moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٩٦٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليها بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢١م، للقيام بكافه اعمال التشطيبات المعماريه والاعمال الميكانيكيه بما فيها اعمال السباكه والتكييف ولاعمال الكهرباييه بالمشروع التجاري العايد لموكلتنا بمجمع (...) بمدينه الرياض وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وما يتعلق به من وثايق (مرفق١)، وقد اتفقت موكلتنا مع المدعي عليها علي قيمه الاعمال محل العقد بمبلغ قدره (٣٩٣,٠٨٦,١٠) ثلاثميه وثلاثه وتسعون الف وسته وثمانون ريال وعشره هللات سعوديه، علي ان تكون مده تنفيذ الاعمال المتفق عليها (٩٠) يوم تبدا بتاريخ:١٩/٠٩/٢٠٢١م ٢. كما اتفقت موكلتنا مع المدعي عليها علي القيام بتنفيذ بعض الاعمال الاضافيه والتي بلغت قيمتها مبلغ قدره (١٩,٧١٩.٨٨) تسعه عشر الف وسبعميه وتسعه عشره ريال وثمانيه وثمانون هلله سعوديه شامله قيمه الضريبه المضافه. ٣. قامت موكلتنا بسداد مبلغ قدره (٣٥٣,٧٧٦) ثلاثميه وثلاثه وخمسون الف وسبعميه وسته وسبعون ريال سعودي وذلك مقابل قيمه الاعمال المتفق عليها بالعقد، كما قامت موكلتنا بسداد مبلغ قدره (١٩,٧١٩.٠٠) تسعه عشر الف وسبعميه وتسعه عشره ريال وثمانيه وثمانون هلله سعوديه وذلك مقابل الاعمال الاضافيه المنفذه، ليكون مجموع ما قامت موكلتنا بسداده لصالح المدعي عليها مبلغ قدره (٣٧٣,٤٩٥.٨٨) ثلاثميه وثلاثه وسبعون الف واربعميه وخمسه وتسعون ريال وثمانيه وثمانون هلله سعوديه. ٤. قامت المدعي عليها بالاخلال بالالتزام الواقع عليها بمحل العقد حيث اخلت بمده تنفيذ الاعمال المحدده بالعقد، كما اخلت المدعي عليها بتنفيذ بعض الاعمال خلافا لما هو متفق عليه بالمخططات والتصاميم الهندسيه محل العقد، كما اخلت المدعي عليها بعدم تنفيذها لبعض الاعمال المتفق علي تنفيذه وفقا لبنود العقد. ولقد عاد هذا الاخلال من المدعي عليها من عدم تنفيذ الاعمال محل العقد حسب المواصفات والتصاميم المعتمده بالضرر علي موكلتنا حيث انتهت فتره السماح عن القيمه الايجاريه للمشروع التجاري محل الاعمال وحلول الاقساط الايجاريه وما زالت الاعمال المناطه علي المدعي عليها لم تنته بعد. ٥. مما اضطر موكلتينا من اللجوء بالتقديم بدعوي قضاييه مستعجله والمقيده لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٤١٨٨٧٨) لاثبات الحاله وبيان الاعمال المنجزه محل العقد وقيمتها، والتي صدر فيها تقرير الخبير الصادر من (مكتب الرؤيه (...)) المثبت قيمه الاعمال غير المنجزه والاصلاحات اللازمه مبلغ قدره (١٦٨,٥٧٦) ميه وثانيه وستون الف وخمسميه وسته وسبعون ريال سعودي (مرفق٢). ثانيا: الطلبات: ولما ثبتت قيمه الاصلاحات والاعمال غير المنفذه من قبل المدعي عليها بدعوي اثبات الحاله المشار لها اعلاه، فقد قامت موكلتنا باشعار المدعي عليها بطلب سداد قيمه الاعمال غير المنفذه والتي استلمت المدعي عليها مبالغها سابقا، الا انها امتنعت عن سداد تلك المبالغ التي استلمتها وهي غير مستحقه لها بسبب عدم قيامها بكافه الاعمال محل العقد، وعدم التزامها بتنفيذ الاعمال خلال المده المتفق عليها، وقيامها بتنفيذ بعض الاعمال خلافا لما هو متفق عليه، مما اضطر موكلتنا من اللجوء لتنفيذ بقيه الاعمال محل العقد لمحله التجاري محل التعاقد مع المدعي عليها نظرا لعدم قيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال محل العقد. وتاسيسا علي ثبوت عدم قيام المدعي عليها بكافه الاعمال محل العقد واستلامها لقيمه ماليه تفوق عن قيمه الاعمال المنفذه، ونظرا لثبوت صحه دعوي موكلتنا وتقديم ما يثبت ذلك، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم: ١. بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٦٨,٥٧٦) ريال مقابل المبالغ التي استلمتها كامله من موكلنا لتنفيذ الاعمال محل الاتفاق والتي لم تلتزم بتنفيذها استنادا لحكم اثبات الحاله.