moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠١٤٧٠٣ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٠ه ومصدرها كتابه عدل محافظه الدرعيه، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: بناء علي الحكم الصادر في القضيه رقم ٨٦٤/١/ق العام ١٤٣٥ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٧٠٢٦ / ق لعام ١٤٣٦ه والمتضمن منطوقه ما يلي اولا: بالزام (...) بدفع مبلغ (٨٠٥.٣٠٠) ريال (...) ثانيا: والزام (...) باعاده السيارات ٢٧ سياره بياناتها في الجدول المؤرخ ٢٩/٣/١٤٣٥ه، ثالثا: والزام (...)باستلام السيارات المعاده من (...)، وعند قيام مامور التنفيذ بالشخوص الموقع لاتمام اجراءات التنفيذ قام بعمل محضر انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤/١٠/١٤٣٧ه تم الانتقال الي الموقع لتسليم السيارات وتم العثور علي عدد ثمانيه عشر سياره مكسره وتالفه من اصل سبعه وعشرون سياره وكذلك ايضا يوجد عدد من السيارات ليست موجوده وهو ملزم بهذه السيارات الضايعه والتالفه ونرفع الدعوي هذه بناء علي ما جاء في نص جلسه قاضي التنفيذ ونطالب بقيمه هذه السيارات التالفه والضايعه وتقييمها من الخبراء وخصمها من المبلغ الاساسي الملزم به موكلي (...) وبعد خصم المبلغ يكون المبلغ المتبقي هو الملزم به موكلي للمدعي عليه، وانتهي الي طلب اعاده تقييم مبلغ السيارات التالفه والضايعه وخصمها من المبلغ الاساسي لحكم التنفيذ وهو (٨٠٥.٣٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٠ه وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي صحيفه الدعوي كما قدمت مذكره توضيحيه ببيانات السيارات محل الدعوي بها مرفق واحد تضمنت "عند قيام مامور التنفيذ لمعاينه الموقع لاتمام اجراءات التنفيذ قام بفتح محضر ونصه كالتالي: انه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤/١٠/١٤٣٧ه تم الانتقال الي الموقع لتسليم السيارات وتم العثور علي عدد ثمانيه عشر سياره مكسره وتالفه من اصل سبعه وعشرون سياره وهي كالتالي: -(...)." تسلم المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد وبناء عليه افهمت الدايره الطرفين بضروره الالتزام بتبادل المذكرات الكترونيا ثم في جلسه ١٨/١٢/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي واكد علي طلب موكله العاجل والضرر الواقع عليه حيث ان الحكم الصادر من الدايره القاضي بفسخ البيع علي ان يرجع المدعي عليه في هذه القضيه المبيع ويرد موكلي الثمن ويتعذر علي موكلي تنفيذ الحكم حيث ان السيارات غير صالحه ولم تكن في الحال التي سلمت له، وعليه رات الدايره تاجيل نظر الطلب. في جلسه ٢٧/١٢/١٤٤٠ه لم يحضر من يمثل المدعي عليه كما لم يتبين تقديم المدعي عليه اي مذكره جوابيه عن الدعوي وتمسك وكيل المدعي بالطلب العاجل المتضمن طلب ايقاف قرار محكمه التنفيذ بالرياض رقم (٣٧١٤٤٢٠٧) وتاريخ ٥/٥/١٤٣٧ه واحال الي ما قدمه من مذكرات في اسبابه واكتفي بخصوص الطلب العاجل ورفعت الجلسه لاصدار الحكم العاجل، ثم اصدرت الدايره حكمها بصفه عاجله بايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ بالرياض رقم (٣٧١٤٤٢٠٧) وتاريخ ٥/٥/١٤٣٧ه.، وبعد صدور الحكم المستعجل فتحت هذه الجلسه وحصر وكيل المدعي طلبه الوارد في لايحه الدعوي وذلك باعاده تقييم السيارات محل الدعوي، وعليه رات الدايره الكتابه لجهه الخبره في المحكمه العامه لتقدير ذلك. وفي جلسه ٠٦/٠٥/١٤٤١ه لم يحضر من يمثل المدعي عليه وقدم وكيل المدعي خطاب المحكمه الموجهه الي رييس معارض (....)