moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570644096 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ1444/07/17ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل نفايات وهي عباره عن (نفايات تجاريه) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي(2,604) الفان وست ميه واربعه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/22ه،وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (2,604) الفان وست ميه واربعه ريال فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه بتاريخ 1445/06/05ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بموعد هذه الجلسه بموجب قيد التبليغ رقم (92056323)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر طلبه في مبلغ (2600) الفين وستميه ريال. وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (2600)الفين واربع ميه ريال،وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته عقد جمع النفايات رقم،(2302000494) مع المدعي عليها علي مطبوعات امانه محافظه جده مما تعده الدايره بينه لصحه التعاقد مع المدعي عليها، وكما قدم ايضا في سبيل اثبات دعوي موكلته اتفاقيه خدمه مع المدعي عليها، ممهوره بتوقيع المدعي عليها، مما تعده الدايره قرينه لعضد صحه الدعوي وتاسيسا علي ما تقدم من البينات والقراين تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (2600) الفين وست ميه ريال.