moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٥٠٦٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم (٤٢٢٦٧٢١٩٧)، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٣٦٦٠٠) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا وست ميه ريال سعودي، علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مصاعد كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٧م، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٣ ه حضر وكيل المدعيه (...) ووكيل المدعي عليها (...)، وقد افهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب: دعواي هي كما في لايحه الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي:١- العقد. ٢-فاتوره دفعه التركيب. ٣-مراسلات ٤- صور المصعد، ثم جري من الدايره افهام وكيل المدعيه ان دعواه غير محرره وان عليه بيان عدد المصاعد محل التعاقد وتكلفه كل واحد منها وهل هي شامله لاعمال التركيب، وبيان تاريخ التعاقد وتاريخ التسليم، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عما يثبت لجوءهم للمصالحه فاجاب: لدي ما يثبت اللجوء للمصالحه فجري من الدايره امهاله في وقت الجلسه فقدم ما يثبت اللجوء للمصالحه فافهمته الدايره بارفاقه بطلب في ملف القضيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لامهال وكيل المدعيه ثم وفي جلسه بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣ ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و تبين تقديم المدعيه مذكره عباره عن دعوي محرره بتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٣ ه و طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم اجابته علي الدعوي و افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ١٥ يوم من تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ ثم يقدم وكيل المدعيه ردها خلال ١٥ يوم من تاريخ ١١/١٠/١٤٤٣ فاستعدا بذلك , وفي جلسه بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه اجابا نكتفي بما قدم وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٤ ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه المدونه وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا، وبسؤال المدعي عليه عن حال المشروع ذكر بان الاعمال متوقفه وان المدعيه صحيح قامت بتركيب المصاعد الا انها لم تلتزم بالمده المتفق عليها وقامت بالتركيب بعد سنتين من انتهاء المده حسب الفاتوره المقدمه من المدعيه بشهر ١٢ سنه ٢٠٢٠ وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان العقد نص علي ان تدفع المدعي عليها دفعه التركيب بعد اكمال ذلك وحيث اقرت المدعي عليها بذلك فنطلب الزامها بالمبلغ وبمداوله الصلح بين الطرفين اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره ٢٠٧.٠٠٠ ريال خلال عشره ايام علي ان تلتزم المدعيه بعد ذلك باكمال الاعمال والتسليم وتستحق بعدها الدفعه الاخيره وقدرها تسعه وستون الف ريال علي ان ذلك لا يلغي ما نص علي العقد من شرط جزايي او مخالفات تاخير ان ثبت موجبه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (٣٣٦٦٠٠) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا وست ميه ريال قيمه اتفاقه مع المدعي عليه علي توريد مصاعد كهرباييه، وقد اتفق الطرفان علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ و قدره ٢٠٧.٠٠٠ ريال خلال عشره ايام علي ان تلتزم المدعيه بعد ذلك باكمال الاعمال والتسليم وتستحق بعدها الدفعه الاخيره وقدرها تسعه وستون الف ريال علي ان ذلك لا يلغي ما نص علي العقد من شرط جزايي او مخالفات تاخير، وبما ان ما اتفق عليه طرفا الدعوي لا يخالف نصا شرعيا ولا امرا مرعيا، وحيث ان الشريعه الاسلاميه حثت علي الصلح ورغبت اليه لما فيه من قطع النزاع والشقاق بين الناس، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) ,فان الدايره تنتهي الي اثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي والالزام به. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح و الالزام بموجبه.