moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 63 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم4570742937لعام1445ه المدعي : شركه (...) للتجاره مساهمه مقفله المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه ابناء (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (450)، ونسبه الحصص من راس المال (25%)، وراس مالها (45،000) خمسه واربعون الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (4)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 05 / 05 / 1441 ه، الموافق 31 / 12 / 2019 م، تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/ الاطلاع علي مستندات الشركه، 2/ اضرار تقاضي متمثله بالامتناع عن تسليم عقد جمعيه عموميه مما ادي الي (عدم الاطلاع علي المستندات) خلال المده من 01 / 05 / 1445 ه، الي 01 / 05 / 1445 ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1/ الاطلاع علي المستندات المتمثله ب القوايم الماليه لعام 2020م، والمتمثله بالقوايم الماليه لعام 2021م، و المتمثله بتقرير المدير عن نشاط الشركه ومركزها المالي للسنه الماليه 2019م، والمتمثله بتقرير المدير عن نشاط الشركه ومركزها المالي للسنه الماليه2020م، والمتمثله ب تقرير المدير عن نشاط الشركه ومركزها المالي للسنه الماليه2021م، والمتمثله بتقرير اليه تعيين واختيار المراجعين الماليين للشركه وطريقه تحديد اتعابهم لعام2019م، و المتمثله بتقرير اليه تعيين واختيار المراجعين الماليين للشركه وطريقه تحديد اتعابهم لعام2020م، و المتمثله بتقرير اليه تعيين واختيار المراجعين الماليين للشركه وطريقه تحديد اتعابهم لعام2021م عن الفتره من تاريخ 25 / 04 / 1440 ه، حتي 27 / 05 / 1443 ه، بناء علي الماده (171) من نظام الشركات، 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال سعودي، هذه دعواي ، ا. ه، وبتاريخ 24 / 06 / 1445 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: ردا علي لايحه الدعوي المقامه من الشريك شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم (4570742937)، اصحاب الفضيله: نتقدم لمقام الدايره بالرد علي لايحه الدعوي علي النحو التالي: اولا: الدفوع الشكليه: 1/ ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها امام المحكمه التجاريه واما لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات علي النحو التالي: ا/ الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (45۳۰۰۷۰۷4۹) وتاريخ 23 / 01 / 1445 ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف التجاريه ومنطوقه (رد الدعوي) (مرفق1)، ب/ الانذار الصادر من اداره الالتزام وحوكمه الشركات برقم (13-R-2023) وتاريخ 19 / 03 / 1445 ه، الموافق تاريخ 04 / 10 / 2023 م، بناء علي شكوي المدعيه والمقيده لديهم برقم (55715) و(55716) في نفس الموضوع ونفس الطلبات ، علما بان موكلتي قامت بدعوه المدعيه لحضور الجمعيه العموميه للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م، ورفضت المدعيه الحضور(مرفق2)، ج/ كما صدر قرار من لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات رقم (1570/1445) وتاريخ 11 / 06 / 1445 ه، بغرامه قدر ها (4000) اربعه الاف ريال، علي مديري الشركه(مرفق3)، علي نفس المخالفه السابق ذكرها، وحيث ان الفقره (1) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ونص الحاجه منه الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او الي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها والحال كذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوي وجوبيا، 2/ حيث ان لايحه دعوي المدعيه غير محرره وفق المقتضي الشرعي والنظامي ولم تبين المدعيه سبب دعواها وعليه يجب علي مقام الدايره ان تسال المدعيه عما هو لازم لتحرير دعواها قبل استجواب المدعي عليها، وليس لها السير فيها قبل ذلك، واذا عجزت عن تحريرها او امتنعت عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي، وحيث ان دعواها بهذه الصوره غير محرره، فيتفهم بتحريرها، واذا لم تحررها؛ وجب الحكم بصرف النظر عنها، وافهامها بتحريرها بموجب الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه، ثانيا: الدفوع الموضوعيه: اما بخصوص طلب المدعيه الغريب بالاطلاع علي المستندات والقوايم الماليه فموكلتي ومنذ دخول المدعيه كشريك في الشركه في نهايه عام 2019م، لم ولن تمتنع من اطلاع المدعيه علي اي مستندات علي النحو التالي: ا/ حيث ان العام المالي المنتهي في 31/12/ 2019 م، وموعد انعقاد الجمعيه العامه للشركاء في شهر مارس او ابريل من عام 2020 م، وهو عام الجايحه ولم نتمكن من انعقادها وهذا التوقيت توافق مع الحظر الخاص بجايحه كورونا ،وكان يتم اخطار المدعيه بكل التفاصيل بشكل مباشر واتصالات دوريه وحيث ان (...) وهو الشريك الرابع المدعيه قد سبق اقرت بموجب اتفاقيه الشراكه تفيد