moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 87 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 439014193 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- المدعي اصاله، 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليهم بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/05/06 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، الوكالتان (رقم: (...) ورقم: (...)وتاريخ1445/01/22 ه صادره عن خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعي لايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: ان المدعي قام بشراء ما نسبته (75 %) من شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات مسؤوليه محدوده، والتي تحمل سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1395/06/12 ه، بموجب عقد البيع، وقد قيمت تلك الاسهم وقت البيع بمبلغ قدره (1,662,450) مليون وستمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وخمسون ريالا، استلمها المدعي عليهم، وصدر بذلك سند القبض رقم (299) بتاريخ 1433/06/15 ه، الا ان المدعي عليهم لم ينقلوا الاسهم المباعه لملك موكله ولم يعيدوا له قيمتها. وطالب بالزام المدعي عليه بفسخ عقد البيع واعاده المبلغ وقدره (1,662,450) مليون وستمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد بيع وتنازل عن الحصص بتاريخ 1433/06/15 ه، بمبلغ المطالبه الممهور بتوقيع الطرفين. 2-سند القبض رقم (299) بتاريخ 1433/06/15 ه. وبعد قيدها دعوي واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1443/06/01 ه، وفيها سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، قرر انه ارفق اجابته في الموقع، فافهمته الدايره بان اجابته غير ملاقيه وان عليه الاجابه عن الاسيله التاليه: 1- ما هي تفاصيل دخول المدعي والشريك (...)؟ فاجاب بانه دخل كلا من المدعي والشريك (...) في عام 1432 ه بنسبه قدرها (15 %) لكل واحد منهما ثم باع بقيه الشركاء حصصهم للشريك (...) وقد اقام المدعي دعوي ضد الشريك (...) وسبق الفصل فيها، وبسؤال المدعي عن بينته علي نسبه الحصه التي اشتراها؟ وسبق الفصل في دعواه ضد الشريك (...)؟ فاجاب بان لديه بينه وسبق الفصل في دعواه ضد الشريك (...) وحكم فيها برد الدعوي، وطلب مهله لارفاق بينته، فاجابته الدايره لطلبه كما عقب المدعي اصاله بان المدعي عليه قد قدم في مذكرته يراه اساءه له ويطلب من المحكمه احالته للنيابه العامه، وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه وجدت فيها ما نصه: (اطلب تعزير المدعي نظرا لكيديه دعواه حتي يكف الله اذاه عن العباد)، وقررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في 1443/07/09 ه، سالت فيها المدعي اصاله عما امهل لاجله؟ اجاب بانه ارفق ما طلب منه عبر بريد الدايره الالكتروني، ثم اردف المدعي اصاله بان ما ذكره المدعي عليهم في الجلسه السابقه غير صحيح من انتقال الاسهم ل(...) في عام 1432 ه، فهو مخالف لما اجابوا به كتابيا والحقيقه والصحيح انها انتقلت له 15 % من الاسهم بتاريخ 1432/07/16 ه، بموجب شيك و15 % بمبلغ نقدي تتجاوز قيمتها (700,000) سبع ميه الف ريال، وانتقالها ل(...) كان شهر 10 من عام 1433 ه، ولاطلاع الدايره علي الصكين المرسله من قبل المدعي اصاله قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في 1443/08/07 ه، ونظرا لان اجابه المدعي عليه وكاله غير ملاقيه، فقط طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه الملاقيه علي دعوي المدعي؛ فاجاب بان ما ذكره المدعي وكاله من شراء موكله بنسبه قدرها 75% من الشركه محل الدعوي وانه دفع مقابل ذلك مبلغا قدره (1,662,450) مليون وست ميه واثنان وستون الفا واربع ميه وخمسون ريالا، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح هو ان المدعي اشتري من الشركه نسبه قدرها 15 % والثمن الذي دفعه مقابل تلك النسبه مبلغا قدره (332,000) ثلاث ميه واثنان وثلاثون الف ريال، فقط لا غير، وقد انتقلت الحصه التي اشتراها المدعي للشريك (...) ؛ اذ ان المدعي محامي ولا يمكن تسجيل الحصه باسمه، كما ان جميع الحصص المتبقيه قد انتقلت (دون ثمن) للشريك (...) من موكله، وبعض ذلك علي المدعي؛ اجاب بان الصحيح ما ذكره من شرايه لحصه قدرها 75% وبينته علي ذلك هي العقد والذي جاء فيه (تم الاتفاق... بشراء مجموعه 75% من حصص الشركه) وكذا السند رقم (299) والمؤرخ 1433/06/15 ه، وفيه مبلغ الاستلام لقيمه حصص 75% في شركه (...) والمذيل بتوقيع المستلم وامين الصندوق والمدير، وان دعواه تنحصر في المطالبه برد المبلغ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؛ اجاب بان العقد المبرم مع المدعي صحيح الا انه عقد صوري واما استلام موكله للمبلغ فلم يستلم الا مبلغا قدره (332,000) ثلاث ميه واثنان وثلاثون الف ريال، وقد استلمت عن طريق (...) البناء اذ انه شريك في شركه (...) واما ما جاء في سند القبض (299) فان هذه السند صوري، والتوقيع المنسوب للمستلم وامين الصندوق والمدير صحيح، ولكنه صوري، ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله هل (...) البناء مخول من قبل موكليك باستلام المبلغ المشار اليه انفا؟ فاجاب بانه مدير للشركه ومن صلاحيته استلام المبالغ، وبعرض ذلك علي المدعي؛ اجاب بان دفع المدعي عليه وكاله بالصوريه غير صحيح والصحيح ما ذكره، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي دفعه بالصوريه؟ فاجاب بطلب مهله لاحضارها في الجلسه القادمه، فافهمته الدايره ان عليه ارفاق مذكره قبل الجلسه القادمه يبين فيها بينته مفصله، ففهم واستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في 1443/09/20 ه، سالت فيها وكيل المدعي عليه عن بينته علي صوريه العقد التي ادعي به في الجلسات الماضيه؟ اجاب بانه لم يستطع ارفاقها عن طريق النظام، ثم عقب ان بينته شهاده شهود، وطلب من الدايره سماع شهادتهم، ثم قدم الشهادات مكتوبه فافهمته الدايره بتقديمها في ملف القضيه الالكتروني لتستطيع الدايره دراستها، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه. ووردت للدايره مذكره من وكيل المدعي عليه (...) بتاريخ 1443/11/14ه ارفق فيها شهادتين محرره وصك حكم صادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بين (...)و(...)، ورد فيها علي كامل الدعوي ونصها: (اولا: بدايه اود التاكيد علي دفعي بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها في القضيه التي اقامها المدعي ضد شريكه (...) قضيه رقم 5531/1/ق/لعام 1435واؤكد علي الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه حيث ان الدعوي مقامه علي شخص شركاء لم يعد لهم تمثيل نظامي بالشركه، وقد انتقلت الشركه ل(...) بموافقه المدعي وتحت علمه وبصيرته وهذا ثابت من محضر الاجتماع المحرر بين الشركاء الجدد ومن بينهما المدعي وبتوقيعه وعلمه لذلك فان اقامه المدعي هذه الدعوي علي المدعي عليهما في غير محلها وهي غير مقبوله شكلا، اصحاب الفضيله: ان المدعي يستند في دعواه علي عقد وسند قبض مؤرخه في عام 1433 ه وانا هنا اقدم لفضيلتكم الدليل القاطع والذي قدمه المدعي بيده في قضيته التي اقامها ضد (...) التي اقيمت في عام1436 ه لقد قدم المدعي في تلك الدعوي مذكره وسلمها للدايره التجاريه الثالثه وستجدون نسخه منها في ملف القضيه ذكر فيها ان حصصه فقط ثلاثين بالمايه (30%) واعترافه هذا بعد السند والعقد بثلاث سنوات؟ وفي مذكرته ايضا اعتراف منه ان الشركه انتقلت ل(...) بموجب وكاله اتفق مع (...) علي عملها ل(....) وهذا دليل علي علمه ورضاه باتفاق مع (...) كما جاء في الفقره الخامسه من مذكره بانه اتفق مع (...) لاخذ وكالات منا لعمل وكاله باسم المدعو (...) اخو شريكه (...) الذي استمر العمل بينهما والشراكه حتي حدث الخلاف بينهما في منتصف عام 1435 ه ويؤكد ذلك محضر الاجتماع الموقع من المدعي ومن (...) في تاريخ 1435/1/17 ه اي بعد اكثر من عامين من خروجنا من الشركه وانتقالها لشريكه (...) وهذا الاجتماع كما ذكرت لفضيلتكم ذكر فيه جمله (اجتماعهم المعتاد) وهذا يعني ان هذا الاجتماع لم يكن الوحيد خلال العام ين من 1433 الي 1435 وهذا دليل كافي علي ان المدعي غير صادق في ما يدعيه اننا قمنا ببيع الشركه ل(...) دون علمه. (مرفق لفضيلتكم مذكرته في قضيته ضد (...)) والمقدمه من المدعي في القضيه رقم 5531/ق/لعام 1435 لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه. ثانيا: اوضح لفضيلتكم ان المدعي لم يسلمنا اي مبلغ وانه كان شريكا قبل انتقال شركه (...) للمدعي عليهم حيث اشتري 15 % من الاسهم بمبلغ ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال بشيك رقم 194 بتاريخ 16/07/1432 ه قبل ان تنتقل الينا بعقد تاسيس بتاريخ 16/12/1432ه وبهذا تصبح الصوره جليه واضحه امام عدالتكم بان المدعي (...) كان شريكا شراكه غير معلنه لانه محامي بنسبه 15% فقط وتم انتقال الشركه بناء علي طلبه ورضاه للسيد (...) ويؤكد علي رضاه بانتقالها ل(...) استمراره بالمساهمه في مشاريع الشركه بعد انتقالها ل(...) لمده عامين ومن ضمن الشيكات التي دفعها بعد عامين من انتقال الشركه ل(...) الشيك رقم 409 لصالح (...) وكتب في سببه انه مقابل تمويل صندوق شركه (...) وهذا الشيك كان بعد عامين من انتقال الشركه. فكيف يزعم انها انتقلت لغيره وبدون علمه؟ اصحاب الفضيله بعد ما ذكرناه لفضيلتكم يتضح لعدالتكم ان المدعي يغالط الحقايق ويحاول الباس الحقيقه غير ثوبها فان كان له حق فحقه عند شركه (...) باعتبارها شخصيه معنويه اعتباريه التي انتقلت ملكيتها ل(...) بما لها وما عليها. ثالثا: اصحاب الفضيله سبق للمدعي ان اقام دعواه ضد (...) وحكمت دايره الاستيناف بعدم قبول الدعوي (مرفق صوره الحكم). اصحاب الفضيله ان العقد وسند القبض مكتوبه بتاريخ 1433/6/15 وعندما سيلت الدايره عن كيفيه تسليمه المبلغ فذكر انه سلم (...) ست شيكات كلها في سنه 1435 واحدها كان شيك بمبلغ مايه الف وتاريخ هذا الشيك في سنه 1435 ه اي بعد التاريخ المكتوب في سند القبض والعقد بسنتنا فهل كان يعلم الغيب المدعي؟ كما افيد فضيلتكم ان المدعي قدم الاسبوع الماضي التماس اعاده نظر في قضيته ضد (...) بناء علي ما جاء في الجلسه الماضيه في هذه القضيه وتم الحكم بعدم قبول التماسه (مرفق صوره الحكم والالتماس). رابعا: يدعي المدعي بانه في عام 1433 ه قد تفاجا ببيع الشركه ل(...) واقدم لفضيلتكم ما يثبت عدم صحه ادعايه ويثبت رضاه وعلمه بانتقال الشركه ل(...) فقد اصدر المدعي في عام 1435 شيك لصالح (...) بقيمه خمسون الف ريال وكتب في سببه انه مقابل تمويل صندوق شركه (...) وهذا الشيك بعد عامين من انتقال الشركه ل(...) فكيف يقبل زعمه. بان الشركه انتقلت ل(...) بدون رضاه؟ واقدم لفضيلتكم ايضا دليلا اخر لا يستطيع المدعي تكذيبه او انكاره حيث انه هو من قدم هذا الدليل بيده في قضيته التي اقامها ضد (...) (محضر اجتماع بتاريخ 7/1/1435 وجاء فيه بحمد الله اجتمع الشركاء في شركه (...) اجتماعهم المعتاد واتفقوا علي.... الي اخره) هذا الاجتماع كان بعد عامين من انتقال الشركه رسميا ل(...) وارجو من فضيلتكم ملاحظه عباره (اجتماعهم المعتاد) اي انه ليس الاجتماع الوحيد بل سبقه اجتماعات كثيره طوال السنتين. فكيف تقبل عداله المحكمه زعمه بانه لا يعلم بانتقال الشركه ل(...) في عام 1433 هجريه. كما اضيف لفضيلتكم دليلا اخر علي عدم صحه ما يذكره المدعي من انتقال الشركه بدون علمه ل(...) في عام 1433 فقد اصدر شيك في عام 1435 ل(...) وكتب في سببه دعم صندوق شركه (...)؟ كما اضيف لفضيلتكم ان المدعي عندما اقام دعواه السابقه ضد شريكه (...) كان برفقته احد المدعي عليهم وهو السيد (...) والسيد (...) ذهبوا معه لمكتب المحامي (...) وذكر في العقد مع المحامي ومع المدعي ان (...) والمدعي عليه (...) و(...) ممولين (مرفق صوره من العقد) ومرفق لفضيلتكم صوره وكاله من السيد (...) لنفس المحامي(...)وشهدوا معه ايضا في قضيته ضد (...) وذكروا في شهادتهم انهم لم يسلموا اي مبالغ لدخولهم شركه (...) ولم يستلموا اي مبالغ من (...) وتقديمه لشهادتهم في دعواه تسليم منه بصحه كل ما جاء فيها وقد ذكروا عدم استلامهم اي مبلغ نظير انتقال الشركه ل(...) وتعتبر تقديمه لشهادتهم لمجلس قضاء اقرار قضايي منه لا يمكنه ان يتنصل ويرجع عنه... فكيف يدعي الان امام دايرتكم الموقره انهم اخذوا ماله بدون وجه حق وان المدعي عليهم قد باعوا الشركه لغيره ودون علمه ويدعي انهم قبضوا الثمن (تناقض المدعي مع وقايع) الا يكفي كل هذه الشواهد والادله لاظهار الحقيقه في ان المدعي يضلل عدالتكم عن حقيقه علمه ورضاه عن انتقال الشركه لشريكه (...) وبالتالي عدم صحه دعواه ضد المدعي عليهم. خامسا: في الجلسه الاخيره تم عبر تبادل المذكرات ارفاق شهاده الشهود علي صحه ما ذكرناه بصوريه عقد البيع وسند القبض رقم 299 وهم كلا من الدكتور (...) والسيد (...) وهو محاسب الشركه انذاك (مرفق شهادتهما). واطلب سماع شهادتهم). ووردت مذكره من المدعي بتاريخ 1444/01/14ه ذكر فيها: (1/يتمسك موكلي بالعقد والسند الموقعان من المدعي عليهم بتاريخ 15/6/1433ه ويؤكده؛ وقد اقر الخصوم بصحته وصحه توقيعهم عليه؛ وبشراكه وصلاحيه من وقع عنهم واستلم الاموال نقدا وشيكات عنهم المدعو (...). وذلك في جلسه 7 شعبان بما نصه: كما قرر المدعي عليه وكاله: ان العقد المبرم مع المدعي صحيح. وان التوقيع المنسوب للمستلم وامين الصندوق والمدير صحيح ا.ه. 2/لم يتطرق الخصوم للصوريه الا في الجلسات الاخيره؛ وكانت ردودهم واجاباتهم اما غير ملاقيه؛ او مستنده علي الورقه التي ارفقوها والتي تم توقيعها بين موكلي وبين (...) وبين وكيلهم (...) المؤرخه في 17/1/1435 ه، قبل ان يعلم موكلي بنقلهم وبيع الشركه ل(...) الذي تم في 14/10/1433ه؛ وقد كرروا ابراز تلك الورقه في كل جلسه وهذا اقرار منهم بصحتها؛ وهي انما تفيد وتؤكد انتقال وبيع 75% لموكلي؛ ولو قدم موكلي تلك الورقه لانكروها؛ ثم هم الان يقولون بصوريه ذلك الانتقال. 