moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٣٣٦٣٥ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف الدعوي الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعواها التي تذكر فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه شركه (...) لوساطه التامين الالكتروني وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) ، ونسبه الحصص من راس المال (٠%)، وراس مالها (٠.٠٠) ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات استقاله (...) سجل مدني رقم (...) وصفته (قمت بتقديم استقاله وتم قبولها من الشركاء ولم يتم اخراجي من السجل و اطلب تخارجي من السجل التجاري).بناء علي وعدد الشركاء المعارضين علي طلب الاستقاله: وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء: (٠%) من اداره الشركه محل الدعوي.) اه وانتهت في طلبها الي الزام المدعي عليهما بازاله اسم المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) من السجل التجاري رقم (...) ، هذا مضمون ما جاء في الدعوي ، وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: في الجلسه الاولي المؤرخه في ٢٥/٢/١٤٤٦ه حضرت المدعيه وكاله ، كما حضر الوكيل عن المدعي عليه الاول ولم تحضر المدعي عليها الثانيه ولا من يمثلها رغم تبلغها بهذه الجلسه ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي وذكرت بان التفاصيل الصحيحه للدعوي هي كالتالي: (اولا: سبق وان ارتبطت موكلتي مع المدعي عليهما بصفتهما شريكان بعقد عمل بتاريخ ٥/١/٢٠٢٢ م وذلك بصفتها مديره في الشركه وتم اضافه اسم موكلتي في السجل التجاري عملا بالانظمه ، وفي تاريخ (٧/٨/٢٠٢٣) قدمت موكلتي استقالتها وتم قبولها من قبل الشركه وبذلك تكون انتهت العلاقه العماليه بين موكلتي والشركه و لانتهاء العلاقه ولعدم وجود التزامات عليها لم يتم ازاله اسم موكلتي من السجل التجاري حسب الانظمه حيث انتهي السجل بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٥ ه وتم تجديده من قبل الشركه ولم يتم ازاله اسم موكلتي حتي تاريخه بالرغم من انتهاء العلاقه العماليه مما تسبب بايقاف خدمات موكلتي والمنع من السفر بسبب وجود عدت طلبات تنفيذ مرفوعه ضد الشركه وهو الامر الذي تسبب في الضرر المادي والمعنوي . ثانيا: افاد المدعي عليه في جلسات منصه تراضي بانه تم رفع طلب لدي البنك المركزي لاسقاط اسم موكلتي من السجل التجاري ولم يقدم المدعي عليه ما يفيد تقديمه للطلب وتم تاجل الجلسه اكثر من مره دون ان يتم اتخاذ اجراء من قبل المدعي عليه لذلك وبناء علي ما سبق ذكره من اسباب نامل من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل والقاضي بالاتي: الزام المدعي عليهما بازاله اسم المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) من السجل التجاري رقم (...)) اه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه ، وفي الجلسه المؤرخه في ٣/٢/١٤٤٦ه حضرت المدعيه وكاله ، كما حضر الوكيل عن المدعي عليهما وقدم المدعي عليه وكاله مذكره: (نود ان ننوه لفضيلتكم بانه تم حضور الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٦ه بصفتنا محامي عن المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتم حضور الجلسه لهذا اليوم بالوكاله عن المدعي عليه (...) بذات الوكاله وكذلك تم الحضور عن السيده (...) بالوكاله رقم (...) ان ما ذكرته المدعيه في دعواها بانها تعمل لدي المدعي عليها بمهنه مدير وتم تعين اسمها كمديره في السجل التجاري رقم (...) وانها قامت بتقديم استقاله لدي شركه المدعي عليه شركه (...) لوساطه التامين الالكتروني وتم قبول تلك الاستقاله فذلك صحيح. وان المدعي عليها بانتظار افاده البنك المركزي حتي تتمكن من ازاله المدعيه عن السجل التجاري كما لا يخفي علي فضيلتكم فان ذلك يحتاج الي موافقه البنك المركزي علي تغير المدير او التعديل علي السجل التجاري الخاص باعمال التامين وهذا ما تعلمه المدعيه وقد تم اشعارها بذلك مع العلم بان الشركه لا مانع لديها من ازاله المدعيه بصفتها مديره وبانتظار افاده البنك المركزي عن الشركه حتي تتمكن من ازاله المدعيه عن السجل التجاري رقم (...) شركه (...) لوساطه التامين الالكتروني) اه هذا وقد قرر الطرفان بانهما اصطلحا علي ان تقوم المدعي عليها بازاله اسم المدعيه كمديره من السجل التجاري لشركه (...) لوساطه التامين الالكتروني سجل تجاري رقم (...) هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم الاسباب: ولما كان الطرفان قد اصطلحا علي ما ذكر بعاليه ، ولصدوره من جايزي التصرف ، ولقوله تعالي: (والصلح خير) ولكون وكاله الطرفين تخولهما حق الصلح ، لذا فان الدايره اتجهت الي اثباته والحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.