moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٦٥٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي للحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي اصاله/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بصحيفه دعوي جاء فيها انه بتاريخ ٢١ /٠٣ /٢٠١٦م ابرم عقد توريد قطع غيار مع المدعي عليها (شركه (...)) بقيمه قدرها (٤٠٧.٣١٤.٧٥) اربعمايه وسبعه الاف وثلاثمايه واربعه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، وذكر بانه ورد للمدعي عليها ما تم الاتفاق عليه توريده، غير ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٠٧.٣١٤.٧٥) اربعمايه وسبعه الاف وثلاثمايه واربعه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه عبر الترافع الالكتروني سالت الدايره المدعي بتاريخ ٢٠ /٠٢ /١٤٤٢ه "ماهي دعوي المدعي وعلي ماذا تستند عليه" وقام المدعي بالرد علي سؤال الدايره في نفس اليوم بقوله: "بتاريخ ٢١ /٠٣ /٢٠١٦م تم فتح حساب مع المدعي عليها لتوريد قطع غيار شاحنات لها وتم توريد قطع الغيار حتي وصل المبلغ الذي في ذمه المدعي عليها الي (٤٠٧,٣١٤،٧٥) اربعمايه وسبعه الاف وثلاثمايه واربعه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله حسب نموذج المصادقه الذي صادقت المدعي عليها عليه بالتوقيع والختم علي صحه المبلغ وكذلك نموذج فتح الحساب مع المدعي عليها وقد ارفقت جميع المستندات عند تقديمي لطلب الدعوي لذا نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع: ١-مبلغ (٤٠٧,٣١٤،٧٥) اربعمايه وسبعه الاف وثلاثمايه واربعه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله. ٢-دفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. ثم وجهت الدايره السؤال للمدعي عليها عن جوابها عن الدعوي بذات التاريخ المذكور انفا غير ان الاخيره لم تقم بالرد. ثم عقدت الدايره جلسه في ٢١ /٠٤ /١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي حضر فيها المدعي وكاله (...) بموجب صك الوكاله الصادر من كتابه العدل بشمال الرياض رقم (...) وتاريخ ٢٩ /٠١ /١٤٤٢ه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٤١ه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن عدم الجواب عن سؤالها وقد اجاب المدعي عليه وكاله بان البلاغات لم تكن تصل اليه وانما تصل الي مدير الشركه وعليه افهمته الدايره بان ذلك غير مقبول وان عليه الجواب علي هذه الدعوي في جلسه الترافع الالكتروني وعليه فان الدايره قد حجزت هذه القضيه للنطق بالحكم وذلك استنادا الي نكول المدعي عليها عن الجواب وبسؤال اطراف الدعوي عما يودان اضافته؟ اجاب وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٧,٣١٤،٧٥) اربعمايه وسبعه الاف وثلاثمايه واربعه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله، بينما طلب وكيل المدعي عليها بجدوله مبلغ المطالبه علي دفعات وبعرض ذلك علي المدعي وكاله رفض ذلك وطلب الفصل في الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحك، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما وكيل المدعي وكاله يطلب الحكم –بعد ان حصر دعوي موكله- بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٤٠٧,٣١٤،٧٥) اربعمايه وسبعه الاف وثلاثمايه واربعه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله، تمثل قيمه توريد قطع غيار شاحنات لصالح المدعي عليها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١/٨/٢٠٢٠م والموضح فيها مبلغ المطالبه والممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان الدايره في سبيل نظر الدعوي وجهت سؤالا للمدعي عليها مفاده طلب الجواب عن دعوي المدعي، الا انها تخلفت عن الجواب، وقد ذكر المدعي عليه وكاله بان البلاغات كانت تصل الي مدير الشركه ولم تصل اليه، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا لمنصوص الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها...) وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، يضاف علي ذلك ان المدعي عليه وكاله طلب جدوله مبلغ المطالبه علي دفعات مما يكون ذلك اقرار من المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠٧,٣١٤،٧٥) اربعمايه وسبعه الاف وثلاثمايه واربعه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٨٥٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد محل قطاع شاحنات، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠٧.٣١٤.٧٥) ريال للمدعيه، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان المدعي عليها ليس لها صفه وانها لم تتعاقد مع المدعيه وان مطابقه الرصيد وكذلك العقد كان مع مؤسسته (...) وليس مع المدعي بشخصه وطلب الغاء الحكم، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه وما ذكره المستانف من عدم صفه المدعي في غير محله لان ذمه المؤسسه ذمه لصاحبها. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٦٥٢ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٧٥/٤٠٧.٣١٤ اربعمايه وسبعه الاف وثلاثمايه واربعه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله.