moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٢٢١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مخابز (...) للخبز (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل المدعي تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، اولا: انه بتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٣٨ه تم الاتفاق بين موكلها والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بانشاء وحدات سكنيه ب(...) وبعد بيعها يقوم بتسليم موكلها الارباح وبناء علي هذا الاتفاق قام موكلها بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال بموجب شيك مسحوب علي البنك (...) بتاريخ ٥/ ٣/ ٢٠١٧م (مرفق صوره الشيك، وسند القبض، وعقد المقاوله)، ثانيا: تم الاتفاق علي ان يتم سداد ارباح سنويه من بيع العقارات بنسبه (١٥%) من اصل المبلغ اي ما يعادل (٢٢.٥٠٠) ريال سنويا، وقد تسلم موكلها من المدعي عليه بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٨م مبلغ (٢٢.٥٠٠) ريال نقدا كارباح بنسبه (١٥%)عن الفتره من تاريخ ٥/ ٣/ ٢٠١٧م حتي ١/ ٣/ ٢٠١٨م وذلك عن مده عام كامل. ثالثا: لم يلتزم المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه من سداد الارباح السنويه حيث وصل اجمالي مبلغ الارباح (٩٠.٠٠٠) ريال عن اربع سنوات (٢٠١٩م، ٢٠٢٠م، ٢٠٢١م، ٢٠٢٢م). رابعا: تضرر موكلها من عدم وفاء المدعي عليه ورفضه تسليم راس المال او الارباح بمبلغ اجمالي (٢٦٢.٣٥٠) ريال. وبناء علي ما سبق فانها تطلب الاتي: اولا: الزام المدعي عليه بتسليم موكلها راس المال وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بمبلغ (٩٠.٠٠٠) ريال تمثل ارباح عن الفتره من عام ٢٠١٩م حتي عام ٢٠٢٢م. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٤ه وحضرت ممثله وكيل المدعي السابق تعريفها، ولم يحضر من يمثل المدعي عليهما رغم تبلغهما بموعد ورابط الجلسه، وفي سبيل التحقق من اختصاص المحكمه وشروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيله المدعي تحرير دعواها وحصر طلباتها فاجابت بما اثبت اعلاه. وبسؤالها هل سبق وان تقدم موكلها بدعوي بذات الموضوع امام المحكمه العامه؟ اجابت بانه سبق وان تم التقدم بدعوي امام المحكمه العامه وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص واستمهلت لتقديم نسخه من الحكم المذكور، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٩/ ١١/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي السابق تعريفها، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه (...)، ولم يحضر من يمثل المؤسسه المدعي عليها مع تبلغه، وباطلاع الدايره علي اسانيد الدعوي تبين ان الشيك محرر لصالح شركه (...) المحدوده [س. ج (...)] كما ان سند القبض علي مطبوعات الشركه ومختوم بختمها والمبلغ مقابل اشتراك في محفظه عقاريه ٢٠١٧م بناء تمويل المساكن . وبعد الاستعلام تبين ان مدير الشركه: (...) وان مقرها: (...). وباطلاع الدايره علي العقد محل الدعوي تبين انه علي مطبوعات شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات [س. ج (...)] ويمثلها المدعي عليه: (...)، ومذيل بختمها. وبعد الاستعلام برقم السجل تبين انه يخص مؤسسه فرديه يملكها: (...)، واسمها: مخابز (...) للخبز، وهي المدعي عليه الثاني في هذه القضيه. كما ان العقد قد تضمن الاتفاق علي (بناء وحده سكنيه بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٨م ولمده سنه ميلاديه ويتم تصفيه بيع الوحده وتسليم المبلغ الاساسي وارباح البيع بنسبه ١٥% بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٩م). وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه الحاضر اجاب بانه لا صفه لموكله في هذه الدعوي وان موكله كان احد مدراء شركه (...) في اثناء ابرام العقد وانه وقع العقد بهذه الصفه، وكان الشركاء في الشركه الاب (...) وابناؤه السبعه ومنهم المدعي عليه: (...)، وقد تحولت الشركه بعد ذلك الي مؤسسه. وبسؤال وكيله المدعي: هل تم بناء الوحده وبيعها وتصفيه الشراكه وهل تحقق ربح من ذلك؟ اجابت بان موكلها لا يعلم هل تم بناء الوحده وبيعها ام لا الا ان المدعي عليه (...) دفع لموكلها مبلغ (٢٢.٥٠٠) ريال كربح عن اول سنه وكان ذلك بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٨م ثم امتنع عن التواصل والرد علي المدعي. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي قد دفع للمدعي عليها مبلغ ١٥٠.٠٠٠ ريال لاستثماره في بناء وحده سكنيه بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٨م علي ان يتم تصفيه بيع الوحده وتسليم المبلغ الاساسي وارباح البيع بنسبه ١٥% بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٩م وهو يطلب الزامه برد راس المال وبمبلغ (٩٠.٠٠٠) ريال عن الارباح، ولما كان وكيل المدعي عليه: (...) قد دفع بعدم صفته لكونه قد وقع العقد بصفته ممثلا للمدعي عليها وليس بصفته الشخصيه، وبما ان الدعوي تقام علي الاصيل وليس علي الممثل مما تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي في مواجهته لانعدام صفته. وبما انه لم يحضر من يمثل المؤسسه المدعي عليها مع تبلغه فان الخصومه تعد حضوريه في مواجهته بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان العقد محل الدعوي قد تضمن الاقرار باستلام راس المال والالتزام بتصفيه الشراكه بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠١٩م وبما ان المدعي قد ذكر بانه تسلم مبلغ (٢٢.٥٠٠) ريال وان ممثل المدعي عليها امتنع من التواصل معه بعد ذلك والرد عليه، وبما ان مده المضاربه منتهيه، كما ان تخلف ممثل المؤسسه المدعي عليها عن الحضور مع تبلغه قرينه علي مسؤوليته وعلي تفريطه مما تنتهي به الدايره الي الزامه بالمتبقي من راس المال. ورفض ما زاد عن ذلك لكون المدعي لا يعلم هل تم العمل بالمال ام لا فضلا عن تحقق الربح، كما ان المدعي عليه في حكم الغاصب للمال فيحكم عليه برده لان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه وليس في حكم المضارب. ولا ينال من ذلك كون العقد مبرما علي مطبوعات شركه السفير للصناعه والتجاره والمقاولات [س. ج (...)] اذ ان المؤسسه المدعي عليها قد خلفت الشركه بنفس رقم سجلها التجاري فتكون مسؤوله عن التزاماتها بموجب الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي في مواجهه: (...) [سجله المدني (...) ] لانعدام الصفه. ثانيا: الزام مؤسسه مخابز (...) للخبز [سجلها التجاري (...)] لصاحبها: (...) [سجله المدني (...)] بان تدفع ل(...) [سجله المدني (...)] مبلغا قدره (١٢٧.٥٠٠) ميه وسبعه وعشرون الفا وخمسميه ريال ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.