moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439474212 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (اعمال فحص ومعاينه) خلال سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (38،405) ثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه ريالات، لم يسدد منه شييا، وقد نفذت الخدمه بالكامل، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (38،405) ثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه ريالات، وقدم سندا لطلبه امر شراء علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ2017/06/20 م، ممهورا بختمه وتوقيعه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن بان موكله لم يقر بايه مبالغ وانه استعد بدفع 10% من قيمه المطالبه كاكرام للمدعيه، ودفعا للمشكلات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/ 01/ 1444 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه، فافهمته الدايره وكيل المدعي بتقديم مذكره عبر النظام تضمن تحرير الدعوي وتقديم كافه المرفقات والبينات، وعلي وكيل المدعي عليه الاجابه عليه، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/27 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله؟ ذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي مرفقات الدعوي، فافهمته الدايره بان عذره غير مقبول وامهلته للاجابه للمره الاخيره خلال اسبوع من تاريخه عبر تبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه بواقع تبادل لكل طرف ومده كل تبادل اسبوع، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/20 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته؟ ذكر المدعي وكاله بان الموظف ميراج هو من قام بالتوقيع علي كافه الفواتير مثار النزاع ولديه ما يثبت ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه؟ ذكر بان الموافقه علي السعر قد تمت من قبل المهندس (...) فافهمت الدايره المدعي وكاله باحضار ما يثبت تخويل المدعي عليها للموظف (..>) فاستعد بذلك، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي بواقع تبادل لكل طرف طلب واحد ويكون مده كل تبادل اسبوعين فاستعد الطرفان باتمام ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 20/4/1444 اودع المدعي عليه وكاله مذكره ونصها (جوابا علي الدعوي وما تقدم به وكيل المدعيه من مستندات فاجيب بما يلي: بالنسبه لعرض الاسعار فصحيح وبالنسبه للفواتير فجميعها غير صحيح ولم يتم انجاز اي عمل خاص بها ولم يتم مصادقتها عدا الفاتوره المقدمه من قبل المدعيه بمبلغ وقدره 2125 ريال فقط وتم سداد قيمتها اما باقي الفواتير فغير صحيحه ولم يتم المصادقه عليها لكون الاعمال المسجله بها لم يتم انجازها من قبل المدعيه،والمهندس المسؤول عن المشروع هو المخول والمفوض بالتواقيع والمصادقه من قبل موكلتي وهو من صادق علي عرض السعر المهندس (.....) والفاتوره المرفقه بمبلغ (38،405) موقعه من قبل عامل يدعي (...) وليس مفوض بالتوقيع او المصادقه نيابه عن الشركه ووظيفته الاساسيه هي (مراقب) كونه جديد في العمل والتوقيع من قبله غير صحيح فمن المعروف بالتعامل مع التجار اما بخطاب رسمي بطلب العمل ويكون فيه توقيع من قبل طالب العمل او بطلب من الايميل الرسمي بتكليف بالعمل وهاذا لايوجد مع المدعيه) وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/27 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته؛ فذكر المدعي وكاله بانه لم يشر بان (...) هو المخول لدي المدعي عليها، وانما ذكر ان التعامل تم عن طريقه مشيرا الي ان موكلته ترسل الفواتير وفي حال عدم ورود ملاحظات لمده سبعه ايام فان الفواتير تصبح ملزمه للمدعي عليها، وذكر بان المدعي عليه قد طلب دفع 10% من مبلغ المطالبه في البريد، ثم سالت الدايره عن البريد المرفق من قبل المدعي، فقرر صحتها ذاكرا بان موكلته لم تقر بايه مبالغ وان موكله استعد بدفع 10% من قيمه المطالبه كاكرام للمدعيه، ودفعا للمشكلات، ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه واحالا عليه، وبناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/03 ه، وفيها حضر ممثل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (38،405) ثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه ريالات، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بان موكله لم يقر بايه مبالغ وانه استعد بدفع 10% من قيمه المطالبه كاكرام للمدعيه، ودفعا للمشكلات، باطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وعلي مذكره المدعي عليه المؤرخه في 20/4/1444ه والتي ذكر فيها ما نصه "والفاتوره المرفقه بمبلغ (38،405) موقعه من قبل عامل يدعي (...) وليس مفوض بالتوقيع او المصادقه نيابه عن الشركه ووظيفته الاساسيه هي (مراقب) " وحيث نص الفقهاء علي ان التابع تابع، وقد قرر المدعي عليه وكاله بصحه نسبه التوقيع لتابع موكلته وبالتالي فهي مسيوله عن تصرفاته، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (38،405) ثمانيه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه ريالات، وبالله التوفيق.