moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٩٦٦٥٥لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خدمات اتصالات وانترنت)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٠/١٢/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٣٠,٧٤٨.٥٥) ثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (توريد خدمات اتصالات وانترنت)، وقد صدر حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٩ه في القضيه المقيده برقم (٤٣٨٠١٦١١) في (المحكمه التجاريه بالرياض)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٧٤٨.٥٥) ثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد خدمات موبايلي اعمال بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٦م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- محرر عادي عباره عن فاتوره ضريبيه برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٦م علي مطبوعات المدعيه بقيمه المبلغ محل المطالبه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٠ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل سبق وان تم النظر في موضوع الدعوي في هذه المحكمه او محكمه اخري لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب نعم يوجد قضيه سابقه سبق وان صدر بها حكم بعدم الاختصاص الولايي استنادا علي نظام الاتصالات القديم، وبعد صدور نظام الاتصالات الجديد تقدمت موكلته بطلبات التماس اعاده نظر وصدرت قرارات من المحكمه العليا بتوجيه موكلته برفع دعاوي جديده استنادا علي النظام الجديد، وبسؤاله عن اسانيده اجاب بانه وفق ما ورد في النظام، وبسؤاله عن محل النزاع اجاب بانها قيمه خدمات مقدمه للمدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم من حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٠,٧٤٨.٥٥) ثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه مقابل توريد خدمات اتصالات وانترنت، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها بالاضافه الي الفاتوره المتضمنه مستحقات ماليه للمدعيه في ذمه المدعي عليها بقيمه المبلغ محل المطالبه، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠,٧٤٨.٥٥) ثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله، والله الموفق.