حكم رقم 4530281993 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570043269 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها: (انه بتاريخ 1433/05/27ه الموافق 2012/04/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خدمات تاجير فنيي لحام درجه (3) بسعر (15) ريال للساعه علي اساس شهري، وذلك بموجب طلب شراء بالرقم ABS/PO/108/2012 بتاريخ 19 ابريل 2012م مرسل للمدعيه من المدعي عليها ومحرر علي مطبوعاتها الرسميه (مرفق رقم1)، حيث انجزت المدعيه ما عليها من التزامات وارسلت للمدعي عليها ثلاثه فواتير مشفوعه بكروت التشغيل (التايم شيت) المعتمده تفاصيلها كالتالي: 1/ الفاتوره رقم 3619 وتاريخ 01/10/2012م ومبلغها (9,698) ريال سعودي عن عمل كل من فني لحام (...) لمده 330 ساعه وفني لحام (...) لمده 316 ساعه خلال شهر سبتمبر 2012م مرفق معها كرت التشغيل المعتمد (مرفق رقم2). 2/ الفاتوره رقم 3696 وتاريخ 01/11/2012م ومبلغها (7,493) ريال سعودي عن عمل كل من فني لحام (...) لمده 197 ساعه وفني لحام (...) لمده 302 ساعه خلال شهر اكتوبر 2012م مرفق معها كرت التشغيل المعتمد (مرفق رقم3). 3/ الفاتوره رقم 3792 وتاريخ 01/12/2012م ومبلغها (3,210) ريال سعودي عن عمل فني لحام (...) لمده 214 ساعه خلال شهر نوفمبر 2012م مرفق معها كرت التشغيل المعتمد (مرفق رقم4). حيث بلغ اجمالي قيمه الثلاث فواتير (20,401) ريال سددت المدعي عليها منها مبلغ (5,000) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ (15,401) خمسه عشر الف واربعمايه وواحد ريال سعودي لم تسددها. طلبات المدعيه: بناء عليه تلتمس المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المترصد في ذمتها وقدره (15,401) خمسه عشر الف واربعمايه وواحد ريال سعودي.)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وقدم المدعي عليه جوابه عن الدعوي ونصه: (عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وذلك للاسباب الاتيه
ا – ان سند المطالبه صادره في عام ( 2012 م ) في حين المؤسسه انتقلت الينا بموجب عقد بيع وتنازل بتاريخ ( 8 / 6 / 2013 م ) مرفق رقم (1) اي اننا ليس لنا علاقه بسند المطالبه لا من قريب ولا من يعيد وكان يستلزم علي المدعي برفع الدعوي علي المالك الاول للمؤسسه وهو( (...) ) هويه رقم (...) وليس نحن وما يثبت قولنا هو عقد البيع والتنازل عن المؤسسه والموضح به تاريخ البيع وكذلك السجل التجاري مرفق رقم ( 2 ) الذي يثبت انتقال المؤسسه الينا من المالك القديم بتاريخ ( 18 / 6 / 2013 م ) اي ان نشوء الحق الذي تدعيه المدعيه قبل انتقال ملكيه المؤسسه لنا
ب – لا يوجد اي تعاملات بيني وبين المدعيه حتي بعد انتقال ملكيه المؤسسه وانما الحق الذي تطالب به المدعيه صدر من شخص اخر حيث ان كافه المعاملات والمطالبات وقعت تحت اداره ومسيوليه مالك المؤسسه السابق وفي وقت سابق علي انتقال ملكيه المؤسسه لنا وهو ( (...)) وهو المنتفع بهذ التعاقد وكان يتعين علي المدعيه اقامه الدعوي ضد وليس نحن
ج – استنادا الي البند الرابع (التزامات الطرفين) الفقره الثانيه من عقد بيع وتنازل المؤسسه والذي يقر فيه المالك الاول للمؤسسه بالتزامه بسداد كافه الديون التي علي المؤسسه قبل التنازل لنا الامر الذي يوكد انتفاء صلتنا بالمطالبه)، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره نصها:(اشاره لمذكره رد المدعي عليه علي الدعوي والمقدمه بمنصه ناجز في تاريخ 22 محرم 1445ه والمؤرخه في 9/8/2023م وعطفا علي توجيه فضيلتكم بجلسه 21 محرم 1445ه بتقديم ردنا علي جواب المدعي عليه، نفيد فضيلتكم بالاتي:
اولا: لا علاقه لموكلتنا المدعيه بالعقد بيع وتنازل عن المؤسسه التجاريه الذي قدمه المدعي عليه وموكلتنا ليست طرف فيه ولا يلزمها في شيء، وانما كان تعاقدها مع المؤسسه ككيان.
