tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530988371 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-04-30 date_hijri=1445-08-18 document_type=ruling entity=document_number:19b10244-bffc-4a14-a597-601aab3cfcbb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٨٠٤٠٥ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) العالميه
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مستحضرات تجميل وعنايه بالبشره عدد (٩٢٤)، حيث ان تاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٤٣/٠٩/١٥ه، بثمن اجمالي قدره (٢٢,٦٠٢.٨٥) اثنان وعشرون الفا وست ميه واثنان ريال و خمسه وثمانون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٧,٨٦٠.١٥) سبعه عشر الفا وثمان ميه وستون ريال و خمسه عشر هلله، تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٣/٢٥ه، ودفعه قدرها(٤,٧٤٢.٧٠) اربعه الاف وسبع ميه واثنان واربعون ريال و سبعون هلله، تحل بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٥م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٤ه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٦٠٢.٨٥) اثنان وعشرون الفا وست ميه واثنان ريال و خمسه وثمانون هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م، الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م،مجموعه من الفواتير ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه، نموذج فتح حساب عميل (العقد). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٨/٠٨/١٤٤٥ ه وفيها: تبين حضور ممثل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، ونظرا لتبلغ المدعي عليه لشخصه بموعد هذه الجلسه، لذا فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا استنادا علي الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٣٠) من نظام المحكمه التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا: بان لديه لايحه دعوي محرره في الموضوع دون طلبات تختلف عما جاء في صحيفه الدعوي وطلب تقديمها وارفاقها فاذنت له الدايره بذلك ثم قدمها عبر محادثه برنامج (التيمز) نصها كالتالي:( اولا : الوقايع انه بتاريخ ١٦/٤/٢٠٢٢ م، تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليه بصفته المالك بمؤسسه (...) للتجاره علي ابرام عقد بيع وتوريد بالاجل ( مرفق ١ العقد)، حيث تلتزم موكلتي بتوريد منتجات تجميل وعنايه بالبشره لصالح المدعي عليه وبالمقابل يلتزم الاخير بسداد ثمن المنتجات خلال (٩٠) يوم من تاريخ استلام المنتجات ، وبالفعل التزمت موكلتي بتوريد المنتجات المتفق عليها علي ثلاث فواتير حيث ان الفاتوره الاولي والفاتوره الثانيه كانوا بتاريخ ١٢/٧/٢٠٢٣ م والفاتوره الثالثه بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢٣م ( مرفق ٢ جميع الفواتير) والتي بلغت جميع الفواتير بقيمه ( ٢٢٦٠٢.٨٥) اثنان وعشرون الفا وستمايه و ريالان وخمس وثمانون هلله، ولكن المدعي عليه لم يلتزم بسداد قيمه المنتجات حتي الان والتي تبلغ (٢٢٦٠٢.٨٥) اثنان وعشرون الف و ستمايه واثنان ريال وخمس وثمانون هلله(مرفق٣ كشف حساب) . ثانيا : الحيثيات(الاسانيد): قال تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) سوره المايده قال تعالي: (ولا تاكلوا امولكم بينكم بالبطل) سوره البقره العقد المبرم بين الطرفين الفواتير وعليه وتحقيقا لما سبق فاني بالنيابه عن موكلتي اطلب ما يلي : ثالثا : الطلبات : الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ( ٢٢٦٠٢.٨٥ ) اثنان وعشرون الف و ستمايه واثنان ريال وخمس وثمانون هلله، وذلك قيمه منتجات التجميل والعنايه بالبشره. الاحتفاظ باي حقوق او تعويضات قد تثبت لاحقا . الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٦,٧٨٠ ) ست الاف و سبعمايه وثمانون ريال، وذلك قيمه اتعاب المحاماه بناء علي الماده ٧٣ من نظام المرافعات الشرعيه ، قال ابن تيميه رحمه الله: ( اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ) فيقاس عليه فقد احوجه الي التوكيل والشكايه. ) هكذا تضمنت وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه ما تم تقديمه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٠/٠٩/١٤٤٥ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما جاء في دعوي وكيل المدعيه صحيح ما عدا انه توجد اربع فواتير مرتجعه لم تخصم من مبلغ المطالبه وقيمتها (١٧,٩٨٠.٩٦) سبعه عشر الفا وتسعمايه وثمانون ريالا وست وتسعون هلله، وهي فواتير صادره من قبلي لم تستلم منها الا فاتوره بقيمه (٦٣٠.٣٠) ستمايه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله، وان خصمت قيمه المرتجعات يكون المتبقي للمدعيه مبلغ وقدره (٥,٢٥٢.