حكم رقم 1246 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
 
القاضي سعد بن محمد القحطاني رييسا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه بالبطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل الثانيه بالدمام برقم (...) في 26/7/1437ه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه الثلاثاء 2/4/1439ه حضر وكيل المدعي المشار اليه، وادعي بقوله: لقد تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان يبيع المؤسسه المملوكه له المسماه (مؤسسه (...)) وكذلك فرعها المسمي (مؤسسه (...) التجاريه) بما لهما من حقوق، وما يتبعهما من عمال علي موكلي، مقابل مبلغ قدره مايه وخمسه واربعون الف (145.000) ريال، ولكن المدعي عليه اخل بتنفيذ العقد المشار اليه؛ لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المذكور لموكلي وسداده له، هذه دعواي، فسالته الدايره عن مكان اقامه المدعي عليها، فقال: ان موقع المدعي عليها في مدينه الرياض - شارع (...)، واكتفي بما قدم ثم ان الدايره اصدرت حكمها المؤرخ في 22/4/1439ه القاضي بعدم الاختصاص المكاني فاعترض المدعي في المده المقرره للاعتراض بما حاصله ان الطرفين قد اتفقا في البند الثالث عشر من عقد المبايعه – محل الدعوي- علي ان تكون الجهه القضاييه المختصه بنظر النزاع بينهما في مدينه الدمام استنادا الي الماده 36/3 من نظام المرافعات الشرعيه، فقبلت الدايره اعتراض المدعي، وحددت جلسه يوم الاثنين 18/10/1439ه موعدا لنظر القضيه مجددا، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه فادعي بقوله: لقد تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان يبيع المؤسسه المملوكه له المسماه (مؤسسه (...)) وكذلك فرعها المسمي (مؤسسه (...) التجاريه) بما لهما من حقوق وما يتبعهما من عمال علي موكلي، مقابل مبلغ قدره مايه وخمسه واربعون الف (145.000) ريال، ولكن المدعي عليه اخل بتنفيذ العقد المشار اليه؛ لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المذكور لموكلي وسداده له، هذه دعواي، وتشير الدايره الي ثبوت تبلغ المدعي عليه الكترونيا بواسطه المحكمه وطلب وكيل المدعي من الدايره السير في الدعوي بعد تبلغ المدعي عليه، فطلبت منه الدايره البينه علي صحه دعواه، فاستمهل لذلك، وفي جلسه يوم الاثنين 10/11/1439ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه بالبطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل بجنوب الرياض برقم (...) في 24/10/1439ه وطلب وكيل المدعي عليه تزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها لاعداد رد متكامل علي دعوي المدعي، وفي جلسه يوم الاثنين 23/12/1439ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وطلب تحديد موعد جديد، وفي جلسه يوم الاثنين 6/2/1440ه حضر الطرفان السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده مرفق بها (32) مستندا، تضمنت بان موكله قام بما ينبغي عليه من عمل وكاله شرعيه للمدعي، وتحرير خطاب تنازل عن ملكيه المؤسسه، ونقل السجلات التجاريه، وانه كان بامكان المدعي نقل العماله المتفق عليهم عن طريق مكتب العمل، ولكنه لم يفعل استلم وكيل المدعي نسخه منها، واستمهل للرد عليها، وفي جلسه يوم الاثنين 4/3/1440ه حضر الطرفان السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعي مذكره جوابيه مكونه من صفحتين مرفق بها اربع مستندات تضمنت تفنيد ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليه، من كون موكله لم يتمكن من نقل السجلات باسمه، وذلك لانتهاء التراخيص الامنيه الخاصه بالنشاط، وان موكله لم يتمكن من فتح ملف بمكتب العمل وسحب العماله، وان المدعي عليه عجز عن تجديد ترخيص (...) استلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، واستمهل للرد المحرر عليها، وفي جلسه يوم الاثنين 25/3/1440ه حضر الطرفان السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من صفحتين مرفق بها اربع مستندات تضمنت تفنيد ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليه، وهذا نصها: (نيابه عن موكلي اعقب علي رد المدعي وفقا لما يلي: اولا: الايقاف من (...) ليس له علاقه بنقل ملف (...) ومرفق صور طبق الاصل من (...) في حي (...) بمدينه الرياض مختومه تفيد بالاتي:1- مؤسسه (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...). 