moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٢٩٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١١ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٨م، تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد، وذلك في الاشراف علي تركيب ابواب تشغل (هيدروليكيه اس كيو ٠٠٥٥٨٥)، بعقد غير محدد المده، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م، وكان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠,٣١٧.٥٠) عشرون الفا وثلاثميه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا الحق بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٧م، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٣١٧.٥٠) عشرون الفا وثلاثميه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١. فاتوره رقم (١٠١٠٢٢٨٠) وتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩م، بمبلغ (٢٠,٣١٧.٥٠) عشرون الف وثلاث ميه وسبعه عشر ريال وخمسون هلله موقعه ومختومه من المدعي عليها، ٢. امر الشراء الصادر من المدعي عليها برقم (٢٧٩٤٣) وتاريخ ٠٧/١١/٢٠١٩ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله، طلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولم يتقدم المدعي عليها وكاله باي مذكره جوابيه علي الدعوي رغم تعهده بالرد في الجلسه الماضيه وامهاله لذلك، وقد اطلعت الدايره علي بينه المدعيه وكاله، وقررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٣١٧.٥٠) عشرون الفا وثلاثميه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله، ولما كانت المدعي عليها قد حضرت واستمهلت للرد ثم تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها وعدم تقديمها لاي مذكره جوابيه مما يعد نكولا منها في تقديم الجواب الملاقي للدعوي ، ويوجب الحكم ضدها بمبلغ المطالبه ، وبما ان المدعيه وكاله قدمت ما يثبت دعواها من الفاتوره وامر الشراء، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (٢٠,٣١٧.٥٠) عشرون الفا وثلاثميه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله ، وبالله التوفيق.