١٨) خمسه الاف ومايتان واثنان وخمسون ريالا وثمان عشره هلله. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه من الفاتوره التي بمبلغ (٦٣٠.٣٠) ستمايه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله، جري خصمها من كشف الحساب المقدم في هذه الدعوي واما بقيه الفواتير الثلاث لم تستلمها موكلتي لمخالفتها بنود العقد حيث ان الاتفاق جعل الارتجاع يكون خلال ١٢٠ يوم والفواتير قد تجاوزت هذه المده، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن بينته علي كون فواتير المرتجعات داخله ضمن المده ال ١٢٠ يوم فقال: بينتي هي النظام المحاسبي لدي وتوجد مراسلات بيني وبين مندوب الشركه المدعيه فطلبت الدايره منه تقديم بينته وللمدعيه وكاله الجواب وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٥/١٠/١٤٤٥ ه وفيها: ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته في هذه الجلسه فافاد وكيل المدعيه بانه ارفق مذكره يوم امس وبعد الاطلاع عليها وردت مذكره من (المدعي عليه) في ٠٨/٠٩/١٤٤٥ه مفادها (اولا: الناحيه الموضوعيه١- بحسب نموذج فتح حساب عميل الموقع من قبلنا علي مستندات المدعي وبموجب الشروط والاحكام فقره (يتم قبول مرتجعات من الاصناف المباعه من قبل الطرف الاول كمرتجع من الفاتوره كاصناف غير متحركه بموعد اقصاه ١٢٠يوم من تاريخ استلام الفاتوره ولا يقبل اي مرتجعات او رواكد او منتهيات بعد هذه المده).٢- تقدمنا باصدار مرتجع مشتريات بارقام الفواتير (...) تاريخ ٣-١٠-٢٠٢٣م والفاتوره رقم (...) تاريخ ٣-١٠-٢٠٢٣م وفاتوره رقم (...) تاريخ ٢٨-١١-٢٠٢٣م وفاتوره رقم (...) تاريخ ٢٨-١١-٢٠٢٣م (مرفقه)، حيث قام مندوب المدعي باستلام الفاتوره المرتجعه رقم (...) (مرفقه)، ومتبقي من الاستلام فاتوره رقم (...).٣- وبناء علي ما سبق نتج عن عدم استلام باقي المرتجعات اختلاف في ارصده كشف الحساب مع المدعي وتسويه اي مستحقات ماليه. ثانيا: الطلبات١- رفض الدعوي للاسباب الموضحه اعلاه.٢- الزام المدعي باستلام المرتجعات وتسويه كشف حساب الرصيد.). ووردت مذكره من (المدعيه وكاله) في ٠٩/٠٩/١٤٤٥ه مفادها وفيها: نتقدم بهذه المذكره ردا علي مذكره المدعي عليه المالك لمؤسسه (...) للتجاره، ونلخص لكم ردنا بالاتي: ردا علي الفقره الثانيه حول موضوع المرتجعات حيث ذكر المدعي عليه بانه تقدم باصدار مرتجع مشتريات، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ، حيث لم تستلم موكلتي اي رسايل علي البريد الالكتروني او علي ارقام التواصل المعتمده حول موضوع المسترجعات بل كل ما ذكره المدعي عليه كلام مرسل لا اثبات عليه، والجدير بالذكر بان موكلتي قامت برفع دعوي في منصه تراضي وحضر فيها المدعي عليه و ذكر نفس كلامه، وقد طلبت منه ان يحضر ما يثبت كلامه ولكنه تهرب عن الحضور في الجلسه التي تليها. ولما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي:- ١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٢,٦٠٢.٨٥) اثنان وعشرون الفا وست ميه واثنان ريال و خمسه وثمانون هلله، وذلك قيمه منتجات التجميل والعنايه بالبشره.٢- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٦,٧٨٠) سته الاف وسبعمايه وثمانون ريال وذلك اتعاب تقاضي). وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع وحيث طالب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٦٠٢.٨٥) ريال لقاء بيع مستحضرات تجميل واجمل المدعي عليه اجابته في ما جاء في دعوي وكيل المدعيه صحيح ما عدا انه توجد اربع فواتير مرتجعه لم تخصم من مبلغ المطالبه وقيمتها (١٧,٩٨٠.٩٦) ريال وهي فواتير صادره من قبلي لم تستلم منها الا فاتوره بقيمه (٦٣٠.٣٠) ريال، وان خصمت قيمه المرتجعات يكون المتبقي للمدعيه مبلغ وقدره (٥,٢٥٢.١٨) خمسه الاف ومايتان واثنان وخمسون ريالا وثمان عشره هلله. وبما ان المدعيه قد قدمت كشف حساب وعقد، والفواتير والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وهذه الفواتير هي من قبيل المحرر العادي، والاصل صحتها وسلامتها من العيوب، ولم تقدم المدعي عليه اي بينه تثبت ما تدعيه من المرتجعات ولقوله صلي الله عليه وسلم البينه علي المدعي واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، كما ان الاصل لزومها علي من صدرت منه، واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه ونصها: يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم وعليه فان الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمه المدعي عليه؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) العالميه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٢٦٠٢.٨٥) اثنان وعشرون الفا وستمايه وريالان وخمسه وثمانون هلله وبالله التوفيق .