moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2760 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للتطوير المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ومفادها: ان موكلته اشترت عقار مستاجر من قبل المدعي عليه واتفقت موكلته مع البايع علي استمرار عقد الايجار وذلك بتوقيع مدير الشركه المستاجره مما ترتب عليه اجره مستحقه لموكلته صدر بها حكم من المحكمه العامه في الخبر برقم (38424473) وتاريخ 27/12/1438ه، تضمن الزام المستاجره بدفع مبلغ قدره (3.750.000) ريال، ثم ختم لايحته بطلب تضمين المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق لموكلته والوارد بالحكم الصادر من المحكمه العامه بالخبر، وذلك كونه مدير الشركه المستاجره، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه يوم الخميس 23/6/1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته قدم مذكره مفادها: ما ذكر في لايحه الدعوي، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليهم واستمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الخميس 14/7/1440ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها: ان موكله لم يكن مدير المدعي عليها، وان السجل المقدم هو عباره عن سجل لفرع شطب وفق اجراءات الشطب النظاميه، فضلا عن كون العلاقه بين موكلي ومالك العقار هي علاقه تشغيل للفندق وليس عقد ايجار، وفي جلسه يوم الاربعاء 8/1440ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها: ان العقد بين موكلته ومدير المدعي عليها هو عقد ايجار كما ارفق نسخه من العقد، وفي جلسه اليوم وحيث اكتفي الطرفان بما قدما؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها تضمين المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (3.750.000) ريال، وذلك لكونه مدير شركه (...) للاستثمار، الصادر في حقها حكم من المحكمه العامه بالخبر برقم (38424473) وتاريخ 27/12/1438ه، والمتضمن الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بدفع مبلغ قدره (3.750.000) ريال، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبه موكلته نسخه من الحكم كما قدم نسخه من عقد الايجار، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها تضمين المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (3.750.000) ريال، وذلك لكونه مدير شركه (...) للاستثمار؛ الصادر في حقها حكم من المحكمه العامه بالخبر برقم (38424473) وتاريخ 27/12/1438ه، والمتضمن الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بدفع مبلغ قدره (3.750.000) ريال، وبدراسه الدايره لما قدمه الطرفان تبين ان اصل النزاع ناشي عن اجره عقار؛ وحيث نص التعميم الصادر برقم (3392) وتاريخ 12/2/1439ه، من المجلس الاعلي للقضاء والمنظم لانواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه المتعلقه بالاختصاص النوعي علي ما يلي: "ثالثا: لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع، او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ونحو ذلك، ولو كانا طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام"؛ وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه الاصليه او التبعيه المنصوص عليها في التعميم المشار اليه اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحكمه التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتطوير المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1451 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للتطوير المحدوده ، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها تضمين المدعي عليه والزامه شخصيا بدفع مبلغ وقدره (3.750.000) ريال؛ كونه مديرا لشركه (...) للاستثمار، والصادر بحقها حكم المحكمه العامه بمحافظه الخبر رقم (38424473) وتاريخ 27/12/1438ه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا، وجري الغاء هذا الحكم لدن هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 17/1/1441ه واعيدت القضيه الي الدايره مصدره الحكم ونظرتها علي نحو ما ضبط، واصدرت حكمها في الموضوع بتاريخ 9/7/1441ه برفض الدعوي، واكتسب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الطعن، ثم تقدمت المدعيه بالتماسها علي الحكم، وباشرت الدايره الابتداييه نظره، واصدرت حكمها المؤرخ في 14/1/1442ه بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعيه، واعترضت عليه رفق مذكرتها؛ والتي حوت مبررات تعذر تقديم اعتراضها علي الحكم الصادر في القضيه من اجل ازمه كورونا، وتعذر استيفاء اجراءات الطعن منها علي الحكم بسبب رفض النظام تقييد اعتراضها، وطلب فتح باب المرافعه في القضيه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره وبعد اطلاعها علي اوراق القضيه، رفعتها للمداوله، واصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل في القضيه. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده سلفا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، استبان ان الاوراق قدمت خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه في الدمام بتاريخ 14/1/1442ه القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني