moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570287097 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) / (...) (...) وشركاهم المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: (اولا: الوقايع: بتاريخ 07/02/1441ه الموافق 06/10/2019 م ابرمت موكلتي شركه (...) المدعيه مع المدعي عليها مؤسسه (...) للعطورات عقد توزيع منتجات، وذلك لتوزيع منتجات موكلتي في نطاق محدد في كلا من (...)، لمده ثلاث سنوات ويتجدد لمده اخري، وتضمن العقد علي ان المنتجات المسلمه للطرف الثاني تعتبر منتجات مباعه ويلتزم الاخير بسداد قيمتها عند الاستلام. قامت موكلتي بتوريد عطور وادوات تجميليه للمدعي عليها بموجب سند استلام بتاريخ 01/09/2022م، وذلك بناء علي امر التوريد الصادر من المدعي عليها بتاريخ 04/08/2022م، باجمالي مبلغ وقدره (135.410،600) مايه وخمسه وثلاثون واربعمايه وعشره دينار كويتي وستمايه فلس. بتاريخ 18/10/2022م سددت المدعي عليها جزء من الفواتير المشار اليه اعلاه بمبلغ وقدره (41.022،290) واحد واربعون الف واثنان وعشرون دينار كويتي وميتان وتسعون فلسا، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (310. 94,388) اربعه وتسعون الف وثلاث ميه وثمان وثمانون دينار كويتي وثلاث ميه وعشره فلسا لم تلتزم بالوفاء بها. قامت موكلتنا مخاطبه المدعي عليها وتذكيرها بسداد المستحقات المتاخره، الا ان المدعي عليها اخطرت موكلتنا بعدم قدرتها في الاستمرار في تنفيذ العقد، نظرا لضعفها المالي بموجب البريد الالكتروني بتاريخ 05/11/2022م تضمن ما يلي: نفيدكم ان يوجد لدينا التزامات ماليه حاولنا خلال الفتره الماضيه ايجاد الحلول لها ولكن لم يتم ذلك مخالفه بذلك للبند (5) من العقد المبرم بين الطرفين ونصه : من المتفق عليه بين طرفي هذا العقد ان جميع المنتجات المسلمه للطرف الثاني سواء كان ذلك بموجب ايصال او اذن تسليم بضاعه او اي سند كتابي اخر هي منتجات مبيعه للطرف الثاني (الموزع) يلتزم الاخير بسداد قيمتها عند التسليم... ، مما يثبت معه عدم الالتزامات بالبنود التعاقديه الجوهريه، واستنفاذ كافه الطرق الوديه للمطالبه بحقها، مما الجا موكلتنا لرفع هذه الدعوي. ثانيا: الاسانيد الشكليه: الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه: حيث ان موكلتي والمدعي عليها شركتان تجاريتان، وهذه الدعوي متعلقه بتعامل تجاري بينهما، مما يجعل هذه الدعوي من المنازعات التجاريه التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وبناء علي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في الدعوي. الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه ب(...): حيث ان المقر الرييسي للمدعي عليها حسب ما اشار اليه العقد في (...) وقد نصت الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه علي التالي يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه مما ينعقد اختصاص المحاكم التجاريه بمدينه (...) بالنظر في الدعوي. اللجوء الي المصالحه والوساطه: حيث ان موكلتي قامت بمحاولات صلح وديه مباشره بينها وبين المدعي عليها وكذلك قامت بتقديم طلب صلح في منصه تراضي للوصول الي تسويه مع المدعي عليها، وتم اغلاق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وعليه يتحقق معه سبق لجوء موكلتي الي المصالحه استنادا علي الماده (59/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. اخطار المدعي عليها قبل رفع الدعوي: حيث ان موكلتي لجات الي المصالحه والوساطه وفق ما تم بيانه في الفقره السابقه مما يعد في حكم الاخطار، استنادا علي الماده (71/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ثالثا: الاسانيد الموضوعيه: حيث ان موكلتي تطلب في دعواها انهاء عقد التوزيع المبرمه بتاريخ 7/02/1441ه مع المدعي عليها، بالاضافه الي الزامها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (310. 94,388) اربعه وتسعون الف وثلاث ميه وثمان وثمانون دينار كويتي وثلاث ميه وعشر فلسا، وتستند موكلتي في طلباتها علي النقاط التاليه: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه المنتجات: نص البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين علي ما يلي: من المتفق عليه بين طرفي هذا العقد ان جميع المنتجات المسلمه للطرف الثاني سواء كان ذلك بموجب ايصال او اذن تسليم بضاعه او اي سند كتابي اخر هي منتجات مبيعه للطرف الثاني (الموزع) يلتزم الاخير بسداد قيمتها عند التسليم علي الا يتم التوريد قبل تسديد كامل قيمه الشحنه السابقه بالكامل... وحيث ان موكلتي قامت بتوريد المنتجات الي المدعي عليها بناء علي امر الشراء الصادر منها، وقد استلمتها المدعي عليها بموجب سند استلام، ودفعت جزء من قيمه هذه المنتجات وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (310. 94,388) اربعه وتسعون الف وثلاث ميه وثمان وثمانون دينار كويتي وثلاث ميه وعشر فلسا الا انها لم تلتزم بالوفاء بقيمتها، مخالفه لما نص عليه البند الخامس سابق الذكر، واستنادا لما هو مقرر فقها ونظاما وقضاء بان علي المشتري الالتزام بواجبه في دفع قيمه المبيع، ولقوله جل وعلا (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وحيث ان مماطله المدعي عليها في دفع المستحقات التي في ذمتها يضر بموكلتنا، مما يتعين معه الزامها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه المنتجات. 2- تحقق اسباب ومبررات انهاء العقد: اخلت المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه الجوهريه اتجاه موكلتنا، مما يبرر معه انهاء عقد التوزيع، ونبين لفضيلتكم الاسباب والمبررات وفق للاتي: عدم سداد المدعي عليها لقيمه المنتجات: اخلت المدعي عليها بالبند الخامس من العقد ما نصه لحاجته: من المتفق عليه بين طرفي هذا العقد ان جميع المنتجات المسلمه للطرف الثاني سواء كان ذلك بموجب ايصال او اذن تسليم بضاعه او اي سند كتابي اخر هي منتجات مبيعه للطرف الثاني (الموزع) يلتزم الاخير بسداد قيمتها عند التسليم... ولم تلتزم المدعي عليها بدفع قيمه المنتجات المستلمه من قبلها، مما يثبت معه اخلال المدعي عليها ببنود وشروط العقد الجوهريه، ويتعين معه انهايه. توقف عن طلبات المنتجات: حيث ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي عدم توريد اي منتجات قبل سداد قيمه الشحنه السابقه بالكامل من قبل المدعي عليها، استنادا علي البند الخامس من العقد، ولما كانت المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه المنتجات المستلمه، مما توقف معه توريد اي منتجات للمدعي عليها لحين سداد المستحقات التي عليها، ولا يخفي علي اصحاب الفضيله ان جوهره العقد واساسه هو شراء المدعي عليها لمنتجات موكلتنا وتوزيعها، والتوقف بسبب راجع الي المدعي عليها نظرا لعدم سدادها للمستحقات السابقه يحرم موكلتنا من توزيع منتجاتها في المناطق محل العقد، ويفوت علي موكلتي هذه المنفعه، ولقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، مما ينبغي معه رفع الضرر عنها وتعين معه انهاء العقد المبرم بين الطرفين. عدم قدرت المدعي عليها في تنفيذ العقد: اخطرت المدعي عليها موكلتنا بعدم قدرتها في الاستمرار في تنفيذ العقد وتركها للعمل، نظرا لضعفها المالي وعدم قدرتها علي الوفاء بالالتزامات التي عليها، فقد اخطرت المدعي عليها موكلتنا بموجب بريد الكتروني بتاريخ 05/11/2022م تضمن ما يلي: نفيدكم ان يوجد لدينا التزامات ماليه حاولنا خلال الفتره الماضيه ايجاد الحلول لها ولكن لم يتم ذلك كما تضمن ذات البريد علي وحيث وردنا ايميل منكم بعدم خروج اي بضاعه حتي يتم سداد المبلغ السابق علينا الا اننا في الوقت الحالي لا نستطيع ذلك وحرصا علي سمعتنا وسمعه الشركه نامل ارسال مندوب لاستلام الفروع وجرد البضاعه.. وتلاه بريد اخر يؤكد علي عدم رغبتها في تنفيذ العقد بتاريخ 14/12/2022م ونصه: نفيدكم انه سبق وان تم ارسال ايميل بهذا الخصوص والمتضمن علي استلام الفروع والبضاعه ويتم دفع فرق المبلغ المتبقي علينا . مما يثبت معه عدم القدره في الاستمرار وعدم القدره الماليه للوفاء بالتزاماتها). وختم دعواه بطلب انهاء عقد التوزيع المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه المنتجات المستلمه والبالغ قدرها (310. 94,388) اربعه وتسعون الف وثلاث ميه وثمان وثمانون دينار كويتي وثلاث ميه وعشره فلسا. ولنظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حضرها اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي الوارده اعلاه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب اجلا للرد، واحالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات خلال عشره ايام من هذه الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه افاد بانه لم يستطع ارفاق الرد من خلال تبادل المذكرات بسبب وجود مشكله تقنيه حاول معالجتها بزياره الدايره وقد جري رفع تذكره من خلال النظام التقني وانه لازال بانتظار معالجه هذي المشكله لكي يستطيع تقديم ما لديه من خلال تبادل المذكرات وافاد بان لديه رد علي الدعوي مكتوبا وقدم مذكره تضمنت ما نصه : (اولا : فيما يخص ابرام المدعيه شركه (...) مع المدعي عليها مؤسسه (...) عقد توزيع منتجات حصري للمدعي عليها بتاريخ 06/10/2019م في النطاق (...) فصحيح ، علما ان مده العقد الاساسيه ثلاث سنوات تبدا من تاريخ 06/10/2019م ويتجدد لمده اخري ، ولان عقد الوكاله هو عقد مترابط حتي لو اختلفت مناطق التوزيع الحصريه ولان المقام يتطلب توضيح امر متعلق بالوكاله ذاتها ، فاننا نشير الي ان المدعي عليها ايضا وكيله للمدعيه بموجب عقد وكاله حصري في منطقه (...) قامت المدعيه بشراءه بتاريخ 13/03/2022م من الوكيل الحصري السابق المدعو (...) بمبلغ وقدره 13.500.000 ثلاثه عشر مليون وخمسمايه الف تم دفعها للمدعو ... ، قامت المدعيه بعد تاريخ شراء المدعي عليها وكاله (...) الحصريه باربعه ايام بارسال ايميل بفتح البيع اون لاين في المناطق الحصريه للمدعي عليه بالمخالفه لبنود العقد! ليؤسس ذلك امرا جوهريا وهو ان المدعي عليها حسنه النيه في جميع تعاملاتها وفي علاقتها التعاقديه ولها الرغبه بالتوسع في العلاقه مع المدعيه ولديها القدره الماديه علي استيراد المنتجات الصالحه للبيع وفق العقد علما انه يوجد خطابات شكر متعدده من المدعيه للمدعي عليها تشيد بعملها وقيامها بالمهام التعاقديه علي اكمل وجه ، واما الشركه المدعيه فلم تعمل مبدا حسن النيه وقامت بمنافسه غير مشروعه في المناطق الحصريه للمدعي عليها بما يخالف بند عدم المنافسه وتشويه سمعه المدعي عليها بما يمنعها من ممارسه عملها ، وتجدر الاشاره الي ان اخلالات المدعيه المتعدده اضطر المدعي عليها لاقامه دعوي في دوله (...) فيما يخص عقد التوزيع الحصري في منطقه (...) . ثانيا : فيما يخص توريد المدعيه للمدعي عليها عطورات وادوات تجميليه بموجب سند استلام بتاريخ01/09/2022م بناء علي امر التوريد الصادر من المدعي عليها بتاريخ 04/08/2022م وذلك بقيمه 135،410.600 مايه وخمسه وثلاثون الفا وواحد واربعون دينار وستمايه فلس فالصحيح ان المدعيه قامت بتوريد البضاعه الموصوفه في هذه الفاتوره وغيرها من الفواتير بالمخالفه لبنود العقد فيما يخص توريد المنتجات وغيره من عده نواح سيتم توضيحها في هذه اللايحه. ثالثا :فيما يخص دفع المدعي عليها مبلغا وقدره 41،022.290 واحد واربعون الفا واثنان وعشرون دينارا وميتان وتسعون فلسا فصحيح ، واما بقاء مبلغ في ذمه المدعي عليها وقدره 94،388.310 اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثمان وثمانون دينارا وثلاثمايه فلس فغير صحيح ، والصحيح ان المدعيه خالفت العقد وقامت بتسليم منتجات معيبه وغير صالحه للبيع في النطاق الحصري وقامت بتعطيل حق المدعي عليها بالبيع بتشويه سمعه المدعي عليها لدي الجمهور وهو ما سياتي بيانه. رابعا : اخلال المدعيه بعقد التوزيع بتسليم المدعي عليها بضاعه غير سليمه وغيرصالحه للبيع والتداول :لم تتنبه المدعي عليها للعيوب في المنتجات الا بعد فتره وعندما علمت بذلك قامت بايقاف بيع هذه المنتجات وقامت بمخاطبه الشركه مرارا عن طريق الايميل او المشافهه لحل المشكلات واغلاق الاون لاين و استبدال البضاعه ببضاعه اخري صالحه استنادا الي عقد التوزيع ، الا ان هذه المحاولات كلها باءت بالفشل نتيجه تعنت المدعيه علما ان المشاكل الموجوده في البضاعه المسلمه في هذه الفاتوره وغيرها من الفواتير التي تخص عقد التوزيع الحصري في (...) وفي عقد (...) وتفاصيل المشاكل كالتالي: تسليم المدعيه للمدعي عليها بضاعه غير صالحه للبيع للجمهور وفق الانظمه في (...) ووفق عقد التوزيع وذلك بتسليم المدعي عليها بضاعه لا يوجد فيها تواريخ انتهاء او انتاج. تسليم المدعيه للمدعي عليها بضاعه غير صالحه للبيع للجمهور وفق الانظمه في (...) ووفق عقد التوزيع وذلك بوجود بضاعه تحتوي علي تاريخين انتاج وانتهاء صلاحيه ، التاريخ الاول علي علبه المنتج الداخليه والتاريخ الاخر عباره عن ملصق خارجي وباختلاف التواريخ بما لا يقل عن سنه . تسليم المدعيه للمدعي عليها بضاعه غير صالحه للبيع للجمهور وفق الانظمه في (...) ووفق عقد التوزيع وذلك بوضع ملصق مطابق للون علبه المنتج بتاريخ بقصد اخفاء التاريخ المحفور علي علبه المنتج . وجميع هذه الحالات يدخل المدعي عليه باعتبارها الموزع الحصري تحت طايله المسايله الجناييه بالغش التجاري ويعرض منسوبيها لعقوبه الحبس ويكبدها غرامات عاليه تفرضها الجهات المختصه وهذا لا يخفي علي علم فضيلتكم، وقد تمت مخاطبه الشركه المدعيه بذلك مرارا ولم يكن هناك اي تجاوب .ليثبت بما سبق مخالفه المدعيه لما يلي : 1-مخالفه المدعيه للنظام العام في (...) وذلك بتسليم المدعيه منتجات غير مسموح ببيعها في الاسواق ، ويعد بيعها جريمه جناييه ومخالفه لنظام مكافحه الغش التجاري ومحملا المسؤوليه الجناييه للمدعي عليها. 2- مخالفه المدعيه لعقد التوزيع المبرم بين الطرفين وذلك بتسليمها للمدعي عليها منتجات غير صالحه للبيع والتوزيع ولانه من المتفق عليه بين المتداعيين ان مقصود توريد المدعيه منتجات للمدعي عليها هو التوزيع الحصري في نطاق محدد وفق ماجاء في البند الثاني من عقد التوزيع المبرم(البند الثاني:- بموجب هذا العقد تم الاتفاق علي قيام الطرف الثاني ( الموزع) بتوزيع منتجات الطرف الاول ( المنتج) .. ) فاذا تعذر التوزيع والبيع لم يتحقق اهم مقاصد العقد ، ولان المدعي عليها خاطبت المدعيه مرارا بالايميل والمشافهه بضروره حل هذا الاشكال ولم تجد التجاوب مما اضطرها لاتباع الاجراء النظامي الذي يحميها واتلاف المنتجات غير الصالحه وفق محاضر رسميه ولدي جهه رسميه. خامسا : اخلال المدعيه بعقد التوزيع بقيامها بالتوزيع والبيع داخل المناطق الحصريه للمدعي عليها وتشويه سمعه المدعي عليها في المناطق الحصريه بما يعطل حقها في ممارسه بيع المنتجات وغير ذلك من الاخلالات : 1-قامت المدعيه بتاريخ 29/03/2022م بارسال ايميل للمدعي عليها مفاده قيام المدعيه بالتوزيع عن طريق الموقع الالكتروني( الاونلاين ) في المواقع الحصريه للمدعي عليها ولانه من المتفق عليه ان تكون المناطق (...) حصريه للمدعي عليها وذلك بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد التوزيع في تفسير الفاظ العقد بما نصه ( يكون التوزيع للموزع بشكل حصري في المنطقه المذكوره طوال مده العقد او المده المجدده ) رفضت المدعي عليها ماقامت به المدعيه بشكل صريح لمخالفته عقد التوزيع الحصري ،علما انه قد تبين سماح المدعيه بقيام منصات الكترونيه اخري وهي (...) بتوزيع منتجاتها داخل المناطق الحصريه للمدعي عليها وقد ترتب علي هذا المسلك من جانب المدعيه هبوط مبيعات المدعي عليها بشكل واضح منذ اطلاق بيع الاون لاين وبعد رفض طويل رضخت المدعيه وابلغت المدعي عليها بانه سيتم ايقاف التوزيع في المناطق الحصريه عن طريق الموقع الالكتروني وارسلت مسوده اتفاق بذلك الا انها لم تلتزم الي اليوم بايقاف التوزيع في المناطق الحصريه. 2- قامت المدعيه بسوء نيه بتشويه سمعه المدعي عليها لدي الجمهور بما يعطل ممارسه عملها بالتوزيع بالنطاق الحصري وفق عقد التوزيع مما اضر بالمدعي عليها اضرارا كبيرا وسبب لها خساير ماليه. سادسا : واما ما يخص ما تدعيه المدعيه من مخالفه المدعي عليها لبنود العقد والتي حصرها المدعي بالتالي : 1-عدم سداد المدعي عليها لقيمه المنتجات : فان السداد يكون للبضاعه المطابقه لاشتراطات عقد التوزيع والنظام العام وتكون صالحه واما البضاعه الغير صالحه فكان علي الشركه المدعيه استلامها واستبدالها بمنتجات سليمه حين مخاطبتها لان بقاءها يعرض المدعي عليها للمسايله الجناييه ، وننوه بانه تم تسريب بعض البضاعه للاسواق عن طريق البيع في محلات المدعي عليها قبل اكتشاف المشكله في المنتجات ثم ان المدعي عليها قامت بتشويه سمعه المدعي عليها بما يعطل حقها في البيع فكيف تطالب المدعيه بالسداد الحال؟ . 2- واما مايخص التوقف عن طلب المنتجات ، فاننا نؤكد ان المدعي عليها لم تتوقف عن طلب المنتجات وطلبت توريد المنتجات واستبدالها وفق ماورد في بند التوزيع الحصري بالبند الرابع من عقد التوزيع الحصري ونص الحاجه منه : ( .. علي ان تكون هناك اليه استبدال اصناف باصناف اخري ) ولكن كان رد المدعيه الامتناع عن التوريد والاستبدال حتي سداد قيمه البضاعه المعيبه كامله ، واما ماذكرته المدعيه من عدم قدره المدعي عليها علي القيام بتنفيذ العقد فهذا غير صحيح ، والصحيح قدرتها علي الالتزام بما جاء في العقد. سابعا : ولان فعل المدعيه (المنتج)هو اخلال سبب خساير للمدعي عليها ( الموزع ) وموجب للتعويض لمنافستها بمناطق التوزيع الحصريه بالمخالفه لبنود العقد ولان الطرفان اتفقا بالبند التاسع من عقد التوزيع علي وجود شرط جزايي في حال قيام المدعي عليها بمنافسه المدعيه بمبلغ وقدره وقدره 200.000 ميتان الف دولار امريكي ، ليكون هذا المبلغ المقدر باتفاق الطرفين هو اقل تعويض قد يبذل في حال الاخلال ببند المنافسه. وعليه ولما سبق ذكره فاني اطلب اصليا : رد طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 94،388.310 اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثمان وثمانون دينارا وثلاثمايه فلس قيمه فاتوره التوريد و رد طلب المدعيه فيما بقي من طلبات واحاله نسخه من الدعوي للنيابه العامه للتحقيق في التجاوزات الجناييه فيها. ولان مادفعنا به متعلق بالدعوي ويترتب علي اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته ومؤثر في اي استحقاق مدعي به ، وبناء علي الماده 84 من نظام المرافعات الشرعيه فاني اقدم طلبي العارض بما يلي: اولا : الزام المدعيه باستبدال المنتجات وفق ماورد في البند الرابع من العقد . ثانيا : الزام المدعيه بتوريد منتجات صالحه للتوزيع . ثالثا : الزام المدعيه بالتعويض عن المنافسه الغير مشروعه وفق تقدير الخبير)، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم رده عليها من خلال النظام فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه. وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره جوابيه عبر النظام برقم: (4510738265) ولم يخرج في مضمونها عن المذكرات السابقه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها ، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره عبر الطلبات ولم يجيب عليها المدعي عليها ولم يحضر هذه الجلسه وعليه ترفع الدايره الجلسه للتامل. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، ثم تقدم المدعي عليه وكاله بالجواب عن دعوي المدعيه في مذكره برقم: (4510964220)، ولم يخرج في مضمونها عن جوابه الاول، واشار الي انه رفع دعوي ضد المدعيه بنفس المدعي به امام القضاء (...)ي بسبب مقر المدعيه هناك، وبعد الاطلاع علي المذكره المرفقه من وكيل المدعي عليها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تاريخ الدعوي المقامه ب(...)، وعن موضوعها، فاجاب بان تاريخ رفع الدعوي 12 / 09 / 2023م، وذلك في محكمه (...)، وان موكلته هي من اقامت تلك الدعوي ضد المدعيه في هذه الدعوي، وان الطلب فيها يتعلق بوجود العيب في البضاعه المستلمه من المدعيه، كما طالبت فيها بالزام المدعيه بالعقد بين الطرفين، وطلب مهله للتاكد من جميع الطلبات في الدعوي المقامه في (...)، وارفاق الجلسات المنعقده فيها. ثم سالته الدايره ان كانت موكلته قد اخطرت المدعيه بوجود عيب في البضاعه المستلمه، وعن تاريخ الاخطار، فاجاب بانها اخطرتها عن طريق رسايل بريديه، وانه يطلب مهله للرجوع الي موكلته لارفاق الاخطارات والتاكد من تواريخها. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الاختلاف بين محضر الاستلام الصادر من المدعي عليها، وبين الفواتير الصادره من موكلته، فاجاب بانها هي نفسها؛ الا ان الفواتير الصادره من موكلته هي صادره بالحبات، اما محضر الاستلام الصادر من المدعي عليها فهو بالكراتين، وتوجد الحبات بداخل هذه الكراتين. عليه، ولما استمهل له وكيل المدعي عليها قررت الدايره رفع الجلسه. وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليها مذكره برقم: (4511069745) ولم تخرج عما ذكرته سابقا. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليها بانه قدم مذكره قبل موعد الجلسه بقليل، ونوهت الدايره علي ذلك بانه تاخر في تقديم المذكره علما بان المذكره خاليه من المستندات والمرفقات، وذكر بان المحامي الموكل في هذه القضيه لم يستطع الحضور في هذا اليوم وان لا يعرف عن هذه الدعوي الا قليل وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بضروره ارفاق المستندات المتعلقه بالرد المقدم في مده اقصاها يوم واحد وانه اذا تاخر تعتبره الدايره عاجزا عن تقديمها، وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تلتزم بالحضور في جلسات القضيه ولم تقدم الرد في وقته ويحضر وكلاء جدد ، نطلب اعتبارها ناكله وعدم قبول ردها. وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليها المرفقات المطلوبه منها في المذكره رقم: (4511086844)، كما قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه برقم: (4511133434) اجاب فيها عن دفع المدعي عليها برفع الدعوي في (...)، ولم يخرج في موضوعها عما قدمه سابقا. كما قدمت المدعي عليها مذكره برقم: (4511227141) اكدت فيها ما قدمته سابقا. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن اجابته علي المذكره الاخيره المقدمه من المدعي عليها فاجاب بانه ابتداء نبين بان المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 06/07/1445ه لم ترد علي مذكرتنا الجوابيه الاخيره وانما ردت علي مذكره سابقه ونطلب من فضيلتكم عدم قبولها، حيث سبق ان افهمت الدايره المدعي عليها في الجلسه السابقه بعدم تقديم مذكرات جديده والاكتفاء بتقديم مرفقات المذكره المقدمه سابقا خلال يوم واحد فقط من تاريخ الجلسه السابقه، وفي حال قبول الدايره للمذكره المقدمه من المدعي عليها، عليه نطلب من فضيلتكم امهالنا للرد عليها. ثم سالته الدايره عن مبلغ المطالبه بالدينار (...)ي فاجاب مبلغ وقدرها (310. 94,388) اربعه وتسعون الف وثلاث ميه وثمان وثمانون دينار كويتي وثلاث ميه وعشره فلسا. ويساوي بالريال السعودي مبلغا قدره (1,144,747.00) مليون ومايه واربعه واربعون الفا وسبع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه علي المذكره المقدمه من المدعي عليها في مده اقصاها سبع ايام عمل. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته ذكر وكيل المدعي عليها بالنسبه للمبلغ المحول بتاريخ 18-10-2022 ليس له علاقه في المبلغ السابق وانما لبضاعه جديده تم دفع جزء منها باتفاق مع الشركه ومثتب هذا لدينا ، المبلغ 500 الف ريال سعودي ، الاثبات مقطع صوتي مع مسيول الطلبات الخارجيه لدول (...) في الشركه ب(...)، المنتج منتهي الصلاحيه الذي تم الاشاره اليه في الايميل المرسل بتاريخ 31-8-2022 وانه تم استثنايه وتفاجانا دخوله بي البيانات الجمركيه يسبقه ايميل فتره ، مرسل من الشركه بانه تم ايقاف بيع المنتج هذا في الاسواق الان يتم ارسال الايميل، وارفق عددا من المستندات، واجاب وكيل المدعيه بان جميع ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح، وسبق الاجابه عليه في المذكرات السابقه المقدمه من موكلتنا ونشير الي الفقره الثالثه والرابعه من المذكره الجوابيه الاخيره، ولجميع ما ذكر ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي تقرر الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه ومتفرعه عن تطبيق نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) وتاريخ 9 / 2 / 1441ه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره (1) والفقره (7) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه، واما من حيث الموضوع فان المدعيه تهدف من دعواها الي انهاء عقد التوزيع المبرم بينها والمدعي عليها، بالاضافه الي الزامها بسداد المتبقي من قيمه المنتجات المستلمه والبالغ قدرها (310. 94,388) اربعه وتسعون الف وثلاث ميه وثمان وثمانون دينار كويتي وثلاث ميه وعشره فلسا، وحيث انها اسست دعواها علي عقد التوزيع المبرم بينها وبين المدعي عليه بتاريخ 6/10/2019م والممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوي، واستندت في طلبها الاول علي عده بينات منها عدم سداد المدعي عليها لقيمه المنتجات، وتوقف طلبها للمنتجات، وعدم قدرتها علي تنفيذ العقد، كما استندت في طلبها الثاني علي عده بينات منها سند الاستلام بتاريخ 1/9/2022م، وعلي سداد المدعي عليها جزءا من المبلغ بموجب الحواله البنكيه بتاريخ 18/10/2022م، وحيث ان المدعي عليها اقرت بصحه العلاقه التعاقديه بينها وبين المدعيه، الا انها دفعت بان المدعيه لا يحق لها الفسخ ولا تستحق مبلغ المطالبه، وحيث ان الدايره في معرض نظرها للقضيه تبين لها ان المدعي عليها قدمت دفوعا متذبذبه تاره بالانكار وتاره بالطعن بسلامه المبيع وتاره باخلال المدعي عليها بعقد الحصريه ولم تسند هذه الدفوع ببينات توجب قبولها ورد المستندات الصريحه المقدمه من المدعيه، وحيث ان الثابت للدايره استلام المدعي عليها للبضاعه محل المطالبه بموجب سند الاستلام المذكور والموقع من طرفها، وحيث ان العقد نص في البند السابع علي: يكون تسليم المنتجات للموزع او تابعيه بموجب اذن استلام بضايع (او فاتوره) موقع من الموزع او تابعيه بما يفيد الاستلام ويعتبر هذا الاذن ناقلا لملكيه المنتجات للموزع وبمثابه اقرار بواقعه الاستلام وصلاحيه المنتج ومطابقته لشروط التعاقد ، وحيث ان الاصل في العقود الصحه والسلامه، والاصل في الامور العارضه العدم، وحيث نصت الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي انه: (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض)، كما نصت الماده التاسعه بعد المايه من ذات النظام علي انه: (تعد عقود المعاوضات منعقده علي اساس سلامه محل العقد من العيوب)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات صحه مطالبه المدعيه، والحكم بالزام المدعي عليها بادايها علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين في تاريخ 6-10-2019م. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) / (...) (...) وشركاهم، شركه ذات مسؤوليه محدوده- ذات سجل تجاري رقم (...) - الصادر من اداره السجل التجاري – وزاره التجاره والصناعه في دوله (...)، مبلغا قدره (310. 94,388) اربعه وتسعون الف وثلاث ميه وثمان وثمانون دينار كويتي وثلاث ميه وعشره فلسا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.