بانه ( اتفق الاطراف علي ان الارباح المقرره للشركاء لقاء مساهمتهم في راس مال الشركه السابقه علي توقيع هذه الاتفاقيه والمقرره عن اعمال سبق تنفيذها من قبل الشركه هي حق خالص للاطراف الاول والثاني والثالث دون الرابع واي ارباح تتقرر لاحقا فهي للشركاء جمعيا دون استثناء اي ان شراكته الفعليه هي لعام 2020 وما يخص الميزانيه لعام 2019 هي تخص المشاريع القايمه سابقا وهي خالصه للشركاء السابقين وفقا للبند المذكور اعلاه (مرفق4)، ب/ فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م، تم التواصل بين الشركاء وتم عقد الجمعيه للشركاء والتصويت علي القرارات بالتمرير عبر الهاتف بسبب استمرار الاجراءات الاحترازيه لفيروس كورون-كوفيد19، وتم تسليم نسخه من القوايم الماليه والميزانيه للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م، للمدعيه عبر الاستاذ (...) مسيول الحسابات ب(...) ، وايضا تم تسليمهم نسخه ثانيه عن طريق الاستاذ (...) المدير المالي ب(...) ان ذاك في المقر الرييسي الموجود بطريق (...) حتي يتمكنون من اصدار واعتماد ميزانيتهم (ميزانيه (...)) بسبب ارتباط ميزانيه (...) بميزانيه (...) الناتجه عن الشراكه وتم تسليمنا نسخه من ميزانيه المدعيه بعد الاعتماد (مرفق5)، ت/ فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م، فقدتم ارسال بطاقه تصويت علي البريد الالكتروني للمدعيه لاختيار المراجع القانوني للمصادقه علي القوايم الماليه والميزانيه للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م، بموجب خطاب موكلتي رقم (۰۰۷) وتاريخ 27 / 03 / 2022 م، (مرفق 6)، دون رد علي بطاقه التصويت ايجابا او سلبا او بالموافقه او بالرفض مما يعد تقاعس من المدعيه علي ذلك ، حيث ان باقي الشركاء قد قاموا بالموافقه علي اختيار المحاسب القانوني والذين يمثلون (75%) من حصص راس المال مما يعد الاجراء نظاميا وفق عقد تاسيس الشركه ووفق نظام الشركات، ث/ تم دعوه المدعيه لحضور الجمعيه العامه للشركاء عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م، (مرفق ۷) وتم عقد الجمعيه بحضور جميع الشركاء الا ان المدعيه رفضت الحضور (مرفق 8)، ج/ فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 م، فتم دعوتهم لحضور الجمعيه العامه للشركاء (مرفق ۹) وتسليمهم نسخه من القوايم الماليه وتقرير مدير الشركه قبل موعد انعقاد الجمعيه، وتم عقد الجمعيه وحضورا الجمعيه وشاركوا في التصويت علي قرارات الجمعيه (مرفق ۱۰)، 3/ وبناء علي ما تقدم يتبين لاصحاب الفضيله عدم صحه الدعوي المقامه من المدعيه جمله وتفصيلا، وان دعواهم كيديه الغرض منها اشغال القضاء بدعاوي غير صحيحه وكاذبه، وموكلتي دايما وتؤكد لمقام الدايره الموقره بانها علي استعداد دايما وفي اي وقت تمكين المدعيه او من يمثلها نظاما من الاطلاع علي السجلات والمستندات تطبيقا للفقره رقم (۳) من الماده الواحد والسبعون بعد المايه من نظام الشركات ونص الحاجه منها للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله او لمن يفوضه - طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الميلاديه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ طلبه، ويعد باطلا كل شرط يخالف لذلك ، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 25 / 06 / 1445 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال علي صحيفه دعواه ويطلب الزام المدعي عليه ب: 1/ الاطلاع علي المستندات المتمثله ب القوايم الماليه لعام 2020م، والمتمثله بالقوايم الماليه لعام 2021م، و المتمثله بتقرير المدير عن نشاط الشركه ومركزها المالي للسنه الماليه 2019م، والمتمثله بتقرير المدير عن نشاط الشركه ومركزها المالي للسنه الماليه2020م، والمتمثله ب تقرير المدير عن نشاط الشركه ومركزها المالي للسنه الماليه2021م، والمتمثله بتقرير اليه تعيين واختيار المراجعين الماليين للشركه وطريقه تحديد اتعابهم لعام2019م، و المتمثله بتقرير اليه تعيين واختيار المراجعين الماليين للشركه وطريقه تحديد اتعابهم لعام2020م، و المتمثله بتقرير اليه تعيين واختيار المراجعين الماليين للشركه وطريقه تحديد اتعابهم لعام2021م عن الفتره من تاريخ 25 / 04 / 1440 ه، حتي 27 / 05 / 1443 ه، بناء علي الماده (171) من نظام الشركات، 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال سعودي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: 1. عقد التاسيس الذي يثبت الشراكه، فقد نصت الماده (16/ب) علي (يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم .....، وعلي المدراء ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من هذه الوثايق) والماده (14) من عقد التاسيس، 2/ المواد نظام الشركات (2/167) وكذلك الماده (171) الفقره الثالثه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي اجاب بانه قدم جوابه عبر ايقونه الطلبات بتاريخ 24 / 06 / 1445 ه، وباطلاع وكيل المدعيه طلب الامهال للرد ، فطلبت الدايره منه ان يقدم جوابه الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال خمسه ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعي عليه تقديم جوابه خلال الخمسه ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وبتاريخ 05 / 07 / 1445 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: استجابه لما امرت به الدايره فقد جري دعوه المدعي عليه للصلح كما قدمنا تنازلات في سبيل اتمام الصلح؛ الا انه امتنع، بل ورفض فكره التفاوض قطعا، ثانيا: اشاره الي ما جاء في مذكره المدعي عليه المرفقه بتاريخ 24 / 06 / 1445 ه، فنجيب عنها بالاتي: ا/ فيما يخص الدفع الشكلي، فما اورده المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا وذلك لما يلي اولا : ان الدعوي التي يدفع فيها المحامي بحجيه الامر المقضي فيه، لم تستوفي الشروط النظاميه حيث انها مقامه ضد شركه ابناء (...) كما هو مذكورا في بيانات الاطراف، وهذه الدعوي مقامه علي المدعي عليه بصفته مدير الشركه، اضافه الي ان منطوق الحكم في الدعوي المذكوره هو عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه لا ردها كما يزعم (مرفق ۱)، ثانيا: وما يتعلق بقرار لجنه النظر في مخالفات احكام الشركات؛ هو بينه علي صحه دعوانا حيث ان اللجنه لن تصدر قرارها دون التثبت من صحه الشكوي، كما ان طلبها ايقاع العقوبه النظاميه، وهي طلب مختلف عن الطلب في هذه الدعوي كما انها تؤكد استمرار المدعي عليه بصفته مديرا في مخالفاته للانظمه وسلب الحقوق المقرره بناء عليها، ثالثا: ان طلب الاطلاع علي المستندات طلب اصلي لا علاقه له بالدعوه للجمعيه العموميه، فطلب الاطلاع متاح لمرتين في السنه بناء علي ما نصت عليه الماده (۱۷۱) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۳۲) وتاريخ 01 / 12 / 1443 ه، للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله او لمن يفوضه - طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك. وذلك بغض النظر عن الدعوه للجمعيه العموميه، رابعا: ما دفع به المدعي عليه بتمكين موكلتي من الاطلاع علي المستندات وبعقد جمعيه الشركاء للعام المالي (۲۰۲۰ م) مع موكلتي عبر الاتصالات الهاتفيه، وسلمها القوايم الماليه للعام الماليه (۲۰۲۰ م) عبر التسليم اليدوي؛ فغير صحيح لما يلي: ا/ ان المدعي عليه لم يمكن موكلتي من القوايم الماليه عن عام (۲۰۲۰م) ولم يطلعها علي المستندات، وعليه اثبات ما يدعيه من استلام كونه خلاف الاصل؛ وذلك بغض النظر عن عدم منطقيه عقد الجمعيه العموميه عبر الهاتف للاجراءات الاحترازيه ومن ثم تسليمه القوايم الماليه يدويا، وتاكيدا علي عدم الاستلام ما ورد في البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليه برفض تمكين موكلتي من الاطلاع علي المستندات بسبب ان المستندات التي يمكن الاطلاع عليها هي المستندات الصادره في السنه الماليه التي قدم فيها طلب الاطلاع، ولا يمكن الاطلاع علي المستندات المتعلقه بسنوات سابقه علي السنه الماليه المقدم فيها الطلب (مرفق ۲)، ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان حقوق الشريك في الاطلاع ليست مقيده بالسنوات اللاحقه علي دخوله و لشريك الحق في الاطلاع علي جميع المستندات ولم يرد نص يعارض هذا الحق حيث نصت الماده (167) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۳۲) وتاريخ 01 / 12 / 1443 ه، علي علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي بواحد وعشرين يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح كما نصت الماده (۱۷۱) من ذات النظام المذكوره انفا، ولم تحدد اي مواد من المذكوره الحق في الاطلاع عن السنه المقدم فيها الطلب، كما اضاف المدعي عليه في مذكرته سبب اخر وهو ان الارباح السابقه حق خالص للشركاء السابقين بناء علي البند رابعا في عقد الشراكه ، والظاهر اننا بصدد دعوي المطالبه بتسليم المستندات لا المطالبه بالارباح، علما بان الشراكه بدات كما هو مدون في العقد بتاريخ (2019/6م)، ب/ ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، فالمدعي عليه اجاب عن المطالبه بالقوايم الماليه عن العام المالي (۲۰۲۰م) في حين انه لم يجب علي طلب تسليم محضر الجمعيه العموميه او تقرير المدير عن نشاط الشركه ومركزها المالي، فعقد الجمعيه عن طريق الهاتف لا يعني عدم وجود محضر اجتماع لها، كما نشير لفضيلتكم بان الماده (۱۷5) من نظام الشركات (1437ه) قد نصت علي: 1/ يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه، 2/ علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره . كما نصت الماده (167) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۳۲) وتاريخ 01 / 12 / 1443 ه، علي علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي بواحد وعشرين يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح ، خامسا: اما عن ارسال بطاقه تصويت متعلقه باختيار المحاسب