moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٢٠٤٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعي وبين المدعي عليها تاريخ ٢٩/٠٢/١٤٣٤ه علي ان يقوم المدعي بالترافع عن المدعي عليها في القضيه المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات العامه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٢١٠٢) وتاريخ ٠٩/١٠/١٤٣٣ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي بجده بشان مطالبه ماليه ضد المدعي عليها، علي ان يستحق المدعي مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال متي ان يتم اصدار حكم، والقضيه انتهت بحكم نصه (عدم اختصاص ولايي) وذلك حسب الصك رقم (١٨٧) وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٣٤ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- لايحه الدعوي. ٢- صور الاحكام. ٣- تقرير انتهاء المصالحه بغير صلح، وفي جلسه ١٧/١٠/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها المدعي وكاله وحضرت المدعي عليها اصاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها اصاله اجابت بانها تطلب مهله للرد فافهمتها الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق، وفي جلسه ١٦/١١/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي الاطلاع علي المذكرات المرفقه من طرفي الدعوي ثم عقبت وكيله المدعي بما نصه (جميع ما دفع به وكيل المدعي عليه بمذكرته المؤرخه ب ١٣/٠٦/٢٠٢٢ م ما هو الا كلام مرسل ومكرر وغير صحيح ولا يوجد ما يثبت صحته في صك حكم القضيه المقامه من قبل مؤسسه (...) للمقاولات ضد المدعي عليها منال المطيري مرفق لفضيلتكم، وفيما يخص باقي دفوع المدعي عليها فقد سبق الرد عليها في مذكرتنا الجوابيه الاولي وحتي لا يطيل امد التقاضي نتمسك بما ذكرناه سابقا ثم قرر الطرفين الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسه للدراسه والتامل وبالله التوفيق،وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠\٠١\١٤٤٤ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، ولم تحضر المدعي عليها، ولا من ينوب عنها، وبعد الدارسه سالت الدايره وكيله المدعي هل المطالبه في هذه الدعوي تتعلق بذات العقد المحكوم بفسخه من المحكمه العامه فاجابت بانه المطالبه تتعلق بذات العقد المفسوخ: وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧ ه، وفيها حضر الطرفان المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي الغاء الحكم الصادر من هذه الدايره من دايره الاستيناف الثالثه والقاضي " حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم ٤٤٧٢١١٩١٨ الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل فيها موضوعا لما هو موضح بالاسباب "، وبعرض ما تم ضبطه سابقا علي الطرفين صادقا عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب مشروعيه مطالبته ؟ فقرر قايلا: ان موكلتي تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال مقابل ترافع موكلي عن المدعي عليها للقضيه المحكوم فيها من قبل الدايره التجاريه الاولي، والمحكوم فيها بعدم الاختصاص، هكذا قرر، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بارفاق الصك الصادر من الدايره التجاريه الخامسه للاطلاع عليه عبر النظام خلال يومي عمل ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤ ه، وفيها حضر الطرفان المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبسؤال وكيله المدعيه عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجابت قايله: لقد ارسلتها عبر النظام، هكذا اجابت، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الطلب المقدم من وكيله المدعيه عبر النظام بموجب طلب رقم ٤٤١٠٤٧٥٦٨٥ والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٥/٠٣ ه، والمتضمن الصك الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بالاضافه الي المذكرات التي قدمت في سبيل الدعوي المنظوره لدي الدايره سالفه الذكر، كما ارفقت الصك الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده، ثم عقب وكيل المدعي عليها قايلا: ان حكم محكمه الاستيناف رقم ٤٤٣٠٢٤٤٧٤٥ وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤ الصادر في هذه القضيه ومنطوقه (الغاء الحكم المستانف رقم ٤٤٧٢١١٩١٨) وتسبيب هذا الحكم بان حكم المحكمه العامه لم يفصل في الموضوع وانما كان حكما شكليا صدر بعدم القبول فان هذا التسبيب والحكم ليست في محلها ويتضح لفضيلتكم بان محكمه الاستيناف لم تتطلع علي الحكم الصادر من المحكمه العامه من الدايره ٢٦ رقم ٤٢١٤٩٦٥٣٣ وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢ للقضيه رقم ٤١١٠٣٩٤٠٦ وتاريخ ١٨/٠١/١٤٤١ ومنطوقه (فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره ١٢٠ الف ريال) وهذا الحكم كان في الموضوع، ان العقد بين الطرفين هو عقد جعاله وقد تم فصيل ذلك في الحكم الصادر في القضيه رقم ٤١١٠٣٩٤٠٦ الصادر من المحكمه العامه الدايره ٢٦ واشاره الي البند رابعا من عقد الاتعاب المبرم بين الطرفين (يقوم الطرف الاول بتمثيل الطرف الثاني امام جميع المحاكم واللجان القضاييه لحل وانهاء الخلاف المذكور في التمهيد والبند ثانيا سواء بالصلح او بحكم نهايي باذلا العنايه الكافيه اللازمه لتمثيل الطرف الثاني والدفاع عنه ولما ان المدعي لم يبذل العنايه الكافيه ولم تنتهي الخلافات الخاصه بالمدعي عليها بالصلح او بحكم نهايي وانما بحكم عدم اختصاص ليست منهيه للخلاف ولان ما كان بين الطرفين انما هو جعاله ولان العوض مان معلقا علي صدور حكم ينهي الخلاف، صاحب الفضيله ان حكم محكمه الاستيناف رقم ٤٤٣٠٢٤٤٧٤٥ وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤ الصادر في هذه القضيه ومنطوقه (الغاء الحكم المستانف رقم ٤٤٧٢١١٩١٨) وتسبيب هذا الحكم بان حكم المحكمه العامه لم يفصل في الموضوع وانما كان حكما شكليا صدر بعدم القبول فان هذا التسبيب والحكم ليست في محلها ويتضح لفضيلتكم بان محكمه الاستيناف لم تتطلع علي الحكم الصادر من المحكمه العامه من الدايره ٢٦ رقم ٤٢١٤٩٦٥٣٣ وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢ للقضيه رقم ٤١١٠٣٩٤٠٦ وتاريخ ١٨/٠١/١٤٤١ ومنطوقه (فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره ١٢٠ الف ريال) وهذا الحكم كان في الموضوع. ان العقد بين الطرفين هو عقد جعاله وقد تم فصيل ذلك في الحكم الصادر في القضيه رقم ٤١١٠٣٩٤٠٦ الصادر من المحكمه العامه الدايره ٢٦ واشاره الي البند رابعا من عقد الاتعاب المبرم بين الطرفين (يقوم الطرف الاول بتمثيل الطرف الثاني امام جميع المحاكم واللجان القضاييه لحل وانهاء الخلاف المذكور في التمهيد والبند ثانيا سواء بالصلح او بحكم نهايي باذلا العنايه الكافيه اللازمه لتمثيل الطرف الثاني والدفاع عنه ولما ان المدعي لم يبذل العنايه الكافيه ولم تنتهي الخلافات الخاصه بالمدعي عليها بالصلح او بحكم نهايي وانما بحكم عدم اختصاص ليست منهيه للخلاف ولان ما كان بين الطرفين انما هو جعاله ولان العوض مان معلقا علي صدور حكم ينهي الخلاف. واخيرا نطلب من فضيلتكم الحكم برفض هذه الدعوي والله الموفق، هكذا اجاب، ثم عقبت وكيله المدعيه قايله: ان موكلتي تطالب بالزام المدعي عليها بدفع اجره المثل والذي تقدره موكلتي بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال مقابل ترافع موكلتي عن المدعي عليها للقضيه رقم ٢،٨١٠٢ المحكوم فيها من قبل الدايره التجاريه الاولي بموجب الصك رقم (...) والمؤرخ في ١٤٣٤/٠٢/٠١ ه، والمحكوم فيها بعدم الاختصاص هكذا اجابت، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اغلاق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وحيث ان المدعيه نطالب باجره المثل والبالغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال نظير قيامها بالترافع عن المدعي عليها في القضيه المنظوره لدي المحكمه التجاريه والتي قيدت لدي الدايره التجاريه الاولي بمدينه جده (بديوان المظالم سابقا) للقضيه رقم (٢١٠٢) وتاريخ ٠٩/١٠/١٤٣٣ه، وتم حصور عدد (٥) خمس جلسات قضاييه والمنعقده امام الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده الي ان اصدرت حكمها بعدم الاختصاص الولايي بنظر هذه القصيه بموجب الحكم رقم رقم ١٨٧ ت ج والمؤرخ في ١٤٣٤/٠٢/٠١ ه، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين، قد تم فسخه بموجب الحكم القاضي بذلك والصادر من المحكمه العامه بمحافظه جده رقم ٤٢١٤٩٦٥٣٣ وتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢ه. وحيث انه جاء في اسباب الحكم المشار اليه بما نصه: "ولان للمدعي عليه ان يقدم دعوي مستقله – ان رغب – يطلب فيها اجره المثل لما عمله، وينظر في مستحقاته من عدمه لهذه الاجره وفقا للمقتضيات الشرعيه حينيذ فيكون بحث ذلك بعد ان يطلبه، وحيث ان النظر في استحقاق المدعيه من عدمه للاتعاب لم يتم الفصل فيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، واما من حيث الموضوع، فحيث ان الاتفاق المبرم بين الطرفين قد نص علي ان تقوم المدعيه ببذل العنايه الكافيه واللازمه لتمثل الطرف الثاني، والدفاع عنه ومصالحه وحقوقه وفقا للاصول المهنيه المتعارف علها"، وحيث ان وكيله المدعيه قدمت بينتها علي قيامها بالعمل والمتمثله في التقارير المثبت فيها حضور المدعيه للجلسات القضاييه في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، واعداد تقرير لما جاء فيها والاجراء المتخذ بشانها، ولما كان للدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه والبالغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال مبالغ فيه، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللايحه (١٦٤) من لوايح نظام المحاكم التجاريه، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون المدعيه اقامت هذه الدعوي بذات الاطراف وذات الموضوع لدي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده، فهو دفع غير مقبول، اذ انه بعد الاطلاع من قبل الدايره القضاييه علي الصك الصادر من الدايره التجاريه الخامسه تبين بان موضوع النزاع مختلف عن هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونيه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.