moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470013512 لعام 1444 ه المدعي: فهد عبدالعزيز بن عبدالله بخيت المدعي عليه: شركه هرمان للتغذيه والاعاشه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره: (59,517) تسعه وخمسون الف وخمسميه وسبعه عشر ريال، تمثل قيمه البضاعه المورده لصالحها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 16 / 2/ 1444ه حضر فيها المدعي وكاله/ البراء اقبال محمد اسماعيل سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (4453312) الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بتاريخ 3 / 1/ 1444ه، وبسؤاله عن كونه محاميا او قريبا للمدعي حتي الدرجه الرابعه؟ فاجاب بانه ابن خاله المدعي، كما حضر عن المدعي عليها/ فواز مسلم بن سالم المالكي سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (411561853) الصادره من كتابه العدل بشمال جده، وبسؤاله عن كونه محاميا او مرخصا من وزاره العدل بالترافع عن المدعي عليها؟ اجاب بانه غير مرخص بمزاوله مهنه المحاماه والترافع عن المدعي عليها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تحرير دعوي موكله وذلك ببيان ما تم توريده للمدعي عليها واجمالي مبلغ التعامل وبيان المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها والمتبقي في ذمتها، وارفاق كافه بينات موكله علي الدعوي، وبيان رغبته في انهاء النزاع صلحا من عدمه علي ان يقدم ذلك في مذكره تودع عبر النظام خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد، ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بان ترافعه عنها غير مقبول وفق ما نصت عليه الماده (18) من نظام المحاماه وعليه ابلاغ الممثل النظامي لموكلته بالحضور في الجلسه القادمه او توكيل من اجاز لهم نظام المحاماه الترافع عن الغير، كما ان عليه ابلاغ موكلته بتقديم ردها علي الدعوي وتقديم كافه دفوعها وطلباتها واسانيدها وبيان رغبتها في انهاء النزاع صلحا من عدمه علي ان يقدم ذلك خلال خمسه ايام تلي المده المحدده للمدعي، فاستعد بذلك. وفي تاريخ 19 / 2/ 1444ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها اولا: تعاقد موكلي شفاهه لتصدير الماشيه من الغنم للمدعي عليها بتاريخ 1 / 3/ 2022م تقريبا، علي ان يتم تحويل المبالغ بعد تسليم الماشيه علي الفور، ولم تلتزم المدعي عليها بتحويل كامل المبالغ، فقد تم سداد بعض الفواتير ولم يتم سداد البعض الاخر؛ مما نتج عن ذلك الضرر لموكلي بحبس امواله لدي المدعي عليها، ولا يخفي ان هذه الاعمال مبنيه علي تسليم البضاعه واستلام الاموال لزياده الانتاج بالاستيراد والتصدير، وتاخر احدهما فيه ضرر واضح وجلي. ثانيا: عرضت المدعي عليها علي موكلي ان يسلمهم خمسه من الاغنام لتيسير تعثر المطعم الخاص بالشركه المدعي عليها مقابل تحويل كامل المبالغ التي عليها لموكلي وقدرها: (54,719.83) اربعه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه عشر ريال وثلاثه وثمانون هلله، وبعد ذلك تم تحويل مبلغ وقدره: (14,399.96) اربعه عشر الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال وسته وتسعون هلله، من اصل (54,719.83) اربعه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه عشر ريال وثلاثه وثمانون هلله، واستمر التصدير للمدعي عليها، ولم يتم السداد بعد ذلك مع وجود مستندات الفواتير. وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (54,719.83) اربعه وخمسون الف وسبع مايه وتسعه عشر ريال وثلاثه وثمانون هلله، وذلك مقابل ما تم تصديره من الماشيه وفق الفواتير المرفقه، وسداد مبلغ وقدره: (4,800) اربعه الاف وثمانمايه ريال، وذلك لعدم وفاء المدعي عليها بوعدها بالسداد مقابل تصدير خمسه من الماشيه لتيسير تعثر الشركه، وطلب تعويض الضرر الذي تعرض له موكله بحبس امواله من قبل المدعي عليها واتعاب محاماه مبلغ وقدره: (6,000) سته الاف ريال. وارفق اسانيده. وفي جلسه 15 / 3/ 1444ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر فيها عن المدعي/ البراء اقبال محمد اسماعيل سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (4453312)، فيما حضر مدير المدعي عليها/ نواف المالكي سجل مدني رقم: (...)، وقدم رد الشركه المدعي عليها والمتضمن ما نصه: (1-ذكر المدعي انه تعاقد معنا (شفاهه) لتوريد الماشيه وذلك بتاريخ 1 / 3/ 2022م، (تقريبا) الي اخر ما ذكر بالفقره اولا، ولم يحدد الشخص الذي تعاقد معه ولماذا لم يتم تحرير عقد، ولم يقدم اي تفاصيل عن الاتفاق سواء من حيث التوريد والاوزان المتفق عليها واليه السداد والتي جري العرف التجاري ان يكون السداد علي دفعات وليس دفعه واحده لا سيما ونحن شركه اعاشه وتغذيه ولدينا عده تعاقدات مما يظهر ان المدعي بدعواه لم يتحري الدقه فيها ولم يقدم البينه علي موعد استحقاقه لما يطالب به بهذه الدعوي، وما قدمه من كشف سداد لا يثبت استحقاقه وانما يوكد ان السداد علي دفعات واستمراره بالتوريد يؤكد ذلك فمن لا يلتزم بالسداد يستحيل علي اي تاجر ابقاء التعامل معه. 2-ذكر المدعي بالفقره ثانيا اننا عرضا عليه تسليمنا خمسه من الاغنام مقابل تحويل المبالغ التي زعم انها (54,719.83) اربعه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه عشر ريال وثلاثه وثمانون هلله، اطلب الزامه بتقديم البينه علي ما زعم ومن هو الشخص الذي عرض عليه ولما قام بتوريد الاغنام ومتي تم تحويل المبلغ الذي ذكر والبالغ قدرها: (14,399.96) اربعه عشر الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال وسته وتسعون هلله. 3-ذكر المدعي ان مديونيته بذمتنا تبلغ مبلغ وقدره: (54,719.83) اربعه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه عشر ريال وثلاثه وثمانون هلله، واننا طلبنا منه خمسه اغنام وقمنا بسداد مبلغ وقدره: (14,399.96)، الا انه اختتتم دعواه بالمطالبه بنفس المبلغ دون ان يقوم بخصم المبلغ الذي اقر باستلامه والبالغ قدره: (14,399.96) اربعه عشر الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال وسته وتسعون هلله، مما يوكد ان المدعي يخفي الحقيقه وان دعواه القصد منها الاضرار بنا والتسبب بضايقه ماليه حيث اننا ملتزمون بسداد كافه الموردين بمواعيد محدد واي اختلال بذلك سيضر بباقي الموردين. 4-لو تاملت الدايره بطلبات المدعي والمتضمنه مطالبته بمبلغ المديونيه دون ان يوضح سبب عدم خصمه المبلغ الذي اقر فيه بالاضافه الي انه لم يقدم البينه علي استحقاقه مبلغ (4,800) اربعه الاف وثمانمايه ريال، سواء من حيث من الذي طلب الاغنام ولمن سلمت، اما فيما يخص طلبه اتعاب المحاماه فان المذكور لا يستحقها فاتعاب المحاماه توجب علي المدين المماطل اما نحن فلا، فنحن ملتزمون بسداد جميع الموردين حسب تاريخ الاستحقاق وما يطالب به المذكور لم يقدم البينه علي استحقاقه حال تقديمه الدعوي، والمدعي بلايحه دعواه لم يبين كافه التفاصيل والتي من اهمها انه لم يلتزم الاوزان التي تعهد بتوريدها واغلبها اقل من الذي تعهد بتوريده؛ مما يستوجب مراجعه الفواتير حسب الاوزان وخصم المبالغ الزايده، مما يستوجب عليه تقديم البينه علي استحقاقه كامل المبلغ الان دون وجود اي نقص بالاوزان مع التزامنا بسداد المبالغ التي تثبت للمذكور علي ان يكون سداد المبلغ حسب جداول الدفعات للمذكور وباقي الموردين لدينا وحتي لا يتسبب ذلك بخلل بالمدفوعات لدينا، وهذا ما جري عليه العرف التجاري بين التجاري)، ثم قرر مدير الشركه المدعي عليها ان للمدعي في ذمه الشركه مبلغ قدره: (40،320) اربعون الف وثلاثمايه وعشرون ريال، وبعرضها علي وكيل المدعي قرر ان موكله يحصر دعواه في المبلغ المقر به ويحتفظ بحقه في المبلغ المتبقي، وطلب الحكم بموجبه. وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8/ 1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا؛ وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين: (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وبالنظر لموضوع هذه الدعوي، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه امام الدايره في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله المبلغ المقر به وقدره: (40،320) اربعون الف وثلاثمايه وعشرون ريال، والذي يمثل قيمه البضاعه التي وردها موكلها لصالح المدعي عليها، وبما ان مدير الشركه المدعي عليها اقر باستحقاق المدعي لهذا المبلغ وذلك في محضر ضبط جلسه هذا اليوم؛ وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، ولذلك فقد انتهت الدايره الي الحكم ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه هرمان للتغذيه والاعاشه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: مؤسسه بيداء الحجاز للحوم سجل التجاري رقم (...) لصاحبها فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله بخيت هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره: (40،320) اربعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريال. والله الموفق، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.