد اتعابه، وعليه جري تحديد جلسه اخري لحين ورود تقرير الخبير. وفي جلسه: ١٥/ ٦/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي اصاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي اصاله من قام بتسديد اتعاب الخبير فاجاب بانه هو من قام بالسداد، كما انه لم يرد التقرير للدايره حتي تاريخ الجلسه، كما افهمت الدايره طرفا الدعوي بالتواصل مع منصه خبره فاستعدا بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورود التقرير. وفي جلسه: ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي اصاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، واشارت الدايره الي انها اصدرت قرارها بندب الخبير وذلك برقم: (٤٤٦٠٢٦٣٥٥٨) وتاريخ: ١/ ٦/ ١٤٤٤ه، ورقم الطلب بمنصه خبره: (٧٠٦٠٥) الا انه لم يرد للدايره تقرير الخبير حتي تاريخ هذه الجلسه، ثم جري افهام طرفي الدعوي في حال صدور التقرير فعليهم تقديم ملاحظاتهم ان وجدت للخبير فاستعدا بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورود التقرير. وفي جلسه: ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، واشار المدعي بان الخبير ارسل للدايره استفسارا حتي يتسني له اصدار تقريره، ثم جري من الدايره الاطلاع علي دردشه التواصل مع الخبير في منصه خبره فوجدت استفسارا واردا من الخبير وجاء فيه ما نصه: (نفيدكم بانه قد تم الوقوف علي الموقع وحصر جميع الاعمال المنفذه وتقييمها ومتبقي تقدير الاسعار، نستوضح من سعادتكم اليه حساب السعر حتي يتم الانتهاء من عمل التقرير. هناك طريقتين لحساب السعر: الطريقه الاولي/ تقدير الاسعار باجره المثل حيث يتم تقدير السعر وفقا لاسعار السوق الحاليه بغض النظر عن سعر العقد. وهذه الطريقه تحتمل ثلاث حالات: ١- ان يكون سعر المثل مساويا لسعر العقد وهذا لا اشكال فيه. ٢- ان يكون سعر العقد اقل من سعر المثل ففي هذه الحاله سيلحق المالك ضرر. ٣- ان يكون سعر العقد اقل من سعر المثل ففي هذه الحاله سيلحق المقاول ضرر. الطريقه الثانيه/ ينظر الي سعر العقد اجمالا ومن ثم يتم تقدير نسبه ما تم انجازه من العقد عن طريق الحصر ومن ثم تقدير التكلف نسبه وتناسب من سعر العقد. نحن نري ان الطريقه الثانيه هي الانسب وذلك من ناحيه ان الاعمال المنفذه كانت وقت سريان العقد ومن ناحيه عدم الحاق الضرر باي طرف، ونحن مستعدون لتقديم توضيحات اكثر لسعادتكم حتي يتم اختر الاليه الصحيحه)، فجري الرد علي الخبير عبر المنصه: (علي الخبير وفقه الله تقدير الاسعار وفق الطريقتين، وبعد ذلك تفصل الدايره عند النظر الموضوعي بالاخذ باي الطريقتين حسب ما يترجح لديها)، ثم جري رفع الجلسه مع التنويه لطرفي الدعوي بما تم افهامهم بالجلسه السابقه وذلك بانه في حال صدور التقرير فعليهم تقديم ملاحظاتهم ان وجدت للخبير، فاستعدا بذلك. وفي جلسه: ٧/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه صدر قرار الخبير المنتدب في هذه القضيه، فجري افهام طرفي الدعوي بتقديم ملاحظاتهم عبر منصه خبره، وفي حال واجهتهم مشكله فيتم تقديمها عبر بريد الخبير المنتدب في هذه القضيه، ليتسني للخبير اعداد التقرير النهايي المتضمن الرد علي ملاحظات طرفي الدعوي، كما جري افهامهم بانه في حال صدور التقرير النهايي فعليهم تقديم الرد عليه عبر تبادل المذكرات بصيغه (PDF) وصيغه وورد، خلال ثلاثه ايام، فاستعدا بذلك. وفي جلسه: ١٤/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي اصاله موافق علي ما جاء في التقرير المبديي للخبير، كما جري افهام وكيله المدعي عليها بتقديم ملاحظاتها علي التقرير المبديي عبر "منصه خبره "، لكي يتسني للخبير من اصدار التقرير النهايي، كما افهمت الدايره الاطراف بابلاغ الخبير باصدار تقريره النهايي يتضمن ملاحظات الاطراف ورايه حيالها، قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، فاستعدا بذلك. فورد للدايره تقرير الخبير الهندسي النهايي والذي انتهي فيه الي ما