2- ملف (...) تحت الاجراء. ثانيا: تم نقل السجلات باسم الطرف الاول "المدعي"، كما هو مثبت بصور السجلات التجاريه، وملخص البيانات التفصيليه المختومه من وزاره التجاره والاستثمار فرع مدينه الرياض، واحيطكم علما بان عدم اضافه مهندس من قبل المدعي الطرف الاول بسبب عدم التزامه بمستحقاتي المترتبه عليه، مع العلم بانه قد تم التواصل معه اكثر من مره، ولكن دون جدوي. ثالثا: تم الاتفاق وبيع المؤسسه وفروعها للمدعي بتاريخ 9/6/1438ه بعدد (3) عمال فنيين مذكوره اسماؤهم في التنازلات الورقيه، وان المهندس (...) قد تم نقل كفالته قبل عقد البيع وقبل الاتفاق بيننا، والطرف الاول علي علم بذلك، ولا وجود له، ولا اصل في القضيه، لا في الخطابات، ولا التنازلات. رابعا: ردا علي عدم امكانيه فتح ملف جديد، وسحب العماله لملفه، وبدون اي ملاحظه، وانه غير صحيح، فانني اشير الي الفقره الاولي اعلاه من صحيفه الدعوي والمبين بها قيام المدعي بفتح الملف. خامسا: ردا علي المدعي بخصوص تصريح مزاوله النشاط الخاص ب(...) يتم تجديده كل سته اشهر، وليس ترخيص النشاط لان ترخيص النشاط مرتبط بالسجل التجاري السابق الاشاره اليه في الفقره الثانيه اعلاه من صحيفه الدعوي. سادسا: ردا علي ادعايه بعدم سداد مستحقات التامينات، وان علي المؤسسه مديونيات فاوضح الاتي: 1- تم عقد الاتفاق وبيع المؤسسه وفروعها بتاريخ 9/6/1438ه، واخر سداد ل(...) تم دفعه من قبل "البايع" بتاريخ 7/6/1438ه الموافق 6/3/2017م بمبلغ وقدره (1,390) ريال. 2- المبالغ المترتبه بالكشف علي "البايع" قبل عقد البيع بمبلغ وقدره (374,92) ريال/هلله. سابعا: مؤسسه (...) قبل الاتفاق، وعقد البيع بتاريخ 9/6/1438ه ليس عليها التزامات (حقوق العمال الرواتب المتاخره) ثامنا: ردا علي الفقره الخاصه بالتزام الطرفين بتحديد المسؤول عن سداد (...)، فان البايع قد تحمل سداد الزكاه حتي تاريخ 29/9/1438ه تفاديا للغرامات، وذلك بموجب فواتير وشهادات من (...) كالاتي:
(1) فاتوره اقرار زكاه رقم (...) في تاريخ (...) (2) فاتوره اقرار زكاه رقم (...) في تاريخ (...) (3) فاتوره اقرار زكاه رقم (...) في تاريخ (...) صدرت شهاده زكاه، ويسري مفعولها حتي تاريخ 29/1/1440ه تاريخ الشهاده في 8/8/1439ه، وذلك لعدم تجاوب الطرف الاول "المشتري" حسب الاتفاق السابق بانه يتحمل الزكاه ومراجعتها واصدار الشهاده بما لا يزيد عن مبلغ (5,000) خمسه الاف ريال، كما احيطكم علما بان ادعاء الطرف الاول بفشله بنقل ملكيه المؤسسه، وعجزه عن تجديد التصاريح ادعاء لا اساس له من الصحه، حيث انه قام بنقل السجلات التجاريه، والملخص التفصيلي لبيانات المؤسسه، ومرفق صور طبق الاصل تثبت ما سبق ذكره بانه قام بنقل السجلات وفتح ملف في (...) "باسمه" ومازال يعمل تحت اسم المؤسسه حتي تاريخه، ولديه عقود عمل باسم المؤسسه تجاه مؤسسات وشركات اخري، مرفق لكم صور مستخلصات وفواتير منها، كما احيطكم علما بتضارب اقواله المبينه في الفقره الثانيه من الصفحه الاولي من صحيفه الدعوي السابقه بنفيه نقل السجلات التجاريه باسمه مع الفقره الثالثه باثباته نقل السجلات التجاريه المثبته في البيانات التفصيليه من (...) وعليه) انتهي نصها وقد استلم وكيل المدعي نسخه منها، واستمهل للرد المحرر عليها، وفي جلسه يوم الاثنين 24/4/1440ه حضر الطرفان السابق حضورهما، وبسؤال وكيل المدعي الجواب علي مذكره المدعي عليه السابقه، قدم مذكره مكونه من صفحتين مرفق بها ثلاثه مستندات تضمنت ان خدمات المدعي عليه كانت موقوفه في الحاسب الالي بسبب قرض (...)