٢. بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره وقدره (١٢,٥٠٠ريال) مقابل اجره الخبير المعين لاثبات الحاله، وحددت لها عده جلسات لنظرها. ثم في جلسه يوم الاحد ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ه تضمن حضور الطرفين طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق التقرير الهندسي الصادر في القضيه السابقه اثبات الحاله وذلك خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليه وكاله الجواب خلال خمسه ايام تاليه لمهله المدعي، وعليه رفعت الجلسه. ثم تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه مؤرخه في ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ه عبر وكيلها تلخصت بان المدعيه لم تحرر دعواها بالشكل الذي يمكن الرد عليه من خلاله، وانما ذكر كلاما مجملا لا يتبين منه المقصود من دعواه كما يظهر لفضيلتكم، فلم يذكر مده التاخر ولا الاعمال غير المنجزه ولا المستند الذي بني عليه مطالبته، ولم يذكر مستند مطالبته للمبلغ محل المطالبه وانما عول علي حكم اثبات الحاله مع كون المبلغ الذي يدعي به ليس مثبتا حتي في حكم اثبات الحاله مع عدم تسليمنا بهذا الحكم ووجود عده ملاحظات عليه، فضلا عن كون حكم اثبات الحاله المشار اليه نص علي انه لايلتفت لراي الخبير في نقد ما باشره او قرر الاستحقاق بخصوصه فالدايره لاتعول عليه وتعتبره الدايره كان لم يكن وعليه ولما سبق ولكون المدعي لم يحرر الدعوي بالشكل المطلوب ولما نص عليه نظام المرافعات من عدم جواز السير في الدعوي واستجواب المدعي عليه قبل ان تكون الدعوي محرره، عليه نطلب الزام المدعي بتحرير دعواه واحضار كافه البينات التي لديه للرد عليها اعمالا لما ورد في نظام المحاكم التجاريه وحفظا لوقت الدايره القضاييه، وفي حال عجز عن تحرير دعواه نطلب من الدايره صرف النظر عن دعوي المدعي. وفي جلسه يوم الاحد ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وجري تحضيرهم في ضبط الجلسه لوجود خلل تقني في النظام، ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله كما اطلعت علي التقرير المرفق فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم رد مفصل علي تقرير الخبير مدعم بالمستندات المؤيده علي الا يكون الاعتراض سبق ان جري تقديمه للخبير واجاب عنه في التقرير، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله الجواب علي مذكره المدعي عليه وكاله التي سيقدمها خلال خمسه ايام وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه مؤرخه في ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٤ه عبر وكيلها تلخصت في التمسك بعدم تحرير المدعيه لدعواها وان العقد صحيح ولكن الايقاف كان من المدعيه وليس من المدعي حيث اغلقت الباب ولم تسمح باكمال الاعمال ثم ان المشرف المعين من المدعيه يبدي ملاحظاته قبل انتهاء الاعمال واما بخصوص نظام التكييف فان المول هو الذي يحدد كم يحتاج وكما نص العقد باتباع تعليمات اداره المول وتم ابلاغ المدعي عليها بهذا والخبير قدم تقريره بسرعه وزار الموقع برفقه المدعيه دون حضورنا وهذه مخالفه للنظام كما ان التسعير ليس من اختصاصه وقد قام به بسرعه واعتمد فيه علي مقاولين كبار لو عرض عليه المشروع لطلبوا اربعه اضاف ما قدمنا ونطلب الحكم برد الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/(...) ووكيل المدعي عليها / (...) وبناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان النزاع الثاير بين الطرفين متعلق باعمال مقاوله انشاء صالون في مجمع (...) ولكون محل التعاقد من اعمال المقاوله مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في: ١. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٦٨,٥٧٦) ميه وثمانيه وستون الف وخمسميه وسته وسبعون ريال مقابل المبالغ التي استلمتها كامله لتنفيذ الاعمال محل الاتفاق. والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره وقدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الف وخمسميه ريال مقابل اجره الخبير المعين لاثبات الحاله وقدمت في سبيل اثبات دعواها عقد مقاوله مبرم بين الطرفين عباره عن تنفيذ اعمال تشطيب وتسليم مفتاح لمشروع بتاريخ ١١/٢/١٤٤٣ه والمتضمن اتفاق الطرفين علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ الاعمال المشار لها بعاليه علي النحو المفصل في العقد بمبلغ وقدره ٣٩٣.٠٨٦.٠١ ريال خلال ٩٠ يوما وقد تضمن العقد تفصيل الدفعات والشروط والاحكام تحيل الدايره اليه منعا للاطاله كما قدمت المدعيه حكم اثبات حاله صادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي في هذه المحكمه برقم ٤٣٣٩٥٣٣٣٣ وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه ضد مؤسسه (...) والذي انتهي الحكم محمولا علي وقايع واسبابه الي اثبات تقرير المعاينه المبديي الصادر من مكتب(...) المؤرخ في ٧/١١/١٤٤٣ه وكافه ملحقاته المرفق به كافه ملاحظات المدعيه والمدعي عليها بشان الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها مع مراعاه ما جاء في اسباب الحكم عليه اطلعت الدايره علي اسباب الحكم ورجعت الي التقرير الصادر في قضيه اثبات الحاله وتبين لها ان الطرفين قد قدموا ما لديهم من ملاحظات عديده ضد تقرير الخبير واجاب عنها فعرضت الدايره دعوي المدعي المرفقه والتقرير وما سبق علي المدعي عليها وطلبت ردا مفصلا علي الدعوي وتقرير الخبير مدعما بالمستندات المؤيده علي الا يكون الاعتراض سبق ان جري تقديمه للخبير واجاب عنه في التقرير كما طلبت جواب المدعي عليه وبعد اطلاع الدايره علي ردود الطرفين والتقرير تبين للدايره ان التقرير الصادر في اثبات الحاله شامل وكامل ودقيق في تبيان مواطن النزاع واستحقاق كل طرف والردود علي الاعتراضات وبخاصه اعتراضات المدعي عليها ولم تجد الدايره اي اعتراض جديد علي التقرير ولم تقدم المدعي عليها شييا اخر يستدعي اعاده النظر في محل النزاع او يطعن في عمل الخبير وحيث ان الدايره السابقه ندبت خبيرا من قبلها بحسبان ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه والماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين بمهام محدده وقد تبين من عمل الخبير حسب التقرير المرفق بانه اسهب في النزاع بين الطرفين واصدر تقريرا كاملا فقام بفحص المستندات ودراسه القضيه والوقوف علي محل النزاع وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، والرد علي جميع الاعتراضات وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي التقرير والقضيه السابقه وما انتهي اليه الخبير فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتري الدايره اعتماد التقرير وانفاذه والعمل بموجبه واستنادا علي الماده الرابعه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات والمتضمن يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي، وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشه ما ورد في ذلك التقرير. مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ بتقرير الخبير والحكم بما اقره للمدعيه وتعويض المدعيه علي اتعاب الخبير. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ صالون (...) للحلاقه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٢٩,٢٦٥.٩) مايه وتسعه وعشرون الفا ومايتان وخمسه وستون ريال وتسعه هللات قيمه الاعمال غير المنفذه اضافه الي اتعاب الخبير مبلغ وقدره (١٢٥٠٠) ريال اثنا عشر الف وخمسمايه ريال وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٩٦٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٦٨,٥٧٦) ميه وثمانيه وستون الف وخمسميه وسته وسبعون ريال مقابل المبالغ التي استلمتها كامله لتنفيذ الاعمال محل الاتفاق. والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره وقدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الف وخمسميه ريال مقابل اجره الخبير المعين لاثبات الحاله، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (١٢٩,٢٦٥.٩) قيمه الاعمال غير المنفذه اضافه الي اتعاب الخبير مبلغ وقدره (١٢٥٠٠) ريال، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت عدم اطلاع الدايره علي التقرير فضلا عن عدم النظر الموضوعي في القضيه من امور لها اثر جلي علي الحكم مثل من المتسبب في التاخير وتاخر الدفعات ولعدم احقيه المدعيه بايقاف العمل وان ايقاف العمل وانتداب خبير هو تعنت منها حيث لم يتم ذلك الا في اخر المراحل مما يتضح منه قصد الاضرار بالمستانف وعليه ولما سبق فقد تقدم بطلب نقض الحكم ورد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق.اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ١٩/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.وتنوه الدايره ان ما جاء في الاستيناف سبق ايراده امام الخبير وامام الدايره فلم يات بجديد. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٧٥٩٧٥٧ وتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٩٦٩٩ والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٢٩,٢٦٥.٩) مايه وتسعه وعشرون الفا وميتان وخمسه وستون ريال وتسع هللات قيمه الاعمال غير المنفذه اضافه الي اتعاب الخبير مبلغ قدره (١٢٥٠٠) ريال اثنا عشر الف وخمسمايه ريال وبالله التوفيق.