moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439256885 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...)عن المدعيه سبق ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٦/ ٤/ ١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها لموكلتها ايدي عامله بعدد 17 سبعه عشر عامل (مقدمي طعام)، بثمن اجمالي قدره (374.000) ثلاثميه واربعه وسبعون الف ريالا تحسب كاجر للعامل الواحد باجمالي مبلغ قدره (5,500) خمسه الاف وخمسميه ريال، واستلمت المدعي عليها اجمالي مبلغ قدره (187,000) ميه وسبعه وثمانون الف ريالا وذلك كدفعه تشكل دفعه مقدمه كاجر شهرين من عدد 17 سبعه عشر عامل كما هو متفق عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان المدعي عليها اخلت ببنود العقد ولم تزود موكلتها بعدد العاملين المتفق عليهم واخلت بالاوقات المحدده والمتفق عليها بالعقد المبرم والتي تشكل 10 ساعات عمل يوميا. وانتهت في دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (110.467) ميه وعشره الاف واربعميه وسبعه وستون ريالا. والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: 1/ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 12/ 2021م. 2/ حواله بنكيه محرره علي مطبوعات بنك (...)صادره الي المدعي عليها بتاريخ 2/ 12/ 2021م بمبلغ قدره (187.000) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٢/ ١٠/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فطلبا مهله لذلك. ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي انه في حال عدم تمكنهما من الصلح فعلي المدعي عليه ايداع جوابه عن الدعوي خلال خمسه ايام اعتبارا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما افهمت المدعيه وكاله بالرد علي جواب المدعي عليها خلال خمسه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما جري افهام اطراف الدعوي انه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسه فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه السابق تعريفها، كما حضر (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها. ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما ال اليه موضوع الصلح، فاجابت وكيله المدعيه بقولها: تعذر الصلح بين الطرفين وذلك لعدم تجاوب المدعي عليها. كما اجاب المدعي عليه بقوله: ما زال موضوع الصلح قايما، واطلب امهالي للبت في موضوع الصلح، كما اني ادفع بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر الشركه يقع بمدينه (...). ثم اضافت وكيله المدعيه بقولها: غير صحيح فيما يتعلق بالاختصاص المكاني؛ اذ ان الماده الثانيه عشره من العقد نصت علي انه في حال نشوء النزاع بين الطرفين فان المحاكم التجاريه بجده هي المختصه بنظر هذا النزاع. وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم ارفاقه مذكره جوابيه عند تعذر الصلح كما هو مدون بمحضر الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ 22/ 10/ 1443ه، فاجاب بقوله: لم انتبه لرسايل وكيله المدعيه ولم اطلع عليها الا قبل قليل. وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه حصرت دعواها في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ المطالبه، وتحتفظ بحق موكلتها بالمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي في دعوي مستقله. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (110467) ميه وعشره الاف واربعميه وسبعه وستون ريالا، مستنده في سبيل اثبات ذلك الي: 1/ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 12/ 2021م. 2/ حواله بنكيه محرره علي مطبوعات بنك (...)صادره الي المدعي عليها بتاريخ 2/ 12/ 2021م بمبلغ قدره (187.000) ريال. ولما طلبا اطراف الدعوي مهله للبت في الصلح مع انذار المدعي عليها انه في حال تعذر الصلح بين الطرفين فعليها ارفاق مذكره جوابيه عن الدعوي، ولما لم تلتزم المدعي عليها بذلك، مما يدل علي مماطلتها فتعامل بنقيض قصدها، ولما كان الاصل عدم تسليم كامل العمال للمدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المتحده المحدوده [سجلها التجاري رقم: ...] بان تدفع للمدعيه ذا (...)للترفيه [سجلها التجاري رقم: ...] مبلغا قدره (١١٠.٤٦٧) ميه وعشره الاف واربعميه وسبعه وستون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.