moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٢٥٠٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكلتي تحصر هذه الدعوي ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) والتي تطلب فيها موكلتي بالزام المدعي عليها مبلغ قدره (٩١.٢٦٠ ريال) فقط واحد وتسعون الفا ومايتان وستون ريالا، مقابل توريد موكلتي للمدعي عليها مواد اناره كهرباييه بموجب (فواتير/ اوامر شراء) صادره منها وهي: الفاتوره رقم (١٤٠٠٠٥٦٣) بمبلغ قدره (٤٢.٩٠٠) ريال وتاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠١٤م. الفاتوره رقم (١٤٠٠٠٥٦٥) بمبلغ قدره (٤٨،٣٦٠) ريال وتاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠١٤م. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩١,٢٦٠) واحد وتسعون الفا وميتان وستون ريالا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت صوره من صحيفه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارفاق الصحيفه خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣ه قدمت وكيله المدعي عليها ما يلي: اولا: بناء علي امر الشراء رقم (١٤٠٠٠٥٦٣) المقدم من المدعيه يشترط بان يكون الدفع بكامل المبلغ مقدما والتوريد خلال (٣) ايام من تاكيد الدفع (مرفق لكم امر الشراء)، وعليه فان امر الشراء ان كان صحيحا فهو حجه علي المدعيه لا حجه لها، حيث يشترط بحسب المستند المرفق بان يكون السداد مقدما قبل التوريد. ثانيا: عدم وجود ما يؤكد توريد البضاعه من قبل المدعيه او ما يؤكد استلامنا لها. وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي؛ لعدم صحه المطالبه. وفي جلسه ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه ارفق رده عن طريق النظام، فعقبت وكيله المدعيه بان رد موكلتها يتضمن ما يلي: المدعي عليها تقر ضمنا بمطالبه موكلتي، حيث انها تحتج بان الدفع مقدم قبل التوريد وتعجز عن اثبات هذا الدفع ان كانت محقه، وما يعضد هذا الاقرار الضمني من المدعيه هو انها تواصلت معنا قبل اسبوعين بشان بحث الصلح في هذه الدعوي علي ان تدفع (٥٠٪) من المطالبه وموكلتي لا تمانع من النظر في هذا العرض بشان الصلح، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للرد. وفي جلسه ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، وقدم مذكره جاء فيها ما نصه: "بناء علي طلب فضيلتكم بالرد علي موضوع الدعوي بالجلسه السابقه فنجيب بالاتي: اولا: سبق وان اصدرت موكلتي امري شراء الي المدعيه برقم (١٤٠٠٠٥٦٥) وامر الشراء رقم (١٤٠٠٠٥٦٣)، الا ان المدعيه لم تسلم موكلتي ايا منها. ثانيا: المدعيه لم تقدم ما يثبت بانها فعلا قد سلمت موكلتي اساسا ما تم طلبه منها في امري الشراء اعلاه، واطلب من فضيلتكم بالزام المدعيه تقديم ما يثبت بانها سلمت موكلتي ما تم طلبه منها وتقديم الفواتير الصادره منها الي موكلتي لمطالبتها بالمبالغ المستحقه لها. ثالثا: موكلتي لم تستلم من المدعيه المواد التي ذكرت في طلبي الشراء المذكورين ايا مما تدعي به المدعيه بتاتا، فان كان ما تدعي به المدعيه صحيحا فنطالبها بتقديم سندات استلام المواد وكذلك الفواتير الصادره منها لموكلتي، علما بان موكلتي لم تستلم من المدعيه اي مواد ولم تقدم لها اي فواتير مستحقه للمدعيه للسداد، ولو كانت ما تدعيه المدعيه صحيحا فعليها اثبات انها قد قامت بتسليم المواد المذكوره في طلبي الشراء وانها قامت باصدار فواتير لمطالبه موكلتي بالسداد. فلتقدم ما يثبت صحه ما تدعي به وانها قد سلمت موكلتي شييا من امري الشراء الذي تم طلبه من قبل موكلتي التي لم تستلم اي شي منها. رابعا: غير صحيح ما ذكرته ممثله المدعيه من انه سبق وان تم طلب الصلح من قبل موكلتي، فالصحيح انه سبق وان تم الطلب منهم بتزويدنا ما يثبت باستلامنا تلك البضاعه وتم تجاهل طلبنا. خامسا: المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه دعواها فكل ما تقدمت به هو امري الشراء سالف الذكر اعلاه والصادره من موكلتي التي لم تستلم اي شيء منها، المدعيه لم تقم بتوريد اي مما تم طلبه بامري الشراء الصادره من موكلتي الي المدعيه ولم تقم باصدار اي فواتير للمطالبه بسداد قيمه المواد. وعليه نطلب من فضيلتكم بالزام المدعيه تقديم ما يثبت بان موكلتي قد استلمت شييا مما تدعي به المدعيه وتقديم الفواتير التي اصدرتها لمطالبه موكلتي بالسداد". اه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد. وفي جلسه ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه تبين حضور وكيله المدعيه كما تبين حضور وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه ذكرت بانها تكتفي بما سبق وليس لديها ما تضيفه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان المدعيه لم تقدم ما يثبت استلام موكلته للبضاعه، فعقبت وكيله المدعيه بانها ليس لديها ما يثبت استلام البضاعه، فطلب وكيل المدعي عليها الحكم برد الدعوي بناء علي ما تم ذكره، فافهمت الدايره وكيله المدعيه بان لها طلب يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، فطلبت مهله للرجوع الي موكلتها. وفي ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه ارفقت وكيله المدعيه بريدا الكترونيا وذكرت انه صادر من المدعي عليها تقر فيه باستلام البضاعه، وان الدفع قيد المعالجه لكنها لم تدفع. وفي جلسه ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ... وطلبت وكيله المدعيه مهله لارفاق بريد صادر من المدعي عليه ولا تقبل بيمين المدعي عليها. ثم ارفقت وكيله المدعيه البريد السابق ارفاقه. وفي جلسه ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) -تعذر اضافته تقنيا- وذكر بان البريد المرفق لا يعود لموكلته، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان لها يمين المدعي عليه فقررت قبول يمينه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان علي موكله الحضور لاداء اليمين. وفي جلسه هذا اليوم ٠٧/ ٠٧/ ١٤٤٤ه ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله يمتنع عن اداء اليمين لكون التعامل قديم ولا يستطيع اداء اليمين. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره واحد وتسعون الفا وميتان وستون ريالا، وحيث لم تقدم البينه الموصله علي دعواها و افهمت الدايره وكيله المدعيه بان لموكلتها يمين المدعي عليه فقررت قبولها، الا ان وكيل المدعي عليه قرر في جلسه هذا اليوم ان موكله يمتنع عن ادايها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩١.٢٦٠) واحد وتسعون الفا وميتان وستون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.