tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3087 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-04 date_hijri=1442-05-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:46d89da2-7f5a-4afd-8fea-e9f1ee5183ce language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٠٨٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ١٩/٥/١٤٤٢ه تقدمت المدعيه وكاله/(...) عن شركه (...) بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد ذكرت فيها: " نتقدم بهذه الدعوي التي مفادها ان شركه (...) من الشركات العامله بمجال انتاج وتعبيه المياه بالمملكه بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٣ه وقد سبق لموكلتي التعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد توريد مياه معباه للشرب وذلك بمنح الشركه المدعي عليها تسهيلات في سحب منتجات الشركه المدعيه من المياه المعباه علي ان تلتزم الشركه المدعي عليها بتسديد قيمه مطابقه الرصيد المرسل لها من قبل الشركه المدعيه الا ان الشركه المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه المنتجات المورده لها والمستلمه بموجب مطابقه رصيد مصادق عليها بختم المدعي عليها وذلك بواقع مبلغ اجمالي قدره (٢٥,٤٠٣.٣٧) ريال (خمسه وعشرون الف واربعمايه وثلاثه ريالات وسبع وثلاثون هلله) وحيث سبق للمدعيه مطالبه المدعي عليها بسداد ما هو مستحق بذمتها الا انها لم تلتزم بالسداد". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي ١٨/ ٦/ ١٤٤٢ ه وفيها حضرت وكيله المدعيه رقم الوكاله (...) تاريخها ٥/٥/ ١٤٤١ه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بالموعد وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها اجابت انها وفق ما جاء في صحيفه الدعوي كما انها تطالب باتعاب المحاماه وبسؤالها عن البينه اجابت ان لديها مطابقه رصيد من المدعي عليها عليه جري تاجيل الجلسه لتمكين المدعيه من ايداع بينتها في تبادل المذكرات. وفي جلسه ١/٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه وكيل المدعي عليها طلب مهله وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (١٠) ايام من تاريخ ١/٨/١٤٤٢ه ثم تقدم وكيل المدعيه رده خلال (١٠) ايام من تاريخ ١١/٨/١٤٤٢ه فاستعدا بذلك. وفي جلسه اليوم ٢٢/٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. وبعد اقفال المحضر السابق حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وبسؤاله عن اجابته عن الدعوي ذكر بان موكلته تقر بصحه المبلغ وقدره ٢٥.٤٠٣.٣٧ خمسه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه ريالات وسبع وثلاثون هلله محل الدعوي، وذكر بان موكلته تمر بازمه ماليه حاليا وذكر بان موكلته سوف تقوم بسداد المبلغ بحلول شهر (٦) ميلادي لعام ٢٠٢١م، وبناء علي ما سبق رفع القضيه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٥.٤٠٣.٣٧) خمسه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه ريالات وسبع وثلاثون هلله، وهذا المبلغ مقابل قيام المدعيه بتوريد مياه معباه للشرب للمدعي عليها. وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه علي دعواه تمثلت في مطابقه الرصيد مختومه بختم المدعي عليها بمبلغ (٢٥.٤٠٣.٣٧) خمسه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه ريالات وسبع وثلاثون هلله، كما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه ما جاء في الدعوي، وان في ذمت موكلته للمدعيه مبلغا قدره (٢٥.٤٠٣.٣٧) خمسه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه ريالات وسبع وثلاثون هلله؛ وان موكلته تقر بصحه المبلغ لكنها تمر بضايقه ماليه، وحيث ان المتقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه علي المقر، ووسيله لاثبات الحق؛ لانه من اقر بشيء الزم به شرعا، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٢٥.٤٠٣.٣٧ خمس و عشرون الفا واربعمايه وثلاث ريالات وسبع وثلاثون هلله؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.