ثانيا: هناك ملاحظه في نص الفقره (2) من البند الرابع في عقد بيع المؤسسه الذي يستند عليه المدعي عليه حيث لم يرد فيه التزام صريح بديون المؤسسه، بل جاء فيه عباره (المستحقه عليه قبل تاريخ التوقيع علي العقد) ولم يذكر المستحقه علي المؤسسه اواي من فروعها المذكوره في صدر العقد.
ثالثا: بحسب نص الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه فان من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق. وقد ذكر المدعي عليه ان المؤسسه انتقلت اليه في العام 2013م ولم يقدم للدايره ما يثبت انه قد اخطر موكلتنا المدعيه بخطاب مسجل بانتقال المؤسسه من مالك الي مالك في حينه بحسب ما ينص عليه النظام كما اشرنا اعلاه.
واستنادا لما سبق فان المدعي عليه (بوصفه مشتري الكيان) يقع عليه عبء ادخال البايع في هذه الدعوي او السداد لموكلتنا ومن ثم الرجوع علي البايع بدعوي مستقله بموجب العقد الذي قدمه.)، ثم قدم المدعي عليه مذكره نصها: (الرد علي ما ذكرته المدعيه في مذكرتها المقدمه بتاريخ 03 02 1445 ه
1 ردا علي ما ذكرته المدعيه في مذكرتها بان لا علاقه له بعقد البيع والتنازل عن المؤسسه وانها ليست طرفا فيه فهذا مردود عليه باننا ايضا ليس لنا علاقه بسندات المطالبه ولسنا طرفا فيها حيث ان تواريخ سندات المطالبه هو تاريخ سابق علي ملكيتنا للمؤسسه كما وضحنا سابقا في المذكره المقدمه من جانبنا كما خلت اوراق الدعوي والمقدمه من المدعيه من اي عقود اتفاق بينها وبين المالك القديم للمؤسسه يوضح طبيعه الاتفاق بينهما كما ان الاتفاق تم وانتهي قبل انتقل ملكيه المؤسسه لنا وبالرجوع الي تواريخ طلبات الشراء سند الدعوي نجدها جميعها تمت قبل عام من انتقال ملكيه المؤسسه كما لاحظنا بان المدعيه قامت باول اجراء للمطالبه بتاريخ 07 12 2022م اي بعد مرور عشر سنوات من تاريخ اوامر الشراء فاين كانت المدعيه طيله هذه الفتره وكيف يتسني لنا الوقوف علي صحه اوامر الشراء فجميع الاعمال تمت وانتهت قبل انتقال الملكيه لنا ولا يوجد اي التزامات ممدده لنا بعد نقل الملكيه بخصوص تلك الاتفاقيه فالذي ابرم الاتفاقيه مع المدعيه والمستفيد منها هو المالك الاول للمؤسسه لذلك فقد جانب المدعيه الصواب في اقامه الدعوي ضدنا وكان يتعين اقامه الدعوي ضد المالك الاول للمؤسسه
2 ردا علي ما ذكرته المدعيه بان هناك ملاحظه في نص الفقره 2من البند الرابع في عقد بيع المؤسسه الذي يستند عليه المدعي عليه حيث لم يرد فيه التزام صريح بديون المؤسسه، بل جاء فيه عباره المستحقه عليه قبل تاريخ التوقيع علي العقد ولم يذكر المستحقه علي المؤسسه اواي من فروعها المذكوره في صدر العقد فهذا مردود عليه بان جاء نص الفقره عام وشامل ليشمل جميع الديون التي علي المؤسسه ويتحملها المالك السابق فالالتزام واضح وصريح ولا يحتمل تفسير اخر في اي التزام بعد ذلك حيث ان الثابت ان مالك المؤسسه الاول قد باشر التعامل واستفاد منه فالمتعين عليه تحمله هذه المطالبه
3 ردا علي ما ذكرته المدعيه في مذكرتها نص الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه فان من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات،، ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق فهذا مردود عليه بانه بالفعل تم النشر في حينه بجريده اليوم بان الاسم التجاري نظم الاعمال العربيه للمستفيد (...) سجل مدني رقم (...) قد انتقل الي المستفيد (...) سجل مدني رقم (...) المدعي عليه مرفق رقم 1 صوره الاعلان في جريده اليوم الامر الذي يوكد اتباعنا الطرق النظاميه لنقل السجل كما اننا لم نتلقي اي اعتراض علي نقل السجل الينا الامر الذي يوكد انتفاء صلتنا بالمطالبه.
