moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٩٠٢٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٠٧/١٢/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (سياره (...)) بثمن اجمالي قدره (١٨٠,٢٠٠) مايه وثمانون الفا وميتان ريال سدد منه (١٠٦,٦٦٧) مايه وسته الف وست ميه وسبعه وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٦ه الموافق ٢٠١١/١٢/٠١م بمبلغ قدره(٧٣,٥٣٣) ثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٣,٥٣٣)ثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال، وقدم مستندا لطلبه المستندات التاليه: ١- محرر عادي كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه من الفتره ٢٠١٠/٠٩/٢١م وحتي ٢٠١٣/٠٣/٣٠م مبلغ اجمالي قدره (٧٣,٥٣٣) ثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال. ٢- محرر عادي العقد رقم (...) بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٠٥م والصادر علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي، والممهور بتوقيع البايع. ٣- محرر عادي طلب شراء سياره الصادر علي مطبوعات المدعيه برقم (٠٠٠٣٩٥) وتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٠١م والمقدم من المدعي عليها والممهور بتوقيع الطرفين. ٤- محرر عادي سند قبض الصادر علي مطبوعات المدعيه برقم (٢٥٠١٣٦) بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٠٦م بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال والممهوره بتوقيع منسوب للمحاسب وامين الصندوق وختم المدعيه. وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه التحضيريه حضر وطرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وقدم طلب الكتروني اليوم وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل فافهمته الدايره تقديم الاجابات الكترونيا تبدا من وكيل المدعي عليها، وفي جلسه ١٠/١١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وحضور وكيلها مسبقا، وحيث ان وكيل المدعي عليها قدم اجابته تاريخ ٩/١١/١٤٤٤ اولا: فيما يتعلق باتفاق المدعيه والمدعي عليها علي بيع سياره (...) بمبلغ (١٨٠,٢٠٠) مايه وثمانون الفا وميتان ريال فصحيح، وما ورد في اللايحه من اتفاق المدعي عليها مع المدعيه علي بيع السياره بهذا المبلغ، وذلك بموجب اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط بتاريخ ٢٥ /١١ /١٤٢٨ ه الموافق ٠٥ /١٢ /٢٠٠٧م. ثانيا: وفيما يتعلق بان موكلته قد قامت بسداد مبلغ (١٠٦,٦٦٧) مايه وسته الف وست ميه وسبعه وستون ريال، فغير صحيح بل قامت موكلته بسداد مبلغ وقدره (١٧١,١٢٥) مايه وواحد وسبعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال، موضحه بعدد كشف الحساب وسندات القبض الصادره من المدعيه، كما ارفق السندات للمبالغ التي تم سدادها للمدعيه، من خلال كشف الحساب الصادر عنها، وعليه فيصبح المتبقي للمدعيه لدي موكلته (٩,٠٧٥) تسعه الاف وخمسه وسبعون ريال. وقدم سندا لجوابه: مجموعه سندات قبض بعدد (٣١) صادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٧١,١٢٥) مايه وواحد وسبعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال والممهوره بتوقيع وختم المدعيه وتوقيع المحاسب. وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجابه قرر الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ١٤/١/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها مبلغ (٧٣,٥٣٣) ثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال قيمه سياره الموضحه في وقايع الدعوي واستند في صحه دعوي موكلته - محرر عادي كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه من الفتره ٢٠١٠/٠٩/٢١م وحتي ٢٠١٣/٠٣/٣٠م مبلغ اجمالي قدره (٧٣,٥٣٣) ثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ريال. ٢- محرر عادي العقد رقم (...) بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٠٥م والصادر علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي، والممهور بتوقيع البايع. ٣- محرر عادي طلب شراء سياره الصادر علي مطبوعات المدعيه برقم (٠٠٠٣٩٥) وتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٠١م والمقدم من المدعي عليها والممهور بتوقيع الطرفين. ٤- محرر عادي سند قبض الصادر علي مطبوعات المدعيه برقم (٢٥٠١٣٦) بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٠٦م بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال والممهوره بتوقيع منسوب للمحاسب وامين الصندوق وختم المدعيه وحيث تلخص دفع وكيل المدعي عليها بان قامت موكلته بسداد مبلغ وقدره (١٧١,١٢٥) مايه وواحد وسبعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال، موضحه بعدد كشف الحساب وسندات القبض الصادره من المدعيه، كما ارفق السندات للمبالغ التي تم سدادها للمدعيه، من خلال كشف الحساب الصادر عنها، وعليه فيصبح المتبقي للمدعيه لدي موكلته (٩,٠٧٥) تسعه الاف وخمسه وسبعون ريال. وقدم سندا لجوابه: مجموعه سندات قبض بعدد (٣١) صادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٧١,١٢٥) مايه وواحد وسبعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال والممهوره بتوقيع وختم المدعيه وتوقيع المحاسب ؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث بعد اطلاع الدايره علي مستندات المدعيه ودفوع المدعي عليها وجدت ان المسدد للمدعيه هو مبلغ (١٧١,١٢٥) مايه وواحد وسبعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال بموجب كشفي الحساب الذي ارفقته المدعي عليها الصادر منها ومن المدعيه وبموجب سندات قبض بعدد (٣١) صادره علي مطبوعات المدعيه ومقارنه السندات القبض ومراجعتها بكشفي الحساب تبين للدايره ان المدعيه وصلها مبلغ (١٧١,١٢٥) مايه وواحد وسبعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال من اصل (١٨٠,٢٠٠) مايه وثمانون الفا وميتان ريال فيكون المتبقي (٩,٠٧٥) تسعه الاف وخمسه وسبعون ريال الذي اقر به وكيل المدعي عليها، كما وان وكيل المدعيه لم يجاوب عن السندات لقبض للمبلغ (١٧١,١٢٥) مايه وواحد وسبعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال والسكوت هنا في معرض الحاجه الي بيان بيان فيدل سكوته علي صحه السندات لقبض وصحه المبلغ المسدد وان المبلغ المتبقي هو (٩,٠٧٥) تسعه الاف وخمسه وسبعون ريال فتحكم الدايره بالمبلغ المتبقي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٩,٠٧٥) ريال تسعه الاف وخمسه وسبعون ريال فقط.