، مما تسبب في رفض (...) لتجديد التراخيص، وتفنيد ما ذكره المدعي عليه، من ان السبب في عدم اضافه المهندس من قبله كان بسبب عدم التزام المدعي بدفع كافه مستحقاته، حيث ذكر ان المدعي عليه قد استلم كافه مستحقاته بموجب الشيك رقم 13 المسحوب علي (...)، واقر المدعي بانه تمكن من نقل السجلات التجاريه باسمه بعد صعوبات عديده، ولكنه لم يستفد شييا، لان التراخيص الامنيه لم يتم تجديدها، اضافه الي عدم نقل العماله في (...)، وان عقد البيع – محل الدعوي- لم يحدد اسماء العمال الثلاثه، والمهندس/ (...) قام المدعي عليه بنقل كفالته دون علم المدعي، وان المدعي لم يتمكن من الدخول لحساب المنشاه لدي (...) بسبب احتفاظ المدعي عليه باسم المستخدم، وكلمه المرور الخاصتين بالمنشاه، وان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت قيامه بتسليم العماله التي كانت علي المؤسسه – محل البيع – وانتهي المدعي الي طلبه فسخ عقد البيع – محل الدعوي- والزام المدعي عليه باعاده ثمن المبيع، استلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، واستمهل للرد المحرر عليها، وفي جلسه يوم الاثنين 22/5/1440ه حضر الطرفان السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعي عليه رده الجوابي المكون من (3) صفحات مرفق بها (24) مستندا، حيث قدم رده علي وحده تخزين الكترونيه وهذا نصها: (رد علي صحيفه الدعوي بتاريخ 24/4/1440ه، وتتلخص وقايع دعواي فيما يلي: تم الاتفاق مع المدعي علي عقد بيع المؤسسه وفروعها كامله بتاريخ 9/6/1438ه وبمبلغ 145,000ريال من اصول وعقود صيانه وعقود تركيب ساريه وعماله عددهم (3) فقط الواضحه اسمايهم في التنازلات الورقيه مرفق (رقم 2,1) وارسال جميع البيانات الخاصه بالمنشاه للمدعي ومن ضمنها حساب المنشاه في (...) مرفق (رقم 3) وقد تم ابلاغ المدعي بانه لا يوجد مديونيات علي المؤسسه ل(...)، وسيتم سداد اي مبلغ برقم حساب المنشاه لدي (...) قبل توقيع العقد مرفق (رقم 7,6,5,4) وبعد الاتفاق تم عمل وكاله شرعيه بالمراجعه للجهات ذات العلاقه لنقل المنشاه، وقد اخبرت المدعي بانني سوف اوفر عليه العناء بالمراجعات في مدينه الرياض لظروف وجوده في مدينه الدمام، وذلك بان اجد له منهي الاجراءات (المعقب) ووافق علي ذلك، وقد تم التنسيق مع (المعقب) وارسال رقم الهاتف الخاص به الي المدعي مرفق (رقم 9,8) بالاضافه الي صوره تثبت رقم هاتف المدعي مرفق (رقم 10) ومن هذا يتضح لكم بان المدعي يشكك في القضيه ويشتتها، ولا يوجد لديه بينه واضحه، وذلك للتملص من باقي المستحقات عليه وفشله في نقل المنشاه والعمل تحت سمعتي التجاريه والمنفعه منها، وعليه اشير الي عمليه نقل الملف الخاص بالمدعي عليه في مكتب العمل وتحويله للمدعي بنفس رقم الملف وتاريخه وهذا الاجراء غير صحيح، وقد سبق وان اخبرت المدعي بذلك سواء كان بالخطابات او هاتفيا بضروره فتح ملف جديد للمنشاه ونقل المكفولين عليه الكترونيا، وهذا هو الاجراء الصحيح والوحيد لدي (...)، وقد تم ذلك من قبل المدعي واقفال الملف الخاص بي والمرتبط بالمنشاه المرفق (رقم 12,11) وقام بالتلاعب في نقل العماله بعد فتح الملف الجديد الخاص بالمدعي الي الشركه التابعه له وليس للملف الخاص بالمنشاه مرفق (رقم 14,13). ويجب علينا التفرقه بين الترخيص، ومزاوله النشاط، فالتراخيص الان ملك المدعي حسب ملخص البيان التفصيلي المختوم من وزاره التجاره مرفق (رقم15) اما بخصوص مزاوله النشاط، وهي تجدد كل سته اشهر من (...)