القانوني للمصادقه علي الميزانيه والقوايم الماليه للعام المالي (۲۰۲۱م) وبان موكلتي لم تقم بالتصويت، فنجيب عنها بان موكلتي اجابت علي الخطاب في ذات اليوم (مرفق ۳) وطلبت تزويدها بالعرض المالي لمراجع الحسابات، فلا يسوغ بحال ان توافق موكلتي علي امر مبهم ، وهو حق اقرته الماده (169) نظام الشركات الصادر في العام (1437ه)، والتي نصت علي يجب ان يشتمل جدول اعمال الجمعيه العامه للشركاء في اجتماعها السنوي علي البنود الاتيه: ه - تعيين مراجع الحسابات وتحديد اتعابه والذي كان ساريا وقت ارتكاب المدعي عليه للمخالفه، كما نصت الماده (16) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۳۲) وتاريخ 01 / 12 / 1443 ه، علي يكون للشركه مراجع حسابات او اكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكه يعينه ويحدد اتعابه ومده عمله ونطاقه الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمون بحسب الاحوال، ويجوز اعاده تعيينه. وتحدد اللوايح الحد الاعلي لمده عمل مراجع الحسابات الفرد او الشركه والشريك فيها المشرف علي المراجع ؛ فبما ان المدعي عليه قرر ان يكون التصويت بالتمرير من غير اجتماع فعليه ان يلتزم بما قرره النظام من تبيين اتعاب مراجع الحسابات مما يعد به قرار تعيين المحاسب القانوني قرارا معيبا لمخالفته الاجراءات الواجبه نظاما، وبذلك يتضح لمقام الدايره حجم التضليل والاستغفال واستمراء الكذب والاحتيال لدي المدعي عليه، سادسا: اما عن دفعه بدعوه موكلتي لحضور الجمعيه العامه للشركاء عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م، وان موكلتي امتنعت عن الحضور وعلي الرغم من ان لا علاقه له بالدعوي الا انه ولبيان تقصير المدعي عليه فنجيب عنه بالاتي: ا/ ان المدعي عليه تاخر في عقد الاجتماع لعده اشهر، وذلك ان نظام الشركات (1437ه) قد نص في مادته (2/167) علي: (تعقد الجمعيه العامه بدعوه من المدير او المديرين وفقا للاوضاع التي يحددها عقد تاسيس الشركه، علي ان تعقد مره علي الاقل في السنه خلال الشهور الاربعه التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه ) - اي بحد اقصي في شهر (2022/4م)، الا ان الدعوه للجمعيه لم تتم الا في (۲۰۲۲/۱۰م) اي بعد انتهاء الموعد النظامي الواجب لانعقادها بفتره طويله، ب/ علي الرغم من تجاوزه للموعد النظامي، فموكلتي لم تمتنع عن الحضور وانما اجابت بان الموعد المحدد في ( ۲۰۲۲/۱۰ م) لم يتناسب مع جدول اعمالها، وطلبت تغيير الموعد الا ان المدير لم يستجب، (مرفق 4)، سابعا: صاحب الفضيله، بناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: 1/ الزام المدعي عليه بتمكين موكلتي من الاطلاع علي جميع مستندات الشركه وسجلاتها وتسليمها نسخه مما يلزم منها، ومن ذلك تمكينها من الاطلاع علي الاتي: ا/ القوايم الماليه عن السنوات الماليه (۲۰۲۰م)، ب/ تقرير المدير عن نشاط الشركه، ومركزها المالي عن السنوات الماليه ( ۲۰۱۹ م - ۲۰۲۰ م - ۲۰۲۱ م - ۲۰۲۳ م)، ج/ محاضر اجتماعات الجمعيه العامه للشركه المتعلقه بالسنوات الماليه ( ۲۰۱۹ م - ۲۰۲۰ م - ۲۰۲۱ م)، 2/ الزام المدعي عليه بتوضيح اليه تعيين واختيار المراجعين الماليين للشركه وطريقه تحديد اتعابهم عن السنوات (۲۰۱۹ م - ۲۰۲۰ م - ۲۰۲۱ م - ۲۰۲۲ م)، 3/ الزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (150،000) مايه وخمسون الف ريال سعودي، 4/ الزام المدعي عليه بتحمل التكاليف القضاييه. ونؤكد علي فضيلتكم بان طلب الاطلاع علي المستندات يتضمن جميع مستندات الشركه كشوف الحسابات وغيرها) وذلك ممارسه لحقنا كشريك في الشركه، حيث ان المدعي عليه كان يطلب تمويلا من موكلتي لتمويل مشاريع الشركه، ثم تبين من القوايم الماليه للعام المالي (۲۰۲۲م) بانه قد سحب اموالا لحسابه الخاص من حساب الشركه، (مرفق 5)، وهو الامر الذي يؤكد سبب تعنت المدعي عليه ورفضه لتسليم القوايم الماليه ويدفعنا للتيقن من عدم سلامه اعماله وتصرفاته كمدير ، وبتاريخ 11 / 07 / 1445 ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: اصحاب الفضيله نتقدم لمقام الدايره بالرد علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه والتي حملت الكثير من الاقرارات والتناقضات وتفسيرات مواد الانظمه حسب الاهواء علي النحو التالي: اما بخصوص طلب المدعيه الغريب بالاطلاع علي المستندات والقوايم الماليه فموكلتي ومنذ دخول المدعيه كشريك في الشركه في نهايه عام ۲۰۱۹ م، لم ولن تمتنع من اطلاع المدعيه علي اي مستندات علي النحو التالي: اولا: الاطلاع علي المستندات: العام المالي المنتهي في 31/12/ 2019 م، لم تتقدم المدعيه بطلب الاطلاع علي اي مستندات، ولا يوجد لديها اي مستند نظامي او بينه تثبت خلاف ذلك بل علي العكس كانت موكلتي تقوم بتقديم تقرير شهري عن موقف كل من المشاريع القايمه مع بيان المصاريف الماليه لكل مشروع وكانت ترسل عبر جروب الواتس بين المدعيه والمدعي عليه عبر الاداره الماليه ورييس الحسابات المدعو (...) وايضا