لتقدير قيمه السيارات المذكوره في الحكم وذكر وكيل المدعي بانه حين راجع رييس معارض (...)اعتذر رييس المعارض عن الخروج للتقدير وطلب احضار السيارات لديه واضاف وكيل المدعيه بان المدعي عليه لم يحضر ولم يتجاوب معه للحضور ولا يعلم محل السيارات حاليا ويطلب موكله في هذه الدعوي اعاده السيارات كما استلمت وتقييم النقص الحادث عليها من عدد او تلفيات فطلبت منه الدايره تقديم افاده رييس المعارض فطلب خطابا من الدايره موجها له فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بمراجعه امانه السر خلال اسبوع. وفي جلسه ٠٤/٠٦/١٤٤١ه لم يحضر من يمثل المدعي عليه وقدم وكيل المدعي خطاب رييس معارض السيارات ومفاده الاعتذار عن تقدير السيارات لعدم حضور السيارات لديه وعدم توافق معلومات كافيه ثم اكد وكيل المدعي بان قاضي التنفيذ تعذر عليه تنفيذ الحكم بشان تسليم السيارات وتمسك بما جاء في دعواه. وفي جلسه ١٦/٠٧/١٤٤١ه ذكرت وكيله المدعي (...) هويه رقم (...) بانه ليس لدي موكلها ما يقدمه في هذه الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي ما وردها بخصوص خطاب رييس معارض السيارات وبعد دراسه اوراق القضيه وطلبات المدعي والتامل فيها اصدرت الدايره حكمها القاضي ب اولا / عدول الدايره عن حكمها المستعجل الصادر في هذه القضيه بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤١ه. ثانيا / عدم جواز نظر الدعوي وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٢ه اصدرت دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها القاضي ب بالغاء حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٦/ ٠٧/ ١٤٤١ھ واعاده القضيه اليها للفصل في موضوعه محمولا علي اسبابه. وفي جلسه ١٩/٧/١٤٤٢ه تبين عدم حضور المدعي والمدعي عليه مع تبلغ المدعي عليه ولم يتبين تبلغ المدعي اصاله وقد تبلغت وكيلته رايده القحطاني وبالاستعلام وجد ان وكالتها منتهيه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لتبليغ المدعي. وفي جلسه ٢٦/٧/١٤٤٢ه لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله مع تبلغه عن طريق ابشر وبسؤال الحاضر هل لدي موكله ما يثبت حاله السيارات وما تحتويه عند بيعها فقال اطلب مهله لمراجعه موكلي وفي جلسه ٤/٨/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه وبسؤال المدعي وكاله عن سبب عدم ارفاق ما طلب منه قال لم استطع ارفاقها مع وصول الرساله لي لفتح تبادل المذكرات الي انه لا يوجد ايقونه لاتمكن من رفع المذكره عليها، وعليه افهمت الدايره باعطايه مهله اخري لايداع المذكره المطلوبه خلال ٤ ايام من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه ٩/٧/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي وكاله عما طلب منه قال اني قدمت ما لدي من بينات تتضمن محاضر تسليم السيارات للمدعي عليه في الطلبات علي القضيه فجري الاطلاع عليها، كما اطلعت الدايره علي الاحكام الصادره بين الطرفين في هذا النزاع وهي الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ٨/٩/١٤٣٦ه في القضيه رقم ٨٦٤/١/ق لعام ١٤٣٥ه وتاييد دايره الاستيناف الاولي لحكم الدايره بتاريخ ٧/٤/١٤٣٧ه بموجب القضيه المقيده لدي الاستيناف بتاريخ ٧٠٢٦ لعام ١٤٣٦ه والحكم الصادر من هذه الدايره يوم الاربعاء بتاريخ ٢٦/١/١٤٤١ه القاضي بصفه عاجله بايقاف قرار محكمه التنفيذ بالرياض رقم (٣٧١٤٤٢٠٧) وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٣٧ه؛ محمولا علي اسبابه، والحكم