moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1225 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تم الاتفاق بين شركه (...) و مصنع (...) ، علي توريد وتصنيع معمول ب 21/10/2018م مع كتابه السند المرفق ولم يتم العمل بالعقد حتي نهايه 2019م، وبعد مفاوضات تم عمل ملحق جديد للسنه الحاليه 2020م بكميات واسعار جديده، وبدا العمل بالملحق بتنفيذ الطلبيات وتم عمل التحويلات البنكيه حسب كشف الحساب، مع العلم: تم تحويل اجمالي مبلغ (281.750) مايتان وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، وتم توريد معمول بقيمه (136.816) مايه وسته وثلاثون الفا وثمانمايه وسته عشر ريال ليصبح الفرق مبلغ (144.933) مايه واربعه واربعون الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال بذمتهم لنا. الفقره (4) بالملحق تضمنت بعدم تقديم السند الا في حاله عدم السحب لمده (90) يوم وهذا الشرط لم يتحقق حسب الكشف بالاضافه الي عدم استطاعتنا العمل بالعقد بسبب كورونا وانهم لا يطالبونني باي شيء مقابل السند المرفق لكم انه غير صحيح نهايي ولم يسلمونني مقابل السند اي شيء لا مبلغ ولا بضاعه. اطلب من الدايره الغاء سند الامر تاريخ 28/10/2018م، وابطال سند الصادر في محكمه التنفيذ ضدي وشكرا نوع المستند سند لامر طلب تنفيذ برقم (...) الدايره السابعه والعشرون رقم السند (1) وتاريخ السند 19\2\1441ه مبلغ السند (72,000) اثنان وسبعون الف ريال ورقم خاتم التنفيذ (...) ). وانتهي الي المطالبه بايقاف التنفيذ الصادر ضده من محكمه التنفيذ. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 18/3/1442ه حضر مالك الشركه المدعيه/ (...) هويه رقم (...) وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وباطلاعها علي الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للمحاكم التجاريه والماده (76) من ذات اللايحه قررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه : (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)، ونصت الماده (76) من اللايحه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي –اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي: ... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، ونصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، مما يتعين عدم قبولها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح