moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470993632 لعام 1444 ه المدعي: شركه لنكس للمقاولات شركه مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: شركه الافق المتقدمه السعوديه للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: عاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب واختبار وتشغيل اعمال اليكتروميكانك وذلك في اعمال اليكتروميكانك توريد مواد وتركيب واختبار وتشغيل اعمال اليكتروميكانك، لمده (٤٠) اربعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومايه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها ومخالفه المدعي عليها للعقد. وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ، وخيار الشرط). فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه تحضيريه في 26/10/1444ه عبر الاتصال المريي وفيها تبين عدم حضور اطراف الدعوي رغم تبلغ المدعيه بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (73816207) وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وبالله التوفيق. ثم تقدم المدعي بطلب اعاده النظر في القضيه بعد شطبها وعليه حددت لها جلسه اخري بتاريخ 08/11/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (442912292) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (75576446)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قدم مذكره ناصه علي: (تعاقدت المدعيه موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب واختبار وتشغيل اليكتروميكانك وذلك خلال مده (٤٠) اربعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، وقد كان الاتفاق بالعقد بقيمه (1,100,000) مليون ومايه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ (704.018) سبعمايه واربعه الاف وثمانيه عشر ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها بعد حصرها مبلغ قدره (505.412) خمسمايه وخمسه الاف واربعمايه واثنا عشر ريال، ولم تستكمل المدعي عليها الاعمال وخالفه المدعي عليها العقد، وعليه نطلب الزامها برد المبالغ المتبقيه بذمتها لموكلتي والبالغه مبلغ وقدره (198.606) مايه وثمانيه وتسعون الف وستمايه وسته ريالات، والزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال هذه دعواي) ا.ه. وبسؤاله البينه علي سداد المبلغ المذكور وعن كيفيه احتساب قيمه المنجز طلب مهله فاجيب لها، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 17/11/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (442912292) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (433172123)، وتشير الدايره الي عدم ورود اي مذكره من المدعي بحسب ما طلب منها، كما تشير الي سؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي وتقديمه لمذكره ناصه علي: (اولا: فيما يتعلق بالعقد المبرم بين موكلتي والمدعيه بان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب واختبار وتشغيل الكيتروميكانك خلال مده قدرها (40) يوما فصحيح. ثانيا: فيما يخص الالتزام العقدي وما حواه العقد بين موكلتي وبين المدعيه فبكل اسف المدعيه لم تلتزم بمده العقد, حيث ان اعمال الكيتروميكانك ترتبط مباشره بالاعمال المدنيه و الخرسانيه و قد تاخرت المدعيه لمده تفوق مده المشروع باكثر من سنه كما انها لم تقم بتسليمنا جدول زمني واضح للاعمال المدنيه, مما كبد موكلتي خساير جمه بسبب اطاله مده المشروع، وقد قامت موكلتي بمخاطبه الشركه المدعيه بخطابها المرفق بتاريخ 22/02/2022م، والموضح فيه عدم التزام المدعيه بالبرنامج الزمني وتوفر العماله اللازمه، وكذلك تاخير الاعمال في المشروع عن المده المقرره، وهذا ليس الانذار الاول بل كان الانذار الثاني بسبب تاخير واضح ومؤثر ومبالغ فيه من قبل المدعيه، وبناء عليه قامت موكلتي المدعي عليها بانذار الشركه المدعيه المتعاقده معها بانذارين في هذا الشان وصوره الخطاب المرفق يوضح لفضيلتكم صحه ذلك الامر وما شمله مضمون الخطاب (مرفق 1). كما نوضح لفضيلتكم ان المدعيه لم تذكر لفضيلتكم وجود ملحقات اوامر خاصه بالمشروع تمت خلال العمل وكان يلزم علي المدعيه ذكرها بوجه الدقه حتي لا يكون هناك اخفاء لبعض الحقايق علي مقام المحكمه. ثالثا: فيما يخص الشق الحسابي فما تم ذكره من مبالغ ماليه فغير صحيح وتنكره موكلتي جمله وتفصيلا كما ان موكلتي المدعي عليه شركه الافق تؤكد علي انها هي من تطالب المدعيه بمبالغ ماليه وان ما تقدمت به المدعيه لا يتطابق مع ما يوجد لدي موكلتي، وقد طلب فضيلتكم من المدعيه احضار البينه علي سداد المبلغ وكيفيه احتساب قيمه المنجز من اعمال، ونستاذن فضيلتكم ان نرد علي هذه الجزييه بشكل دقيق ومفصل بعد ان تقوم المدعيه بتقديم اثباتاتها حسب ما وجه به فضيلتكم المدعيه في الجلسه الماضيه، وحين ذلك سيتم اطلاع موكلتي عليها ومطابقتها لحساباتها والرد فيما يخص ذلك بشكل دقيق. وبناء عليه، ولكل ما سبق: اطلب من فضيلتكم: اولا: ثبوت اخلال المدعيه ببنود العقد وما تم الاتفاق عليه وهذا شرط اساسي لاكمال المشروع وموجب للفسخ في حال الاخلال مع ثبوت حق موكلتي فيما تطالب به من مبالغ ماليه مستحقه لها. ثانيا: نامل من فضيلتكم الاذن بالرد علي ما تقوم المدعيه بتقديمه مما وجه به فضيلتكم في الجلسه الماضيه بعد عرضه عليها لتقديم رد مفصل فيه وفيما يتعلق بالشق الحسابي خاصه) ا.ه. وبسؤاله عن مقدار ما استلمته موكلته وعن مقدار ما نفذته وعن وجه استحقاق ما استلمته طلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بلزوم ايداع مذكره جوابيه بذلك خلال سبعه ايام حاويه علي جميع دفوعه وادلته واسانيده، ثم يكون علي المدعي وكاله الرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه، كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بتصحيح وكالتيهما باضافه حق الاقرار المطلق لكون كل وكاله منهما مقيده لا تبيح للمدعي اقرارا بتنفيذ اي جزء من العقد ولا تبيح للمدعي عليه اقرار باستلام اي ثمن عن العقد محل الدعوي، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 29/11/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره بان المدعي عليها لم تقدم ما طلب منها في الجلسه السابقه... وقد سبق لموكلته تقديم تذكره للتواصل العدلي، ثم سالت الدايره الاطراف عن وكالتهم في هذه الجلسه وهل قاموا بتعديله حسبما طلب منهم في الجلسه السابقه فاجابوا بانه تم تعديل الوكالات حسبما طلب منهم في الجلسه السابقه ثم اجاب وكيل المدعيه بانني وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (445551038) كما اجاب وكيل المدعي عليها بانني وكيل عن موكلتي بموجب الوكاله رقم (445705785)، كما قرر وكيلا طرفي الدعوي بموجب وكالاتهم في هذه الجلسه المصادقه علي ما سبق تقديمه في ملف هذه القضيه وعلي ما جاء في محاضر الجلسات سابقا وعليه قرر الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهما علي ان تقدم المدعي عليها مذكره ختاميه خلال اجل اقصاه عشره ايام تبدا من تاريخ هذا اليوم ثم تقدم المدعيه مذكره ختاميه خلال اجل اقصاه عشره ايام التاليه لاجل المدعيه علي ان يراعي فيها عدم التكرار لما سبق تقديمه. وفي جلسه اخري بتاريخ 21/12/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (445551038) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (445705785)، وتشير الدايره الي ارفاق المدعيه لاسانيدها علي تسليم المبلغ محل الدعوي، كما اجاب وكيل المدعي عليها عنه بمذكره ناصه علي: (اولا: فيما يتعلق بالعقد المبرم بين موكلتي والمدعيه وايضا الالتزام العقدي وما حواه العقد بين موكلتي وبين المدعيه فقد تم الرد عليه في الجلسه الماضيه المنعقده في تاريخ 17/11/1444ه وقد وجه فضيلتكم بايضاح مقدار ما استلمته موكلتي وعن مقدار ما نفذته وعن وجه استحقاق ما استلمته. ثانيا: فيما يخص الشق الحسابي فهناك محاوله للمغالطه من قبل المدعيه ومحاوله لادخال الغش علي مقام المحكمه حيث تم ارفاق فواتير لاتخص نفس المشروع وانما تخص مشروع اخر وهو شيك رقم (00012117) بمبلغ وقدره (78,178.00) ريال وهو شيك من مشروع النخيل مول وليس لمشروع الجوهره المشروع المتنازع عليه بهذه الدعوي. واما بالنسبه للمبالغ التي تم استلامها فقد تم استلامها وهي فاتوره رقم (1) و(2) و(3) ومجموع قيمه الاعمال المنجزه بها هو مبلغ مع مبلغ الضريبه المضافه (528,414.0) ريال. والشيكات التي تم استلامها من المدعيه مجموع مبالغها (465,111) ريال حيث ان الشيك رقم (00013171) من ضمن الدفعات ولم يتم صرفه بسبب اشكاليه توقف حسابات الشركه طرفنا لموت احد الشركاء وهو شيك غير مصدق فبالتالي لا تزال موكلتي هي من تطالب المدعيه بمبلغ وقدره (63,302.96) ريال ومن المفترض ان الشركه المدعيه تعلم ان هذا الشيك لم يتم صرفه وان مبلغ بحسابات الشركه فلا يجوز ان تدعي بان موكلتي قامت بصرفه وهي تعلم خلاف ذلك. وناتي للمطالبه الاساسيه التي تطالب بها الشركه المدعيه وهي مبالغ الدفعه المقدمه التي يذكر بان موكلتي قد اقرت باعادتها وان هذا التزام علي عاتقها فاوضح لفضيلتكم بان مبالغ الدفعه المقدمه قد تم استردادها من قبل المدعيه مع فاتوره كل مستخلص ففي الفاتوره (فاتوره رقم 1 (38,097) ريال) و (فاتوره رقم 2 (10,995) ريال) و (فاتوره رقم 3 (125,908) ريال) و مجموع قيمه استرداد الدفعه المقدمه من الفواتير (175,000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال. وبالتالي لم يعد للمدعيه اي مبلغ من المبلغ الذي تعهدت موكلتي باعادته من مبالغ الدفعات وهذا مثبت وموقع عليه ومختوم من قبل الطرفين وهو موضح في فاتوره رقم (1 و 2 و3) تحت بند حسم الدفعه المقدمه. وبما ان موكلتي هي الان من تطالب المدعيه بمبلغ وقدره (63,302.96) ريال حيث ان لا يزال بذمه المدعيه رغم تنفيذ مايخصه من اعمال. وبناء عليه، ولكل ما سبق: اطلب من فضيلتكم: اولا: ثبوت اخلال المدعيه ببنود العقد وما تم الاتفاق عليه وهذا شرط اساسي لاكمال المشروع وموجب للفسخ في حال الاخلال مع ثبوت حق موكلتي فيما تطالب به من مبالغ ماليه مستحقه لها. ثانيا: نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (63,302.96) ريال وعمل المقاصه القضاييه في ما ظهر لموكلتي بذمه المدعيه. ثالثا: الزام المدعيه بدفع اتعاب محاماه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال كونها اجبرتها علي توكيل محامي وتكبدت الخساير لذلك) ا.ه. وبعد تامل ما سبق وجدت الدايره ان المدعي عليها تعترض علي شيكين من المبالغ محل هذه الدعوي هما: -المبلغ بالشيك (00012117) وقدره (78,178.00) ريال وتدفعه بانه متعلق بمشروع اخر هو مشروع النخيل مول وهو مختلف عن محل هذه الدعوي مشروع الجوهره. -المبلغ بالشيك (00013171) وقدره (160.729) وتدفعه المدعي عليها بعد صرفه وانتهاء مدته. وبعرض هذان علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: اطلب مهله للتحقق من الاول، واما الثاني فصحيح انه لم يصرف، ولا مانع لدي من خصم قيمته من مبلغ المطالبه، واطلب الزام المدعي عليها بتسليم الشيك، هكذا اجاب، عندها افهمته الدايره بان طلب تسليم الشيك يكون في دعوي مستقله لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه من وجوب حصر الطلبات مع صحيفه الدعوي ولم يكن هذا من ضمنها، كما افهمت الدايره كل طرف باحضار كشف حساب عن العقد محل الدعوي، ولحينه رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 28/12/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (445551038) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (445705785)، وتشير الدايره الي ارفاق كل طرف لكشف تضمن ما يدعيه، وقد رات الدايره حاجه القضيه للدراسه، فقررت تاجيلها، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم 30/12/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (445551038) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (445705785)، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه حصر طلباته الوارده في صحيفه دعواه بطلب فسخ عقد المقاوله المبرم مع المدعي عليها، ولما كان النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قام المدعي في الجلسه الثانيه من الدعوي واثناء تغيب خصمه باضافه طلبات جديده تكمن في طلب الزام المدعي عليها برد المبالغ الماليه الزايده والمسلمه لها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه؛ وحيث لا يسوغ للدايره قبول طلباته لوجهين؛ الاول تقديمه لطلبات جديده بعد انتهاء الجلسه التحضيريه؛ مخالفا بذلك نص الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الناصه علي: (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)؛ اما الثاني هو تقديمه لطلبات جديده في جلسه تخلف بها الخصم، واستنادا لنص الماده (100) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (لا يقبل من اي طرف ان يبدي في الجلسه التي تخلف فيها خصمه طلبات جديده، او ان يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحه الطرف الاخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه) فلا يسوغ للدايره قبول طلباته، وحيث ان المدعي لم يحرر دعواه عند تقديمها التحرير الكافي بتدوين طلباته كامله في صحيفه دعواه للنظر فيها وفق الاجراء النظامي، وقد خالف المواد النظاميه المذكوره؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.