moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٤١٢٦٤ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خضار وفواكه) بثمن اجمالي قدره (١٠,٧٢١.٢٠) عشره الاف وسبع ميه وواحد وعشرون ريال وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٧٢١.٢٠) عشره الاف وسبع ميه وواحد وعشرون ريال وعشرون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال، وقدمت سندا لطلبها محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م علي مطبوعات المدعيه بقيمه المبلغ محل المطالبه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي المحرره في النظام وحصرت مستنداتها في مطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها وحصرت طلبها في الطلب المقدم فيها، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته سددت المطالبه في حوالتين الاولي مبلغ قدره (٨,١١٢) ثمانيه الاف وميه واثنا عشر ريال بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١١م، والثانيه مبلغ قدره (٢,٦٠٩) الفان وستمايه وتسعه ريالات بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠٤م، وجميعها علي مطبوعات بنك (...) وبعرضها علي المدعيه قالت بعد سؤالها للمحاسب صحيح حصل السداد بعد قيد الدعوي، وبسؤالها هل تطلبين انقضاء الدعوي لما يخص الطلب الاول قالت نعم، وعن الطلب الثاني: تمسكت به، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تطلب في دعواها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٧٢١.٢٠) عشره الاف وسبع ميه وواحد وعشرون ريال وعشرون هلله، وهي تمثل ثمن توريد خضار وفواكه للمدعي عليها المثبته بموجب مطابقه الرصيد، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بسداد موكلته مبلغ المطالبه في حوالتين بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١١م وتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠٤م، وصادقت وكيله المدعيه علي ما ذكر من السداد وذلك بعد قيد الدعوي، وحيث طلبت وكيله المدعيه الحكم بانقضاء الدعوي لسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه محل الدعوي، ولان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع باقرار من له حق الاقرار بسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه ولم يعد في ذمتها مطالبه تتعلق بالدعوي الماثله، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر بناء علي الماده (١٧) من نظام الاثبات، وبناء علي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، واما عن اتعاب المحاماه فلان المدعي لم يقدم كافه مستندات هذا الطلب وما يثبت تحقق اركان المسؤوليه فيه فان الدايره تنتهي للحكم بعدم قبوله ، وتقضي بما جاء في منطوقه ادناه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء الخصومه للطلب الاصلي في القضيه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، وثانيا: عدم قبول اتعاب المحاماه، لما هو موضح في الاسباب والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.