moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 60 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعي في صحيفه الدعوي المتضمنه: قام موكلي بالاتفاق شفهيا بتاريخ 22/ 03/ 2018م مع مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) -المدعي عليها- ليقوم موكله بنقل مواد خام علي معدات ثقيله لمصلحه المدعي عليها، وكانت مده العمل ثلاثه اشهر، وقد تم تشغيل عدد ثلاث تريلات لنقل المواد الخام (...) بمدينه (...) للمدعي عليها، وقد كان من تفاصيل الاتفاق ان يتم سداد المستحقات بعد مضي 15 يوم من نهايه كل شهر علي شكل مستخلصات مستحقه لموكلي؛ وتكون الدفعه الاولي بعد مضي خمسه واربعون يوما من بدء العمل، وقد تم نقل جميع المواد الخام للمدعي عليها والتزمنا ببنود الاتفاق معها وقد تبقي مبلغ وقدره (60,140.00) ستون الفا ومايه واربعون ريالا لموكلي علي ذمه المدعي عليها، وان اسانيد موكله هي: عدد 9 سندات كشوفات حساب صادره من قبل مؤسسه المدعي عليها وعليها ختم وتوقيع المدعي عليها بمطابقه الرصيد، وهي كالاتي: كشف حساب رقم (1): بتاريخ 22/ 3/ 2018 واجمالي المبلغ = 10000 ريال سعودي (عشره الاف ريال سعودي)، كشف حساب رقم (2): بتاريخ 28/3/2018 واجمالي المبلغ = 5720 ريال سعودي (خمسه الاف وسبعمايه وعشرين ريال سعودي)، كشف حساب رقم (3): بتاريخ 05/ 4/ 2018 واجمالي المبلغ = 8450 ريال سعودي (ثمانيه الاف واربعمايه وخمسون ريال سعودي)، كشف حساب رقم (4): بتاريخ 12/ 4/ 2018 واجمالي المبلغ = 5400 ريال سعودي (خمسه الاف واربعمايه ريال سعودي)، كشف حساب رقم (5): بتاريخ 21/ 4/ 2018 واجمالي المبلغ = 6300 ريال سعودي (سته الاف وثلاثمايه ريال سعودي)، كشف حساب رقم (6): بتاريخ 26/ 4/ 2018 واجمالي المبلغ = 3740 ريال سعودي (ثلاثه الاف وسبعمايه واربعون ريالا سعودي)، كشف حساب رقم (7): بتاريخ 03/ 5/ 2018 واجمالي المبلغ = 4620 ريال سعودي (اربعه الاف وستمايه وعشرون ريالا سعودي)، كشف حساب رقم (8): بتاريخ 16/ 5/ 2018 واجمالي المبلغ = 4960 ريال سعودي (اربعه الاف وتسعمايه وستون ريالا سعودي)، كشف حساب رقم (9): بتاريخ 23/5/2018 واجمالي المبلغ = 4550 ريال سعودي (اربعه الاف وخمسمايه وخمسون ريال سعودي)، كشف حساب رقم (10): بتاريخ نهايه العمل واجمالي المبلغ = 6435 ريال سعودي (سته الاف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي)، وختم دعواه بطلبه: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره (60,140) ستون الفا ومايه واربعون ريالا، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين 19/ 6/ 1442ه وبلغت بذلك طرفي الدعوي، فحضر وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب رقم الوكاله؛ (...) وتاريخ الوكاله 28/3/1442ه كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 23/ 10/ 1440ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها: اجاب بالاتي: اولا: الدفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه بنظر الدعوي، كون مقر المدعي عليها مدينه الرياض، بحسب السجل التجاري رقم (...) باسم/ مؤسسه (...) للمقاولات، وارفق لكم السجل التجاري في الدردشه، ثانيا: المدعو (...) غير معروف لدينا ولم يتم الاتفاق معه لا كتابي ولا شفهي ولم نجد اي مطابقه ماليه تخص المذكور ضمن المرفقات حسب نظام العمل لدينا حيث يتم تزويد اي عميل عند الانتهاء من عمله بذلك علي اوراق المؤسسه الرسميه وموقعه من المسيولين المفوضين بالتوقيع، وجميع الكشوفات المرفقه غير موجوده في مستنداتنا وغير مكتوبه علي مطبوعاتنا الرسميه والتوقيع الموجود غير معروف لدينا وليس من التوقيعات المعتمده، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي فيما يخص الدفع الاول: اجاب بان مقر المدعي عليها في الرياض ولكن المشروع كان في ابها، فرات الدايره صلاحيه الفصل في المسايل الاوليه، فتم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما نصت الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه علي انه: " 1- ما لم يتطرق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه... "، وبما ان مقر المدعي عليها في هذه الدعوي في مدينه الرياض، بموجب السجل التجاري للمدعي عليها الذي ارفقه وكيلها في خانه الدردشه، ووافق علي صحه هذه المعلومه وكيل المدعي، وقد طلب وكيل المدعي عليها الحكم بعدم الاختصاص المكاني في اول جلسه وقبل اي دفع، واعمالا لنص الماده الثالثه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: (13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه " يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني اذا ابدي الطرف اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي، بما في ذلك مرحله تهييه الدعوي "، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اجابه المدعي عليها لطلبها، والحكم بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي، وان المحكمه المختصه بذلك هي المحكمه التجاريه في مدينه الرياض. (منطوق الحكم) عدم اختصاص المحكمه التجاريه بابها مكانيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره طارق بن عثمان عمير