moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٤٣٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٢ه تقدم وكيل المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه/ (...) ذكر فيها: "استاجر المدين/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره من الداين شركه (...) المحدوده، مولدا كهرباييا اجره الشهر الواحد مبلغ (٢١.٥٠٠) واحد وعشرون الفا وخمسمايه ريال. بلغت اجمالي الاجره الشهريه للمولد من تاريخ استلامه في ١٥/٨/٢٠١٧م وحتي تاريخ اعادته في ٨/٤/٢٠١٩م، مبلغ (٥٩٣.٧٥٤.٨٥) خمسمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسه وثمانون هلله. سدد المدين للداين من اجمالي الاجره مبلغ (٥٣٢.٣٦٧) خمسمايه واثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريال وتبقي في ذمته مبلغ (٦١.٣٨٧.٨٥) واحد وستون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله، مرفق مصادقه الرصيد (مستند رقم ١). بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠م طلب المدين من الداين بالوفاء بالاجره المتبقيه في ذمته، وفق اشعار المدين المرسل الي الداين بواسطه البريد السعودي، مرفق اشعار الارساليه (مستند رقم ٢)" وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي بتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بانها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله وافهمته الدايره بتقديم الاجابه خلال ١٠ ايام من تاريخ ٢٩/٤/١٤٤٢ ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال ١٠ ايام من تاريخ ٩/٥/١٤٤٢ ه فاستعدا بذلك. وفي جلسه اليوم ٢٣/٥/١٤٤٢ المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، ذكر بان موكلته تقر بصحه مبلغ المطالبه ويطلب امهالها للسداد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الحكم في القضيه وسوف تقوم موكلته بامهالها، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٦١.٣٨٨) واحد وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا، وذلك مقابل تاجير شهري لمولد كهربايي للمدعي عليها. وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد اجره في مواجهه تاجر، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، ولما جاء في بينه المدعي من المصادقه علي الرصيد، ولاقرار المدعي عليه وكاله بالمبلغ المدعي به، وحيث ان المتقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه علي المقر، ووسيله لاثبات الحق؛ لانه من اقر بشيء الزم به شرعا، ولقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ٦١.٣٨٨ واحد وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب وﷲ التوفيق.