مهندس متابعه الاعمال (...) وفي المجمل ان المدعيه لم تتقدم باي طلب للاطلاع علي المستندات خلال العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019 م، ب/ العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2020 م، لم تتقدم المدعيه بطلب الاطلاع علي اي مستندات ولا يوجد لديها اي مستند نظامي او بينه تثبت خلاف ذلك بل علي العكس كانت موكلتي تقوم بتقديم تقرير شهري عن موقف كل من المشاريع القايمه مع بيان المصاريف الماليه لكل مشروع وكانت ترسل عبر جروب الواتس بين المدعيه والمدعي عليه عبر الاداره الماليه ورييس الحسابات المدعو (...) وايضا مهندس متابعه الاعمال (...) وفي المجمل ان المدعيه لم تتقدم باي طلب للاطلاع علي المستندات خلال العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2020 م، وهذا يعد تفريطا من المدعيه والمفرط اولي بالخساره، ت/ العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م، لم تتقدم المدعيه بطلب الاطلاع علي اي مستندات ولا يوجد لديها اي مستند نظامي او بينه تثبت خلاف ذلك بل علي العكس كانت موكلتي تقوم بتقديم تقرير شهري عن موقف كل من المشاريع القايمه مع بيان المصاريف الماليه لكل مشروع وكانت ترسل عبر جروب الواتس بين المدعيه والمدعي عبر الاداره الماليه ورييس الحسابات المدعو (...) وايضا مهندس متابعه الاعمال (...) (مرفق 1)، ث/ العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 م، تقدمت المدعيه ولاول مره باخطار طلب الاطلاع علي المستندات عبر البريد الالكتروني (مرفق 2) بتاريخ 07 / 08 / 2022م، وتم الرد عليه بخطابنا رقم (12) وتاريخ 20 / 08 / 2022 م، بالموافقه علي طلب الاطلاع علي المستندات وفق نظام الشركات وعقد التاسيس ووفق النظام الاساس للمدعيه لانها شركه مساهمه مقفلهمرفق3ونظرا للتخبط الاداري للمدعيه لم ترسل مندوبها للاطلاع علي المستندات وكان الغرض من الاخطار هو التقدم برفع وقيد قضيه ضد موكلتي (مرفق 4)، ج/ العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023 م، قامت المدعيه بارسال مندوبها المحاسب (...) للمراجع القانوني لشركه ابناء (...) مكتب (...) محاسبون قانونيون للاطلاع علي حسابات موكلتي بتاريخ 01 / 05 / 2023 م، (مرفق 5)، وسمح له بالاطلاع علي جميع التقارير وكشوفات الحساب وميزان المراجعه بكل مرفقاته للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 م، ح/ بتاريخ 11 / 05 / 2023 م، ارسلت المدعيه اخطارا ثانيا بطلب الاطلاع علي المستندات (مرفق 6)، وتم الرد عليهم بالموافقه علي طلب الاطلاع علي المستندات وتم تحديد تاريخ 07 / 06 / 2023 م، اي خلال المده النظاميه وفق النظام وحضر مندوبها المحاسب (...) بموجب التفويض المرفق للاطلاع علي المستندات بتاريخ 03 / 05 / 2023 م، (مرفق 7)، وكذلك مندوبها (...) الذي لا يحمل اي تفويض من المدعيه ولم تمانع موكلتي بالرغم من تحفظها علي التفويض غير النظامي المرسل من المدعيه وكذلك عدم وجود تفويض لمندوبها (...) بموجب محضر الحضور (مرفق 8) الا ان المندوب لم يطلب الاطلاع علي مستندات نفس السنه الماليه للعام 2023م، بل خالف مندوب المدعيه الفقره (3) من الماده (171) حيث طالب الاطلاع علي مستندات السنوات السابقه مما يعد مخالفه لنص الفقره سالفه الذكره ونص الحاجه منها لشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها مرتين خلال السنه الماليه للشركه وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ طلبه ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك وكان الغرض من الاخطار هو التقدم برفع شكوي لدي اداره الالتزام والحوكمه بوزاره التجاره ضد موكلتي (مرفق 9)، ثانيا: استلام القوايم الماليه والميزانيات: 1/ العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2020 م، فقد تم تسليم ميزانيه العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2020 م، الي المدعيه علي النحو التالي: ا/ بواسطه المحاسب التابع لهم ويدعي (...) ويمكن ادخاله في الدعوي لسماع افادته، ب/ حيث ان المدعيه شريك لدي شركه ابناء (...) المحدوده وحتي تتمكن من انهاء القوايم الماليه والميزانيه لها طلبت منا تسليمهم ميزانيه عام 2020 م، وهذا واضح في ميزانيه وقوايم الماليه الخاص بهم والصادر من شركه (...) سجل رقم (2) (مرفق 10)، ج/ ولا يخفي عن كريم علمكم ان ميزانيه عام 2020 م، تحمل ايضا كافه معلومات وبيانات وقايمه الدخل والارباح والخساير للعام المالي المنتهي في تاريخ 31 / 12 / 2019 م، 2/ العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021 م، ا/ اقامت موكلتي بدعوه المدعيه لحضور اجتماع الجمعيه العموميه للعام المالي المنتهي 2021م، (مرفق 11)، ولم تحضر المدعيه الجمعيه العموميه وبالرغم من ذلك قامت موكلتي بارسال محضر الجمعيه العموميه مع بطاقات التصويت مرفق12وعندما قامت المدعيه بالشكوي ضدنا الي اداره الالتزام والحوكمه قمنا بارسالها عبر البريد الالكتروني