يلي: (تفصيل حساب مسطحات المبني طبقا لطريقه التعاقد: اجمالي مسطحات المبني: (٩٤٨) متر مربع وتكلفته طبقا للعقد هو: (٤٧٤,٠٠٠) ريال. ثالثا: استخدام الطريقه الاولي (تكلفه المثل) لتقدير تكلفه الاعمال التي نفذت والاعمال التي لم تنفذ في العقد: ١- اجمالي تكلفه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه من الخرسانات هي: (٢٤٩,٠٠١) ريال، واجمالي تكلفه الاعمال المتبقيه من الخرسانات هي: (١١٩,٦٢٠) ريال، تشمل الخرسانات التاليه: (فرشه النظافه والقواعد والاعمده والاسقف واي عنصر انشايي). ٢- اجمالي تكلفه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه من المباني (البلوك) هي: (١١,٢٠٠) ريال، واجمالي تكلفه الاعمال المتبقيه في العقد من البلوك هي: (٦٠,٣٥١) ريال، وعليه فان اجمالي تكلفه الاعمال المنجزه بسعر المثل هي: (٢٦٠,٢٠١) ريال، واجمالي تكلفه الاعمال التي لم تنفذ بسعر المثل هي: (١٧٩,٩٧١) ريال. ثالثا: استخدام الطريقه الثانيه: (نسبه الانجاز بناء علي سعر العقد) لتقدير تكلفه الاعمال التي نفذت والاعمال التي لم تنفذ: من خلال استخدام طريقه نسبه انجاز الاعمال المنفذه والغير منفذه من الخرسانات والمباني التي تم حصرها وربطها مع سعر التعاقد: (٤٧٤,٠٠٠) ريال، حيث تتخلص في ان ما تم انجازه هو: (٥٧,٤%) والذي لم ينجز هو: (٤٢,٦%). وبناء علي ذلك فان تكلفه ما تم انجازه بموجب سعر العقد ونسبه الانجاز هي: (٢٧٢,٠٢٢) ريال، وتكلفه ما لم يتم انجازه بموجب سعر العقد ونسبه الانجاز هي: (٢٠١,٩٧٧) ريال. رابعا: العناصر المعيبه: بالوقوف علي الموقع لوحظ وجود (٨) اعمده يعيبها التعشيش فالخرسانه وقد اصلحت بطريقه خاطيه، وعلاجها بالطرق الصحيحه يكلف: (٣٠٠٠) ريال، مع العلم ان هذا العيب لا يضر بالمنشاه الخرسانيه وانما يحتاج لاصلاح)، رد الخبير علي ملاحظات المدعي عليها: الملاحظه الاولي: بتطبيق تلك القرارات والمبادي علي وقايع الدعوي وعلي العقد المرفق لفضيلتكم نجد مخالفه الحكم لما ورد في بنود ملزمه لطرفي التعاقد حيث ورد في البند (١٨) الفقره (٣) من عقد الاتفاق طريقه القياس: " تمتر الكميات التي تنفذ علي الطبيعه سواء بالزياده او النقصان ليتم المحاسبه عليها، بان اي اسقف محاطه بالخرسانه تمتر مرتين والاسوار والستره حسب المتر المسطح تمتر بقسمه المسطحات علي السعر المتفق عليه"، ولكن تفاجينا بتقرير المكتب الهندسي مخالف للعقد المتفق عليه بين الطرفين ولم يقم بالتمتير علي الطبيعه وقام فقط بحساب الكميات فقط مما يعد مخالفه جسيمه تستوجب البطلان. الرد علي الملاحظه: ١- تم الوقوف علي الطبيعه والتمتير من واقع الطبيعه بتاريخ: ٥/ ١/ ٢٠٢٣م الساعه: (٥:٠٠) م وبحضور المدعي وتم التواصل مع المدعي عليه اكثر من مره للوقوف علي الطبيعه اثناء اجراء التمتير ولكن لم يرد ولم يحضر. ٢- ذكر المدعي عليه ما تم ذكره في العقد ان: "تمتر الكميات التي تنفذ علي الطبيعه سواء بالزياده او النقصان ليتم المحاسبه عليها بان اي اسقف محاطه بالخرسانه تمتر مرتين..."، واستشهد به ولا يوجد في المشروع اي اسقف محاطه بالخرسانه مثل "قبو" لكي يتم التمتير مرتين. الملاحظه الثانيه: ان المكتب الهندسي لم يقم بحساب كامل التكلفه الانشاييه من خلال حساب الكميات ولم يتطرق للمصروفات العامه من رواتب عمال وموظفين وايجار معدات وكذلك هامش الربح الخاص بموكلتي، حيث وكما هو معلوم لفضيلتكم ان الغرض من التعاقدات هي الحصول علي الربح، ولكن بحسابات المكتب الهندسي لا توجد ارباح علي الاطلاق ولكن خساره محققه. الرد علي الملاحظه: تم حساب التكلفه بطريقتين كلاهما تم اخذ رواتب العمال والموظفين والمعدات وهامش الربح بعين الاعتبار، حيث اعتمدت الطريقه الاولي علي تقدير التكلفه من خلال السعر بالمثل والطريقه الثانيه من خلال نسبه الانجاز من نفس السعر الذي تم التعاقد عليه، وكلا الطريقتين اعطت نتايج قريبه من بعض، ولكن المدعي عليه لم ينتبه ان سعر المتر الذي تم الاتفاق عليه وهو: (٥٠٠) ريال، كان في: ٢٠٢١م، والان نحن في: ٢٠٢٣م وقد ارتفعت اسعار مواد البناء والعماله، فلو اراد المدعي الان استكمال البناء الذي توقف المدعي عليه عن اتمامه فما استطاع. الملاحظه الثالثه: لم يقم المكتب الهندسي بحصر الامتار المنفذه نهاييا وحيث ان اجمالي الامتار المنفذه علي الطبيعه وبحسب الماده الثامنه عشر بالعقد المبرم بين الطرفين وبعد التمتير علي الطبيعه الاجمالي للامتار الفعليه (٧٤٨) م٢. الرد عليها: ١- تم الرد علي هذه الملاحظه سابقا انه تم الوقوف علي الطبيعه والتمتير من واقع الطبيعه بحضور المدعي وتم التواصل مع المدعي عليه اكثر من مره ولكن لم يرد ولم يحضر، ولا نختلف مع المدعي عليه فيما تم تمتيره حيث قمنا بالتمتير وكانت: (٧٥٠) م٢ ولا خلاف في ذلك. الملاحظه الرابعه: بخصوص ما تم ذكره من عيوب الاعمال المنفذه نفيد فضيلتكم بان المبني لا يوجد به اي عيوب وان جميع الاعمال تمت باستلام المدعي. الرد عليها: المدعي ليس جهه هندسيه ولا يمكنه استلام الاعمال، ويجب عليه تسليم الاستشاري المشرف وليس المدعي، ويوجد عيوب في الاعمال المنفذه ومرفق لفضيلتكم صور لها بعد العلاج لعدد (٨) اعمده حيث تمت معالجتها بطريقه غير صحيحه تستوجب الازاله واعاده المعالجه. الملاحظه الخامسه: الحكم بصرف النظر عن الدعوي والزام المدعي بدفع مبلغ وقدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال قيمه الدفعه الثانيه من ملحق عقد الاتفاق. الرد عليها: يريد المدعي عليه الزام المدعي بمبلغ وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، (دفعه٢)، وسيكون بعدها اجمالي الواصل للمدعي عليه: (٤٥٠,٠٠٠) ريال من اصل: (٤٧٤,٠٠٠) ريال، والمدعي عليه لم يستكمل اعمال: (سقف الاول بمساحه: (٢٨٦) م٢، وبيت الدرج بمساحه: (١٩) م٢، والسور بطول: (٨٤) م، وستره الدور الاول بطول: (٣٨) م، وستره سقف الاول بطول: (٥٧) م)، فهل يعقل ان يتم تنفيذ هذه الاعمال الغير منجزه التي تم ذكرها بالمبلغ المتبقي الذي قدره: (٢٤,٠٠٠) ريال؟! وتقديرنا لتنفيذ الاعمال الغير منجزه يحسب باحد الطريقين التي تم ذكرها سابقا. وفي جلسه: ٢١/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي اصاله، وحضرت لحضوره المدعي عليها وكاله/ (...) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، واشارت الدايره الي انها اطلعت علي التقرير الخبير النهايي المتضمن لملاحظات المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الطلب والتقرير، ولما كان المدعي يطلب ندب خبره هندسيه للوقوف علي الموقع وحصر الاعمال المنفذه وتقدير قيمتها وحصر الاعمال الغير منفذه وقيمتها، وحصر الاعمال المعيبه وقيمتها، وذكر ان المدعي عليه توقف عن العمل، وان موكلته مرتبطه بعقود اخري للمصعد والمقاول، وهي ترغب في التعاقد مع مقاول اخر الاكمال الاعمال، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، قد نظم احكام الطلبات المستعجله في الباب السادس من النظام، ولما كان طلب المدعي يندرج ضمن الطلبات المستعجله المنصوص عليها في الماده السادسه والثلاثين من النظام فان الدايره قبلت نظره. واما عن موضوعه فقد اجابت الدايره طلب المدعيه وقد ندب –عبر منصه خبره- مكتب طود العماره للاستشارات الهندسيه للاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين، والوقوف علي الموقع وحصر الاعمال المنفذه وتقدير قيمتها وحصر الاعمال الغير منفذه وقيمتها، وحصر الاعمال المعيبه وقيمتها، وقد تقدم الخبير بتقريره المرفق في وقايع الدعوي، واما عن اعتراض المدعي عليها واجابه الخبير عنه، فان غايه اجراء الدايره تجاهه هو اثباته، وذلك لكون البحث فيه خوض في الموضوع وهو ما يخرج عن اختصاص الدايره وعن البحث في الطلب المستعجل؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات حاله العقار -محل الدعوي- الواقع بالمدينه المنوره رقم القطعه: (...) رقم المخطط: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.