، واما الغاء العقود، او ابرامها هي مهمه المالك الحالي للمنشاه، ولا علاقه للمدعي عليه بذلك، مع العلم بان لديه فواتير من عقود سابقه واعمال حديثه تخص النشاط، ولا يوجد مديونيات سابقه تخص العماله كما ذكر المدعي مرفق (رقم 17,16) وبخصوص المهندس/ (...) فقد تم نقله قبل عقد البيع بثلاثه اشهر مرفق (رقم 18) وبالنسبه لبيع عدد 2 سياره وانها من ضمن المبيع بشيك رقم (00012) فان هذا ادعاء لا صحه له، وذلك بحضور محاسب المدعي ويدعي (...) مرفق (رقم 20,19). الفقره الخاصه بالتزام الطرفين بتحديد المسؤول عن سداد (...)، فان موكلي المدعي عليه قد تحمل سداد الزكاه حتي تاريخ 29/9/1438ه تفاديا للغرامات وذلك بموجب فواتير وشهادات صادره من (...) كالاتي: 1- فاتوره اقرار زكاه رقم (...) تاريخ (...). 2- فاتوره اقرار زكاه رقم (...) تاريخ (...). 3- فاتوره اقرار زكاه رقم (...) تاريخ (...)، صدرت شهاده زكاه، ويسري مفعولها حتي تاريخ 29/1/1440ه تاريخ الشهاده في 8/8/1439ه، وذلك لعدم تجاوب المدعي حسب الاتفاق السابق بانه يتحمل الزكاه ومراجعتها واصدار الشهاده بما لا يزيد عن مبلغ (5,000) خمسه الاف ريال مرفق (رقم 24,23,22,21) وقبل ان يتم عقد البيع بين الطرفين تم اخبار المدعي هاتفيا بان هنالك حواله من (...) تخص المدعي عليه، وتم الاتفاق بانها للمدعي عليه، وتم الالتزام من المدعي بصفه شخصيه، وذلك بحضور محاسب المدعي، ويدعي (...) ثم ما كان منه بعد ذلك الا عدم الوفاء برد الدين عليه، واخذ يماطل، ويستمهل، ويعطي وعودا كاذبه في ذلك، ومثل ما اتفق عليه الفقهاء ان الاصل في العقود ان تكون شفويه. فالايجاب والقبول يقعان بالالفاظ. وهذا هو الاصل في انعقاد العقود عند جميع الفقهاء، واذا تم العقد شفويا فقد اصبح عقدا ملزما لطرفيه، لان العقد لا يشترط لصحته الكتابه والتسجيل، ومن هذا، ومن جميع الردود والادعاءات السابقه من المدعي يتبين سوء نيه المدعي بمحاولته تحميل اخطايه وما ترتب عليها من اضرار الي موكلي المدعي عليه، وهذا ظلم بين، ولهذا نلتزم بجميع ردودنا السابقه المبينه بالادله الثبوتيه والاوراق الرسميه، ويعتبر ردنا هذا خاتما لجميع ردودنا السابقه). انتهي نصها، واستلم وكيل المدعي نسخه منها، واستمهل للرد المحرر عليها، وفي جلسه يوم الاثنين 4/7/1440ه حضر الطرفان السابق حضورهما، وتشير الدايره الي انها قد قررت الكتابه الي الجهات الحكوميه الخاصه بالتعامل بين الطرفين فوردت اجابات كل من (...) المتضمنه: ان سجلات المؤسسه -محل الدعوي- لم ترخص من قبلهم لمزاوله انشطه السلامه، ولم يتقدم المدعي عليه بطلب تراخيص مزاوله، وجواب (...) المتضمنه: بان خدمات المدعي عليه لا زالت متوقفه من تاريخ 24/4/1437ه وذلك لوجود متاخرات علي قرضه البالغ 207.000 ريال، وجواب (...) المتضمن: انه بعد البحث في قواعد بيانات (...) تبين انه لا يوجد اي رخص تجاريه بالاسماء المذكوره للمؤسسه -محل الدعوي - وجواب (...) المتضمن انه لا يوجد اي مستحقات علي المدعي عليه، وان اخر سداد له في فرع الرياض كان في 29/9/1438ه، واما بالنسبه لخطاب (...) فقد ورد اعتذار (...) ب(...) عن الافاده، وان المؤسسه -محل الدعوي- تتبع (...) ب(...) فقامت الدايره بالكتابه مجددا ل(...) في (...) بخطابها المؤرخ في 8/6/1440ه ولم يرد الجواب بعد، كما ان جواب (...) لم يرد كذلك، وعليه تم رفع الجلسه لاستكمال اجوبه الدواير الحكوميه المشار اليها، وفي جلسه يوم الاثنين 17/8/1440ه حضر وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه بالبطاقه رقم (...) بالوكاله الصادره من كاتب العدل في كتابه العدل بالدمام برقم (...) في 6/8/1440ه، كما حضر وكيل المدعي عليه السابق حضوره، وتشير الدايره الي ورود اجابه (...) المتضمنه وجود التزامات ماليه قدرها 23.826ريال لم تسدد علي مؤسسه (...) وفرعها من تاريخ 9/6/1438ه وحتي تاريخه، كما تشير الدايره الي عدم ورود اجابه (...) في (...) فطلبت من وكيل المدعي التعقيب علي خطاب الدايره لهذه الجهه فاستعد بذلك، كما طلبت من الطرفين اعداد مذكره محرره تتعلق باثر اجابات الجهات الرسميه التي وردت اجابتها علي عقد البيع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، وفي جلسه يوم الاثنين 14/10/1440ه حضر المدعي اصاله (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) وتشير الدايره الي عدم ورود اجابه (...) في (...)