لهم (مرفق 13)، ب/ ولا يخفي عن كريم علمكم ان ميزانيه عام 2021 تحمل ايضا كافه معلومات وبيانات وقايمه الدخل والارباح والخساير للعام المالي المنتهي في تاريخ 31 / 12 / 2020 م، 3/ العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 م، ا/ اقامت موكلتي بدعوه المدعيه لحضور اجتماع الجمعيه العموميه للعام المالي المنتهي 2022م مع ارسال نسخه ميزانيه 2022 م، وتقرير المدير العام وخطاب الدعوه (مرفق 14)، وحضرت المدعيه الجمعيه العموميه وقامت بالتصويت علي بطاقات التصويت ومحضر الجمعيه واستلام نسخه من تقرير مدير الشركه ونسخه من الميزانيه والقوايم الماليه (مرفق 15)، ب/ ولا يخفي عن كريم علمكم ان ميزانيه عام 2022 م، تحمل ايضا كافه معلومات وبيانات وقايمه الدخل والارباح والخساير للعام المالي المنتهي في تاريخ 31 / 12 / 2021 م، اصحاب الفضيله: بمراجعه الوقايع السابق سردها تاريخيا من الاقدم للاحدث يتبين لكريم علمكم حصول المدعيه علي جميع الميزانيات لاعوام (۲۰۱۹ م - ۲۰۲۰ م - ۲۰۲۱ م - ۲۰۲۲ م)، وكذلك اطلاعها علي جميع المستندات الماليه وموازين المراجعه لجميع السنوات السابقه بالاضافه الي قيامها بالتصويت وحصولها علي تقرير مدير الشركه بحضورها الجمعيه العام للشركاء للعام المالي المنتهي في تاريخ 31 / 12 / 2022 م، مما يؤكد لاصحاب الفضيله عدم صحه الدعوي المقامه من المدعيه جمله وتفصيلا، وان دعواهم كيديه الغرض منها ليس الاطلاع علي المستندات ولكنها بغرض اشغال القضاء بدعاوي وقضايا كيديه غير صحيحه وكاذبه ، وموكلتي دايما وتؤكد لمقام الدايره الموقره بانها علي استعداد دايما وفي اي وقت تمكين المدعيه او من يمثلها نظاما من الاطلاع علي السجلات والمستندات للسنه الماليه الحاليه (۲۰۲4 ) تطبيقا للفقره رقم ( ۳ ) من الماده الواحد والسبعون بعد المايه من نظام الشركات ونص الحاجه منها للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير ، وله او لمن يفوضه طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الميلاديه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ طلبه، ويعد باطلا كل شرط يخالف لذلك ، الطلبات: وبناء علي ما تقدم نطلب من مقام الدايره الموقره: 1/ رد الدعوي للاسباب السالف ذكره، 2/ الزام المدعيه بتحمل اتعاب المحاماه والبالغ قدرها مايه الف ريال لا غير . وفي جلسه بتاريخ 12 / 07 / 1445 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه: (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم جوابه عبر الطلبات بتاريخ 11 / 07 / 1445 ه، وجري من الدايره افهام المدعي وكاله بان دعواه قد حوت علي طلبات لا رابط بينها، فحصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليمه نسخه من القوايم الماليه الخاصه بعام 2020 م، وكذلك تقرير المدير عن نشاط الشركه، ومركزها المالي عن السنوات الماليه (2019-2020م-2021م)، وكذلك الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه احال علي جوابه المقدم عبر الطلب المقيد بتاريخ 11 / 07 / 1445 ه، وافاد بانه تم ارفاق المرفقات عبر بريد الدايره لتعذر ارفاقها في ملف الدعوي وانها قد تضمنت القوايم الماليه الخاصه بعام 2020 م، وانه جري تزويد المدعي بنسخه من ذلك هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك اجاب قايلا: لم تصلني القوايم الماليه الخاصه بعام 2020 م، عبر البريد، ثم قرر المدعي عليه وكاله بان موكله سبق وان سلم المدعي القوايم الماليه الخاصه بعام 2020 م، واما ما يخص تقرير المدير عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن السنوات الماليه (2019-2020م-2021م) فلا مانع لديه من اعاده تسليم المدعي ذلك مره اخري، وقرر بانه يرغب في تقديم البينه علي التسليم السابق، ثم قرر بانه يطلب مهله لارفاق ما طلبه المدعي من مستندات بعد حصره للدعوي وذلك عبر البريد الخاص بالمدعي (...) ثم جري افهامه بتقديم نسخه منه الي بريد الدايره ففهم ذلك واستعد به، علي ان يسلم ذلك خلال خمسه ايام ، ففهم ذلك واستعدا به ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه بتاريخ 23 / 07 / 1445 ه، حضر اطراف الدعوي وافاد وكيل المدعيه بان وكيل المدعي عليه ارسل له القوايم الماليه لعام 2020 م، وتقرير المدير عن نشاط الشركه ومركزها المالي لعام 2019 م، وعام 2020 م، وعام 2021 م، فسالته الدايره هل بقي مستندات اخري تطلبون من المدعي عليه تسليمها؟ فاجاب وكيل المدعيه: لا، ونحتفظ بحقنا في اقامه دعوي مستقله للمطالبه بالمستندات الاخري، ونطلب الحكم لنا باتعاب المحاماه، ثم اجاب وكيل المدعي عليه اشاره الي طلب المدعيه اتعاب المحاماه فان المدعيه قد استلمت كافه المستندات التي تطالب بها قبل قيد هذه الدعوي كما بينا سابقا في المذكرات فبالتالي لا تستحق المدعيه هذا الطلب، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق وان قدم، ثم اقفل المحضر . وفي جلسه بتاريخ 01 / 08 / 1445 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر (...) بصفته وكيل المدعيه ، كما حضر لحضوره (...) بصفته وكيل المدعي عليه ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي تسليم القوايم الماليه الخاصه بعام 2020م، والمركز المالي للشركه عن (عام 2019 وعام 2020 وعام 2021 م)، قبل قيد هذه القضيه ، كما افاد في الجلسه الماضيه و كيف كانت طريقه التسليم ، فطلب مهله لذلك فقررت الدايره امهاله ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه بتاريخ 11 / 08 / 1445 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر (...) بصفته وكيل المدعيه ، كما حضر لحضوره (...) بصفته وكيل المدعي عليه وجري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فاحال علي الطلب المرفق بتاريخ 10 / 08 / 1445 ه، بما نصه: اصحاب الفضيله /رييس واعضاء الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد الموضوع المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه /(...) بصفته مدير شركه /ابناء (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد الشريك شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم (4570742937)، اصحاب الفضيله: بناء علي طلب الدايره الموقره بتقديم البينه علي اسباب تسليم الميزانيه والقوايم الماليه للمدعيه يدويا وليس رسميا حيث تم تسليمها الي الاداره الماليه والحسابات للمدعيه للاسباب التاليه: - لا يخفي عن كريم علمكم ان مسايله الصفه النظاميه للممثل النظامي للشخصيات الاعتباريه هي من المسايل الهامه التي يترتب عليها الواجبات والالتزامات النظاميه والقانونيه وفق المقتضي الشرعي والنظامي، ويترتب عليها مسيوليات وعقوبات، وحيث ان المدعيه شركه مساهمه مقفله فقد وضع لها نظام الشركات مواد مستقله ويهمنا في هذا المقام المواد المتعلقه بالرييس التنفيذي للشركه وصلاحياته الممنوحه له من مجلس الاداره وقرارات الجمعيه العموميه للشركه ذات الصله. قامت المدعيه بمخاطبتنا بطلب ميزانيه 2020 م، بتاريخ 27 / 09 / 2021 م، عبر البريد الالكتروني بخطاب غير ممهور باسم وصفه من ارسله (مرفق1)، تم الرد عليهم بخطابنا رقم (003&005) وتاريخ 03 / 10 / 2021 م، وطلبنا منهم ارسال اسم وصفه الممثل النظامي للشركه او اسم الرييس التنفيذي وصلاحياته مع ارسال نسخه من النظام الاساس لشركتهم وقرارات الجمعيه العامه بتحديد اسماء واعضاء مجلس الاداره وصلاحيتهم (مرفق2) ولكن دون جدوي. وحتي تاريخه لم تقم المدعيه بارسال المستندات النظاميه لرييس واعضاء مجلس الاداره تقدمت المدعيه بشكوي ضدنا لدي اداره الالتزام والحكومه (55715) و(55716) في نفس الموضوع ونفس الطلبات، وذلك بسبب عدم ارسال ميزانيه عام 2021م، علما بانه سبق ارسالها لهم من قبل وبناء علي طلب اداره الحوكمه قمنا بارسالها مره ثانيه، ولم تطلب وقتها ميزانيه 2020 م، علما بان ميزانيه عام 2021 م، تحمل جميع البيانات والمعلومات لميزانيه 2020م، كما هو متبع في جميع الميزانيات ان تحمل معلومات وارقام العام المنتهي والعام الذي قبله. وعليه تم تسليم نسخه من القوايم الماليه والميزانيه للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2020 م، للمدعيه عبر الاستاذ (...) مسيول الحسابات ب(...)، وايضا تم تسليمهم نسخه ثانيه عن طريق الاستاذ (...)المدير المالي ب(...) ان ذاك في المقر الرييسي الموجود بطريق (...) حتي يتمكنون من اصدار واعتماد ميزانيتهم (ميزانيه (...)) بسبب ارتباط ميزانيه (...) بميزانيه (...) الناتجه عن الشراكه (مرفق3)، وبناء علي ما تقدم يتبين لاصحاب الفضيله عدم صحه الدعوي المقامه من المدعيه جمله وتفصيلا، وان دعواهم كيديه الغرض منها اشغال القضاء بدعاوي غير صحيحه وكاذبه، وموكلتي دايما وتؤكد لمقام الدايره الموقره بانها علي استعداد دايما وفي اي وقت تمكين المدعيه، الطلبات: وبناء علي ما تقدم نطلب من مقام الدايره الموقره اصليا: رد الدعوي ورد جميع الطلبات الوارده في دعواهم للاسباب السالف ذكرها. والله الموفق المدعي عليها وكاله ، هكذا تضمنت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ارفق جوابه عبر برنامج التواصل المريي وقد تضمن ما نصه متي تم تسليم القوايم الماليه؟ قبل الخطاب المرسل منا لطلب القوايم والمؤرخ ب 27 / 09 / 2021 م، ام بعده؟ اذا قبله فلماذا كان الجواب علي الخطاب بالطعن في صفه من ارسله، وليس بذكر انه تم تسليم القوايم الماليه للمحاسب المالي كما زعم المدعي عليه؟ وهذا واذا بعده فكيف تستند اليه القوايم الماليه الصادره بتاريخ 20 / 06 / 2021 م، وبهذا يتبين بانه لم يتم تسليم الخطاب لا قبلا ولا بعدا. ثم نشير لفضيلتكم بان المدعي عليه لم يجب علي سبب عدم تسليمه لتقرير المدير عن اعمال الشركه ومركزها المالي مطلقا. ثانيا: يستمر المدعي عليه في تناقضه وتغييره للحقايق، فهو يذكر بان احد الادله علي تسليمه القوايم الماليه لنا هو: الميزانيه الخاصه بشركه (...) للمقاولات للعام 2020 م، والصادره بتاريخ 20 / 06 / 2021 م، في حين ان احد خطاباتنا لطلب القوايم الماليه (والذي ارفقه المدعي عليه) مرسل بتاريخ 27 / 09 / 2021 م، كما يقول المدعي عليه. فلماذا كان الجواب علي الخطاب بالطعن في صفه من ارسله، وليس بذكر انه تم تسليم القوايم الماليه للمحاسب المالي كما زعم المدعي عليه؟ وهذا ثالثا: تسليم القوايم الماليه لا يشترط له طلب من الشريك، بل هو واجب علي المدير، عليه اثباته وتوثيقه، ولا يمكن تصور ان المدير المذكور يقوم بالتدقيق علي كون الخطاب (بدون رقم او بدون عنوان) ثم يتساهل في تسليم القوايم الماليه يدويا وبغير دليل واحد حتي هكذا تضمنت، ثم اضاف وكيل المدعيه ما نصه المدعي عليه لم يجب علي ما طلبته فضيلتكم من سبب عدم تسليم تقري المدير عن اعمال الشركه ومركزها المالي ل (3) سنوات ، ثم اضاف القوايم الماليه التي تستند اليها المدعي عليها بانها مستنده علي قوايمهم وانها دليل علي تسليمهم هي في الحقيقه قوايم ماليه لشركه اخري ليست شريكه في شركتهم، فالشريكه هي المدعي شركه (...) للتجاره، واما القدمه من قبلهم فهي لشركه (...) للمقاولات ولا توجد صله ملكيه بينهما ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله حصر دعواه في الزام المدعي عليها بما يلي: 1/تسليمه نسخه من القوايم الماليه الخاصه بعام 2020 م. 2/تقرير المدير عن نشاط الشركه، ومركزها المالي عن السنوات الماليه (2019-2020م-2021م). 3/ وكذلك الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال. ولما كانت دعوي المدعي هي من قبيل الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام الشركات الشركاء الامر الذي تكون به المحكمه مختصه نوعيا بنظر الدعوي؛ استنادا الي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع: ولما كان الثابت تسليم المدعي عليه وكاله، للمدعي وكاله المستندات محل المطالبه وهي : القوايم الماليه الخاصه بعام 2020 م ، و تقرير المدير عن نشاط الشركه، ومركزها المالي عن السنوات الماليه (2019-2020م-2021م. خلال الترافع امام الدايره كما هو ثابت باقرار المدعي وكاله في الجلسه المنعقده بتاريخ 23 / 07 / 1445 ه، الامر الذي حدي بالمدعي وكاله الي حصر مطالبته في الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال. مؤسسا ذلك علي ان المدعي عليه لم يمكن موكلته من الاطلاع علي المستندات قبل قيد الدعوي وان المدعي عليه الجا موكلته لرفع الدعوي امام القضاء ، للاطلاع علي المستندات محل المطالبه، ولما كان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم استحقاق المدعي لمبلغ اتعاب التقاضي وذلك لان موكله لم يمنع المدعيه من الاطلاع علي المستندات محل المطالبه ، كما دفع بان موكله سبق وان سلم المدعي نسخه من المستندات محل المطالبه. ولما كانت الدايره وهي بصدد فحص الاوراق المقدمه ودفوع الاطراف ثبت لديها؛ ثبت لديها تعدي المدعي عليه، في امتناعها عن تسليم المدعيه المستندات محل المطالبه قبل قيد الدعوي ، الامر الذي يثبت معه الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد للمطالبه بحقها الذي منحها النظام اياه ، بصفتها شريكه في شركه ابناء (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...)، من الاطلاع علي المستندات محل المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من زعمه تسليم المستندات قبل قيد العوي ، لثبوت عجزه عن تقديم البينه علي ذلك ، كما هو ثابت في وقايع الصك ، ولما كانت مماطله المدعي عليه هي من قبيل الضرر الذي تنفيه الشريعه، ولما كان الثابت ان دعوي المدعيه من قبيل دعاوي التعويض الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، ، كما ان الضرر اللاحق بالمدعيه ظاهر باستعانتها بمحام ، لتحصيل حقها ، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعيه، سببه خطا المدعي عليه في مماطلته، مع ظهور الحق وثبوته ، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر تاسيسا علي ذلك من ان الضرر يزال، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه في هذه الدعوي للتعويض اجمالا. واما عن المبلغ المطالب به، ولما كان الضرر الذي يزال انما هو الضرر المعتاد، ولما نصت عليه الماده رقم (120) من نظام المعاملات المدنيه وفيها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، وعليه فلا عبره بما تطالب به المدعيه تلقاء نفسهما؛ وتتصدي الدايره في تحديد مقدار الغرم المعتاد في مثل هذه الشكايه؛ استنادا لما لها من سلطه تقديريه قررتها الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كانت الدايره تنتهي الي ان غرم الشكايه المعتاد هو الوارد في حكمها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيه / شركه شركه (...) للتجاره مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) ، مبلغا وقدره (5000) خمسه الاف ريال ، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب ، والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.