moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470877482 لعام 1444 ه المدعي: شركه الهوشان المحدوده المدعي عليه: شركه ديم الخبراء الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه توريد وتشغيل الاستيناف باجهزه الربط الذكي التابع لوزاره العدل، بثمن اجمالي قدره (١,٨٥٩,٥٥٠.٠٠) مليون وثمانمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسون ريال، سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن. طالب فيها: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١,٨٥٩,٥٥٠.٠٠) مليون وثمانمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: عرض سعر علي مطبوعات المدعي عليها موجهه للمدعيه، بتاريخ 2022/05/23م، بمبلغ اجمالي (١,٨٥٩,٥٥٠.٠٠) مليون وثمانمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسون ريال. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/11/25ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما يثبت سداد موكلته لمبلغ المطالبه فقرر ان السداد صادر من شركه الخليج وهي فرع للشركه المدعيه وتلك سجل تجاري مختلف عن سجل الشركه المدعيه، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل واصدار الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي ولان النزاع ناشي بين تاجرين بسبب اعمال تجاريه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي توريد وتركيب اجهزه وحصر طلبه في: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١,٨٥٩,٥٥٠.٠٠) مليون وثمانمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسون ريال. حسب التفصيل الوراد في صحيفه الدعوي، وحيث ان التحقق من صفه طرفي الدعوي من المسايل الاوليه التي يجب بحثها قبل بسط النظر في موضوع النزاع وحيث ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في هذه الدعوي بطلب الحكم بالزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع له عن موضوع التعاقد، وحيث ان الثابت ان العقد الذي تطالب بموجبه المدعيه في هذه الدعوي ليست المدعيه طرف فيه فان المدعيه - والحاله هذه - لا صفه لها في هذه الدعوي، فالثابت ان سداد مبلغ المطالبه صادر من شركه الخليج، وليس المدعيه، ولم يقدم المدعي ما يثبت علاقه هذه الشركه بالشركه المدعيه، وبما ان من شروط قبول الدعوي تحقق الصفه في المدعي بان تقام من صاحب الحق، وحيث تخلف شرط الصفه في المدعي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.