، فسالت المدعي هل تم التعقيب علي خطاب الدايره لهذه الجهه فقال: لا، لم اتابعه، لذا قررت الدايره معاوده الكتابه مره اخري الي (...) في (...) للافاده عن مضمون خطابها السابق، كما طلبت الدايره من الطرفين تقديم ما طلبته الدايره منهما في الجلسه الماضيه حول اعداد مذكره محرره تتعلق باثر اجابات الجهات الرسميه التي وردت اجابتها علي عقد البيع -محل الدعوي - فقدم المدعي مذكره مكونه من صفحتين تضمنت انه بالنسبه لجواب (...)، فان المدعي عليه قام بنقل خدمات المهندس/ (...) الي كفيل اخر و(...) يلزم صاحب الترخيص بضروره توفير العماله الفنيه المؤهله ومن ضمنها مهندس ميكانيكي، وبالنسبه ل(...)، فخدمات المدعي عليه موقوفه منذ تاريخ 24/9/1437ه، وذلك لوجود متاخرات عليه في قرضه البالغ 207.000 ريال، وبالنسبه ل(...) فقد تبين وجود التزامات ماليه قدرها 23.826 ريال لم تسدد علي حساب المؤسسه – محل الدعوي- وفي جلسه يوم الاثنين 12/11/1440ه حضر الطرفان السابق حضورهما، وتشير الدايره الي عدم ورود اجابه (...) في (...)، فسالت المدعي الحاضر هل تم التعقيب علي خطاب الدايره لهذه الجهه فقال: قمت بمتابعه الخطاب ومن المفترض ان يكون قد وصل لكم، وبعد عقد عده جلسات في انتظار وصول اجابه (...) في (...) وفي جلسه يوم الاثنين 15/2/1441ه حضر المدعي اصاله السابق حضوره، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) وتشير الدايره الي انه قد وردها افاده (...) ب(...) المتضمنه بانه (نفيدكم انه بالنسبه للمدعي/ (...) لا يستطيع نقل هؤلاء العمال الثلاثه المذكورين الي ملفه لان نشاط المنشاه نطاق احمر مما يمنع نقل العمال الي ملفه) وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان السابق حضورهما، وقدم المدعي عليه اصاله مذكره مكونه من صفحه واحده من دون مرفقات تضمنت الافاده بان مؤسسه (...) لديها اشتراك لدي (...) رقم (...) للسجل التجاري رقم (...) في 15/8/ 1434ه، وان المدعي/ (...) قام بفتح حساب اشتراك جديد لدي (...) برقم (...) في 26/3/2018م علي بيانات السجل التجاري المذكور، وافاد المدعي عليه بانه قد طلب من موظف في (...) شهاده تثبت هذه الواقعه الا انه رفض ذلك، وبعرضه علي المدعي اصاله قال: ان ما ذكره المدعي عليه في مذكرته المشار اليها انفا غير ملاق لدعواي، لانه كلام مرسل، وغير صحيح، لان حقيقه الخلاف مع المدعي عليه ليست حول (...)، وانما الخلاف حول موافقه (...) علي نقل العماله من ملف المدعي عليه الي ملفي، وما ذكره المدعي عليه من كون لدي اشتراك في (...) علي السجل التجاري رقم (...) والذي اصبح عايدا لي، فهو اشتراك خاص بي وليس خاصا بالمدعي عليه وما ذكره من كوني قمت بفتح اشتراك جديد لتفادي التراكمات الماليه والتهرب من الدفع والتضليل فليس صحيحا، وحصر المدعي دعواه في طلبه الحكم بفسخ عقد بيع (مؤسسه (...)) وكذلك فرعها المسمي (مؤسسه (...) التجاريه) بما لهما من حقوق واصول وعماله، المبرم مع المدعي عليه في تاريخ 9/6/1438ه، والزام المدعي عليه باعاده ثمن البيع وقدره مايه وخمسه واربعون الف (145.000) ريال، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، فقد تم رفع الجلسه للدراسه ثم اصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
 بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي طلبه الحكم بفسخ عقد بيع (مؤسسه (...)) وكذلك فرعها المسمي (مؤسسه (...) التجاريه) – محل الدعوي- بما لهما من حقوق واصول وعماله، المبرم مع المدعي عليه في تاريخ 9/6/1438ه، والزامه باعاده ثمن المبيع وقدره مايه وخمسه واربعون الف (145.000) ريال، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه؛ فان المحاكم التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فلما كان الثابت باقرار الطرفين استلام المدعي عليه ثمن المبيع من قبل المدعي عليه بموجب الشيك رقم 13 المسحوب علي (...) وهو المنصوص عليه في العقد -محل الدعوي -مع زعم للمدعي عليه بان هناك متعلقات له من سيارات ونحوها لم يقم المدعي بتسليمها، حيث لم ينص عليها العقد، وليس هذه الدعوي محلا لمناقشتها، ولما كان الثابت ايضا بموجب عقد البيع-محل الدعوي- ان (مؤسسه (...)) – محل الدعوي ذات السجل التجاري رقم (...) مرخص لها بمزاوله نشاط بيع اجهزه ومعدات السلامه واجهزه الانذار والحريق، وكذلك فرعها المسمي (مؤسسه (...) التجاريه) ذات السجل التجاري رقم (...) مرخص له باستيراد وبيع وتشغيل وصيانه كاميرات المراقبه الامنيه، وظاهر من طبيعه نشاط المؤسسه الام، والفرع التابع لها ان كلا المؤسستين تحتاجان الي صدور تراخيص خاصه تجيز لها نظاما مزاوله عملها التجاري في هذا النوع من الانشطه، وهو مقصد من مقاصد البيع – محل الدعوي- ويحقق مصلحه ومنفعه مقصوده للمدعي، وقد اقر المدعي عليه في جلسه يوم الاثنين 25/3/1440ه انه بخصوص تصريح مزاوله النشاط الخاص ب(...)، فانه يتم تجديده كل سته اشهر، وزعم في جلسه يوم الاثنين 22/5/1440ه ان التراخيص الان ملك المدعي، في حين ان اجابه (...) نصت علي (ان سجلات المؤسسه -محل الدعوي- لم ترخص من قبلهم لمزاوله انشطه السلامه، ولم يتقدم المدعي عليه بطلب تراخيص مزاوله) وهذا كله من التناقض الذي لا حجه معه، وقد ذكر المدعي في جوابه علي افاده (...) انفه الذكر، ان (...) يلزم صاحب الترخيص بضروره توفير العماله الفنيه المؤهله ومن ضمنها مهندس ميكانيكي، ولم يثبت حتي جلسه هذا اليوم قيام المدعي عليه باستيفاء ذلك، ولما كان من الثابت ايضا نقل السجلات التجاريه باسم المدعي، وهو امر لا ينكره المدعي، ولكنه دفع بانه تمكن من نقل السجلات التجاريه باسمه بعد صعوبات عديده، ولكنه لم يستفد شييا لان التراخيص الامنيه لم يتم تجديدها، وحيث نص العقد المحرر بين الطرفين في البند ثانيا علي ان المدعي عليه قد باع المدعي المؤسسه المملوكه له المسماه (مؤسسه (...)) وكذلك فرعها المسمي (مؤسسه (...) التجاريه) بما لهما من حقوق وما يتبعهما من عمال وعددهم ثلاثه، تم التنصيص علي اسمايهم في مستند خاص اثناء المراسله بين الطرفين، وهو ما عبر عنه المدعي عليه في مذكرته ب (التنازلات الورقيه) حيث زعم في ردوده المحرره ان بامكان المدعي نقل العماله المتفق عليهم عن طريق (...) ولكنه لم يفعل، غير ان وكيل المدعي عليه قد ذكر في مذكرته المقدمه في جلسه يوم الاثنين 25/3/1440ه ان ملف (...) تحت الاجراء، ثم زعم المدعي عليه في مذكرته المقدمه في جلسه يوم الاثنين 22/5/1440ه بان عمليه نقل الملف الخاص بالمدعي عليه في (...) وتحويله للمدعي بنفس رقم الملف وتاريخه اجراء غير صحيح، وقد سبق، وان اخبر المدعي بذلك سواء كان بالخطابات او هاتفيا بضروره فتح ملف جديد للمنشاه ونقل المكفولين عليه الكترونيا وهذا هو الاجراء الصحيح والوحيد لدي (...)، وقد تم ذلك من قبل المدعي واقفال الملف الخاص بالمدعي عليه والمرتبط بالمنشاه، وان المدعي قام بالتلاعب في نقل العماله بعد فتح الملف الجديد الخاص به الي الشركه التابعه له وليس للملف الخاص بالمنشاه، في حين ان افاده (...) ب(...) التي وصلت للدايره في جلسه يوم الاثنين 15/2/1441ه نصت علي انه: (نفيدكم انه بالنسبه للمدعي/ (...) لا يستطيع نقل هؤلاء العمال الثلاثه المذكورين الي ملفه لان نشاط المنشاه نطاق احمر مما يمنع نقل العمال الي ملفه)، كما افادت (...) بجوابها للدايره: (انه قد تبين وجود التزامات ماليه قدرها 23.826ريال لم تسدد علي مؤسسه (...) وفرعها من