tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630489770 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-12-04 date_hijri=1443-05-28 document_type=ruling entity=document_number:2d020b55-e8b2-4e68-90da-018719f4a030 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

المدعي: شركه(.....)

المدعي عليه : (....)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 28/ 05/ 1443ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه قطع غيار سيارات عدد (1)، بثمن اجمالي قدره (31,527.40) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال و اربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 07/ 06/ 1444ه بمبلغ قدره (31,527.40) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال و اربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 07/ 06/ 1444ه -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (31,527.40) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال و اربعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من المدعيه في الفتره من تاريخ 01/ 01/ 2021م حتي تاريخ 27/ 11/ 2024م باجمالي مبلغ قدره (31,527.40) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال و اربعون هلله وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعيه، كشف حساب صادر من المدعيه في الفتره من تاريخ 01/ 01/ 2023م الي 03/ 06/ 2024م باجمالي مبلغ (31,527.40) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال و اربعون هلله. 2- حوالات مصرفيه (البنك ....) في الفتره من تاريخ 16/ 06/ 2022م حتي 31/ 08/ 2022م باجمالي مبلغ (18,000) ثمانيه عشر الف ريال، وعقدت المحكمه جلسه في 30/ 02/ 1446ه: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا: (اولا: الوقايع: المدعي عليه مدينه لموكلتي بمبلغ وقدره 31,527.40) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال و اربعون هلله، وذلك بموجب تعاملات تجاريه بينهما متمثله في عقد بيع قطع غيار سيارات بالاجل للمدعي عليه من قبل موكلتي، وبموجب كشف الحساب، وبمطالبه موكلتي المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته والمستحق عليه مرارا وتكرارا الا انه ماطل في السداد، تهرب وامتنع عن اداء حقوق موكلتي، مما اجا موكلتي واحوجها الي قيد هذه الدعوي للحصول علي مستحقاتها الماليه من المدعي عليه. ثانيا: اسباب الدعوي: مما سبق من وقايع، يتبين لفضيلتكم عدم وفاء المدعي عليه بالتزاماته مع المدعيه، وقد جاوزت شرع الله في ذلك. ثالثا: الطلبات: الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره 31,527.40) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال و اربعون هلله.)، وبسؤاله عن بيناته احال علي مرفقات القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بان يقدم جوابه عن طريق الطلبات بتاريخ 07/03/1446 وللمدعيه حق الرد علي ذلك، وللمدعي عليه تقديم رده النهايي، وعقدت المحكمه جلسه في 26/ 04/ 1446ه: وبعد المداوله بين اطراف الدعوي فقررا بانهما علي استعداد للتوصل الي صلح منهي للنزاع، وعقدت المحكمه جلسه في 24/ 05/ 1446ه: حضر اطراف الدعوي وكاله، وحصر وكيل المدعيه في (26,798.29) سته وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريال وتسعه وعشرون هلله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه ذكر بانه هناك تعامل ولا يعلم بالضبط كم يستحقون ولا يقر ولا ينكر الدعوي، فافهمت الدايره المدعي بان يرفق ما لديه من فواتير وكشف حساب، وعليه قررت الدايره امهال اطراف الدعوي لذلك، و وردت مذكره من المدعي وكاله في 24/ 05/ 1446ه ذكر فيها: (نرفق لفضيلتكم اشعار خصم من موكلتنا للمدعي عليه، بناء علي طلب وكيل المدعي عليه، ونطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه بخصوص المديونيه المترتبه علي المدعي عليه، حيث انه في الجلسات السابقه لم يدلي باجابه وادعي بعدم علمه بطبيعه عمل موكله ولا يملك الاوراق والكشوفات والدفاتر الخاصه بموكله، وحيث ان موكله تاجر ويتوجب عليه توفيرها عند طلب المحكمه، وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المديونيه.)، و وردت مذكرتين من المدعي عليه وكاله في 26/ 05/ 1446ه ذكر فيها: (بناء علي طلب الدايره تم ارفاق الفواتير وكشف حساب موضح العمليات الشراييه للمدعي عليه. كشف حساب صادر من المدعيه في الفتره من تاريخ 01/ 01/ 2021م حتي تاريخ 27/ 11/ 2024م باجمالي مبلغ قدره (31,527.40) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال و اربعون هلله وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعيه.)، وعقدت المحكمه جلسه في 26/ 05/ 1446ه: ارفق المدعي وكاله كشف حساب، وارفق المدعي عليه وكاله ردا نصه: (حيث ان كشف الحساب الذي ارفقته المدعيه للفتره المحدده في موضوع الدعوي وهي فتره التعاقد والتي بدات من 01/01/2022م اثبتت فيه ان مجموع العمليات المدينه هي (62,262.15) اثنان وستون الفا ومايتان واثنان وستون ريال وخمسه عشر هلله، وعلي افتراض صحه الكشف ولو فرضنا ايضا انه شمل جميع عمليات السداد التي قام بها موكلي (وهذا قد يكون مستبعد)، فاننا نستنتج ان عمليات السداد التي قام بها موكلي لنفس الفتره الموضحه في كشف الحساب هي: (39,417.85) تسعه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريال وخمسه وثمانون هلله، ولو طرحنا هذا المبلغ من العمليات المدينه اعلاه، فان المتبقي لهم هو (22,844.30) اثنان وعشرون الفا وثمانمايه واربعه واربعون ريال وثلاثون هلله، وهذا بلا شك يختلف عن المبلغ الذي حصروه في المطالبه الاخيره في الجلسه السابقه وهو مبلغ (26,798.29) سته وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريال وتسع وعشرون هلله، ولوجود تناقضات اخري غير مبلغ المطالبه ومنها علي سبيل المثال انهم ذكروا ان موكلي لم يسدد شيء، بينما كشف الحساب يثبت ان هناك (31) عمليه سداد منذ بدايه التعاقد، ولان موكلي كما بينت لكم مر بظروف صحيه (حاله اكتياب شديده) ولا زال يعاني من اثارها، فقد اضطررت ولغرض ايقاف الخساير ان يتم اغلاق نشاطه، ولهذا فجميع المستندات فقدت، وفي ضوء ما بينته اعلاه، وحرصا علي عدم تحميل موكلي اي مبالغ غير مستحقه عليه، فاني اطلب يمين المدير العام او المالك للشركه علي صحه مطالبتهم.)، وبطلب الجواب الملاقي من المدعي عليه والا ستعده الدايره ناكلا عن دعوي فاجاب بانه لا ينكر التعامل ولكنه ينكر ما يخص السدادات فسالته الدايره هل لديك ما يثبت السداد فاجاب بالنفي ويطلب يمين المدعيه، وارفق وكيل المدعيه ما يثبت انتقال المؤسسه الي شخص غير المدعي عليه بتاريخ 22/09/2022م، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (26,798.29) سته وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريال وتسع وعشرون هلله، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: لا ينكر التعامل ولكنه ينكر ما يخص السدادات. تاسيسا علي ما تقدم، ولعدم تقديم المدعي عليه ما يثبت السداد، كما انه متردد في جوابه مما يضعف جانبه، وقدم وكيل المدعيه ما يثبت صحه دعواه محرر عادي متمثل في كشف حساب، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات من حجيه المحرر العادي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (......) هويه وطنيه (...) بان يسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (26,798.29) ست وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريال وتسع وعشرون هلله، والله الموفق.