moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره لقضيه رقم 4470972756 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء فله، لمده (6) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ 1443/07/5ه الموافق 2022/02/06م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/02/5ه الموافق 2022/09/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (569,201.00) خمس ميه وتسعه وستون الفا وميتان وواحد ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (569,201.00) خمس ميه وتسعه وستون الفا وميتان وواحد ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (455,001.00) اربع ميه وخمسه وخمسون الفا وواحد ريال سعودي، والمتبقي (114,200.00) مايه واربعه عشر الفا وميتان ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/6ه الموافق 2023/03/28م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (569,201.00) خمس ميه وتسعه وستون الفا وميتان وواحد ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (0) في 1444/06/21ه الموافق 2023/01/14م بمبلغ قدره (569,201.00) خمس ميه وتسعه وستون الفا وميتان وواحد ريال سعودي، وخلصت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (114,200.00) مايه واربعه عشر الفا وميتان ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 24/10/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه/(...) وكما حضر وكيله / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت لما جاء في صحيفتها، وبسؤالها المدعي عليه تاجر؟ فاجابت قايله: الاعمال محل الدعوي تجاريه بحسب العقد، هكذا اجابت، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: موكلي ليس بتاجر ولا يحمل صفه التاجر، هكذا اجاب، وبعد الاطلاع علي العقد محل الدعوي؛ رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه بحثها والحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام، استنادا للفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه حصرت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين، اذ ان الدعوي الماثله مقامه من تاجر ضد فرد؛ وعليه فان الدعوي تكون خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وانعقاد اختصاص نظر الدعوي للمحاكم العامه استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري). نص الحكم: حكمت المحكمه بعدم الاختصاص نوعيا بنظر هذه القضيه وانعقاد الاختصاص في نظرها للمحاكم العامه، وبالله التوفيق.