3/حضر الخصوم وغيرهم شهودا في دعوي موكلي في القضيه رقم 5531 لعام 1435ه ضد (...) بملكيته 75% من الاسهم وذلك بالمحكمه التجاريه، فكيف يناقضون انفسهم الان وهم يعلمون تمام العلم بما باعوا وما قبضوا؟! 4/لدي موكلي شاهد يشهد بما يؤكد شراء موكلي نسبه 75% ودفع قيمتها لهم بموجب عقد وسند قبض صحيحين؛ وهي شهاده وكيلهم ومعقب الشركه تلك الفتره المدعو/(...). 4/كما ان لدي موكلي شاهد حضر مراحل تقييم الشركه والاتفاق مع المدعي عليهم وصحه العقد والسند؛ وهي شهاده المحامي(...). 5/وبالعوده الي العقد نجد في مقدمته بالنص ما يلي: تم الاتفاق مع الشركاء المثبتين اصاله لشراء 75% من حصص الشركه بعد ان تم تقييم الشركه ومعرفه اصولها واعمالها.... ولم يعد لاي طرف نقض هذا الاتفاق بدعوي الغبن ولا الجهاله ولا الشفعه حيث تم التنسيق والتراضي التام في جميع ذلك بين الحاضرين والغايبين... ؛ وفي السند المرفق رقم 6 النص علي: استلمنا من (...) فقط مليون وستمايه واثنان وستون الف واربعمايه وخمسون (1.662.450) ريال سعودي قيمه حصص 75% في شركه (...) وذلك حسب العقد. مذيل بتوقيعات المستلم وامين الصندوق والمدير ا.ه؛ وفي مراحل ذلك الاتفاق تم عرضه علي الشركاء عده مرات وجري تعديل مدير الشركه عليه بخط يده في النسخه الاخيره منه بالمرفق رقم 7؛ فكيف يدعون بعد كل هذا صوريه العقد والسند؟. وكيف لشك يثيره الخصوم ان يزاحم يقين يؤيده البينات القضاييه المثبته والتعاقديه الصحيحه. 6/اما بالنسبه لبينات الخصوم علي صوريه العقد فنقول عليها: ا/ما ارفقه الخصوم من شهاده (...) ومعه شخص (...). فموكلي ينكر تلك الواقعه بل هي من صناعه المدعي عليهم والشاهد فيها شريكهم (...) فلا يعتد بتلك الورقه. كما انه يعارضها وله من القوه ما ليس لهذا الزعم الباطل ما تقدم (...) نفسه من شهاده لدي القضاء تؤكد افتراءه في شهادته علي موكلي فقد كتب شهادتين اثنتين بخط يده من قبل علي شراء موكلي نسبه 75% (مرفق8) وادلي بها كذلك امام القضاء (مرفق 1 ص4). فكيف ينكر ذلك الان ويتنكر له. ثم لو سلمنا جدلا بما زعموا فليس في تلك الورقه ما يدل علي ان موكلي اقر لاحد ولا امامه بصوريه العقد والسند الذي لا يشك في صحتهما؛ ثم ان اخر ما جاء في الشهاده مضطرب غير واضح مستنطق علي لسان خصمنا في هذه الدعوي وغيرها المدعو (...)؛ ولم تكن دعوي موكلي مع (...) ان تعود ملكيه الشركه للمدعي عليهم فقد اتضح للجميع انهم تنازلوا له عن الشركه رسميا وشرعيا وقبضوا ثمن ذلك منه. وموكلي ينكر ما جاء في الشهاده تماما. ب/اما ما ارفقوه من شهاده المدعو (...) فان موكلي يكذبها للاسباب التاليه: تقدم ذات الشاهد بشهادته المؤرخه في 4/6/1436ه المكتوبه بخط يده (مرفق9) تؤكد صحه دعوي موكلي شراء ما نسبته 75% من الشركاء المدعي عليهم؛ فكيف يشهد الان بغير ذلك. وقد سمعت شهاده المذكور ورصدت لدي القضاء (مرفق 1 ص4). كما ان شاهدهم من وقع علي سند القبض (المفقط فيه سببه وقيمته) كمستلم. بما نصه: استلمنا من (...) فقط مليون وستمايه واثنان وستون الف واربعمايه وخمسون (1.662.450) ريال سعودي قيمه حصص 75% في شركه (...) وذلك حسب العقد. مذيل بتوقيعات: المستلم وامين الصندوق والمدير ا.ه؛ وقد اقر المدعي عليهم في جلسه 7 شعبان بصحه توقيعه وتوقيع مدير الشركه علي ذات السند وجاء في ضبطها ما نصه: كما قرر المدعي عليه وكاله ان العقد المبرم مع المدعي صحيح. وان التوقيع المنسوب للمستلم وامين الصندوق والمدير صحيح . وعليه فانه يتبين من بينات الدعوي عقدا وسندا واقرار المدعي عليهم قضاء وشهاده الشهود ممن وقفوا علي تفاصيل العقد والقيمه المدفوعه ثمنا لذلك صحه ما يدعيه موكلي وبطلان ما اورده المدعي عليهم ليشككوا في صحه العقد والسند. اصحاب الفضيله انني اؤكد ما ذكرته سابقا من شراء موكلي لحصه قدرها 75% وبينه ذلك ما ذكرته وارفقته من شيكات واموال نقديه مستلمه من ذي صلاحيه في استلامها ثم جمعت كلها في عقد وسند (عنوانه عقد بيع وتنازل عن حصص) جاء فيه (تم الاتفاق... بشراء مجموعه 75% من حصص الشركه) وجاء في السند رقم 299 والمؤرخ 15/06/1433 انهم استلموا (١.٦٦٢.٤٥٠) ريال سعودي مليون وستمايه واثنان وستون الف واربعمايه وخمسون ريال سعودي قيمه حصص 75% في شركه (...) مذيل بتوقيع المستلم وامين الصندوق والمدير؛ كما اقروا لدي فضيلتكم بصحتها جميعا وصحه توقيعهم عليها. وكذلك اقرارات المدعي عليهم اصاله ووكيلهم الشرعي (...) والمحامي (....) ومحاسبهم (...) (...) ومديرهم وشريكهم (...) وغيرهم امام القضاء؛ وحيث انهم لم ينقلوا تلك الحصص باسم موكلي بل نقلت كامل حصص الشركه لشخص اخر ورفض المدعي عليهم التعاون لاثبات استلام القيمه في الدعوي ضد (...) كما رفضوا اعاده ما استلموه من اموال بعد ذلك. فان موكلي يطلب الحكم له بتلك المبالغ وما يترتب علي الدعوي من تكاليف قضاييه). وعقدت الدايره جلسه في 1443/11/15 ه، وفيها سالت الدايره الاطراف ما هي نسبه الشركاء المدعي عليهم بالشركه ابتداء؟ فاجاب المدعي اصاله بان نسبهم كالتالي: (...) (40 %)، و(...) (25%)، (...) (25%)، فسالت الدايره اي مستند علي ذلك؟ فاجاب بانه عقد التاسيس، فطلبت منه الدايره ارفاقه؛ فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره بارفاق الوكاله المصدره للمدير وموقع فيها علي البيع؛ فاستعد بذلك، كما طلب وكيل المدعي عليه مهله لتقديم المذكره التي قدمها المدعي، وعليه تم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في 1444/02/05 ه، وفيها ارسل وكيل المدعي عليه عبر الدردشه في ببرنامج التيمز ما نصه: (عندما سيل عن طريقه تسليم المبلغ ذكر ان تسليم المبالغ بشيكات وهذه الشيكات كلها كانت قبل انتقال الشركه الينا وبعد انتقالها اثناء وجودنا في الشركه شيك واحد فقط بقيمه (50,000) خمسين الف ريال، وذكر فيها انه مساهمه وفي دعواه ضد (...) نقضت محكمه الاستيناف لان (...) مدير الشركه فبالتالي علي المدعي اقامه دعواه علي الشركه لا الشركاء)، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله؛ اجاب بانه تم الاجابه عن هذه الجزييه وجميع ما اثاره الخصوم في جلسات سابقه، وتصدي القضاء لهذه العلل والتهرب من اداء ما استلمه منهم المدعي عليهم من اموال وما تم بينهم من عقد وسند قدمه ومعه بيناته وشهاده الشهود، وارفق ما يؤيد جميع ذلك، وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته؟ قرر الاطراف اكتفايهم بما سبق تقديمه، ولحاجه القضيه لمزيد دراسه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في 1444/03/08 ه، وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ارفاق الصك المتعلق بدعوي المدعي ضد (...) الذي اشار اليه في جلسه سابقه فاستعدا بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في 1444/04/07 ه، وفيها سالت الدايره المدعي عن سبب رفعه الدعوي ابتداء ضد (...) في مطالبته بثمن الحصص محل الدعوي؟ فاجاب لكون الشيكات حررت باسم (...) لكونه المخول من الشركاء بقبض الاموال ووكيل عنهم بالتنازل بالنيابه عنهم والمدعي عيلهم هم الملاك الحقيقيون لهذه الحصص، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم؛ اجاب بان ما ذكره المدعي من ان (...) كان وكيلا عن موكله فغير صحيح وقد استلم المال لكونه المالك الحقيقي لهذه الحصص، وان المدعي عليهم ملاك صوريين، ثم سالت الدايره المدعي عن كيفيه شرايه للحصص محل الدعوي؟ فاجاب بانه اشتراها من (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليهم بحصه نسبتها (15%) من الشركه وتم سدادها بموجب شيك بمبلغ قدره (332,550) ثلاث ميه واثنان وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسون ريالا، وحصه بمبلغ (15%) بنفس القيمه تم سدادها نقدا، ثم اشتري حصص بنسبه (45%) بمبلغ قدره (997,350) تسع ميه وسبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسون ريالا، ليصبح جميع ما اشتراه من حصص بنسبه (75%) بمبلغ اجمالي قدره (1,662,450) مليون وست ميه واثنان وستون الفا واربع ميه وخمسون ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؛ ارسل عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز ما نصه: (يدعي المدعي انه سلم المبالغ (...) بصفته وكيلا والدليل علي عدم صحه ما ذكر انه سلم (...) الشيك قبل انتقال الشركه لموكلينا بسنه وقبل تاريخ الوكاله) كما اضاف (الحكم الصادر في القضيه والمذكور في اسبابه ما يفيد بعدم صفه المدعي عليهم حيث ذكر في اسباب الحكم ما نصه: (حيث ان العقد المبرم بين المدعي وبين شركه (...) وان حضور (...) المدعي عليه كان بصفته مديرا تنفيذيا للشركه والمخول من قبل مديرها العام ، وحيث ان سند القبض الذي يذكره المدعي صادر من شركه (...) وعلي مطبوعاتها برقم (299) وموقعا عليه في خانه المدير والمستلم موقع من قبل المدعي عليه مما يعني ان هذه المبالغ التي يدعي بها المدعي دفعت للشركه حتي اخر ما جاء في الاسباب وفي ما ذكرناه لفضيلتكم اشاره الي ان المدعي يجب عليه تقديم دعواه ضد الشركه وليس الشركاء)، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله؛ ارسل عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز بما نصه: (المدعي كان اول شيك وقت حضور المدعي عليهم وشراكتهم وموافقتهم علي انتقال الحصص الي وتفويض (...) بذلك واستلام القيمه وهذا مثبت في جلسات القضيه. ثانيا: لقد اطلع المدعي عليهم وقبلوا جميع المبالغ المدفوعه وانها (1,662,450) مليون وست ميه واثنان وستون الفا واربع ميه وخمسون ريالا، واتفقنا علي نقل 75 % من الحصص باسمي وصدر به سند قبض وعقد صحيحين اقر بهما المدعي عليهم، وحيث قبضوا تلك المبالغ ولم تورد في الشركه ولم تنقل الحصص باسمي، فاني اطلب منهم اعادتها، ولا وجه لاقامتها علي شركه لم يثبتوا حقي فيها بنقل الحصص ولم تورد الاموال التي دفعتها في قوايمها الماليه والشيك المؤرخ بتاريخ 26/07/1432 ه، الذي كان مقابل الحصه الاولي مدون فيه سببه وهو شراء (15%) من شركه (...))، ثم سالت الدايره المدعي عن تواريخ شراء الحصه الاولي بنسبه (15%)؟ والحصه الثانيه بنسبه (15%)؟ والحصه الاخيره بنسبه (45%)؟ فطلب مهله للجواب وارفاق جوابه عبر النظام الالكتروني، فامهلته الدايره لذلك، ثم اضاف وكيل المدعي عليهم بانه يوجد لديه عقد اتفاق شراكه في شركه (...) بين المدعي و(...) وطلب مهله لارفاقه، فامهلته الدايره لذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في 1444/05/21 ه، وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته؟ فاضاف المدعي اصاله بانه ارسل الي بريد الدايره الحكم الذي اشاروا اليه المدعي عليهم ضد (...) وهو في دعوي مختلفه، كما ارسل وكيل المدعي عليها عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز ما نصه: (يدعي المدعي بانه في عام 1433 ه قد تفاجا ببيع الشركه ل(...) واقدم لفضيلتكم ما يثبت عدم صحه ادعايه ويثبت رضاه وعلمه بانتقال الشركه ل(...) فقد اصدر المدعي في عام 1435 ه، شيك لصالح (...) بقيمه (50,000) خمسون الف ريال، وكتب في سببه انه مقابل تمويل صندوق شركه (...)، وهذا الشيك بعد عامين من انتقال الشركه ل(...)، فكيف يقبل زعمه بان الشركه انتقلت ل(...) بدون رضاه؟ واقدم لفضيلتكم ايضا دليلا اخر لا يستطيع المدعي انكاره حيث انه هو من قدم هذا الدليل بيده في قضيته التي اقامها ضد (...) (محضر اجتماع بتاريخ 1435/01/07 ه، وجاء فيه بحمد الله اجتمع الشركاء في شركه (...) اجتماعهم المعتاد واتفقوا علي...) هذا الاجتماع كان بعد عامين من انتقال الشركه رسميا ل(...) وارجو من فضيلتكم ملاحظه عباره (اجتماعهم المعتاد) اي انه ليس الاجتماع الوحيد بل سبقه اجتماعات كثيره طوال السنتين، فكيف تقبل عداله المحكمه زعمه بانه لا يعلم بانتقال الشركه ل(...) في عام 1433 هجري، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله؛ اجاب عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز بما نصه:(اجتماعي ب(...) في وقت لا علم لي بنقل الشركه، فانا لم يسجل باسمي اي حصص ولم تضمن مبالغي في قوايم الشركه الماليه عندما باعوها ل(...)، واجتماعي ب(...) علي انني شريك ب 75 % وهو بنسبه 25 %، وعندما اقمت الدعوي بتسجيل نسبتي في الشركه فوجيت بنقلهم كامل حصصها باسمه بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال، دون ان يضمنوا ما دفعته انا لهم من مبالغ او السند الصادر من الشركه وعقد بيع حصص 75 % لقوايمها الماليه قيمه لهذه النسبه، لذا ردت المحكمه دعواي علي (...) فقد استلم الشركه دون افصاح منهم عن عقد البيع ولا مبالغي، وكل هذا مثبت في قضيتي ضد (...) التي جلسنا فيها 16 جلسه عجزوا لعده فرص عن اثبات مبالغي لقيمه نسبه 75% من الحصص وانها انتقلت لحساب الشركه او ضمت في قوايمها الماليه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم؛ قال ارغب بسؤال المدعي عن الشيك الذي قدمه ل(...) بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، بعد انتقال ملكيه الحصص محل الدعوي ل(...)، وبتوجيه السؤال للمدعي؛ اجاب بانه تعامل مع (...) علي اساس ان له (75%) من الحصص، وله (25%) من الحصص، وعندما رفعت الدعوي علي (...) لكون الحصص انتقلت اليه فوجيت بانتقال كامل الحصص محل الدعوي اليه واستلام المدعي عليهم مبلغ (1,000,000) مليون ريال، ثم استمهل المدعي لارفاق الحكم في دعواه ضد (...)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في 1444/06/17 ه، وبسؤال المدعي اصاله بشان الدعوي المرفوعه منه ضد (...)؛ حيث انه ادعي بتملك (30 %) من حصص الشركه محل الدعوي، وابنه (...) يملك (45 %) من حصص الشركه، بينما هو في هذه الدعوي يطالب بنسبه (75 %) من حصص الشركه محل الدعوي؛ اجاب بان ابنه كان يملك (45 %) من حصص الشركه المشار اليها وقد تنازل له بكامل حصته، فسالته الدايره عن وقت التنازل ومستنده فيه؟ فاجاب بانه تنازل له اثناء الدعوي ضد (...)، وانه في الاصل يملك كامل الحصص البالغه (75%) وملك ابنه هو ملك صوري، والمدعي عليهم يعلمون ذلك وقد نص اتفاقي معهم علي ذلك قبل رفع الدعوي ضد (...)، وبسؤاله عن سبب رفع الدعوي ضد (...)؟ وادعايه بانه يملك (30%) من الحصص بينما ابنه يملك (45%) ما دام انه قد تنازل قبل الدعوي؟ فاجاب بان هذا كان بالاتفاق مع ابنه ورغبه منه بان يتولي الامور في الشركه، وعليه افهمت الدايره المدعي باحضار ابنه (...) في الجلسه القادمه؛ فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في 1444/07/16 ه وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما في محضرها كما حضر(...)، وبسؤال الحاضر عن الحصص المملوكه له بالشركه محل الدعوي؟ فاجاب بانه متنازل عن تلك الحصص وقدرها (45 %) لوالده المدعي، ولانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره رفعها لموعد اخر. ثم عقدت الدايره جلسه في 1444/10/19 ه، سالت فيها المدعي اصاله هل سبق وان رفع دعوي ضد شركه (...) للمطالبه بذات المبلغ المدعي به؟ اجاب قايلا نعم لقد اقمت دعوي ضد شركه (...) برقم (5531) وقيدت لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض لعام 1435 ه، فطلبت الدايره منه ارسال نسخه من الحكم المشار اليه عبر النظام وفي حال عدم استطاعته فيرسله الي بريد الدايره (...)مي؛ فاستعد بذلك. وعليه قررت الدايره امهال المدعي لايداع ما طلب منه ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في 1444/11/02 ه، وفيها سالت المدعي اصاله عما استمهل من اجله من ارفاق الحكم الذي اشار الي صدوره ضد شركه (...)؟ فاجاب بانه ارسل الحكم ضد (...) لكونه يملك (98 %) من حصص الشركه، ولم يقم دعوي علي الشركه لكونها اغلقت حسب افاده اخو (...)، وانه رفع الدعوي علي المدعي عليهم لكونهم لم يضمنوا المبالغ التي دفعت اليهم بموجب سند القبض الموقع من قبلهم في قوايم الشركه ولا في حسابات الشركه عند بيعها علي (...)، ثم سالته الدايره عن الحصص محل الدعوي الذي وقع عليها عقد البيع؟ فاجاب بان الحصص محل الدعوي والبالغه ما نسبته (75%) مملوكه للمدعي عليهم بالتساوي كل واحد منهم ما نسبته (25%) و(...)بكامل نصيبه (25%) و(...)بكامل نصيبه (25%) و(...) بجزء من نصيبه (25%)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم ارسل عبر المحادثه الجنابيه لبرنامج التيمز ما نصه: (ان القضيه التي ارفقها المدعي قد اقامها ضد (...) ومقيد المدعي عليه (...) وبسجله المدني وليست مقيده ضد الشركه او برقم سجلها التجاري حيث كانت الشركه قد انتقلت ل(...) و(...)كما اود الاشاره لامر مهم جدا من شانه اخلاء سبيل المدعي عليهم من هذه الدعوي فيوجد في صك الحكم شهاده من المدعي عليهم قدمها المدعي بنفسه في تلك القضيه وذكروا في شهادتهم انهم لم يدفعوا اي مبالغ للدخول في هذه الشراكه ولم ياخذوا اي مبالغ ولم يقبضوا اي ثمن للخروج من الشركه وتقديمه لشهادتهم اقرار من المدعي بصحه ما جاء فيها، وبذلك يثبت لدي دايرتكم الموقره عدم صحه دعوي المدعي في مواجهه المدعي عليهم، واطلب رد دعوي المدعي لعدم صحتها وان كان له حق فعليه ان يتوجه بدعواه ضد الشركه كما تم التوجيه من محكمه الاستيناف)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. ثم عقدت الدايره جلسه في 1444/11/12 ه، ثم اضاف المدعي اصاله وارسل عبر المحادثه الجانبيه لبرنامج التيمز ما نصه: (تم رد دعواي في احقيتي تملك 75% من شركه (...) بعد ما يزيد عن ثلاثين جلسه وتسعه عشر قرارا في الدعوي رقم (35805531)؛ وانتهت بالحكم المميز برفض دعواي حيث طالبت بحصتي 75% بموجب عقدي مع المدعي عليهم في هذه الدعوي وسند القبض المرفقان في هذه الدعوي وشهاده ملاك الشركه وما تم بيننا من اتفاقيات؛ وحكم بصحه انتقال ملكيه الشركه بالكامل لمالكها (...) ورفضت دعواي، وعليه نلاحظ ما يلي: 1/اثناء نظر دعواي طلبت الدايره مني ما يثبت تضمين الشركاء (المدعي عليهم الان) ما استلموه قيمه لاسهمي بمبلغ قدره (1,662,450) مليون وست ميه واثنان وستون الفا واربع ميه وخمسون ريالا، ضمن قوايم الشركه الماليه وقت بيعها ل(...)؛ او كشف حساب بنكي يفيد تحويلها لحسابات الشركه في بنكي/(...)و(...) الخاصه بالشركه ليتم مواجهه (...) بذلك وتحميله وقتها ما للشركه وما عليها؛ فماطل الشركاء ثم امتنعوا عن تزويدي بما طلبته الدايره؛ وفي جلسه 1437/11/13 ه، سالتني الدايره نصا: عما يثبت ايداع مبلغ (1,662,450) مليون وست ميه واثنان وستون الفا واربع ميه وخمسون ريالا، في حساب الشركه (بنك (...) وبنك (...)) الوارد في مذكره 1437/02/11 ه، المبنيه علي افاده الشركاء ان تلك حسابات الشركه وان مبالغي النقديه والشيكات قد جيرت لها؛ فلم يزودني الشركاء بذلك، ثم كررت الدايره في جلسه 1438/01/29 ه؛ ذات السؤال ثم اخيرا في جلسه 04/26/1438 ه؛ كل ذلك دون بيان ولا تعاون من الشركاء في بيانه واثباته بواقع حسابات بنكيه موثقه من البنكين (انظر كرما الصك ص4 سطر8 وص5 سطر9). مما جعل المدعي عليه (...) يستثمر الموقف وامتناع الشركاء ففي جلسه 1438/06/22 ه اكد: انه لم يستلم مني اي مبالغ، لا لشخصه ولا لشركته ولم يعلم بما تم الاتفاق عليه مع الشركاء! كل ذلك كان له اكبر الاثر في اضعاف موقفي في دعواي وعليه تم رد دعواي ضده باستحقاق الاسهم وشراكته في الشركه، والان يتكلمون من مطالبتي لهم بما دفعته من اموال. 2/كما حضر المدعي عليهم في تلك الدعوي بتاريخ 1436/03/08 ه، ولم ينكروا دعواي تلك؛ (في حين كانوا في الحقيقه قد قاموا ببيع كامل الشركه ل(...) بتاريخ 1433/10/14 ه ! دون ذكر لمبالغي خوفا من اعتبارها ضمن قيمه الشركه او مديونياتها وقبضوا منه مليون ريال) فقد جاء في محاضر جلساتها انه حضر بتاريخ 1436/03/08 ه، الشهود الاربعه المدونه اسمايهم اعلاه وقدموا اربع شهادات مكتوبه وصادقوا علي مضمونها امام الدايره؛ وفيها اقر الشركاء وشهدوا لي بملكيه الاسهم قبل (...) (انظر كرما ص3 سطر 7و11 واخر سطرين) و(انظر ص4 سطر5)؛ فكيف باعوا 75% من اسهم الشركه لي ثم ل(...) ثم حضروا يشهدون بغير ذلك؛ وهم وقتها قد باعوا كامل الشركه له بتاريخ 1433/10/14 ه، كما يؤكده عقد تاسيسها الجديد الذي ابرزه (...)؛ وكما اقروا هم في هذه الدعوي عند اجابتهم اكثر من مره مع طعنهم بالصوره في السند والعقد فبماذا اطالب (...) او شركته. 3/انتهي الحكم الي رفض دعواي بملكيه الاسهم وايد الحكم من الاستيناف عام 1439 ه. فكيف ياكل الشركاء ما دفعته من اموال ثم يقولون الان ان الشركه انتقلت بما لها وما عليها لاخر؛ وهم لم يضمنوا ما دفعته لهم قوايمها الماليه ولا حساباتها البنكيه ولا عقدهم معه؛ وتعمدوا عدم ذكر مبالغي خوفا من اعتبارها ضمن قيمه الشركه فلا يدفع لهم المشتري اي ثمن (حيث استلموا منه مبلغ مليون ريال قيمه لاسهم الشركه بالكامل بعد عقدي معهم باربعه اشهر)؛ لذا فقد سارع المالك الجديد الي انكار اي مطالب لي لعدم وجود ما يثبت شرايي من الشركه ككيان اعتباري امام القضاء واثبت هو عكسه وانهم قبضوا منه قرابه المليون ريال اودعها في حساب الشركه، ولم تطلع الدايره بسبب تضارب اقوال الشركاء ومواقفهم المريبه وعدم تعاونهم في بيان ما دفعته من مبالغ لهم؛ ولم يتم احتسابه قيمه ل 75% من اسهم الشركه لعدم اثباته في حساباتها البنكيه ولا ادراجه ضمن قوايمها الماليه قبل التصرف فيها!. فكيف يقال ان ذلك الانتقال المريب كان بما لها وما عليها. 4/وحيث اتجه الحكم في تلك القضيه في نهايته الي رفع الدعوي ضد (...) تقدمت بالدعوي رقم 1739 للعام 1440 ه، لدي التجاريه التاسعه ضده كمدير الشركه والشريك فيها كما ذكر في دعواي ضد (...)؛ وبعد الحكم عليه بدفع مبالغي كامله؛ انكر شراكته للمدعي عليهم او ملكيه شيء في الشركه فلم تلتفت الدايره الابتداييه لذلك وحكم لي ضده بكامل المبلغ ونقض الاستيناف ذلك؛ واوصي باقامه الدعوي علي الملاك في العقد المقدم في الدعوي (وهم المدعي عليهم الان)، ثم فوجيت في هذه الدعوي بالتاكيد انه شريك في الشركه مره اخري، ومخول بقبض القيمه من قبل المدعي عليهم!! ففي هذه الدعوي وفي جلسه يوم 1443/08/07 ه، اقر المدعي عليهم بصحه العقد والتوقيع علي السند؛ بما نصه ان الاموال استلمت عن طريق (...)ء اذ هو شريك في شركه (...) ومخول باستلام الاموال.!!. 5/واخيرا فانا في هذه الدعوي وبعد مماطلات المدعي عليهم وشريكهم (...) انما اطلب ما دفعته لهم من اموال اقروا باستلامها وصحه العقد والسند فيها؛ ولا اريد ان اخاصمهم او غيرهم في اسهم لم ترد قيمتها في قوايمها الماليه او حساباتها او عقد بيعها لمالكها الجديد. بهذا يتضح جليا لاصحاب الفضيله حجم ما تعرضت له من المماطله والتحايل؛ حيث اتضح انه تم بيع الشركه مرتين خلال فتره اربعه اشهر فقط وتم قبض ثمنها مرتين من قبل المدعي عليهم؛ ولا يزال الشركاء المدعي عليهم ووكيلهم في العقد يحاولون التملص من مسؤوليتهم في ذلك ويقذفني كل منهم علي الاخر في كل دعوي حتي قبيل رفع هذه الدعوي طيله اثنا عشره سنه بل اكثر؛ واني لارجو من فضيلتكم وضع حد لهذا الظلم والضرر؛ والحكم لي برد ما دفعت من اموال حسب العقد الموقع معهم بتاريخ 1433/06/15 ه؛ وحسب ما اصدروه من سند قبض يؤكده ويعضده برقم (299) وتاريخ 1433/06/15 ه، وما اقروا به في هذه الدعوي مبلغ قدره (1,662,450) مليون وست ميه واثنان وستون الفا واربع ميه وخمسون ريالا، توزع علي الشركاء المدعي عليهم بالتساوي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم؛ استمهل للاجابه، وعليه قررت الدايره امهال وكيل المدعي عليهم تقديم اجابته خلال خمسه ايام، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في 1444/12/25 ه، وفيها ارسل المدعي محادثه كتابه تضمن تكرارا لما سبق تقديمه، وطلب من المدعي عليهم اثبات العقد والسند الذي تم بينه وبينهم وابراز احد ثلاثه امور عجزوا عنها جميعا اما اثبات ايداع مبالغه التي استلموها في حسابات الشركه وتزويده بتلك الايداعات، او اثبات تضمين قيمه ما باعوه له من اسهم في قوايم الشركه الماليه وميزانياتها، او اطلاع المشتري الجديد علي عقده معهم ليكون علي بينه من امره ويستطيع مقاضاته وذكر بان دعواه قد ردت وسترد اي دعوي ضد الشركه او غيرهم ما لم يكن لديه بينه قضاييه او محاسبيه تؤكد الزام الشركه ككيان او ملاكها باستلام القيمه منه واستحقاقه للاسهم؛ وطلب الغاء عقده معهم والحكم باعاده امواله التي استلموها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم ارسل وكيل المدعي عليهم عبر المحادثه الكتابيه عبر برنامج التييمز تضمنت ما نصه: (ان كل ما قدمه المدعي جمله من المغالطات، واخرها هو عندما سالت الدايره المدعي هل اقمت دعواك ضد الشركه من قبل؟ فاجاب بنعم، وطلب مهله لاحضار صك الحكم، وعندما حضر الجلسه التي تليها وطلبت بينته عاد ليقر بانه لم يقم الدعوي ضد الشركه، وانما اقامها ضد الشريك (...)، ورد في مذكره المدعي اتهامه لمحكمه الاستيناف بانها تحكم بدون علم، وذكر انها نصت علي اقامه الدعوي علي الشركاء وهذا تزوير وتحريف فقد ذكرت دايره الاستيناف حرفيا ان سند القبض موقع علي مطبوعات الشركه، وحكمت بعدم قبول الدعوي، والمرفق الذي قدمه المدعي هو مجرد بيان بمبالغ محوله من الشركه لمدير مشاريعها (...) ليصرف علي المشاريع خاصه ان مشاريع الشركه انذاك تجاوزت اثنان وعشرون مليون ريال، فمن الطبيعي وجود حوالات من الشركه لمديرها وليست ثمن بيع الشركه كما يحاول المدعي ايهام وتظليل عدالتكم، كما ان جميع التواريخ المرفقه في الكشف كلها تواريخ قبل دخول المدعي عليهم وبعد خروجهم من الشركه، وكل الدفعات التي يدعي انها ثمن للاسهم كانت بتواريخ قبل دخول المدعي عليهم للشركه وبعد خروجهم منها، وقد انتقلت الشركه رسميا بعلمه ورضاه ل(...) وهذا ما اقر به امام الدايره الموقره وفي صك الحكم في دعواه ضد (...)، كما قدمنا ما يثبت استمرار تعامله بشكل مباشر مع (...) لمده عامين كاملين بعد خروج المدعي عليهم من الشركه، وادلتنا التي اقر بها المدعي محضر الاجتماع الموقع في عام 1435 ه، والشيك المكتوب ل(...) ومكتوب في سببه تمويل صندوق شركه (...) وهذا دليل كافي علي علمه ورضاه بانتقال الشركه ل(...)، وحيث ان المدعي عليهم لم يستلموا منه شيء بدليل ما ذكرناه اعلاه ان المبالغ التي يدعيها ان صحت فكانت قبل دخول المدعي عليهم وبعد خروجهم من الشركه فبالتالي لا صفه للمدعي عليهم في هذه الدعوي، وعليه اقرر الاكتفاء واطلب الفصل في الدعوي)، ثم سالت الدايره المدعي عن التفويض المشار اليه في عقد المبايعه؟ فاجاب بان المقصود في المشار اليه هي الوكاله الخارجيه الصادره من السفاره السعوديه الامريكيه بشخصه وبصفته مدير الشركه والموقع بها من قبل (...)و(...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم؛ اجاب بان توقيع (...) ليس بصفته الشخصيه وانما بصفته مديرا للشركه، واما الوكاله المشار اليها فالتواقيع التي عليها صحيحه وهم يصادقون علي توكيل مدير الشركه بصفتهم شركاء وليس بصفتهم الشخصيه، وبالنسبه لعقد البيع فان (...) لم يوقع عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. ثم عقدت الدايره جلسه في 1445/01/02ه اذنت فيها لكل من الطرفين تقديم مذكره تكميليه شامله وموضحه لما سبق ايرداه فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره امهالهما لتقديم ما لديهما خلال اسبوع ما تاريخه ورفعت الجلسه لذلك. ثم عقدت الدايره جلسه في 1445/01/21 ه، وفيها تم اطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي الدعوي ومرفقاتها؛ وطلبت من المدعي عليه وكاله تعديل وكاله المدعي عليه (...) والمدعي عليه (...) وذلك بان تتضمن حق الاقرار كاملا وتوجيه اليمين وردها والامتناع عنها او احضار الاصلاء في الجلسات القادمه، وانه في حال عدم التزامه بما سبق فستجري الدايره مقتضي الماده (50) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليهم عما ذكره في الجلسه المنعقده في 1443/08/07 ه، وما تضمنت اجابته بان المدعي اشتري من الشركه نسبه قدرها (15%) من حصص الشركه وثمنها (332.000) ثلاث ميه واثنان وثلاثون الف ريال، وقد استلمها موكله ثم طلبت منه الدايره بيان ملكيه هذه الحصه المباعه وهي تتبع لمن؟ فذكر بان هذا قبل تاسيس الشركه وقد سلم ل(...) بصفته مديرا لمؤسسه (...)، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن طريقه تسليمه لهذا المبلغ؟ فذكر بانه سلمه ل(...)؛ وذلك بعد اخبار الشركاء له بتسليم المبلغ ل(...) لانه شريك في الشركه وله صلاحيه قبض الاموال، ثم سالته الدايره عن تاريخ تسليمه هذا المبلغ؟ فذكر انه بتاريخ 1432/07/16 ه، ثم سالته الدايره عن سبب تسليمه مبالغ الحصص التي اشتراها قبل دخول المدعي عليهم شركاء في الشركه وفقا لعقد تاسيس الشركه؟ فذكر بان شركه (...) كانت قبل ذلك مؤسسه ل(...)وكان قد اشتراها بعد ذلك المدعي عليهم عن طريق (...)؛ ثم رغبوا بعد ذلك بتحويلها الي شركه، ودفع المبالغ المطالب بردها علي النحو المبين في صك الحكم الصادر من الدايره التاسعه عشر بهذه المحكمه ذي الرقم (1739) لعام 1444 ه، وذلك مقابل ادخاله شريكا فيها، ثم قررت الدايره بعد ذلك تاجيل الجلسه وافهمت وكيل المدعي عليه باحضار موكليه في الجلسه القادمه. وقد جري اطلاع الدايره علي الصك الصادر في القضيه المنظوره لدي الدايره التاسعه عشره برقم (1739) لعام 1440ه ووجدت فيه بشان تفصيل المبالغ المدفوعه من قبل المدعي والتي احال عليها المدعي في الجلسه السابقه ما نصه: (رابعا: بعد تحويل مؤسسه (...) الي شركه اطلعني المدعي عليه علي عقد تاسيسها الجديد وتقييمها. فاجبته انه اذا كان هناك شراء مني للاسهم المذكوره فسيكون بعقد رسمي يوقعه هو والشركاء؛ وقد تم ذلك بتاريخ 15/6/1433ه، ووقع الشركاء والمدعي عليه علي ذلك العقد حسب الصلاحيات والوكالات؛ وبعد تقييم شركه (...) حسب ما اشتريت من اسهمها ال 75% بقيمه قدرها مليون وستمايه واثنان وستون الف واربعمايه وخمسون (1.662.450) ريال، وسلمت القيمه كامله حسب ما جاء في العقد باعتبار ما سبق لي دفعه من شيكات بنكيه ومن اموال نقدا وما حسب لي من مرابحات في الشركه، وما تم تقديمه من الخدمات القانونيه وحضور الاجتماعات. ومرافعات المحاكم والصلح مع بعض العملاء وغير ذلك. علي التفصيل التالي: اولا: الشيكات: 1- سلم موكلي شيكات باسم ومناوله المدعي عليه بمبالغ اجماليها سبعمايه وسبعه الاف وخمسمايه (707.500) ريال، وهي مرتبه تاريخيا كما يلي: 1/شيك رقم 194 بتاريخ 16/7/1432ه بمبلغ (332.500) ريال مقابل نسبه 15% من اسهم شركه (...). 2/شيك رقم 208 بتاريخ 28/10/1432ه بمبلغ (500.000) ريال مقابل مشاريع (...) في الشركه. 3/شيك رقم 137 بتاريخ 26/06/1434ه بمبلغ (100.000) ريال مساهمه في مشروع (...) الذي تنفذه الشركه 4/شيك رقم 138 بتاريخ 1434/07/06ه بمبلغ (50.000) ريال مساهمه في مشروع (...)لذي تنفذه الشركه. 5/شيك رقم 139 بتاريخ 14434/07/10ه بمبلغ (50.000) ريال مساهمه في مشروع (...) الذي تنفذه الشركه. 6/شيك رقم 140 بتاريخ 1434/07/15ه بمبلغ (10.000) ريال مقابل مناقصه(...) في الشركه. 7/شيك رقم 141 بتاريخ 1434/07/15ه بمبلغ (30.000) ريال مساهمه في مشروع (...) الذي تنفذه الشركه. 8/شيك رقم 409 بتاريخ 1435/01/30ه بمبلغ (50.000) ريال مقابل تمويل صندوق شركه (...)، 9/شيك رقم 413 بتاريخ 1435/03/10ه بمبلغ (15.000) ريال مناوله (...) مساهمه(...) الذي تنفذه الشركه. 10/شيك رقم 417 بتاريخ 1435/07/11ه بمبلغ (20.000) ريال مقابل ايجار مقر الشركه (...) الجديد. وقد سلم اول شيكين 1و 2 قبل توقيع العقد ومجموع قيمتها (382.500) وتم الاتفاق علي تسليم بقيه الشيكات من الشيك3 الي 10 بعد العقد علي دفعات حسب طلب المدعي عليه قيمتها (325.500) ريال ومجموع قيمه الشيكات (707.500) ريال ثانيا: اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه: اتفق موكلي مع المدعي عليه علي الحد الادني من اتعاب الاستشارات القانونيه والمحاماه طيله العشرين سنه وحضور جلسات المحاكم واقسام الشرطه طيله السنوات الماضيه عن المدعي عليه وعن اعماله وعن بعض الشركاء بقيمه اتفق علي القدر الاقل من قيمتها مبلغا قدره اربعمايه وخمسه وستون الفا وتسعمايه وخمسون (465.950) ريال، ثالثا: النقد والارباح: سلم موكلي للمدعي عليه مبالغ نقدا، وقدرت ارباحها بالتراضي بينهما كما يلي: 1- مبلغ (332.500) سلمت للمدعي عليه نقدا قيمه 15% من اسهم شركه (...) (عليها اسمه وتوقيعه) 2- مبلغ لمشروع الحياه الفطريه قدره (25.000) ريال مثبت في مصاريف المشروع. 3- مبلغ (285.000 +40.000 + 40.000+ 30.000+ 25.000 =224.000) ريال. وقد سجلت هذه المبالغ كدفعات نقديه سلمها موكلي للمدعي عليه نقدا. وارباح ما سبق من اموال بلغت (265.000) ريالا، وبهذا يتبين ان مجموع ما سلم نقدا وارباحه هو مبلغ (489.000) ريالا. خامسا: وبهذا يتبين ان مجموع ما استلمه المدعي عليه من موكلي هو: (شيكات) بمبلغ سبعمايه وسبعه الاف وخمسمايه (707.500) ريال + اجور محاماه واستشارات قانونيه اربعمايه وخمسه وستون الفا وتسعمايه وخمسون (465.950) ريال + (نقدا وارباح) بمبلغ اربعمايه وتسعه وثمانون الف(489.000) ريالا. ومجموع ذلك = مليون وستمايه واثنان وستون الف واربعمايه وخمسون(1.662450) ريالا فقط صدر بها سند وقعه المدعي عليه وهو ما تم الاتفاق عليه واقراره من قبل اطراف الدعوي وصدر به سند الاستلام رقم (۲۹۹)، وقد نص عقد شرايي لاسهم الشركه علي استلام المدعي عليه كامل القيمه وتراضي الاطراف عليها، كما صدر به سند قبض وقعه المدعي عليه وهو ماتم الاتفاق عليه واقرار من قبل اطراف الدعوي وصدر به سند الاستلام (299) وقد نص عقد شرايي لاسهم الشركه علي استلام المدعي عليه كامل القيمه وتراضي الاطراف عليها كما صدر به سند قبض وقعه المدعي عليه توقيعان الاول بصفته مستلما للقيمه، والثاني بصفته مديرا عاما مفوضا وبتوقيع محاسب الشركه، وتم احتساب واستلام قيمه الاسهم كامله حسب تقييم الشركه الذي جاء في العقد الموقع مع الشركاء وحسب موجوداتها التي ذكرها المدعي عليه مرفقه بالعقد ا.ه وعقدت الدايره جلسه في 1445/01/23 ه، وفيها صادق وكيل المدعي عليهم بموجب الوكالات المقدمه في هذه الجلسه علي جميع ما ضبط في الجلسات الماضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: حيث انتهي المدعي في دعواه الي طلب فسخ عقد بيع اسهم الشركه من المدعي عليهم واعاده المبلغ اليه وقدره (1,662,450) مليون وستمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وخمسون ريالا، وحيث دفع المدعي عليهم اجمالا بصوريه عقد بيع الاسهم - محل الدعوي-، ولما ان المدعي اسس دعواه علي طلب فسخ عقد بيع الاسهم – محل الدعوي- ورد الاموال المسلمه للمدعي عليهم ثمنا لتلك الاسهم، وبما انه تقرر للدايره عدم ثبوت بيع الاسهم – محل الدعوي- لما يلي: اولا: اقرار المدعي في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 21/1/1445ه ونصه: ثم سالته الدايره عن سبب تسليمه مبالغ الحصص المشتراه قبل دخول المدعي عليهم شركاء في الشركه وفقا لعقد تاسيس الشركه فذكر بان شركه (...) كانت قبل ذلك مؤسسه ل(...)وكان قد اشتراها بعد ذلك المدعي عليهم عن طريق المدعو (...)، ثم رغبوا بعد ذلك بتحويلها الي شركه، ودفعت المبالغ المطالب بردها علي النحو المبين في صك الحكم الصادر من الدايره التاسعه عشر بهذه المحكمه ذي الرقم (1739 لعام 1444ه) وذلك مقابل ادخالي شريكا فيها ، وهو يتضمن اقرارين للمدعي كما يلي: ا- اقراره بان صفه دفعه لهذه الاموال – محل الدعوي- علي النحو المبين في الصك الصادر من الدايره التاسعه عشره بهذه المحكمه ذي الرقم (1739 لعام 1444ه) والمدون نص الحاجه منه في الوقايع، والذي يتقرر معه عدم ثبوت دفع المدعي هذه الاموال ثمنا للاسهم– محل الدعوي-، وان صفه خروجها كان لاسباب اخري، بحسب الظاهر من اقرار المدعي في الصك المشار اليه، نظرا لتحديد صفه خروجها باسباب اخري، اضافه الي اعتبار جزء منها دينا في ذمه مدير الشركه المدعو (...) يتثمل في قيمه استشارات قانونيه لمده عشرين سنه بحسب اقرار المدعي، فضلا عن ان جزء من المبلغ المدفوع نقدا دفع قبل تاسيس الشركه، مما ينتفي معه حقيقه عقد بيع الاسهم ؛ اذ حقيقه بيع الاسهم يقتضي استلام البايع للثمن مقابل بيع اسهمه وخروجه من الشركه، ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك. ب- اقراره انه قد دفع الاموال – محل الدعوي- مقابل ادخاله في الشركه قبل تاسيسها، وبهذا يتقرر ان دفعها لم يكن مقابل شراء حصص فيها بعد تاسيسها. ثانيا: اقرار المدعي المدون في صك الحكم الصادر من الدايره التاسعه عشر بهذه المحكمه ذي الرقم (1739 لعام 1444ه) ونصه: رابعا: بعد تحويل مؤسسه (...) الي شركه اطلعني المدعي عليه علي عقد تاسيسها الجديد وتقييمها فاجبته انه اذا كان هناك شراء مني للاسهم المذكوره فسيكون بعقد رسمي يوقعه هو والشركاء، وقد تم ذلك بتاريخ 15/6/1433ه الخ.. فيظهر جليا تناقض المدعي في صفه خروج المال، فتاره يقر بان الاموال دفعت لشراء الحصص – محل الدعوي- بعد تاسيس الشركه، وتاره يقر بان الاموال دفعت للمدعي عليهم لادخاله في الشركه قبل تاسيسها، و لا حجه مع التناقض ، و من تناقضت حججه مع اقواله سقطت دعواه ، والدايره اذ تعد ما سبق من القراين مجتمعه، بينه موصله تثبت بها صوريه بيع الحصص – محل الدعوي- وعدم ثبوته حقيقه وشرعا، فهي تقرر منتهيه الي رفض دعوي المدعي بالمطالبه بالمبلغ –محل الدعوي- بالسبب الذي اسس عليه دعواه ؛ لما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (439014193)، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439014193 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4530077477) وتاريخ 1445/02/08ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بفسخ عقد بيع اسهم شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات مسؤوليه محدوده من المدعي عليهم واعاده المبلغ اليه وقدره (1,662,450) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي رقم (439014193)) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (...) وتاريخ 1444/07/23ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: جانب الدايره الصواب في اغفالها لاهم ما ورد في هذه الدعوي حيث ان المدعي لم يطالب باثبات الشراكه وانما طالب بالمبالغ التي دفعها في هذه المعامله ولن نسيمها شراكه لان المدعي عليهم لم يقوموا بالتزامهم بتسجيل الحصص باسم موكلي ولكننا نحن بصدد ان موكلي دفع مبالغ ماليه بموجب ما قدم من عقد وسند قبض صحيحين، كما ان الدايره لم تفصل في الصوريه حيث ان المدعي عليه ادعي صوريه العقد والسند وحيث انه لم يثبتها وبما ان التسبيب لم يتناول الصوريه بالاثبات او النفي فالاصل في العقود الصحه، كما اغفلت وسيله الاثبات الاقوي وهي الاقرار حيث اخذت الدايره باقوال الشهود واغفلت مدلول الاقرار ، وطلب الحكم بطلب موكله الوارد في صحيفه الدعوي. وقد جري عقد عده جلسات للنظر في طلب الاستيناف، وفي جلسه 1445/03/19ه حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، وسالت الدايره وكيل المستانف، هل لديه رخصه محاماه، فافاد بانه محام ولديه رخصه محاماه وبعد التحقق من ذلك، احال وكيل المستانف علي ما جاء في صحيفته من اسباب وطلبات، فطلبت الدايره من المستانف ضده وكاله الجواب علي الاستيناف علي ان يكون ذلك خلال ثلاثه ايام عمل. وفي جلسه 1445/03/26ه حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، فسالت الدايره المستانف ضده وكاله عما طلب من في الجلسه السابقه، فافاد: بانه تعذر عليه ارفاق الرد عبر النظام... وافهمته الدايره باعاده ارساله عبر النظام كما زودته ببريد الدايره. وفي جلسه هذا اليوم الموافق 1445/04/03ه حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، وبعد الاطلاع علي المذكرات المقدمه في القضيه ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، يضاف الي ذلك ما ظهر من تناقض المدعي في الدعاوي المرفوعه منه في هذه القضيه، والقضيه رقم (40801739)، والقضيه رقم (5531/1/ق) لعام ١٤٣٥ه؛ وذلك انه في القضيه رقم (40801739) يفيد المدعي بان جميع المبالغ وقدرها (1,662,450) مليون وستمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وخمسون ريالا مسلمه للمدعو/(...) منها ما هو نقدي ومنها عن طريق شيكات ومنها اتعاب خدمات واستشارات قانونيه مده عشرين سنه ومنها ارباح مقابل شراء 75% من حصص شركه (...) للتجاره والمقاولات،وقد انكر المدعي عليه هذه الدعوي، ثم في القضيه رقم (5531/1/ق) لعام ١٤٣٥ه،وهي دعواه بمواجهه المدعو/(...) يفيد بان(...) قد اشتري مؤسسه (...) للمقاولات ثم تم تحويلها الي شركه (...)، والشركاء فيها (...)و(...)و(...)و(...) وقد اشتري اي (المدعي) 15% من حصصها وهي مؤسسه بمبلغ قدره (332,550) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا ثم اشتري 15% من حصصها بعد تحولها الي شركه بمبلغ قدره (332,550) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، وبالتالي يملك 30% من حصص الشركه،وقد اثار وكيل المدعي عليه في تلك القضيه ان المدعي يفيد بان جميع حصص الشركه تعود ل(....) ولا يعلم عن ذلك، بينما في هذه الدعوي يذكر بانه قام بشراء 75% من شركه (...)للتجاره والمقاولات وقيمه الاسهم بمبلغ قدره(1,662,450) مليون وستمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وخمسون ريالا، وقد استلمها المدعي عليهم، وبالتالي فالتناقض ظاهر وبين فيما اقامه المدعي من دعاوي بموضوع النزاع؛ لذلك فان الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4530077477 وتاريخ 08/02/1445ه والقاضي ب (رفض الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.