المؤسسه محل تجاري يمارس التاجر من خلاله نشاطه ولهذا المحل عناصر ماديه ومعنويه وان انتقال حقوق التاجر وديونه المتعلقه بالاستغلال التجاريه الي المشتري تتوقف علي ما اذا كانت هذه الحقوق عنصرا من عناصر المحل التجاري من عدمه فاذا كانت عنصرا فهي تنتقل بالتبع الي المشتري اما اذا لم تكن عنصرا فبلا شك لا تنتقل وقد اختلفت الانظمه المقارنه حول هذه الديون هل هي من عناصر المحل التجاري من عدمه والراي الراجح هو خروج هذه الحقوق والالتزامات كقاعده عامه من العناصر المعنويه للمحل التجاري اذا ان المحل التجاري ليس ذمه ماليه مستقله عن ذمه مالكه ومن ثم تشغل هذه الحقوق والالتزامات ذمه التاجر البايع ولا تنتقل الا باتفاق خاص بين الطرفين وفقا لحواله الدين فالحقوق التي للتاجر من عملايه لا تنتقل الي المشتري بمجرد عقد بيع المؤسسه وكذلك التزاماته فانه يظل مسيولا عنها ويجوز اقتضايها من امواله الخاصه كما ان الاصل ان الديون لا تحال الا اذا نص العقد علي ذلك نصا صريحا وبانزال ذلك علي عقد البيع والتنازل علي المؤسسه والمحرر بيننا وبين المالك السابق للمؤسسه فنجد خلو العقد من اي التزام علينا بسداد ديون المالك السابق للمؤسسه بل يوجد نص صريح بالتزام المالك السابق للمؤسسه بسداد كافه الديون التي علي المؤسسه ولا نتحمل نحن اي التزام عن تلك الديون السابقه علي عقد التنازل والبيع للمؤسسه)، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره نصها: (اشاره لمذكره رد المدعي عليه علي الدعوي والمقدمه بمنصه ناجز في تاريخ 8 صفر 1445ه نفيد فضيلتكم بان لدينا تعقيب علي المذكره بان نص الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه واضح في الزام الخلف بالحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت الاسم التجاري، وانه يبقي مسيولا بالتضامن مع السلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري حيث لم يقدم المدعي عليه ما يثبت انه قد قيد الاتفاق في السجل التجاري، ولم يقم المدعي عليه باخطار موكلتنا المدعيه بخطاب مسجل بهذا الاتفاق، كما ان الماده الزمت المدعي عليه بالنشر في الجريده الرسميه ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت النشر في جريده ام القري الرسميه بل قدم ما تم نشره في جريده سعوديه اخري وهذا اجراء ناقص ومعيب ويخالف شروط واحكام الماده المذكوره وتبقي المسيوليه عن الالتزامات قايمه علي المدعي عليه، والاعتراض المذكور في الماده لا يكون الا بعد استيفاء كافه شروط الماده من تقييد الاتفاق في السجل التجاري والنشر في الجريده الرسميه واخطار موكلتنا بخطاب مسجل وكل هذا لم يتم)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/3/1445ه، افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي برقم وكاله ((...)) كما حضر المدعي عليه اصاله برقم هويه (...) وسالت الدايره المدعي عليه عن الجواب الموضوعي عن الدعوي فاجاب : انه لا يعلم عنها ويطلب رد الدعوي، ولصلاحيه القصيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (15.401)خمسه عشر الفا واربعمايه وريال، تمثل المتبقي من قيمه تقديم خدمات عماله حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب المدعي عليه بان الحق الذي تطالب به المدعي عليها صدر من مالك المؤسسه السابق، قبل انتقال ملكيه المؤسسه له، ودفع بعدم صفته، فطلبت منه الدايره الجواب الموضوعي فاجاب بانه لا يعلم عن التعامل وطلب رد الدعوي، وفيما يخص دفع المدعي عليه بعدم صفته فقد نصت الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه علي انه : من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق ، وعليه فان الثابت صفه المدعي عليه، حيث لم يقدم ما يثبت التزامه بجميع ما ورد في الماده ، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته امر شراء صادر من مؤسسه نظم الاعمال العربيه للمقاولات العامه المملوكه حاليا للمدعي عليه، وثلاثه فواتير صادر من المدعيه، مع جداول ساعات العمل صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، وعليه فان الدايره تري ان هذه المستندات موصله للحكم بمبلغ المطالبه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)رقم هويه (...) صاحب مؤسسه((...) )سجل تجاري رقم (...) وذلك بان يدفع للمدعي (شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (15.401)خمسه عشر الفا واربعمايه وريال . والله الموفق .