moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٩٣٨٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي دعواه تتضمن ما نصه:" الدعوي هي مطالبه ماليه عن قيمه بضاعه اجهزه كهرباييه عباره عن (سخانات + مكيفات + برادات ماء + افران) بمبلغ ٢,٦٧٨,١٧٠ مليونان وستمايه وثمانيه وسبعون الف ومايه وسبعون ريال مستحقه علي المدعي عليه لذا نامل من فضيلتكم الزامه بسداد المبلغ المستحق كاملا وتاريخ نشوء الحق في ٤/٤/٢٠١٤"، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد اعلاه احيلت للدايره لنظرها وفي جلسه ٢٤/٣/١٤٤٢ الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه اعاد ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، طلبت مهله للرد، وطلبت الاطلاع علي فواتير التسليم ان وجدت. ثم عقب وكيل المدعيه ان لديه مزيدا من البينات مطابقه رصيد وفواتير، وعليه قررت الدايره احاله اطراف القضيه لتبادل المذكرات الالكتروني لكل طرف ١٠ ايام من يوم هذه الجلسه بدءا بالمدعي لتحرير دعواه وارفاق ما عنده من بينات. وفي جلسه ٣/٤/١٤٤٢ عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه اعاد ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، طلبت مهله للرد، وطلبت الاطلاع علي فواتير التسليم ان وجدت. ثم عقب وكيل المدعيه ان لديه مزيدا من البينات مطابقه رصيد وفواتير، وعليه قررت الدايره احاله اطراف القضيه لتبادل المذكرات الالكتروني لكل طرف ١٠ ايام من يوم هذه الجلسه بدءا بالمدعي لتحرير دعواه وارفاق ما عنده من بينات..وفي جلسه ٧/٥/١٤٤٢ الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي فيها حضر الطرفان وبسؤال الدايره الطرفان هل لديهما ما يريدان اضافته في هذه الجلسه اجاب وكيل المدعيه بان ما ذكره المدعي عليها ان طلب التنفيذ موقف بناء علي طلب المحكمه استنادا علي ما قدمه بشان التزوير فغير صحيح وطلب التنفيذ ما زال ساري ولم يوقف كما نطلب اثبات سداد المديونيه المستحقه عليهم حسب تاريخ المصادقه علي الرصيد او بعد تاريخ المصادقه علي الرصيد وقرر اكتفاءه واجابت المدعي عليه وكاله قايله ان التزوير دعوي قايمه وما زالت والبينه علي المدعي ونقرر اكتفاءنا وعليه رفعت القضيه الدارسه.وفي جلسه اليوم حضر الطرفان ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن توريد اجهزه كهرباييه مما يعد من قبيل الاعمال التجاريه وتختص الدايره بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه علي دعواه من الخطاب المحرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٥م والمتضمن اقرار المدعي عليها بمبلغ المديونيه للمدعيه البالغ قدره ٢،٨٣٨،١٧٠ ريال والمذيل بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته بتصديق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٥م اضافه الي ما قدمته المدعيه من مصادقه رصيد بمبلغ ٣،٧١٣،٣٨٠ ريال مذيله بختم المؤسسه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليه انكر المستندات المقدمه وما عليها من توقيع واختام انكارا مجملا، لم يعين مستندا مخصوصا يقصده ويطعن فيه بشكل صريح، وبناء علي الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: " يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك، تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" وحيث ان الخطاب المشار اليه المتضمن اقرار المدعي عليه بمديونيه تزيد عن مبلغ المطالبه مصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، ولم ينكره المدعي عليه صراحه بعينه، وانما انكر المستندات اجمالا مما يتوجب علي الدايره رد ما دفع به وعدم الاعتداد به؛ ولما سبق تقرر لدي لدايره المبلغ ثبوت المطالب به في ذمه المدعي عليه ثم الزامه به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...)سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٢.٦٧٨.١٧٠ مليونان وستميه وثمانيه وسبعون الفا وميه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٠١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/(...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد المستحقات التي بذمته وقدرها ٢.٦٧٨.١٧٠ ريال والناشيه عن توريد المدعيه اجهزه كهرباييه لمؤسسه المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، فقدمت وكيله المدعي عليه لايحتها الاستينافيه التي تضمنت انكار المستندات المقدمه من المدعيه وطلب نقض الحكم واحاله الخطاب المنسوب للمدعي عليه الي الجهه المختصه للنظر في تزويره. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم واحالتها لهذه الدايره اجرت مرافعه كتابيه قدم فيها وكيل المستانف ضدها مذكره بالرد علي لايحه الاستيناف، ثم حددت الدايره جلسه هذا اليوم التي عقدت عبر الاتصال المريي بعد تبليغ الاطراف بها، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيله المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٩٣٨٣ لعام ١٤٤١ه والقاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم / (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ٢.٦٧٨.١٧٠ مليونان وستمايه وثمانيه وسبعون الفا وميه وسبعون ريالا وبالله التوفيق.