حكم رقم 5744 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحكم في القضيه رقم 5744 لعام 1439ه.
المقامه من: (...).
ضد: (...).
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الخميس 3/1/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها برياسه:
القاضي: (...)
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 6/11/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي انه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي قيدت في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بجلسه اليوم 3/1/1440ه وفيها حضر المدعي اصاله وحضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه تعاقد مع مؤسسه المدعي عليه عن طريق العامل فيها (...) بتاريخ 5/8/1439ه علي ان يقوم المدعي عليه ببناء عماره مسلحه دورين عظم بقيمه اجماليه (400,000) ريال وقد استلم منها مبلغ (100,000) ريال وقام بتنفيذ اعمال الحفر التي تقدر بقيمه (30,000) ريال ثم لم يلتزم باكمال بقيه الاعمال وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (70,000) ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه لم يوقع العقد المذكور ولم يفوض العامل باجراء العقود لصالح مؤسسته وانتهي الي طلب رد الدعوي لعدم صفته فيها، ثم سالت الدايره المدعي تقديم بينته علي تفويض صاحب المؤسسه للعامل المذكور فذكر بانه ليس لديه بينه سوي العقد المذكور، ويطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه غير مستعد لاداء اليمين وانه يردها علي المدعي فافهمته الدايره بان اليمين متوجهه عليه وانه اذا لم يحلف فستعده ناكلا فاصر علي رد اليمين علي المدعي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه تتعلق بعقد مقاوله؛ فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ والماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن الموضوع فيما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (70,000) ريال قيمه اعمال مقاوله لم يقم بتنفيذها المدعي عليه مستندا علي العقد المبرم مع العامل في مؤسسه المدعي عليه (...) بتاريخ 5/8/1439ه، وحيث ان المدعي عليه دفع بانه لم يوقع العقد ولم يفوض العامل باجراء العقود، وحيث طلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي تفويض العامل المذكور فاجاب بانه ليست لديه بينه سوي العقد المبرم بين الطرفين وطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواه، وحيث ان المدعي عليه رفض اداء اليمين علي نفي صحه دعوي المدعي ونفي تفويض العامل باجراء العقود، وطلب ردها علي المدعي وبما ان اليمين في الواقعه الماثله لا يمكن ردها للمدعي لعدم علمه بواقع الحاله، ولان المدعي عليه اعلم ما اذا كان العامل مفوضا من قبله او لا، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي لنكوله عن اليمين.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام: (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعي: (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (70,000) سبعون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر 
(...)
رييس الدايره/ القاضي
(...)

الحكم في القضيه رقم 514 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي ، حاصلها انه تعاقد مع مؤسسه المدعي عليه عن طريق العامل فيها (...) بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 5/8/1439ه علي ان يقوم المدعي عليه ببناء عماره مسلحه دورين عظم بقيمه اجماليه (400.000) ريال ، وقد تسلم منها مبلغ (100.000) ريال وقام بتنفيذ اعمال الحفر التي تقدر بقيمه (30.000) ريال ثم لم يلتزم باكمال بقيه الاعمال ، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (70.000) ريال . فباشرت الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها الصادر بجلسه 3/1/1440ه ، القاضي: بالزام (...) ، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (70.000) ريال سبعون الف ريال. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي ، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه ، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 28/6/1440ه ، وحضر كل من المدعي والمدعي عليه ، ثم طلبت الدايره من المدعي رده علي اللايحه الاعتراضيه فطلب نسخه منها ثم قرر انه يطلب يمين المدعي عليه علي عدم تفويضه لعامله الذي تعاقد معه ، وانه لم يسلمه ختم المؤسسه ، وانه لا يعلم عن هذا التعاقد الذي تم بينه وبين العامل المذكور ، وانه لم يستلم اي مبلغ بخصوص هذا التعاقد لا من العامل ولا من المدعي ، فرد المدعي عليه بانه مستعد باداء هذه اليمين التي حددها المدعي عدا عدم علمه بهذا التعاقد لانه علم به قبل رفع القضيه ، فرد المدعي بقبوله يمين المدعي عليه علي النحو الذي ذكره المدعي عليه فطلبت الدايره اداء اليمين فحلف بالله قايلا: "اقسم بالله العظيم انني لم افوض العامل مكفولي (...) (...) الجنسيه بالتعاقد مع المدعي (...) وانني لم اسلمه ختم مؤسستي ولم استلم اي مبلغ سواء من العامل المذكور او من المدعي نتيجه هذا التعاقد والله العظيم والله العظيم والله العظيم. هكذا حلف" ، ثم رفعت الدعوي للمداوله.
(الاسباب)
وحيث ان المدعي عليه قد ادي اليمين المطلوبه علي عدم تفويضه لعامله للتعاقد مع المدعي ، وانه لم يسلمه ختم المؤسسه ، وانه لا يعلم عن هذا التعاقد الذي تم بين المدعي وبين العامل المذكور ، وانه لم يستلم اي مبلغ بخصوص هذا التعاقد لا من العامل ولا من المدعي ، وحيث لم تثبت دعوي فان هذه الدايره تنتهي الي نقض الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، والحكم مجددا برفض الدعوي بناء علي الاجراء المتخذ من هذه الدايره المتمثل في تحليف المدعي عليه.
(لذلك)
حكمت الدايره: نقض الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5744 لعام 1439ه بجلسه 3/1/1440ه ، والحكم مجددا برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)