الصادر من هذه الدايره يوم الاربعاء بتاريخ ١٦/٧/١٤٤١ه القاضي ب عدول الدايره عن حكمها المستعجل الصادر في هذه القضيه بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤١ه. وعدم جواز نظر الدعوي؛ محمولا علي اسبابه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي برفض هذه الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام الالكتروني وتشير الدايره الي ان القضيه عادت من الاستيناف بحكمها القاضي بالغاء حكم الدايره القاضي برفض الدعوي، وعليه قررت الدايره اعاده السير في القضيه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي ويحصر دعواه في المطالبه بقيمه ٢٧ سياره المشار لها في الجدول المؤرخ في ٢٩/٣/١٤٣٥ه والتي بلغ مجموع قيمتها (٤٥٤.٩٥٠ ريال) والتي تعذر علي المدعي عليه تسليمها لموكله بناء علي ما ورد في محضر مامور التنفيذ وهي منطوق الحكم ثانيا الصادر بتاريخ ٨/٩/١٤٣٦ه وبعد اطلاع الدايره علي الاحكام الصادره والمستندات ومحضر مامور التنفيذ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماجري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه الدعوي قيدت من المدعي (...) " بايع السيارات " وهو المدعي عليه في الدعوي الاساسيه رقم (٨٦٤) لعام ١٤٣٥ه ضد (...) "المشتري" والتي حكم فيها بتاريخ ٨/٩/١٤٣٦ه وذلك بالزام (...) بان يدفع (...) مبلغا قدره (٨٠٥.٣٠٠) ريال, وثانيا: الزام (...) باعاده عدد (٢٧) سياره الموضح بياناتها في الجدول المؤرخ في ٢٩/٠٣/١٤٣٥ه الي (...) والزام(...) باستلام السيارات المعاده من (...) المشار لها في الفقره ثانيا من منطوق هذا الحكم وتم تاييد الحكم من الاستيناف، وبما ان دايره الاستيناف في هذه القضيه الغت حكمي الدايره القاضي بعدم جواز نظر الدعوي وكذلك حكم الدايره بالرفض، وقررت بان النظر والفصل في هذه القضيه هو تمام للقضيه الاساسيه وليس مناقضا لها، وبما ان وكيل المدعي في هذه الدعوي حصر طلبه في قيمه ٢٧ سياره المشار لها في الجدول المؤرخ في ٢٩/٣/١٤٣٥ه والتي بلغ مجموع قيمتها (٤٥٤.٩٥٠ ريال) بناء علي ماورد في وقايع القضيه الاساسيه رقم(٨٦٤) لعام ١٤٣٥ه، والتي تعذر علي المدعي عليه (...)تسليمها لموكله بناء علي ما ورد في محضر مامور التنفيذ، تنفيذا لمنطوق حكم الدايره الفقره "ثانيا" الصادر بتاريخ ٨/٩/١٤٣٦ه، وبعد اطلاع الدايره علي محضر مامور التنفيذ تبين ان مامور التنفيذ قرر وجود عدد (١٨) سياره رفض (...) استلامها بدعوي العيب واختلاف حالها عما سلمت عليه، وبما ان الحكم الصادر في القضيه الاساسيه اكتسب الصفه النهاييه بتاييد الاستيناف وقضي بالزام المدعي (...) باستلام السيارات في الفقره ثالثا من المنطوق، وبما انه ورد في وقايع الحكم في القضيه الاساسيه بان السيارات محل النزاع هي "حطام"، وعليه فانه لايحق للمدعي المطالبه بقيمتها، وعلي المدعي استلامها تنفيذا للحكم الصادر، وفي حال اراد التعويض عن العيب او التلف ان يتقدم بدعوي مستقله، وبما انه ورد في وقايع الحكم في القضيه الاساسيه من ان قيمه كل سياره مبلغ (١٦,٨٥٠) ريال، وبما ان مامور التنفيذ قرر عدم وجود عدد (٩) سيارات، ممايعني عجز (...) عن تسليمها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام (...) برد الثمن فيما يتعلق بعدد (٩) سيارات ورفض ماعدا ذلك من طلبات للمدعي (...) وبه تقضي الدايره وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥١.٦٥٠) مايه وواحد وخمسون الفا وستمايه وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.