تاريخ 9/6/1438ه وحتي تاريخه)، وهذا الامر يعيق المدعي عليه في عمليه نقل العمال الثلاثه المتفق علي نقلهم من ملفه الي ملف المدعي، وحيث قرر المدعي في جلسه يوم الاثنين 24/4/1440ه انه لم يتمكن من الدخول لحساب المنشاه لدي (...) بسبب احتفاظ المدعي عليه باسم المستخدم، وكلمه المرور الخاصتين بالمنشاه، في حين ان المدعي عليه قد ذكر في جلسه هذا اليوم بان مؤسسه (...) لديها اشتراك لدي (...) رقم (...) للسجل التجاري رقم (...) في 15/8/1434 ه، وان المدعي/ (...) قام بفتح حساب اشتراك جديد لدي (...) برقم (...) في 26/3/2018م علي بيانات السجل التجاري المذكور وقد صادق المدعي علي ذلك، ولكنه دفع بان ما ذكره المدعي عليه من كونه لديه اشتراك في (...) علي السجل التجاري رقم (...) والذي اصبح عايدا له فهو اشتراك خاص به وليس خاصا بالمدعي عليه، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم البينه علي امكانيه المدعي سحب العماله الي ملفه، بعد فتح ملف جديد باسمه، لاسيما ان افاده (...) ب(...) التي وصلت للدايره في جلسه يوم الاثنين 15/2/1441ه قد نصت علي انه (نفيدكم انه بالنسبه للمدعي/ (...) لا يستطيع نقل هؤلاء العمال الثلاثه المذكورين الي ملفه لان نشاط المنشاه نطاق احمر مما يمنع نقل العمال الي ملفه)، ولما كان من الثابت ان المدعي عليه لديه قرض لدي (...) بمبلغ 207.000 ريال وذلك بموجب جواب (...) المتضمن بان خدمات المدعي عليه لا زالت متوقفه من تاريخ 24/4/1437ه وذلك لوجود متاخرات علي قرضه البالغ 207.000 ريال، ومن الملاحظ ان خدمات المدعي عليه متوقفه من عام 1437ه اي قبل تاريخ البيع بنحو سنه، وايقاف الخدمات بسبب المتاخرات الماليه يؤثر علي المنشاه التجاريه وفروعها لاسيما انها مؤسسه فرديه لا تستقل ذمتها عن ذمه صاحبها، وذلك في مسايل الاستقدام وتجديد التراخيص، وتغيير المهن، ونقل العماله ونحوها، ولما كان من المقرر فقها ونظاما انه اذا انعقد العقد صحيحا لازما باجتماع اركانه، واستيفاء شروط صحته، وجب علي كل من العاقدين تنفيذ الالتزامات المترتبه عليهما، كما نص الاتفاق، او قضي النظام، ولما كان الثابت ان المدعي قد اوفي بالتزاماته المنصوص عليها في عقد المبايعه – محل الدعوي- وقضي ما عليه من سداد ثمن المبيع بموجب الشيك المشار اليه، بيد ان المدعي عليه – بما ظهر للدايره – من واقع الحال، واجابات الجهات الحكوميه ذات العلاقه المشار اليها انه قد اخل بالتزاماته العقديه الناشيه عن عقد البيع – محل الدعوي- ولم يوف بها علي النحو المتفق عليه بين الطرفين، لاسيما ان المدعي قد اعذره في ذلك المده الملايمه، لكن المدعي عليه تراخي في ذلك وتقاعس في تنفيذ التزاماته العقديه – محل الاتفاق – ولما كان من التزامات المدعي عليه المنوطه به – حال كونه بايعا – ان يقوم بنقل الملكيه، وتسليم المبيع الي المشتري مجردا من كل حق، وان يقوم بما هو ضروي من جانبه لنقل الملكيه اليه، وجدير بالذكر ان القدره علي التسليم شرط في صحه البيع باتفاق المذاهب، ويشمل المبيع ملحقاته، ومشتملاته، وتوابعه، حيث يشمل التسليم ملحقات البيع وما اتصل به، وما جري العرف علي انه من توابع المبيع، ولو لم تذكر في العقد، وقد تكون تلك التوابع اما ماديه، او اداريه، او قانونيه، ويكون تسليم كل شيء حسب طبيعته، ويختلف باختلاف حاله، ولما كان عقد البيع الماثل يستلزم تسليم المدعي عليه (البايع)، للمدعي (المشتري) توابع ومكملات انتقال السجل التجاري الي اسم المدعي، من تراخيص مهنيه مطلوبه لمزاوله النشاط المنصوص عليه في السجل التجاري للمؤسسه وفرعها – محل الدعوي- غير ان المدعي عليه لم يثبت قيامه بذلك قبل تحريك الدعوي ضده، او بعدها، ولما كانت الشروط المتفق عليها بين الطرفين في عقد المبايعه – محل الدعوي- من الشروط التي يقتضيها العقد، او من مصلحته، والاصل فيها الصحه والسلامه والنفاذ لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) المايده (1)، وقوله تعالي: (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا) الاسراء (34)، وعملا بقول المصطفي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما) رواه الترمذي (1352) وابو داود (3594) وصححه الالباني في صحيح الترمذي. ولما كان من المقرر فقها وقضاء: ان الشروط الصحيحه اذا لم يحصل الوفاء بها جاز للبايع فسخ البيع، كما ان في مماطله المدعي عليه باستيفاء التزاماته العقديه ما يسوغ للمدعي طلب الفسخ دفعا للضرر عن نفسه، وحفاظا علي ماله لحديث عباده بن الصامت رضي ﷲ عنه: ان رسول ﷲ صلي الله عليه وسلم «قضي ان لا ضرر ولا ضرار» صحيح ابن ماجه، وحيث افصح المدعي عن رغبته في حل الرابطه العقديه بين الطرفين، وفسخه قضاء بسبب اخلال المدعي عليه بالتزاماته، واضحي تنفيذها متعذرا عليه؛ فان الدايره تنتهي الي فسخ عقد البيع للمؤسسه – محل الدعوي وفرعها، المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليه باعاده ثمن المبيع للمدعي، لما تقدم، وبه تحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره التجاريه الرابعه في المحكمه التجاريه بالدمام: اولا: بالعدول عن حكمها المؤرخ في 22/4/1439ه القاضي بعدم الاختصاص المكاني. ثانيا: بفسخ عقد بيع (مؤسسه (...)) وكذلك فرعها المسمي (مؤسسه (...) التجاريه) المبرم مع المدعي عليه في تاريخ 9/6/1438ه. ثالثا: بالزام المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسه واربعون الف (145.000) ريال، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وسيتم ايداع الحكم ملف القضيه في يوم الاربعاء 9/3/1441ه لتقديم المدعي عليه اللايحه الاعتراضيه ومدتها ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي من تاريخ الاستلام، فان لم يتقدم باللايحه خلال هذه المده المحدده نظاما؛ فان حقه في الاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
سعد بن محمد القحطاني

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبد الرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
 (الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يطلب فيها الحكم بفسخ عقد بيع مؤسسه (...) وكذلك فرعها المسمي (مؤسسه (...) التجاريه) محل الدعوي بما لها من حقوق واصول وعماله، المبرم مع المدعي عليه في تاريخ 9/6/1438ه، والزام المدعي عليه باعاده ثمن المبيع وقدره (145.000) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها: اولا/ بالعدول عن حكمها المؤرخ في 22/4/1439ه القاضي بعدم الاختصاص المكاني، ثانيا/ بفسخ عقد بيع مؤسسه (...) وكذلك فرعها (مؤسسه (...) التجاريه) المبرم مع المدعي عليه في تاريخ 9/6/1438ه، ثالثا/ بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (145.000) مايه وخمسه واربعون الف ريال، ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه بوجود خطا في الاستدلال وقصور في التسبيب وعليه طلب نقض الحكم والزام المدعي بتعويضه عن الخساير، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها مرافعه، وحددت جلسه لنظرها بتاريخ 8/7/1441ه حضرها ممثلا الطرفان وبسؤال المستانف عن اعتراضه احال علي الاعتراض المرفق بملف الدعوي وسلم المستانف ضده بنسخه منه وطلب مهله للاجابه، وفي جلسه 27/1/1442ه حضرها المستانف/ (...) والمستانف ضده/ (...) وسبق ان تم فتح باب المرافعه الكتابيه حسب المرفق في ملف القضيه عبر المجال الالكتروني وتبادل فيها الطرفان المذكرات التي لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره لاحقا ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 23/02/1441ه، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
فهد بن عبد الرحمن الحمام
عضو
محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز