moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٩٥٢٣٢٨لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكله اتفق علي ان يورد للمدعي عليها (سمك) بثمن اجمالي قدره (٧٥,٤١٨.٢٦) خمسه وسبعون الف واربع ميه وثمانيه عشر ريال و سته وعشرون هلله سدد منه (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٤١٨.٢٦) خمسون الفا واربع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و سته وعشرون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال وقدم سندا لطلبه الفواتير وكشف الحساب، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٣ه وفيها: حضر الاطراف، وقدم وكيل المدعي عليها لايحته الجوابيه المتضمنه ما نصه (بعد مراجعه الفواتير المقدمه من المدعي وهي كالتالي : ١) مبلغ ( ٢٧١٤ ) ريال فاتوره رقم (...) مبلغ ( ١١٥٥.٧٥ ) ريال فاتوره رقم (...) مبلغ ( ٧٩١.٤٥ ) ريال فاتوره رقم (...) مبلغ ( ٢٦٤٧.٩٤ ) ريال فاتوره رقم (...) مبلغ ( ٢٢٨٨.٥٠ ) ريال فاتوره رقم (...) مبلغ ( ٥٥٧٧.٥٠ ) ريال فاتوره رقم (...)اجمالي قيمه الفواتير ( ١٥١٧٥.١٤ ) خمسه عشر الف ومايه وخمسه وسبعون ريال واربعه عشر هلله فقط وتبين ان المدعي طالب بمبلغ الدعوي بناء علي كشف حساب مقدم له من مؤسسه (...) للتجاره حسب الكشف المرفق بالقضيه وهذا لا يعني ان المبلغ عايد لنا نحن الشركه الشرقيه للتجاره وبما ان المبغ ( ١٥١٧٥.١٤ )ريال هو مبني علي فواتير تم استلامها من قبلنا فاننا نقر بهذا المبلغ فقط ) ثم اجاب المدعي وكاله بما نصه:( بالرد علي ما قدمه ممثل المدعي عليها من جواب علي الدعوي نجد ان جوابه جاء غير ملاقي لما قدم من مستندات في الدعوي تثبت وبحق احقيه موكلي فيما يطالب به من مبالغ . حيث سبق وان قدمنا فواتير تدل علي مبلغ الستون الف ريال الموضحين بكشف الحساب المقدم بالدعوي كقيد افتتاحي للفتره محل المطالبه من ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتي ٣١/١٢/٢٠٢٣م . وهو رصيد مرحل عن فترات تعامل سابقه بين الطرفين ( مرفق كشف الحساب التفصيلي ) كما ان تجاهل ممثل المدعي عليها وعدم الرد علي الفواتير المقدمه بالدعوي علي الرغم من استلامها ختما وتوقيعا مثلها مثل الفواتير المقر بها بجوابه . فيه دلاله واضحه علي صحه دعوي المدعيه واحقيتها فيما تطالب به فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان عليه نطلب من الحكم بالاتي : اولا : الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره :(٥٠,٤١٨.٢٦) ريال . ثانيا : اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي مبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ريال والتكاليف القضاييه المفروضه علي الدعوي ) وقد افهمت المحكمه المدعي وكاله بان يكتب البينات التي ارفقها مع صحيفه الدعوي مبين وجه استناده علي كل بينه استند عليها كما افهم المدعي عليه بان يقدم افادته بشان ما ستتضمنه اجابت المدعي المتعلقه بالبينات، ورفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٥ه وفيها: بسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه(نرفق كشف حساب يوضح حركه التعامل بين الطرفين من داين ومدين عن الفتره من ٠٧/١١/٢٠١٨م حتي ٢٢/٠١/٢٠٢٢م تضمن كافه فواتير التعامل والمدفوعات المحوله من المدعي عليها خلال تلك الفتره باجمالي مبلغ وقدره :(٤١٥,٧٣٨.٢٨) ريال سددت منه المدعي عليها مبلغ وقدره :(٣٥١,٧٣٨.٣٨) ريال بموجب حوالات بنكيه وتبقي بذمتها مبلغ وقدره :(٦٤,١٦٦.٩٠) ريال كشف الحساب . (مرفق الفواتير) وقد صدرت فواتير بعد تاريخ ٢٢/٠١/٢٠٢٢م للمدعي عليه بناء علي طلبه بضاعه جديده وهي كالاتي : فاتوره رقم :(...) تاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره :(١,١٥٥.٧٥) ريال فاتوره رقم :(...) وتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره :(٧٩١.٤٥) ريال فاتوره رقم :(...) (٤٥) وتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره :(٢,٦٤٧.٩٤) ريال فاتوره رقم :(...) وتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره :(٢,٢٨٨.٥٠) ريال فاتوره رقم :(...) وتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره :(٥,٥٧٧.٥٠) ريال وذلك باجمالي مبلغ وقدره :(١٢,٤٦١.١٤) ريال الفواتير عليه وبجمع مبلغ الفواتير الجديده وقدرها (١٢,٤٦١.١٤ ) و الرصيد المتبقي المرحل عن الفتره السابقه وقدره : ( ٦٤,١٦٦.٩٠ ) يكون الاجمالي ( ٧٦,٦٢٨.٠٤) ريال سددت المدعي عليها مبلغ وقدره :(٢٥,٠٠٠) ريال بموجب حوالات بنكيه علي النحو التالي : بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠٢٢م مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال وبتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٢م مبلغ وقدره :(٥٠٠٠) ريال وبتاريخ ١٢/٠٩/٢٠٢٢م مبلغ وقدره :(٥٠٠٠) ريال وبتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٢م مبلغ وقدره :(٥٠٠٠) ريال ليكون المتبقي بذمتها للمدعي مبلغ وقدره :( ٥١,٦٢٨.٠٤ ) ريال . عليه نطلب الاتي : اولا : الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره :(٥١,٦٢٨.٠٤) ريال. ثانيا : اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي مبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ريال والتكاليف القضاييه المفروضه علي الدعوي)، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا ليس لدي ما اود اضافته واحيل علي ما تقدم في اجابتي السابقه، كما ان المدعي وكاله اكتفي بما قدم واحال الي ما تقدم ورفعت الجلسه للدراسه ثم النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره :(٥١,٦٢٨.٠٤) واحد وخمسون الف وست ميه وثمانيه وعشرون ريال واربع هللات، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال والتكاليف القضاييه المفروضه علي الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه فواتير موقع وكشف حساب الصادر من المدعيه يوضح حركه التعامل بين الطرفين وحيث استبان للدايره ان اجابه المدعي عليه غير ملاقي لما قدم من مستندات في الدعوي تثبت وبحق احقيه المدعي فيما يطالب به من مبالغ حيث قدمت فواتير تدل علي مبلغ الستون الف ريال يوضحها كشف الحساب المقدم مع الدعوي كقيد افتتاحي للفتره محل المطالبه من ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتي ٣١/١٢/٢٠٢٣م . وتبين انه رصيد مرحل عن فترات تعامل سابقه بين الطرفين وقد ارفق كشف الحساب التفصيلي الدال علي صحه ما استند عليه وكيل المدعي كما ان تجاهل ممثل المدعي عليها وعدم الرد علي الفواتير المقدمه مع صحيفه الدعوي علي الرغم من الاستلام والختم والتوقيع وهي مماثله للفواتير المقر بها في جواب المدعي عليه وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وحيث ان الطلب الاصلي الذي لم يعدل بطريقه نظاميه هو (٥٠,٤١٨.٢٦) خمسون الفا واربع ميه وثمانيه عشر ريال و سته وعشرون هلله. واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره ١٣٠٠٠ تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي غير الوجه المعتاد، فان المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع علي المدعي، وبما ان الدايره تنظر في امثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعه علي العرف فيها، وبما ان الامر تقديري للدايره، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/(...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي:- اولا : مبلغا (٥٠,٤١٨.٢٦) خمسون الفا واربع ميه وثمانيه عشر ريال و سته وعشرون هلله. ثانيا: مبلغا وقدره ( ٥٠٤٠) خمسه الاف واربعون ريالا مقابل تعويض عن اتعاب المحاماه وصرفت الدايره النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.