tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430075221 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-09-26 date_hijri=1439-12-27 document_type=ruling entity=document_number:0f2907d9-d453-4308-9d19-b638d13f0937 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 439305262 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (110.060) مايه وعشره الاف وستون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بتسليم المدعي عليه راس المال، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (62.560) اثنان وستون الفا وخمس مايه وستون ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه مساهمه في الارباح، وقد بدات الشراكه في 27/12/1439ه الموافق 7/9/2018م، والشركه حاليا منتهيه بسبب الاتفاق بين الشركاء، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد الاتفاق المرفق، ونوعها مساهمات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 27/12/1439ه الموافق 7/9/2018م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1- رد قيمه راس المال وقدره (62.560) اثنان وستون الفا وخمس مايه وستون ريال. 2- دفع ارباحي في الشراكه وقدرها (77.500) سبعه وسبعون الفا وخمس مايه ريال ومستند هذه الارباح الايميل عن الفتره من تاريخ 12/11/1442ه وحتي 29/08/1443ه حيث انها مستحقه في تاريخ 26/6/1441ه هكذا ادعي. وارفق بصحيفه دعواه نسخه من الاوراق الثبوتيه للمدعي ووكيله، ونسخه من تقرير انتهاء المصالحه بغير صلح، ونسخه العقد محل الدعوي، ونسخه من مستخرج السجل التجاري لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) المتضمن ان المدعي عليه و المالك لها وانها شطبت بتاريخ 24/03/1440ه بسبب ترك النشاط. وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 13/11/1443ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم تبلغه عبر نظام ابشر، وقرر المدعي اصاله ان دعواه وفقا لما ورد في لايحه الدعوي وانه يطلب مهله لتقديم البينه عليها فافهمته الدايره بتقديم مذكره يحصر فيها البينه خلال عشره ايام عبر النظام الالكتروني فاستعدا بذلك. وفي تاريخ 22/11/1443ه قدم المدعي مذكره جاء فيها ان التعاقد كان مع المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) ومركزها الرياض مسجله لدي وزاره التجاره والاستثمار بالسجل التجاري رقم (...) احدي المؤسسات المتعاقده مع شركه (...) ونشاطها وكلاء البيع للاجهزه المنزليه والادوات الكهرباييه وتمديداتها وانظمه التبريد والتكييف وتركيبها، واضاف بانه يستند علي الماده العاشره من العقد ونصها: (يحق للطرف الثاني فسخ هذا العقد في اي وقت يراه مناسبا وسحب راس ماله مع كامل الارباح شهريا حسب الايراد الشهري)، والبند رقم (7) فقره (7 -3) من العقد ونصها: (يلتزم الطرف الاول بايداع الايراد الشهري الخاص بالطرف الثاني بحسابه البنكي الموضح بالعقد خلال الفتره من العاشر حتي الخامس العاشر ميلادي من كل شهر في حال طلبه ذلك). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/01/1444ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه بموعد الجلسه ورابط الحضور بموجب مهمه التبليغ رقم (160547526) وبسؤال المدعي عن بينته علي تسليم راس المال المدعي به اجاب قايلا: لقد سلمت المبلغ بموجب حواله ماليه من حسابي الي حساب (...) وهو وسيط بيني وبين المدعي عليه ثم قام الوسيط بتحويل المبلغ الي حساب المدعي عليه واطلب مهله لاحضار مستندات التحويل المثبته لذلك كما سبق للمدعي عليه الاقرار بكامل راس المال مع ارباحه من خلال رساله بريد الكتروني مرسله من قبله واطلب مهله لاحضارها، هكذا قرر، وبناء عليه افهمته الدايره بارفاق هذه المستندات عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، وفي تاريخ 18/02/1444ه قدم المدعي مذكره جاء فيها: بناء علي ما تم طلبه مني من ملفات في الجلسه السابقه سيتم ارفاق التالي: 1- كشف لحسابي البنكي والحوالات البنكيه لراس المال من حسابي الي حساب الوسيط. 2- كشف حساب الوسيط والحوالات البنكيه لراس المال من حساب الوسيط الي حساب المدعي عليه. 3- اقرار المدعي عليه بكامل راس المال والارباح من خلال رساله بريد الكتروني مرسله من قبله هكذا قدم وارفق المستندات المشار اليها في مذكرته. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده بتاريخ 22/02/1444ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه بموعد الجلسه ورابط الحضور بموجب مهمه التبليغ رقم (169969284) وتشير الدايره الي تقديم المدعي ما طلب منه في الجلسه السابقه، وباطلاع الدايره علي البريد الالكتروني المقدم من المدعي تبين انه يتضمن استلام المدعي لمبلغ قدره (30.000) ريال تحت الحساب وان الرصيد الباقي للمدعي من راس المال والارباح هو مبلغ (110.060) ريال فقط. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: صحيح ما ورد في البريد من استلامي لمبلغ قدره (30.000) ريال وانا احصر مطالبتي في الرصيد الباقي المذكور وقدره (110.060) ريال فقط هكذا قرر.
الاسباب:
بناء علي ما سبق رصده؛ ولان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بباقي مستحقاته في راس مال وارباح عقد الشراكه المبرم مع المدعي عليه بتاريخ 07/09/2018م وقدرها (110.060) مايه وعشره الاف وستون ريالا فقط، بناء علي ان راس المال هو مبلغ (62.560) اثنان وستون الفا وخمس مايه وستون ريال، وان الارباح المستحقه عن فتره التشغيل بلغت (77.500) سبعه وسبعون الفا وخمس مايه ريال وانه استلم من مستحقاته في العقد مبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال فقط وتبقي له مبلغ المطالبه، ولان المدعي قدم سندا لدعواه نسخه العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه والممهور بختم مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) المملوكه للمدعي عليه بحسب بيانات مستخرج سجلها التجاري، كما قدم نسخه الحوالات الماليه المصرفيه المتعلقه بتسليم راس مال الشراكه للمدعي عليه والتي تمت عبر حساب الوسيط (...)، كما قدم نسخه من البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليه لصالح المدعي بتاريخ 20/11/2021م والمتضمن بيان المركز المالي لشراكه المدعي وان المبلغ الباقي له من راس مال وارباح الشراكه هو المبلغ محل المطالبه، ولان المدعي عليه تبلغ بجلسات هذه القضيه ولم يحضر، مما تعده الدايره مقويا لجانب المدعي بصحه دعواه ومستنداته ومسقطا لحق المدعي عليه في الدفاع عن نفسه امامها، ويبقي للمدعي عليه الحق في الاعتراض علي هذا الحكم وفق الاجراءات المقرره نظاما باعتباره حضوريا في حقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (110.060) مايه وعشره الاف وستون ريالا فقط، وبالله التوفيق.